تاریخ انتشار :يکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۱:۴۰
کد مطلب : 63592
عضو کمیسیون بهداشت و درمان با انتقاد از اینکه سیستم نظارتی مناسبی برای منع حضور افراد غیرمتخصص در حوزه طب سنتی وجود ندارد، گفت: برای برخورد با این افراد سودجو خلاء قانونی دیده می شود و باید رفع شود.
خلاء قانونی برای برخورد با متخلفان حوزه طب سنتی
احمد حمزه در واکنش به اظهارات مشاور وزیر و مدیرکل طب سنتی وزارت بهداشت مبنی بر اینکه برخی افراد در حوزه طب سنتی با منع بیماران از مراجعه به پزشک آنان را به استفاده از شیوه های درمانی نادرست و بدون مستندات علمی ترغیب می کنند با هشدار نسبت به فعالیت افراد غیرمتخصص در این حوزه، گفت: متاسفانه سیستم نظارتی مناسبی وجود ندارد که مانع از حضور افراد غیرمتخصص در این زمینه شود و در واقع برخی افراد بدون هیچ گونه تخصصی در این حوزه فعالیت می کنند.

نماینده مردم کهنوج، فاریاب، منوجان، رودبار و قلعه‌گنج در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اینکه برخی افراد با ادعاهای دروغین درباره طب سنتی سلامت مردم را به خطر می اندازند، تصریح کرد: به دلیل اقبال عمومی به طب سنتی دخالت و مداخلات افراد غیرمتخصص در این حوزه افزایش یافته و از آنجایی که این افراد هیچ گونه تجربه ای در زمینه نحوه درمان بیماری ها و عوارض ناشی از آن ندارند سلامت مردم را به مخاطره می اندازند.

وی ادامه داد: برخی از این افراد ادعاهای کذب و عجیبی مانند درمان انواع سرطان، ام اس و دیگر بیماری ها را مطرح می کنند این در حالی است که هیچ پزشکی با قاطعیت نمی تواند از درمان این بیماری ها سخن بگوید.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با یادآوری اینکه وضعیت جامعه به نحوی است که اجازه فعالیت افراد غیرمتخصص در حوزه طب سنتی را می دهند، تصریح کرد: متاسفانه برخی افراد مراقبت لازم را در خصوص اینکه امور درمانی خود را نباید به افراد غیرمتخصص واگذار کنند نداشته و از این طریق متحمل خسارات های مالی و جانی زیادی می شوند؛ در این رابطه نیاز است فرهنگ سازی مناسبی از سوی رسانه های جمعی به ویژه صداوسیما انجام شود.

حمزه با تاکید بر لزوم شناسایی و برخورد جدی و قاطع با افراد غیرمتخصص فعال در حوزه طب سنتی با انتقاد از اینکه برای برخورد با این افراد خلاء قانونی دیده می شود، افزود: قوانین مناسب برای برخورد با این افراد باید تدوین و تصویب شود تا وزارت بهداشت بتواند با استفاده از این قوانین مانع حضور و فعالیت افراد سودجو در این حوزه شود.

نماینده مردم کهنوج، فاریاب، منوجان، رودبار و قلعه‌گنج در مجلس دهم، با انتقاد از اینکه تخلفات گسترده عطاری ها تهدیدی جدی برای سلامت مردم محسوب می شود، گفت: در حال که عطاری ها مجاز به عرضه داروهای گیاهی و شیمیایی نیستند اما متاسفانه شاهد عرضه دارو از سوی برخی از این مراکز هستیم در این رابطه نیاز است این مراکز هر چه سریع تر ساماندهی شوند تا تخلفات آنها کاهش یابد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان شورای اسلامی، یادآور شد: متاسفانه وزارت بهداشت از چارچوب قانونی لازم برای ساماندهی و برخورد با عطاری های متخلف برخوردار نیست و می طلبد در این رابطه نیز خلاء قانونی رفع شود.

 

منبع: خبرگزاری خانه ملت

 

https://zistonline.com/vdcewn8p.jh8xoi9bbj.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما