زیست آنلاین به منظور بررسی وضعیت اقتصاد سبز در ایران سلسله مصاحبه هایی را ترتیب داده است تا طی آن بتواند پاسخ چند سوال اساسی در این زمینه را بیابد. جایگاه اقتصاد سبز در اقتصادایران کجاست؟چقدر اقتصاد سبز در تعیین سیاستهای اقتصادی کشور نقش دارد؟متولی اقتصاد سبز در ایران کدام نهاد یا وزارتخانه است؟ تاکنون چه فعالیتهایی در این زمینه شده است؟در این راستا اولین مصاحبه را با خانم دکتر کتایون حجتی مدیر دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست سازمان محیط زیست انجام داده که در ادامه آورده شده است.
جایگاه اقتصاد سبز و نقش آن در اقتصاد جهان چیست؟
حفاظت از محیط زیست یکی از نگرانی های بزرگ جامعه بین المللی است. به منظور حفاظت از منابع طبیعی تجدید ناپذیر و رعایت حقوق نسل هاي فعلی و آینده موضوع توسعه پایدار مورد توجه دولت ها وسازمانهاي بین المللی قرار گرفت. توسعه پایدار در صدد ایجاد تعادل و مصالحه بین ابعاد اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی است.
رویکرد سنتی اقتصاد قهوه اي و استفاده حداکثري از منابع طبیعی بدون توجه به حقوق نسلهاي آینده موجب تخریب و آلودگی محیط زیست میشود. در مقابل اقتصاد سبز، نه تنها پاسخی به چالشهاي پیش روي جامعه جهانی محسوب میشود، بلکه تحقق توسعه پایدار را تسهیل می نماید. اقتصاد سبز، از اقتصاد به نفع محيط زيست، و محيط زيست براي اقتصاد سخن مي گويد و پيام آور پايداري زيستي كشور و منافع اقتصادي و اجتماعي در درازمدت چه در سطح منطقه اي، چه ملي و بين المللي می باشد. در حقيقت، حركت به سمت اقتصاد سبز و سرمايه گذاري مطابق توسعه پايدار و در پاسداشت محيط زيست، مي تواند در درازمدت فوايد بسياري را نصيب اقتصادهاي در حال رشد كند.
اقتصاد سبز مفهومي است كه براي نخستين بار در سال هاي ابتدايي دهه ۶۰ ميلادي، همزمان با برداشت هاي سياسي محيط زيست گرايي و همراه با موج مدرن تفكر «سبز» در كشورهاي پيشرفته بكار رفت و رويكرد حمايت از منافعِ جامعه و محيط زيست را در توسعه، رشد صنعتي و زندگي مورد تاكيد قرار داد.
نتايج بدست امده از "كنفرانس زمين" كه در سال ۱۹۹۲ برگزار شد نقطه عطفي درتاريخ بشر و نوع نگرش آن به طبيعت بود.تلاش هايي كه پيش از اين كنفرانس صورت گرفته بود و نتايج آن دريچه اي جديد بر روي بشري گشود كه تا پيش از آن جهان و محيط زيست را خدمتگزار خود مي ديد و بهره كشي از آن را به هر قيمت مجاز مي ديد.
براساس تعريف « برنامه محيط زيست سازمان ملل»، اقتصاد سبز فعاليتي دربرگيرنده كربن كمتر، كارايي منابع و مسايل اجتماعي است كه از طرفي، به افزايش رفاه انسان و برابري اجتماعي منجر مي شود، و از طرف ديگر، خطرات محيط زيستي و كمبود هاي بوم شناختي (اكولوژيكي) را به طور چشم گيري كاهش مي دهد (۲۰۱۱،UNEP).
اجلاس ریو +۲۰ توانست آثار اساسی اجلاس ۱۹۹۲ را با بیش از ۷۰۰ تعهد اختیاری که از سوی حکومت ها، بخش تجاری و جامعه مدنی در راستای اهداف توسعه پایدار به دبیر کل ملل متحد سپرده شده است، را به سرانجام برساند، براساس قطعنامه ۲۳۶/۶۴ مجمع عمومی ملل متحد، محور اصلی کنفرانس ۲۰۱۲ توسعه پایدار عبارت بود از "اقتصاد سبز در زمینه توسعه پایدار"، "کاهش فقر" و چارچوبی نهاد یافته برای توسعه پایدار".
در کشور ایران نیز یکی از مهمترین اسناد بالا دستی کشور در زمینه اجرایی نمودن اقتصاد سبز، بند ۸ سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست می باشد. با عنوان گسترش اقتصاد سبز با تاکیدبر:
- صنعت کم کربن ، استفاده از انرژی های پاک ، محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک و مدیریت پسماندها و پساب ها با بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی اقتصادی ، اجتماعی، طبیعی و محیط زیستی .
- اصلاح الگوی تولید در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی و بهینه سازی الگوی مصرف آب ، منابع، غذا، مواد و انرژی بویژه ترویج مواد سوختی سازگار با محیط زیست.
- توسعه حمل و نقل عمومی سبز و غیر فسیلی از جمله برقی و افزایش حمل و نقل همگانی بویژه در کلان شهرها.
بیشتر بخوانید: اقتصاد سبز و برخی از جنبه های مديريت جهانی آن
وضعیت اقتصاد سبز در ایران چگونه است؟
شاخص EPI یا (ENVIRONMENTAL PERFORMANCE INDEX) شاخصی است که براساس مطالعه روی ۲۲ شاخص زیست محیطی، از جمله منابع آب، آلودگی هوا، تنوع زیستی و تغییرات آب و هوایی مورد بررسی قرار می‌گیرد و هر ساله اعلام میشود. رتبه عملکرد کشور ایران در سال۲۰۱۴ از میان دیگر کشورها بر اساس امتیاز کسب شده رتبه ۸۳ می باشد.
بررسی جایگاه کشور در شاخص عملکرد محیط زیست (EPI) طی ۱۵ سال گذشته، نشان‌دهنده وضعیت نه چندان مطلوب کشور در شاخص‌های زیست محیطی (هم در جهان و هم در منطقه) است؛ به طوری که در میان ۱۸۰ کشور جهان، از رتبه ۸۳ در سال ۲۰۱۴ به جایگاه ۱۰۵ در سال ۲۰۱۶ نزول کرده و این رتبه بدترین جایگاه کشور در چند سال اخیر است. اما خوشبختانه در سال ۲۰۱۸ کشور ایران در جایگاه ۸۰ قرار گرفته است که می تواند جایگاه خوبی برای ایران باشد هرچند تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله زیادی داریم.
بیشتر بخوانید: ضرورت توجه به اقتصاد سبز
فعالیت دفتر شما در این زمینه چه بوده است؟
اهم فعالیتهای دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست در این زمینه به شرح ذیل است
* ارزشگذاری مناطق حفاظت شده با هدف ورود به حسابهای ملی و سبز نمودن GDP
* برآورد هزینه های خسارت زیست محیطی ناشی از انجام طرحهای توسعه ای
* انجام طرح پژوهشی با عنوان مطالعات نیازسنجی استقرار نظام اقتصاد سبز در ایران و برآورد سهم کنونی اقتصاد سبز در نظام اقتصاد ملی (۱۳۹۶)
* آغاز فرآیند ورود ارزشهای زیست محیطی به حسابهای ملی
* طرح ترویج و توسعه کارآفرینی و کسب و کارهای سبز ویژه دختران فارغ التحصیل دانشگاهی در استان ها
* انعقاد تفاهم نامه با وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در راستاي اتخاذ رويكردي چندجانبه و هم‌افزا شامل جهت‌گيري به سوي اقتصاد سبز و با هدف كلي تحقق توسعه پايدار
* برگزاری اولین کنفرانس کسب و کار سبز با عنوان خلق زیرساخت‌های کسب‌و‌کار سبز، ضرورت توسعه پایدار
* تهیه گزارش ملاحظات محیط زیستی استانداردهای آموزشی شایستگی شغلی برای ۵۰۰ شغل پر مخاطب
* برگزاری کارگاه های آموزشی منطقه ای در راستای ترویج اقتصاد سبز و مشاغل سبز در استان ها
بیشتر بخوانید: مسولیت اقتصادی راهگشای اقتصاد سبز
برنامه های آتی شما در خصوص جنبه های مختلف اقتصاد سبز نظیر حسابداری سبز و ارزش گذاری اقتصادی آثارزیست محیطی چیست؟
* ارزشگذاری مناطق حفاظت شده جهت برآورد کل ارزشها و دارایی های منابع محیط زیستی کشور
*برآورد هزینه های خسارت زیست محیطی ناشی از اجرای طرحهای توسعه ای
* ادامه روند ورود ارزشهای زیست محیطی به حسابهای ملی و سبز نمودن GDP
* تهیه و تدوین دستورالعمل سبز سازی مشاغل در کشور
در حال حاضر چه نهادی مسئول پیگیری جریان اقتصاد سبز در ایران است؟
در طي دهه گذشته، مفهوم اقتصاد سبز براي بسياري از دولت‌ها و سازمان‌هاي غير دولتي به عنوان يك اولويت استراتژيك مطرح شده است. بطوركلي، ۶۵ كشور در مسير برنامه جامع اقتصاد سبز و استراتژي‌هاي مرتبط قرار دارند. اين كشورها با تغيير شكل دادن اقتصادهايشان به سوي محرك‌هاي تحمل‌پذيري قادر خواهند بود به بحران‌هاي عظيم قرن بيست و يكم از شهرنشيني و كمبود منابع تا تغيير اقليم و نوسانات اقتصادي وارد شوند.
در حال حاضر، در کشور ما نهادی که بطور مستقیم مسئول پیگیری جریان اقتصاد سبز باشد، انتخاب نشده است، ولی با توجه به اسناد بالادستی موجود و مخصوصا سیاستهای کلی محیط زیست در راستای گسترش اقتصاد سبز ابلاغی مقام معظم رهبری۱۳۹۴(با تاکید بر: صنعت کم کربن، استفاده از انرژی پاک، محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک و مدیریت پسماندها و پساب ها با بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و زیست محیطی.
اصلاح الگوی تولید در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی و بهینه سازی الگوی مصرف آب، منابع، غذا، مواد و انرژی به ویژه ترویج مواد سوختی سازگار با محیط زیست.
توسعه حمل و نقل عمومی سبز و غیرفسیلی از جمله برقی و افزایش حمل و نقل همگانی به ویژه در کلان شهرها) یکی از وظایف سازمان با توجه به ماهیت آن، سیاست گذاری جهت استقرار اقتصاد سبز در کشور می باشد. اما در مرحله اجرا و استقرار آن نیازمند عزم ملی و مشارکت همگانی کلیه سازمانها و احاد جامعه می باشد.
بیشتر بخوانید: گذرگاه فرهنگ راهی ایمن برای اقتصاد سبز در ایران
موانع استقرار اقتصاد سبز چیست و چه پیشنهادی در خصوص رفع آن دارید؟
در سال های اخیر، خطرات و آسیبهای محیط زیست بیشتر از گذشته نمایان شده است. این آسیب ها، ناشی از ترکیب عواملی همچون رشد جمعیت، رشد اقتصادی، مصرف انرژی و فعالیتهای صنعتی است. از سوی دیگر، ارتباط بین توسعه ی اقتصادی، اشتغال، جمعیت در حال افزایش و محیط زیست، از مسائل مهم و پیچیده ای است که بی توجهی به هر یک از آن ها، سلامت و رفاه اجتماعی جوامع را به خطر خواهد انداخت. لذا، با اجرایی کردن اقتصاد سبز و به دنبال آن معرفی اشتغال سبز می توان گامی جدی در جهت کاهش اثرات زیست محیطی برداشت.
حرکت به سمت اقتصاد سبز مستلزم اصلاحات و تغییر نگرش های بنیادی به مسائل توسعه پایدار می باشد. در این راستا اصلاح قوانین، استانداردها، مقررات و ممنوعیت های لازم در هر بخش اقتصادی و تعامل با اقتصاد جهانی به عنوان مهمترین رکن شناخته می شود. در این راستا موارد ذیل پیشنهاد می شود:
* ایجاد چارچوب‌های نظارتی مناسب،
* اولویت دولت در سرمایه‌گذاری برای سبز شدن بخش‌های اقتصادی
* محدود کردن مخارج در امور تخریب کننده سرمایه‌های طبیعی، سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌سازی و آموزش و نوآوری‌های سبز
* به‌کارگیری فناوری‌های نوین و فناوری‌های سبز، تصویب قانون مالیات سبز و بکارگیری ابزارهای مبتنی بر بازار به منظور حفاظت از منابع طبیعی
* ارتقای سرمایه گذاری در کاهش آلودگی‌ها
* وارد کردن هزینه‌های محیط زیستی در حسابهای ملی و سبز شدن حسابهای ملی به منظور شفاف‌سازی هزینه‌های محیط زیستی
* گسترش و ترویج ایجاد مشاغل سبز
* و ایجاد ساز وکار مناسب برای ترویج اقتصادسبز از جمله الزامات حرکت به سمت اقتصاد سبز در کشور محسوب می‌شوند.
بخش خصوصي نیز بعنوان اتاق فكر سبز مي تواند ترغيب اخلاقي، وضع مقررات براي كاهش ردپاي محيط زيستي، تغيير الگوي مصرف منابع، آگاهي رساني و آموزش، نظام مديريت سبز، سياستگذاري و ساز و كارهاي بين بخشي و فرابخشي سبز، هماهنگ سازي و تلفيق فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي با محيط زيست، اقتصاد كم كربن، كاهش آلودگيها، برند سبز و توانمندسازی اجتماعی بپردازد.
دریافت صفحه با کد QR