استثنای تاسیسات گردشگری از قوانین نظام صنفی

مصطفی شالچی استاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات در گفت و گو با زیست انلاین می گوید اگر بندهایی که به تصویب رسیده است اجرایی شود می توان امید داشت در صورت اجرایی شدن آن ،مسائل و مشکلات حوزه گردشگری حل شود

وی در تشریح مواد ۱۱۲ و ۱۱۵ این لایحه می گوید : در بند الف ماده ۱۱۳ که به موضوع میراث فرهنگی می‌پردازد،‌ مشکل دیرینه دستگاه‌های اجرایی با سازمان میراث‌فرهنگی مدنظر قرار گرفته است. بر این اساس، همه دستگاه‌های اجرایی موظف می‌شوند هزینه مرمت آثار ثبتی تحت اختیار را از محل اعتبارات خود تامین کنند و این نکته مهمی بوده است زیرا همیشه بر سر تامین هزینه مرمت بناهای داخلی مناقشه وجود داشت.

وی به بند دوم ماده ۱۱۲ اشاره می کند و می گوید : یکی از بخش های مهم این ماده بخش ب آن است که تکلیف کسب و کارهای گردشگری و رابطه با سایر سازمان ها را مشخص کرده است . بر اساس این ماده تاسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیت مالیاتی بوده و از قوانین نظام صنفی مستثنی هستند.

با توجه به این بند صدور مجوزها و پروانه‌های بهره‌برداری و تعیین سازوکارهای نظارتی بر عهده سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری خواهد بود و تغییر اساسی که رخ می دهد این است که وزارت صنعت که اصرار داشت بنگاههای گردشگری باید به عضویت صنوف در بیایند دیگر هیچ نقشی در این زمینه نخواهند داشت.

با اجرایی شدن این بند تشکل های گردشگری در خصوص پرداخت مالیات در چارچوب قواعد سازمان مالیات قرار می گیرند و سردرگمی انها در خصوص تشخیص متولی قانونی انها تمام می شود

این کارشناس دانشگاهی در ادامه می گوید : در ماده ۱۱۴ به توسعه روستاهای دارای پتانسیل گردشگری می پردازد که بر اساس ان سازمان و بنیاد مسکن مکلف شدند با احیای روستاهایی که بافت تاریخی دارند امکان توسعه گردشگری را در مناطق کمتر توسعه یافته فراهم کنند .

شالچی در ادامه می گوید : تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری تا پایان سال نخست اجرای برنامه ششم توسعه موردی است که در ماده ۱۱۵ به آن اشاره شده است که بر اساس آن دولت موظف شده است پیوست تخصصی توسعه گردشگری را برای همه دستگاههایی که در حوزه گردشگری فعالیت دارند را تهیه و درر اختیار آنها قرار دهد . تا به این وسیله رابطه تمامی دستگاهها با صنعت گردشگری مشخص شود و به این طریق حلقه مفقوده توسعه گردشگری گشوده شود .

وی در ادامه می گوید : واگذاری امور تصدی گری و اجرایی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به تشکل های حرفه ای و تخصص از موارد دیگری است که در برنامه ششم توسعه به آن توجه شده است . این اختیار تا به حال در انحصار تشکل هایی بود بر اساس یکی از بنده ای این ماده شرکت ملی گاز نیز موظف شد گاز رسانی به روستاهای هدف گردشگری را در اولویت خود قرار دهد .

این کارشناس معتقد است فرایند نظارت بر اجرای قوانین می تواند روند گردشگری کشور را شتاب دهد .

https://zistonline.com/vdccemqe.2bqii8laa2.html