آب و رشد سبز
کد مطلب: 81057
11:00
29 خرداد 1398

گروه آب و رشد سبز تقدیم می کند:

از مالکیت خصوصی در «قانون مدنی» تا مالکیت عمومی در :قانون آب و نحوه ملی شدن آن»

فرهاد هشیاری پور، کارشناس منابع آب

زیست آنلاین: قانون مدنی ۱۳۰۷ اولین قانون مدوّنی‌ست که به موضوع منابع آب پرداخته است، در این قانون راجع به حریم قنوات و ساماندهی امور مربوط به بهره برداری و احداث آن‌ها ــ فراتر از مسائل فقهی ــ صحبت شده است.

به گزارش زیست آنلاین، قانون مدنی ۱۳۰۷ اولین قانون مدوّنی‌ست که به موضوع منابع آب پرداخته است. در این قانون، آیین کهن مالکیت و بهره‌برداری از منابع آب بر پایه‌ اصول فقه به صورت یک قانون مدون معرفی شده است و آب‌ها به عنوان یکی از اموال مباح رسمیت پیدا کرده‌اند. ضمناً راجع به مالکیت چاه و قنات، چشمه، نهر و کانال و حریم آن‌ها ــ مطابق مبانی فقهی ــ سخن به میان آمده و مبنای بهره برداری از آب تقدم و تاخر در استفاده از آن عنوان شده است. به دلیل اهمیت منابع آب زیرزمینی در نقاط مختلف کشور، ابتدا در سال ۱۳۰۹ "قانون راجع به قنوات" (در ۹ ماده) و سپس "تکمیل قانون قنوات" در سال ۱۳۱۳ به تصویب رسیدند تا مکمل قانون مدنی در امور مربوط به بهره برداری از منابع آب زیرزمینی باشد. در این قانون راجع به حریم قنوات و ساماندهی امور مربوط به بهره برداری و احداث آن‌ها ــ فراتر از مسائل فقهی ــ صحبت شده است.

حقوق آب: بخش اول

تا پیش از سال ۱۳۲۲ منابع آب و بهره برداری از آنها در اختیار مردم بود و به رسم تاریخ هزاران ساله تمدن این مرز و بوم، خود مصرف کنندگان بر توزیع و مصرف آب مدیریت داشتند. لیکن این شرایط در سال ۱۳۲۲ با تصویب قانون "اجازه تأسیس بنگاه آبیاری" اولین تغییر اساسی خود را تجربه کرد. کارشناسان تصویب این قانون را آغاز دخالت دولت در مدیریت منابع آب می‌دانند که طی آن توسعه و اصلاح امور آبیاری کشور به بنگاه مستقلی تحت نظارت وزارت کشاورزی سپرده شد. قانون اجازه تأسیس بنگاه آبیاری، آغازگر فرآیند توسعه در بخش آب و کشاورزی بود که برای تشویق و ترغیب کشاورزان و جلب حمایت های اجتماعی از پوشش عدالت گرایانه استفاده می کرد. فرایندِ اصلاحِ قانون تأسیس بنگاه آبیاری و امور مربوط به آبیاری کشور در سال ۱۳۳۴ نظارت بر امور آبیاری تاسیساتی که مالک یا مالکین خاصی ندارند را به بنگاه مستقل آبیاری واگذار نمود. همچنین در این قانون برای اولین بار از بنگاه خواسته شد میزان سهم آب و حق الشرب‌ افراد از منابع مختلف ثبت گردد و با تأکید بر این که این کار نباید به هیچ عنوان مخل حقوق ثبت شده دیگر افراد شود.

قانون آب

از سال ۱۳۳۴ تا سال ۱۳۴۷ به دلیل ورود تکنولوژی حفر چاه‌های عمیق و توسعه سریع کشاورزی، سیستم برداشت سنتی آب زیرزمینی با قدمت هزاران سال که به روش چاه‌های دستی، چشمه و قنات انجام می‌پذیرفت، به شدت تحت تاثیر قرار گرفت. در این برهه زمانی بود که حفر چاه های غیر مجاز به فشاری مضاعف بر سفره‌های آب زیرزمینی انجامید و برخی سفره‌ها با بیلان منفی مواجه شدند. از طرفی حفر چاه‌های عمیق و نیمه عمیق منجر به کاهش آبدهی یا خشک شدن چشمه‌ها و قنات‌ها شد و به بروز تنش و اختلاف بین بهره برداران سنتی و مدرن دامن زد. در چنین شرایطی دخالت دولتِ کم‌تجربه در نظام مدیریت سنتی منابع آب نیز گسترش یافت و کلیه امور بهره برداری آب‌ها تحت لوای مدیریت ضعیف بخش دولتی قرار گرفت. این حوادث موجبات اخلال در نظام تخصیص سنتی و ضوابط حریم منابع آب را ــ که در فقه و قانون مشخص شده بود ــ فراهم آورد و برخی بهره برداران اولیه منابع آب را ــ که مطابق قانون به دلیل تقدم در برداشت مالکان و حقابه داران واقعی قلمداد می‌شدند ــ در پاره‌ای موارد از عرصه فعالیت حذف کرد و یا به عرصه رقابت بر سر حفر چاه‌های عمیق تر ترغیب نمود.

در سال ۱۳۴۲ با توجه به دخالت ۲۰ ساله دولت در نظام مدیریت منابع آب و همچنین با توجه به رویکرد حاکمیت در ایجاد دگرگونی اجتماعی در جوامع بهره بردار، لایحه قانونی راجع به تأسیس وزارت آب و برق به تصویب رسید و بنگاه مستقل آبیاری که تا این تاریخ از ادارات تابعه وزارت کشاورزی محسوب می‌شد به همراه سایر ارگان‌های متولی آب و فاضلاب و برق بتدریج به "وزارت آب و برق" واگذار شد. با انحلال بنگاه مستقل آبیاری و شروع فعالیت وزارت آب و برق، اولین قانونی که در ۱۳۴۵ از سوی وزارت جدید التأسیس به قانونگذار پیشنهاد و تصویب شد، قانون حفظ و حراست از آب‌های زیرزمینی کشور بود که دوره جدیدی از دخالت، نظارت و فعالیت دولت در نظام مدیریت منابع آب را به دنبال داشت. در کنار همه مفاد مهمی چون تعیین متولی جمع آوری آمار و اطلاعات و کنترل کیفیت آب ها، این قانون سرشار از باید‌ها و نبایدهایی بود که بهره برداران و مالکان را برای انجام هر توسعه منابع آبی، ملزم به کسب مجوز از وزارت آب و برق و درگیر شدن در نظام بوروکرات غیر شفاف می‌کرد. طبق این قانون وزارت آب و برق قادر به صدور اجازه احداث قنات یا چاه جدید در حریم قنات یا چاه‌های متقدم می‌شد.

با این که دهه ۱۳۴۰ اوج قانون گذاری در باب منابع آب و بهره برداری از آن‌ها بود لیکن قوانین وضع شده نتوانستند خلاءهای قانونی و مشکلات به وجود آمده را مرتفع کنند. در سال ۱۳۴۷ با به تصویب رسیدن قانون آب و نحوه ملی شدن آن،  مالکیت عمومی جایگزین مالکیت خصوصی آب‌ها (که در سال ۱۳۰۷ طی قانون مدنی رسمیت یافته بود) شد. تغییر نوع مالکیت آب یک تحول جدی و تاثیر گذار در مدیریت منابع آب کشور ارزیابی می‌شود. در این قانون برای اولین بار حریم و بستر و بهره برداری مطمئن با در نظر گرفتن علوم هیدرولوژی و مهندسی منابع آب تعریف شد، دارندگان پروانه مصرف آب از مصرف بیش از آنچه در پروانه ایشان آمده منع شدند و فروش آب توسط اشخاص و مصرف کنندگان ممنوع گردید (در تبصره ذیل ماده ۲۸، چارچوبی برای فروش آب مازاد چاه‌های متقدم بر تاریخ تصویب تعیین گردیده است). علاوه بر این با توجه به ملی اعلام شدن آب‌ها، دخالت مصرف کنندگان در ضوابط منابع آبی و حق انتقال منافع ناشی از پروانه مصرف بدون جلب رضایت وزارت آب و برق ممنوع شد. ضمناً با توجه به هجمه گسترده به منابع آب زیرزمینی، در این قانون به وزارت آب و برق اجازه داده شد در مناطقي كه سفره آب زيرزميني در اثر ازدياد پمپاژ (يا علل ديگر‌) پايين رفته، حفر چاه عميق يا نيمه عميق و يا قنات را ممنوع سازد و رفع اين ممنوعيت را به اجازه مجدد وزارت آب و برق منوط کند. ‌مطابق قانون آب و نحوه ملی شدن آن، دارندگان پروانه چاه مسوول جلوگيري از آلودگي آب داخل چاه هستند و اگر کسی در بهره ‌برداري آب چاه، بيش از حد مقرر شده در پروانه مصرف اقدام كند، به پرداخت جريمه محكوم و در صورت تكرار، پروانه او لغو خواهد شد. در اين قانون اعلام جرم و اعلام گذشت جرائم به عهده وزارت آب و برق و مؤسسات تابعه آن نهاده شده است. البته با همه نکات مثبت و موثر قانون جدید، باید به این نکته اشاره کرد که با تصویب این قانون، نظام مدیریت محض بخش دولتی در منابع آب ایران شکل گرفت؛ قانونی که اگرچه در زمان خود یک قانون مترقی و قابل ستایش ارزیابی می‌شد، اما به مشکلاتی انجامید که اثرات آن‌ها در سال‌های پس از تصویب به تدریج نمایان شد: حفر چاه خانگی بدون نیاز به کسب اجازه از وزارت آب و برق به سوء استفاده گسترده دامن زد؛ کارگزاران بخش دولتی اختیار سلب مالکیت از قنوات متروکه را یافتند (یعنی سلب مالکیت بدون حکم دادگاه)؛ خرید و فروش آب ممنوع و اختیار قوای بازار در تعیین محل مصرف بهینه نفی شد. همچنین عدم تناسب مجازات حفر چاه غیر مجاز در مناطق آزاد و ممنوعه، و فقدان مکانیسم تعادل بخشی به دشت‌های ممنوعه، از پیامدهای این قانون بود.

جهت مشاهده مهمترین مطالب مرتبط می توانید بر روی هر یک از عناوین زیر کلیک کنید:

آب و اهمیت آن در زندگی

برای مطالعه یادداشت نخست «چکیده‌ای از تاریخِ توسعه» روند توسعه در دوران پهلوی اوّل اینجا کلیک کنید

 برای مطالعه یادداشت دوم «چکیده‌ای از تاریخِ توسعه» روند توسعه در دوران پهلوی دوم، اینجا کلیک کنید.

برای مطالعه یادداشت سوم «چکیده‌ای از تاریخِ توسعه» روند توسعه در دوران پهلوی دوم، اینجا کلیک کنید.

برای مطالعه یادداشت چهارم «چکیده‌ای از تاریخِ توسعه» روند توسعه در دورانِ جمهوریِ اسلامی، از آغاز تا برنامه‌ی سوّم، اینجا کلیک کنید.

 

همرسانی
لینک کوتاه:



برچسب ها

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.