زیست آنلاین: در صورت تحقق کامل بودجه 4400 میلیارد تومانی مندرج در قانون بودجه سال 1400، تنها 70 درصد منابع مالی مورد نیاز ظرفیت نصب شده موجود را تأمین خواهد کرد. بنابراین افزایش چهار برابری بودجه نمی تواند منتج به افزایش ظرفیت شود؛ و در این صورت، میزان پرداخت به نیروگاه‌ها همانند سال‌های گذشته سیر نزولی خواهد داشت. برای آنکه ساتبا بتواند پاسخگوی کامل ظرفیت موجود باشد، بودجه ای بین ۵،۸۰۰ تا ۶،۲۰۰ میلیارد تومان نیاز است.

به گزارش زیست آنلاین، «محمد ساتکین» معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتبا) چندی پیش از افزایش 4/5 برابری بودجه سالیانه تجدیدپذیرها در سال 1400 خبر داد و این امر را موجب سرعت بخشیدن توسعه انرژی های تجدیدپذیر در ایران دانست، زیست آنلاین در همین راستا از بخش خصوصی سرمایه گذار در حوزه تجدیدپذیرها (انجمن صنفی انرژی‌های تجدیدپذیر ایران) فرایند این افزایش بودجه و نقش نهادهای موثر بر این مصوبه مجلس و اثرش بر توسعه صنعت تجدیدپذیرها و رفع مشکلات صاحبان نیروگاهها را پرسید میهمانان این گفتگو بهنام ترکاشوند، نایب رئیس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر و محمد امین زنگنه رئیس کارگروه اقتصادی و سرمایه گذاری و عضو انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران بودند. این گفتگو را در ادامه می خوانید

* بودجه تجدیدپذیرها به گفتة آقای ساتکین رئیس ساتبا 4/5 برابر شده است؛ اگر از نظر شما صحیح است آیا شامل منابع جدید مالی هم می‌شود یا اینکه همان منابع مالی پیش‌بینی‌شده در قوانین قبلی است که پس از چندین سال، امسال اجرایی می‌شود؟

زنگنه: در بودجة سال گذشته طبق ماده 5 قانون حمایت از صنعت برق، 10 درصد از محل عوارض برق تا سقف 280 میلیارد تومان محاسبه و جمعا 1100 میلیارد تومان بودجه برای تجدیدپذیرها تعیین شد و از این محل 55 درصد به ساتبا و 45 درصد به توانیر تعلق گرفت و طبق قانون اعتبارات تخصیص یافت. 

در قانون بودجة امسال اولین منبع مالی‌ که  باعث افزایش بودجة تجدیدپذیرها شده افزایش عوارض برق  ناشی از افزایش 7 درصدی سالانه قیمت برق است و نیز افزایش 800 میلیارد تومانی از محل تبصرة 15 قانون بودجه که مقرر شده است صنایع انرژی بر 8000 میلیارد تومان به نرخ ECA برق خریداری کنند که 10 درصد این مبلغ یعنی 800 میلیارد تومان به عوارض اضافه شده است و در نتیجه امسال سهم تجدیدپذیرها از عوارض به 1900 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

دومین منبع مالی که در قانون بودجة امسال سبب افزایش بودجة تجدیدپذیرها شد  اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف مصوب سال 1390 است که تا به حال اجرایی نشده بود، بر این اساس طبق تبصرة 3 ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف، درآمدهای حاصل از صرفه‌جویی سوخت محاسبه و به وزارت نیرو پرداخت می شود. سپس از طریق آن وزارتخانه به شرکت‌های تجدیدپذیر پرداخت می شود.

امسال برای اولین بار مجلس این قانون را در بودجه اجرایی کرده و تا سقف 2400 میلیارد تومان  اعتبار در نظر گرفته است.

سومین منبع مالی که در قانون بودجة امسال سبب افزایش بودجة تجدیدپذیرها شده بر اساس تبصرة 2 مادة 61 قانون اصلاح الگوی مصرف است که مقرر کرده برقی را که ساتبا از شرکت‌ها خریداری می‌کند در بازار برق، بازفروش کند. در نتیجه قانون از این محل 135 میلیارد تومان درآمد  برای ساتبا در نظر گرفته که این مسئله هم امسال برای اولین بار اجرایی می‌شود.

در جمع‌بندی باید بگویم که در قانون بودجة امسال سه رقم  1900، 135 و 2400 میلیارد تومان و مجموعا  4400 پیش بینی شده که با 1100 سال گذشته مقایسه کنیم صحبت آقای ساتکین کاملاً صحیح است و در واقع بودجة ساتبا نسبت به بودجة سال گذشته چهار برابر شده است.

* 2400 میلیارد تومان درآمدهای حاصل از صرفه‌جویی سوخت را مجلس بر چه اساسی در قانون بودجه مصوب کرده است؟ 

زنگنه: قاعدتاً بر اساس مقدار سوخت (گاز، مازوت، گازوئیل) و به قیمت صادراتی سوخت مذکور که ساتبا صرفه‌جویی می‌کند، محاسبه شده ؛ اما از آنجایی که قیمت دقیق صادرات گاز مشخص نیست شاید مبلغ 2400 میلیارد تومان را به طور تقریبی در نظر گرفته اند.  

* کدام نهادها در اجرایی شدن قوانینی که سال‌هاست از تصویب آنها می‌گذرد نقش اثرگذارتری دارد؟

زنگنه: در این مورد تلاش جمعی صورت گرفته است؛ طی بررسی قانون بودجه از طرف انجمن صنفی انرژی‌های تجدیدپذیر اتاق بازرگانی ایران هر روز یک نفر برای مذاکره با نمایندگان در مجلس حضور داشت؛ همچنین تلاش‌های آقای ساتکین برای پیشنهاد طرح از طرف آقای عباسی، رئیس کمیسیون انرژی مؤثر بود و مهم‌ترین فرد اثرگذار در مسیر افزایش بودجه آقای عباسی بودند.

* افزایش بودجه چه تأثیری بر وضعیت رو به ورشکستگی شرکت‌های تجدیدپذیر دارد آیا ساتبا توان پرداخت بدهی‌های خود به صاحبان نیروگاه‌ها را دارد؟ این افزایش بودجه چه نقشی در توسعة صنعت تجدیدپذیر خواهد داشت؟

ترکاشوند: به منظور بررسی نقش افزایش بودجه در توسعه صنعت انرژی های تجدیدپذیر، ذکر این نکته الزامی است که اگرچه بودجه تخصیص یافته به این صنعت در سال 1399 افزایش چهاربرابری داشته اما این میزان افزایش بودجه باید با میزان مصرف بودجه سنجیده شود و نه با میزان بودجه سال گذشته.
از سویی دیگر، از محل بودجة اختصاص یافته به ساتبا در سال 1398 حدود 55 درصد مطالبات پرداخت شد؛ اما به دلیل غیرواقعی بودن سقف بودجه ساتبا، از سال 1398 تاکنون بخشی از مطالبات باقی مانده است.

* در سال 99 برای بودجة سال 99 ساتبا چه اتفاقی افتاد؟

ترکاشوند: بودجة ساتبا صددرصد دریافت شد، اما با 1100 میلیارد تومان فقط توانست 27 درصد مطالبات ظرفیت موجود نصب‌ شده را پرداخت کند؛ لذا بودجه سال گذشته ساتبا کفاف ظرفیت موجود را نمی‌داد. با فرض ثابت ماندن ظرفیت امسال به نسبت سال گذشته (که البته اضافه خواهد شد) و دریافت کامل 4400 میلیارد تومان بودجة تعیین شده سال 1400، فقط حدود 70 درصد بودجه برای ظرفیت موجود تأمین خواهد، با در نظر گرفتن اختلاف محاسباتی 30 درصدی ضریب تعدیل بین محاسبات بخش خصوصی و محاسبات ساتبا، تأمین70 درصدی ظرفیت موجود قابل درک خواهد بود. برای آنکه ساتبا بتواند پاسخگوی ظرفیت موجود باشد، برآورد بودجه ای بین 5800 تا 6200 میلیارد تومان منطقی به نظر می رسد. بنابراین نمی‌توان این‌طور در نظر گرفت که افزایش چهار برابری بودجه می تواند منتج به افزایش ظرفیت شود؛ چرا که در این صورت، درصد پرداختی به نیروگاه‌ها همانند سال‌های گذشته سیر نزولی خواهد داشت.

* آیا ساتبا می‌تواند از این بودجه بدهی‌های سال گذشته خود به نیروگاه‌ها را پرداخت کند؟

زنگنه: ساتبا تلاش می‌کند در آیین‌نامه اجرایی تبصره ی بند 15 قانون بودجه 1400 قید کند که این پول هم برای پرداخت بدهی‌های سال جاری و هم برای بدهی‌های سال گذشته هزینه شود. لذا در صورتی که پس از پرداخت صورت وضعیتهای سال جاری نیروگاه داران پولی باقی بماند، می تواند از این محل جهت بازپرداخت مطالبات سالهای قبل اقدام کند.

ترکاشوند: در صورت تحقق یافتن بودجه مذکور در عمل، نیازهای سال 1400 تأمین و بخشی از بدهی‌های سال 1398 و 1399 نیز پرداخت خواهد شد؛ اما از آنجا که عمدتاً پیش بینی ها در عمل محقق نمی شود درآمد حاصله نه تنها کفاف ظرفیت موجود را به طور کامل نمی‌دهد؛ بلکه تنها می‌تواند بخشی از بدهی‌های سال 1399 و بخشی از صورت وضعیت‌های سال 1400 را پوشش دهد.

زنگنه: اولویت اصلی ساتبا این است که ابتدا صورت وضعیت 1400 را از محل این بودجه پرداخت کند و اگر مبلغی اضافه ماند صورت وضعیت سال‌های قبل را نیز پرداخت کنند.

ترکاشوند: وضعیت مذکور به دلیل تعدیل و پرداخت جریمه در صورت تأخیر، بی شک  مشکلاتی را برای دولت ایجاد خواهد کرد.

زنگنه: بودجة امسال یک قدم بزرگ برای تجدیدپذیرها محسوب می‌شود از این جهت که درآمد تجدیدپذیرها طبق تبصره 3 ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف و از محل سوخت صرفه‌جویی‌شده به دلار خواهد بود از آن جهت که طبق قانون سوختی که قابلیت صادرات دارد و صرفه‌جویی می‌شود یا باید به نرخ صادراتی محاسبه و به ساتبا پرداخت شود یا اجازة صادرات به بخش خصوصی بدهند؛ بنابراین شرکت‌ها در پیک‌های تورمی، متضرر نمی‌شوند همزمان که ضریب تعدیل بالا می‌رود، درآمدها نیز افزایش می‌یابد.

به نظر من مهم‌ترین کار این است که هرچه زودتر بخش خصوصی به همراه ساتبا و وزارت نیرو و وزارت نفت آیین‌نامة اجرایی برای این بند بنویسند، آیین نامه ای که قابلیت اجرا داشته باشد، در این صورت می‌توان به توسعة این صنعت امیدوار بود.

*برای اینکه این آیین نامه قابلیت اجرایی داشته باشد چه تمهیداتی را پیشنهاد می کنید؟

زنگنه: باید با وزارت نفت مذاکره کرد تا مشخص شود سوخت صرفه‌جویی‌شده را که قصد دارند محاسبه کنند از کدام نوع سوخت گاز، گازوئیل، مازوت یا نفت خام خواهد بود؛ البته بر اساس تجربة مشابهی که در مورد نیروگاه‌های سیکل ترکیبی وجود دارد و از آنجایی که مبنای محاسبه برای آنها نفت خام بود پیش‌بینی می‌شود برای تجدیدپذیرها هم نفت خام را مبنای محاسبه قرار دهند.

ترکاشوند: با عنایت به تلاش‌های بی‌وقفه و چندین سالة فعالان تجدیدپذیر و  نیز با در نظر گرفتن  سابقة قانون اصلاح الگوی مصرف -که در اسفند 1389 در مجلس تصویب و در سال 1390 به دولت ابلاغ شد، امسال برای نخستین بار استناد به اسناد بالادستی در قانون بودجه آمده است.
با توجه به مفاد دستورالعمل اجرایی، انتظاری جز جدیت در پیگیری امور نمی رود؛ در غیر این صورت اجرایی نشدن بودجه محتمل است و در اینصورت مجددا در سال 1400 مبلغ هنگفتی از مطالبات باز خواهد ماند .

* مراحل تدوین آیین‌نامه اجرایی در چه مرحله‌ای است؟

ترکاشوند: در حال حاضر دستورالعمل اجرایی قانون بودجه در ساتبا در حال  تهیه و تدوین است و طبق گفته آقای ساتکین پیش‌بینی می‌شود این قانون، تیرماه از ضمانت اجرایی برخوردار گردد.