معاون سازمان حفاظت محیط زیست بر ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به جرائم زیست محیطی، تسریع در صدور رأی پروندههای قضایی، حمایت قضایی از مامورین اجرایی، برخورد شدید و بازدارنده با متخلفین محیط زیست ، استناد به گزارشهای کارشناسان محیط زیست و برخورد سریع و قاطع با عاملین تصرف اراضی ملی در داخل مناطق تحت مدیریت تاکید کرد.
به گزارش زیست آنلاین احمدعلی کیخا در یازدهمین همایش دادستانهای عمومی و انقلاب و نظامی مراکز استانهای سراسر کشور که با موضوع بررسی ظرفیتهای قانونی به منظور مبارزه با تصرفات غیر مجاز اراضی دولتی ، منابع طبیعی و کشاورزی و تغییر کاربری در مشهد برگزار شد، با تاکید بر اینکه موثرترین ظرفیت قانونی در این زمینه اصل پنجاهم قانون اساسی است، گفت: حفاظت محیط زیست وظیفه عمومی تلقی میشود و هرگونه تخریب غیرقابل جبران ممنوع است.
وی با تشکر از رهنمودها و بیانات مقام معظم رهبری در صیانت از محیط زیست کشور، راه اصلی برون رفت از چالشهای زیست محیطی را همکاری مردم و مسئولین دانست و بر مرجع بودن سازمان حفاظت محیط زیست برای تشخیص آلودگی محیط زیست و تخریب غیرقابل جبران طبق اصل پنجاهم تاکید کرد.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، وی در ادامه به انتظارات سازمان حفاظت محیط زیست از دستگاههای قضایی از جمله ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به جرائم زیست محیطی، تسریع در صدور رأی پروندههای قضایی، حمایت قضایی از مامورین اجرایی، برخورد شدید و بازدارنده با متخلفین محیط زیست، توجه و استناد به گزارشهای کارشناسان محیط زیست بعنوان ضابط خاص و برخورد سریع و قاطع با عاملین تصرف اراضی ملی در داخل مناطق تحت مدیریت اشاره کرد.
گفتنی است، در این همایش دادستان کل کشور و دادستانهای مراکز استانها بر اقدام به موقع و قاطع مسئولین مربوطه در حوزه مدیریت زمین وپیگیری مستمر متصدیان تاکید کردند.
منبع: ایسنا