زیست آنلاین: توجه به جنبه های اقتصادی محیط زیست همواره به عنوان یکی از دغدغه های اصلی زیست آنلاین مطرح بوده است. شهرام اتفاق با نگاهی مشابه، از دیدگاه خود در کتاب اقتصاد سیاسی محیط زیست به این مقوله پرداخته است. او آثار خارجی را در دایره اقتصاد سیاسی قرار داده و به تشریح آن پرداخته است.
زیست آنلاین به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان خود با جایگاه محیط زیست در اقتصاد سیاسی ایران گفتگویی با این نویسنده انجام داده است.

ارتباط اقتصاد سیاسی با محیط زیست چیست؟ به‎طور کلی ما در حوزه محیط زیست نیز با دو «امر سیاسی» و «امر اقتصادی» سروکار داریم. در یک نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد، افراد با داشتن حق مالکیت شخصی و برخورداری از حق مبادله آزاد کالاها و خدمات، به تعقیب اهداف و منافع شخصی خودشان می‏پردازند. بنابراین در چنین فضایی، «امر اقتصادی» در جریان است.

اما احتمال دارد که مبادله آزاد کالاها برای اشخاص ثالثی که در این مبادله نقشی نداشته اند زیان آور و مخرب باشد. مثلاً یک تولیدکننده خودرو از فروش محصول خودش منتفع می‎شود، همچنان که یک مصرف کننده خودرو نیز از خرید آن احساس رضایتمندی می کند. اما دود حاصل از مصرف خودرو، می تواند به افرادی که در این خرید و فروش منتفع نشده اند زیان برساند.  اینجاست که سروکله «امر سیاسی» پیدا می شود. یعنی توصیه می‏شود که نظام حکمرانی در جهت حفظ منافع اشخاص ثالث وارد عمل شود و از شهروندانی که در معرض آسیب از مبادله کالاهای زیان آور هستند، حمایت کنند. بنابراین وقتی از مالیات یا جرایم مربوط به تخریب محیط زیست، یا اعطای یارانه انرژی صحبت می کنیم، در واقع به مداخله امر سیاسی در امر اقتصادی اشاره داریم.

 

آیا فکر نمی کنید با این دسته بندی تولیدکنندگان را از مصرف کنندگان جدا کرده و صرفا هدف آثار خارجی تولید کنندگان را صرفا به مصرف کنندگان تقلیل داده اید؟در حالیکه تولید کنندگان خود برای تامین نهاده های تولید و دفع پسماند به محیط زیست وابسته اند؟ رابطه تولید کننده با محیط زیست در اقتصادی سیاسی چگونه تعریف می شود؟ اولاً در مطالعات اقتصادی، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان همگی مبادله‎گران کالاها و خدمات محسوب می‏شوند. همه آنها جایی فروشنده و جایی خریدار هستند. در واقع همه آنها همزمان هم تولیدکننده و هم مصرف کننده هستند. دوماً عواقب ناشی از آثار خارجی زیانبار یک کالا در زمان مصرف نیز از مسئولیت تولیدکننده نمی‎کاهد. بنابراین تفکیک تولیدکننده از مصرف کننده بی معنی است. سوماً میدانیم که تولید و مصرف هر کالایی از جمله یک همبرگر یا یک عدد موز به محیط زیست آسیب می رساند. بنابراین وقتی از میزان کربن منتشر شده از یک همبرگر صحبت میکنیم، اشاره به مشکلات ناشی از «مبادله همبرگر» داریم؛ بنابراین نه مصرف همبرگر جرم است و نه تولیدکننده آن مجرم یا مقصر است. تا وقتی تقاضایی برای مصرف همبرگر وجود داشته داشته باشد، تولیدکننده ای هم برای عرضه آن وجود خواهد داشت. مسئله اقتصاد سیاسی این است که چکار کنیم تا «مبادله همبرگر» در جهت حفظ محیط زیست بهینه شود.

آیا می توانیم از صحبت‎های شما نتیجه بگیریم که «امر اقتصادی»، همواره نیازمند نظارت و مراقبت دائمی توسط «امر سیاسی» است؟ منازعات نظری در «اقتصاد سیاسی» از همین پرسش شما آغاز می شود. رویکردهای گوناگون در حوزه اقتصاد و سیاست، پاسخ‎های متفاوت و متعارضی به این پرسش شما می دهند. برخی از آن‎ها بر مداخله امر سیاسی (دولت) بر امر اقتصادی (بازار) یا حتی سیطره آن بر اقتصاد اصرار می‏ورزند و برخی دیگر نیز از ضرورت عدم هرگونه دخالت یا کاهش مداخله امر سیاسی در امر اقتصادی سخن می رانند.

طرفداران رویکرد اول بر این باورند که بدون مداخله نظام حکمرانی در امور اقتصادی، تخریب های زیست محیطی افزایش خواهد یافت. حتی برخی بر این رأی هستند که صیانت کامل از محیط زیست در گرو سیطره کامل سیاست بر اقتصاد است.

متقابلاً مخالفان رویکرد اول تأکید دارند که دعاوی یاد شده، متکی به مفروضاتی نادرست است: اول این که ممکن است که سیاستمداران، قانونگذاران و دیوانسالاران دولتی در درون هر نظام حکمرانی، در مسیر منافع شخصی خودشان گام بردارند و هدف ایشان الزاماً تحقق خیر و صلاح عمومی نباشد. دوم این که منفعت عمومی تعریف واحدی ندارد و می‏تواند بازیچه دست سوداگران و سیاستمداران شود. سوم این که صورتحساب هزینه های نظام حکمرانی برای انجام وظایف خودش روز به روز افزایش می یابد و غیره . . .

 

تعبیر و ترجمه این مفاهیم در کشور ما چیست؟ یعنی اقتصاد سیاسی محیط زیست در ایران چه اوضاعی دارد؟ طبق گزارش موسسه فریزر در سال 2016، ایران با داشتن رتبه 130، در گروه کشورهایی با پایین ترین درجه آزادی اقتصادی است. به عنوان نمونه، همگروه های ما در این گزارش عبارت هستند از ونزوئلا با رتبه 162، الجزیره با رتبه 159، زیمباوه با رتبه 127 و بولیوی 123.  در همین گزارش گروه کشورهایی با بالاترین ترین درجه آزادی اقتصادی شامل دانمارک با رتبه 16، فنلاند 22، نروژ 26 و کره جنوبی 35 قرار دارند. از این رو، تعبیر و ترجمه گزارش یادشده این است که امر اقتصادی در کشور ما کاملاً در سیطره امر سیاسی و نظام حکمرانی است.

 

آیا تنها ابزار ما برای ارزیابی وضعیت و دستاوردهای محیط زیستی یک کشور همین الگویی است که آن را تعریف کردید؟ طبعا خیر و من تلاش کرده ام تا در کتابم به معرفی سایر ابزارهای نظری نیز بپردازم. در هر کشوری صرف نظر از این که میزان آزادی اقتصادی در آن چگونه باشد، قواعد مشترکی درباره اوضاع محیط زیستی حاکم است. مثلاً افزایش رشد اقتصادی و به طبع آن، افزایش درآمد سرانه در هر کشور، غالباً در ابتداء به افزایش تخریب بیشتر محیط زیست منجر می‏شود و سپس از یک مرحله ای به بعد، کاهش تخریب ها و بهبود محیط زیست را به دنبال دارد. البته درجه آزادی اقتصادی بر این روند اثرگذار است، اما به تقریب می توان ادعا کرد که قاعده یکسان است. ما در ایران در فاز نخست قرار داریم، یعنی افزایش درآمد سرانه فعلاً و تا اطلاع ثانوی، تخریب بیشتر محیط زیست را در پی خواهد داشت. اما اگر می توانستیم با سرعت بیشتری و در زمان کوتاهتری به درآمد سرانه بالاتری دست پیدا کنیم، این فاز را پشت سر می گذاشتیم و وارد مرحله جدیدی می شدیم. مرحله ای که در آن دیگر محیط زیست یک کالای تجملاتی و لوکس محسوب نمی شد. بنابراین رابطه میان امر سیاسی و امر اقتصادی می تواند بر سرعت این تحول اثرگذار باشد.

آیا به نظریه کوزنتس اشاره میفرمایید؟ آیا طی مسیر نمودار کوزنتس برای همه کشورها امری اجباری است؟ آیا نمیتوان از تجربه سایر کشورها استفاده کرد تا مرحله تخریب محیط زیست با سرعت بیشتری طی شود؟ در نظریه کوزنتس آیا در آمد سرانه با احتساب هزینه های زیست محیطی محاسبه می گردد؟    بله به عنوان مثال به منحنی کوزنتس اشاره داشتم؛ اما منحنی کوزنتس روند ثبت شده از تجربه سایر کشورها است؛ نه تجویز اقتصاددانان. به بیان دیگر کسی تجویز نکرده که کشورها حتماً باید منحنی کوزنتس را طی کنند. بلکه برعکس، منحنی کوزنتس خودش حاصل ثبت مسیر پیموده شده و مدلسازی از روال معمول سایر کشورهاست. تعبیر ساده رفتار کشورها (در بیان منحنی کوزنتس) این است که تا وقتی مردم به حد معینی از رفاه نرسیده باشند، محیط زیست برای آنها یک کالای لوکس محسوب می‏شود. منحنی کوزنتس، یکی از الگوهای نظری «اقتصاد جریان اصلی» است. اما من در کتابم به معرفی سایر مکاتب اقتصادی و دستگاه نظری آنها نیز پرداخته ام.