زیست آنلاین: مهندس رضائی راوری مدیرعامل شرکت نیروگاه بادی رویان (یکی از شرکت های زیرمجموعه شرکت ساختمانی ژیان) در بررسی و پاسخ به چالش‌های پیش‌روی بخش خصوصی به منظور فعالیت در حوزه انرژی های تجدیدپذیر به نبود ضمانت‌نامه‌های معتبر داخلی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی اشاره کرد و ضرورت فراهم نمودن وضعیت باثبات و پایدار به منظور اعتماد سازی برای بانک‌ها و شرکت‌های خارجی را متذکر شد..

 آنچه در ادامه می‌خوانید گفتگوی زیست آنلاین با مهندس رضائی در رابطه با موانع پیش روی این حوزه است.

لطفا در ابتدا توضیح دهید، شرکت ژیان چه مطالعاتی در زمینه انرژی‌های تجدید پذیر انجام داده که با وجود تمام مشکلات این حوزه تصمیم به فعالیت در بخش تولید برق گرفته است؟
می‌توان پایداری سیستم و عدم وابستگی به تامین خوراک یا مواد اولیه سوختی برای تولید انرژی در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر را به عنوان مهم‌ترین دلیل ورود شرکت ژیان از طریق سرمایه گذاری در نیروگاه بادی رویان در نظر گرفت. زمانی که شما با هدف مبتنی بر سرمایه‌گذاری به سراغ بخش آب و فاضلاب و یا نیروگاه‌های سیکل ترکیبی می‌روید، شرکت‌های مربوط به این حوزه باید همکاری لازم را در زمینه قرار دادن اطلاعات با شما داشته باشند. به این ترتیب شما به منظور فعالیت در این بخش‌ها حتما نیاز به خرید ماده اولیه از بخش‌های دیگری دارید. این در حالی است که انرژی‌های تجدید‌پذیر مثل خورشید و باد ماده اولیه‌شان در دست کسی نیست و بر خلاف موارد پیشین برای تهیه ماده اولیه نیازمند به شخص و یا سازمان دیگری نیستید. بر همین اساس شرکت های خصوصی مانند شرکت ژیان به منظور رسیدن به یک درآمد پایدار به فکر سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های نو افتاده‌اند و قصد دارند تا با جذب سرمایه‌گذار، از نیروگاه‌ها در بخش انرژِی‌های تجدیدپذیر راه‌درآمدی با ثبات ایجاد نمایند.  



مشکلات جذب سرمایه گذار خصوصیمشکلات پیش رو برای جذب سرمایه گذار خصوصی در این حوزه و در ارتباط با دولت چیست؟
مهم‌ترین مشکل پیش رو در این است که قراردادهایی که از سوی شرکت‌های فعال در این حوزه با وزارت نیرو برای فروش برق بسته می‌شود به عنوان ضمانتنامه توسط بانک‌های داخلی و خارجی قابل پذیرش نیستند و من فکر می‌کنم که این بزرگ‌ترین معضل ما در این حوزه است چرا که اگر بانک‌های داخلی و خارجی این قرارداد را بپذیرند، پروژه های انرژی نو به سادگی عملی می گردند و به همین خاطر است با وجود اینکه شرکت‌های زیادی وارده این عرصه شده‌اند کماکان تعداد نیروگاه هایی که به صورت عملی آغاز به کار کرده اند رشد متناسبی نداشته است. 

به نظر شما ایران در ارتباطات بین‌المللی خود باید چه اقداماتی انجام دهد تا امکان ورود بانک‌ها و شرکت‌های خارجی و تسهیل در نقل و انتقال سرمایه  به این حوزه را فراهم آورد؟ 
می‌توان گفت در حال حاضر این معضل برای همه شرکت‌ها وجود دارد و کمتر شرکتی هست که بتواند در این حوزه به راحتی جذب سرمایه کند. در شرایط کنونی شاید بتوان گفت در داخل از نظر سیاسی به یک آرامش وثبات نسبی دست یافته‌ایم با این حال از نظر اقتصادی و مالی وضعیت مناسبی نداریم و به این خاطر که برای تعیین تعرفه و نرخ ارز سرمایه‌گذاری بانک های خارجی تردید وجود دارد، همچنان دچار مشکل هستیم. با توجه به روند تغییر نرخ ارز در هفته های اخیر این بی ثباتی از یک سو باعث افزایش ریسک و قیمت تمام شده نیروگاه و از سوی دیگر باعث کاهش درآمد پروژه های مربوط به قسمت انرژی های نو شده است. 

چه راه حلی در این حوزه پیشنهاد می کنید؟
شاید بتوان گفت که راه حل این موضوع بیشتر در دست دولت باشد. چرا که حتی با وجود بخش‌های خصوصی فعال در این بخش، خریدار نهایی برق، دولت است و باید به گونه‌ای اقدام کنند که سرمایه گذاران داخلی و خارجی  به این اطمینان برسند که صدرصد پول آنها قابل برگشت خواهد بود. نکته مهمتر آن است که دولت می بایست به گونه ای قراردادهای فروش برق را تنظیم نماید که بانک های داخلی و خارجی از بازگشت به موقع سرمایه در سررسید وام های اعطایی مطمئن باشند و بتوانند این قرارداد ها را به عنوان ضمانت وام ماخوذه توسط مالکان نیروگاه ها بپذیرند.

در حال حاضر هزینه خرید برق دولت از نیروگاه‌ها چقدر است؟ 
در مقیاس نیروگاهی این میزان در بخش انرژی بادی به صورت میانگین ۴۲۰ تومان است در بخش نیروگاه خورشیدی ۴۹۰ تومان درنظر گرفته شده است.

اگر دولت برق را گران‌تر خریداری کند، اتفاق مثبتی در این حوزه ایجاد نمی‌شود؟
شاید گران‌تر خریداری کردن دولت برای حوزه سرمایه گذار در این مرحله و با قیمت های کنونی ملاک عمل نباشد و بیشتر بحث ضمانت پرداخت پول حائز اهمیت است. دلیل عدم ضمانت پول هم به خاطر این است که سرمایه‌گذار خارجی و حتی بانک‌ها قراردادی که دولت در این زمینه به عنوان یک سند قابل وصول می بندد به عنوان ضمانت پروژه قبول نمی کنند. 

فکر می کنید این به خاطر عدم تایید دولت ایران است؟
خیر در این جا اصلا بحث قبول داشتن دولت مد نظر نیست.

عقد قرارداد با شرکت های خارجیشرکت‌های نفتی شرایط عقد قرارداد خود را با شرکت‌های خارجی به چه صورتی انجام می‌دهند؟ آیا در این زمینه تفاوتی وجود دارد؟ 
در هر سرمایه‌گذاری نوع ضمانت‌نامه‌ها متفاوت است و شرکت های نفتی هم عملکرد متفاوتی در این حوزه دارند.به این ترتیب که در قراردادهای نفتی زمانی که بحث ضمانت نامه‌های نفتی مطرح می‌شود سرمایه‌گذار خارجی به اعتبار طرف قرارداد که وزارت نفت می باشد به بحث سرمایه‌گذاری اعتماد می‌کند این در حالی است که وزارت نیرو به تمام پیمانکاران خود بدهکار است و طبیعتا قرارداد و ضمانتنامه از سوی چنین وزارتخانه ای نه در سطح خارجی و نه حتی در بانک های داخلی مورد تایید نیست.


نظر شما در این مورد که مرجع دولتی دیگری مانند بانک مرکزی حوزه مورد نظر را مورد حمایت قرار دهد، چیست؟ 
بانک مرکزی گزینه خوبی است، کما اینکه به نظر من وزارت نفت هم اگر به حوزه صرفه جویی سوخت وارد شود به نفع کشور خواهد بود، چرا که در حال حاضر برای هر سه کیلووات ساعت برقی که در نیروگاه تولید می‌شود نزدیک به یک متر مکعب گاز یا یک لیتر گازوئیل استفاده می‌شوند. حال اگر این میزان را به ازای هر متر مکعب گاز و یا هر لیتر گازوئیل حساب کنید، وزارت نفت می‌تواند این میزان نفت و گازی را که استخراج می کند در بازار بین المللی بفروشد و  با توجه به تفاوت قیمت نفت و گاز در ایران و سایر کشورها این میزان می‌تواند به نفع وزارت نفت باشد و از طریق آن درآمد‌زایی کند. بنابراین اگر وزارت نفت ضمانت نامه های این حوزه را با ضمانتنامه‌های حوزه نفتی و گازی ادغام کند همه اقدامات در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز  به سادگی انجام می شود.

آیا تاکنون بر روی این پیشنهاد کار شده و فعالیتی صورت گرفته است؟
مطرح شدن بحث صرفه جویی در حوزه سوخت که نزدیک به ۴ تا ۵ سال است مطرح و مورد تایید همه قرار گرفته است و حتی یکی از دلایل افزایش تعرفه انرژی‌های تجدید پذیر توجیه در صرفه‌جویی مصرف سوخت است. از طرف دیگر طرح ادغام وزارت نیرو و وزارت نفت هم می تواند به این حوزه کمک نماید.  

بخش خصوصی در این حوزه چه راهکاری دارد؟
اقدام اصلی باید در حوزه روابط بانکی اتفاق بیفتد. در اصل روابط بانکی باید اصلاح شود تا ما بتوانیم یک پروژه را با اتکا به اقتصاد همان پروژه اجرایی کنیم به شکلی که مالک پروژه برای انجام پروژه ضمانتی غیر از خود پروژه نیاز نداشته باشد.