مفهوم توسعه پایدار، دریافت نسبتاً تازه‌ای از «مفهوم توسعه» است، که اخیراً کاربرد گسترده‌ای را در تحلیل موضوعات اقتصادی در عرصه خرد و کلان اقتصادی پیدا کرده است. چون صِرف رشد یا توسعه اقتصادی- به معنای سودافزایی در قالب معیارهای پولی- بدون توجه به سایر شاخص‌های انسانی، اجتماعی، سیاسی، و زیست‌محیطی به عنوان ملاک بهبود زندگی بشر مناقشه و نقد روبه‌رو شده است.
تاریخ انتشار :دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۵۰
کد مطلب : 63411
بنا بر تازه‌ترین گزارش مقایسه‌ای مؤسسه بین‌المللی اس‌دی‌اس‌ان (SDSN) و بنیاد آلمانی برتلس‌مان اشتیفتونگ (Bertelsmann Stiftung) در خصوص توسعه پایدار، کشورهای سوئد، دانمارک و فنلاند بالاترین رتبه توسعه پایدار، و سه کشور کنگو، چاد و آفریقای مرکزی، پایین‌ترین رتبه را دارند.
رتبه توسعه پایدار ایالات متحده آمریکا در این شاخص رتبه چهل و دوم و روسیه و چین به ترتیب حائز رتبه‌های ۶۲ و ۷۱ اعلام شده‌اند.
بر اساس این پژوهش، ایران رتبه ۸۹ را در میان ۱۵۷ کشور دارا است. همچنین رتبه ایران در عرصه منطقه‌ای از اردن، مصر و لبنان پایین‌تر اما از امیرنشین‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس مانند امارات؛ قطر و یا کشورهای پادشاهی سعودی و عمان بالاتر است.
چه شاخص‌هایی ملاک توسعه پایدار است؟
گزارش مقایسه‌ای مؤسسه بین‌المللی اس‌دی‌اس‌ان و برتلس‌مان اشتیفتونگ بر مبنای ۱۷ متغیر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بنا شده است. برخی از مهم‌ترین شاخص‌ها عبارتند از: از بین بردن گرسنگی، بهداشت و درمان همگانی مناسب، آموزش و پرورش با کیفیت، عدالت و انصاف در دادرسی، دسترسی به آب آشامیدنی، انرژی پاک تجدیدپذیر، به‌کارگیری معیار کار شایسته در بازار کار، رشد اقتصادی، نوآوری در فناوری، زیرساخت‌های مناسب، کاهش ناهنجاری شهری، برابری عمومی و جنسیتی، محیط زیست، وفاق (نبود تنش داخل کشور) و مشارکت عمومی اجتماعی.
در نظر گرفتن این شاخص‌ها به عنوان ملاک توسعه پایدار به این معنا است که، سرمایه بشر برای پیشرفت، تنها سرمایه مالی در قالب پول نیست.
بر همین مبنا، ملاک ارزیابی پیشرفت و پسرفت هم، تنها رشد اقتصادی به معنای افزایش ارزش افزوده یا سودافزایی مالی نیست. رشد اقتصادی- به معنای معمول کلمه و سودافزایی- محصول به‌کارگیری عوامل و سرمایه‌های گوناگونی همچون سرمایه انسانی، اجتماعی و طبیعی است. ملاک توسعه نیز، به‌کارگیری بهینه و مؤثر همه این سرمایه‌ها در بلندمدت می‌باشد.
پژوهش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که یک همبستگی و مثبت میان شاخص‌های توسعه پایدار بهبود وضعیت زندگی شهروندان وجود دارد. به همین دلیل است که کشورهای سوئد، دانمارک و فنلاند بالاترین رتبه توسعه پایدار، و سه کشور کنگو، چاد و آفریقای مرکزی، پایین‌ترین رتبه را دارا هستند.
بطور خلاصه می‌توان این پژوهش را اینگونه تفسیر نمود که توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در وهله نخست، مشروط به دسترسی عمومی به بهداشت و درمان، آموزش فراگیر و با کیفیت است.
چنین امری البته در سه کشور نخست رتبه‌بندی جزء بدیهیات زندگی اجتماعی است. چه توزیع نابرابر منابع آموزشی غالباً در درازمدت به نابرابری در عرصه‌های دیگر زندگی اجتماعی نظیر نابرابری در بازار کار، توزیع قدرت سیاسی، توزیع درآمد و توزیع منزلتی می‌انجامد.
از سوی دیگر، نابرابری توزیع نابرابر منابع آموزشی به حاشیه‌نشینی اقتصادی و سیاسی انجامیده و زمینه را برای تنش و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی آماده می‌کند.
منبع: انرژی امروز
https://zistonline.com/vdceze8p.jh8xzi9bbj.html
zistonline.com/vdceze8p.jh8xzi9bbj.html
تگ ها
آخرین عناوین
پربيننده ترين
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب
سایت با ذکر منبع بلامانع است.