پس از فروپاشی شوروی و پیدایی دولت‌های جدید در حوزه دریای خزر، تعاریف این کشور‌ها از منافع ملی، خود شرایط پیچیده‌ای ‌در این حوزه پدید آورد. قزاقستان با وجود کانال ولگا ـ دن که دریای خزر را از راه دریاهای بالتیک و سیاه به آب‌های آزاد مربوط می‌سازد، این پهنه آبی را دریای آزاد تلقی کرده و به استفاده از دریای خزر بنا بر کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا‌ها تأکید کرد.

به گزارش زیست آنلاین به نقل تابناک از سپس در سال ۱۹۹۸ موافقت‌نامه دو جانبه‎ای را با روسیه و در سال ۲۰۰۱ با جمهوری آذربایجان امضا کرد. روسیه سیاست مشاع در سطح و تقسیم در زیر بستر را هدف قرار داده که «رژیم حقوقی دوگانه» برای این دریاچه خوانده شده است. روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان بنا بر قراردادی در سال ۲۰۰۳ با وجود اعتراض جمهوری اسلامی ایران ۶۴ درصد دریا را بین خود تقسیم کردند؛ اما هنوز رژیم حقوقی مورد توافق همه کشورهای ساحلی ایجاد نشده است.

دریای خزر با نظام محیط‌ ‎زیست استثنایی، آبزیان و جانداران گوناگونی را در خود جای داده، ولی آنچه موجب اهمیت این دریا شد، منابع انرژی (نفت و گاز) آن است. این منابع در سال‌های پس از فروپاشی اتحاد شوروی، زمینه را برای شکل‌ گرفتن رقابت‌های گسترده‌ای فراهم کرد و یادآور «بازی بزرگ» است. مسأله چگونگی بهره‌برداری از منابع انرژی ارتباط نزدیکی با خطوط انتقال آن از این منطقه پیدا کرده است. مسأله مهمی که می‌‎تواند حتی امنیت کشورهای ساحلی خزر را تهدید کند، شرایط زیست‌محیطی دریای خزر است.

توسعه زیرساخت‎های فیزیکی شهری و دگرگونی خط ساحلی، بهره‎برداری نامناسب از منابع شیلات، فعالیت‎های کشاورزی با استفاده از آفت‎کش‎‌ها، کود و سایر مواد شیمیایی کشاورزی سبب بروز مشکلات زیست‎محیطی در سواحل خزر شده است. این آلودگی به ‎دلیل ورود فاضلاب و پساب‎های کشاورزی است. نبود مدیریت پساب‎های مراکز صنعتی سبب‎ شده سالانه هزاران لیتر فاضلاب وارد دریای خزر شود. آلودگی دریای خزر ناشی از ورود آلاینده‎های با منشأ خشکی است؛ بنابراین، برای کاهش مشکلات زیست‎محیطی این دریا باید کارهای حفاظتی را از سواحل کشورهای حاشیه آغاز کرد. همکاری‌های ساحلی با هدف کاهش مشکلات موجود در این دریاچه می‌‎تواند راهبردی مناسب برای کاهش مشکلات زیست محیطی دریای خزر باشد.

‌۱ ـ پسماندهای خانگی، صنعتی، کشاورزی

بیشتر جمعیت دریای خزر در سواحل آن که طولی ‌حدود ۶۸۰۰ کیلومتر دارد، در شمال، جنوب و غرب این دریا ساکن هستند. رودخانه ولگا با با بستر زهکشی به مساحت ۱۴۰۰۰۰۰ کیلومترمربع سالانه معادل ۲۴۰ میلیارد متر مربع آب دریای خزر را تأمین می‌کند. بیش از ۹۵ درصد آلودگی دریای خزر به‎ دلیل آلودگی رودخانه ولگاست. توسعه شهری در سواحل دریای خزر یکی از منابع آلوده‎کننده اصلی دریاست. توسعه شهرنشینی و افزایش جمعیت مناطق ساحلی سبب افزایش فاضلاب و زباله شده است. آلودگی زیست محیطی دریای خزر از این جهت که بیشتر جمعیت جهان در نواحی ساحلی زندگی می‌‎کنند و بسیاری از صنایع در ناحیه ساحلی مستقر هستند، بسیار اهمیت دارد. آلودگی از راه سواحل به دریا ‌‌و سپس از طریق دریا وارد مناطق ساحلی می‌‎شود. برای سهولت در حمل‎ونقل، بسیاری از صنایع در کنار ساحل ایجاد شدند. مواد زاید و آلوده‎کننده از ‌هشتاد رودخانه از کشورهای حاشیه وارد دریای خزر می‌شود.

۲ ـ آلودگی‎های نفتی

دکل‌های پوسیده، خاک و آب سمی، گودال‎های نفت و شعله‌های مهار ‎نشده چاه نفت از نتایج فرعی استخراج نفت شوروی در منطقه دریای خزر بودند. با وجود سرازیر شدن میلیارد‌ها دلار با سرمایه‌گذاری خارجی، بسیاری از چاه‌های نفت دوره اتحاد شوروی باقی مانده‌اند.

استخراج نفت و گاز، همراه با انتقال و تولید صنعتی، منبع آلودگی هوا، آب و خاک در دریای خزر بوده است. آلودگی مناطق نفت‌خیز و پالایشگاه‌ها تا حد زیادی ناشی از به‎کارگیری فناوری قدیمی و ناکارآمد، بدعمل‎ کردن تجهیزات و یا غفلت انسان است. با این‎حال، حتی فرایندهای مناسب برای استخراج نفت و گاز هم تاثیرهای محیطی دارند. صدای بلند ناشی از پژوهش‌های لرزه‌ای برای کاوش نفت و گاز می‌‎تواند تاثیرهای منفی بر موجودات زنده و به‌ویژه ماهی‌ها داشته باشد. حفاری چاه‌های نفت دور از ساحل سبب ورود مواد معدنی مختلف به محیط زندگی آبزیان می‌شود که شامل مواد غیرسمی مانند لجن و بریده تکه سنگ‌های ناشی از حفاری در آب و همچنین مایع‌های سمی می‌شود. نشت نفت از دکل‌های حفاری ‌‎‌تصادفی یا انتشار فاضلاب و شستن کف اسکله شامل روغن‌های صنعتی مثل گریس، محلول چسب و مانند آن موجب آلودگی می‌شود.

سالانه هزاران تن مواد نفتی وارد دریای خزر می‌‎شود که تهدید جدی برای محیط زیست سواحل خزر است. از آثار مهم آلودگی آب با منشأ نفت، آلودگی‎هایی است که موجب کاهش آبزیان دریایی و مرگ ماهیان می‌‎شود. نفت جذب پوست آبزیان دریایی ‌و مقداری نیز رسوب کرده و موجب آلودگی دریا می‌‎شود. بخشی نیز به شکل لایه نازکی در سطح دریا قرار گرفته از نفوذ نور خورشید جلوگیری می‌‎کند.

میانگین تخلیه سالانه مواد نفتی به دریای خزر ۶۰۰۰۰ تن، سولفیت ۲۴۰۰۰۰ تن، کلرین را ۴۰۰۰۰۰ تن است. با توجه به بسته ‎بودن دریای خزر همه آلاینده‎‌ها در حوضه دریا انباشته‎ شده و موجب آلودگی سواحل می‌شنوند آلودگی اتمسفر در سطح منطقه‎ای مورد توجه قرار گرفته و مسأله حفاری در بستر عمیق دریا‌ها مسأله آینده مجامع بین‌المللی است. آلودگی ناشی از فعالیت کشتی‎‌ها هدف اصلی اقدام حقوقی در سطح جهانی بوده است. کنوانسیون بین‎المللی ۱۹۵۴ برای جلوگیری از آلودگی نفتی دریا‌ها، اولین مقررات جهانی را عرضه کرد که البته محدود به مبارزه با تخلیه عمدی در برخی مناطق در اقیانوس‎‌ها بود. تخلیه مواد زائد هم به‎‎گونه‎ای تنظیم مقررات جهان‎شمول دست یافته که در کنوانسیون ۱۹۷۲ جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه مواد زائد و دیگر مواد بازتاب یافته است.

مسائل محیطی در انتخاب مسیرهای صادرکننده نفت و گاز منطقه نقش مهمی داشته‌اند. مسیرهای انتقال شرق به غرب نفوذ بیشتری دارند. در مجموع سلامت محیط‎ زیست دریای سیاه و به ‌ویژه تنگه بسفر عامل مهمی‌ شده ‌که بر انتخاب مسیرهای نهایی به ‌ویژه برای نفت تأثیر می‌گذارند.

انتقال نفت و گاز از راه خط‎‌ لوله، با امکان وجود نشت و ریزش، خطر زیادی‌ دارد. در منطقه دریای خزر به‎ دلیل کارشکنی، این خطر‌ها بیشتر شده‌اند. برخی کشمکش‌ها در منطقه دریای خزر حل‎ نشده ‌مانده‌اند. مشکل ایجاد امنیت در خط ‌لوله‌ها در طول فاصله‌های طولانی، همچنین وابستگی اقتصاد کشورهایی مانند جمهوری آذربایجان به درآمد این صادرات، سبب می‌شوند خط لوله‌های نفت و گاز هدف اصلی کارشکنی قرار بگیرند. گروه‌های جدایی‌طلبی که یک خط ‌لوله نفت یا گاز را مورد هدف قرار می‌دهند، می‌توانند سبب بروز فاجعه در محیط‎زیست شوند. زیرا انفجار در یک خط لوله موجب نشت زیادی می‌شود. وارد کردن این‎ گونه خسارات‌‌ تاکنون در خط لوله‌های باکو ـ نووروسیسک در چچن و باکو ـ سوپسا در گرجستان موجب بروز مشکلات جدی شده است.

در این رابطه روند رو به گسترش و بى‌رویه فعالیت‌هاى لرزه‌نگارى، حفارى و اکتشاف در بستر دریاى خزر و تردد نفت‌کش‌ها در این منطقه مشکلات زیست‌محیطی را تشدید کرده است. بخشى از مواد‎ نفتى وارد ‎شده در دریاى خزر به‎ سرعت تبخیر شده، وارد هوا می‌شود و آن را هم آلوده مى‌کند. بخش دیگر هم ‌روى آب شناور می‌ماند و خوراک ماهیان و سایر آبزیان می‌شود. در این میان، پوست ماهیان و کف دریا نیز از آلودگى‌هاى نفتى در امان نخواهد بود. در همه کشورهای حاشیه دریاى خزر، به منظور توسعه فعالیت‏های کشاورزی و اقتصادی دخالت‏هایی نامعقول در اکوسیستم دریاى خزر و حوزه آبریز آن صورت گرفته ‌که آثار زیان‌بار و جبران‏ناپذیری بر تنوع زیستی و محیط زیست این دریا گذاشته است. آلودگى نفتى براى پرندگانى که از ماهیان دریاى خزر تغذیه مى‌کنند نیز خطرناک است و موجب مسمومیت آن‌ها در بلندمدت و از بین‎ رفتن ماده عایق بدنشان و سرمازدگى مى‌شود.

۳ ـ آثار زیست‎محیطی گردشگری ساحلی

مناطق ساحلی به ‎طور فزاینده‎ای به عنوان مقصد گردشگران مطرح است که به ‎دلیل مزایای هوای معتدل، سواحل بی‎نظیر به ‎طور چشمگیری مورد توجه گردشگران قرار گرفته است. نبود سیستم مناسب فاضلاب برای هتل‌ها و مکانهای گردشگری موجب آلودگی آب‌های زیرزمینی از طریق فاضلاب و رودخانه، دریاچه و ساحل می‌شود. فعالیتهای گردشگری مانند حمل و نقل قایق‌های موتوری گردشگران، ریخته‎ شدن سوخت قایق‌ها به دریا، تمیز کردن قایق‌ها و ریختن آب کثیف آن به دریا، به ‎ویژه در بنادر بسته که سیستم چرخش آب کند است، موجب آلودگی سواحل می‌‎شود. افزایش فعالیت‌های انسانی در مناطق ساحلی و رعایت ‎نکردن اصول حفاظت از محیط زیست، سبب افزایش حجم مواد زاید در سواحل می‌‎شود. روش دفن زباله به علت بالا بودن سطح آب زیرزمینی سبب آلودگی آب‌های زیرزمینی نواحی ساحلی می‌‎شود.
ایجاد کارخانه‎های تولید کمپوست نیز با وجود هزینه‎های بسیار زیاد، هنوز نتوانسته است، این مشکل را حل کند. علاوه بر آلودگی‎های صنعتی که از راه رودخانه‎‌ها به دریا می‌‎ریزند، فاضلاب‌های شهری و روستایی نیز ‌از راه چاه‌های جذبی‌ به دریا وارد می‌‎شود.

 ۴ ـ هجوم گونه‎های مهاجم دریایی

دریای خزر به‎ سبب تنوع گونه‎ای منحصر، ارزش‎های اکولوژیکی و اقتصادی بسیار دارد. میان کاهش ذخایر ماهی کیلکا و حضور شانه‎دار مهاجم در خزر رابطه علّی وجود دارد. صنعت صیادی در سواحل جنوبی خزر در سال‎های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ متحمل خسارتی بالغ بر ۵/۹۶۲ میلیارد ریال شده است. این خسارت مبلغ هنگفتی است که بر جامعه ساحل‎نشین و سرمایه‎گذاران در این بخش و نیز دولت تحمیل کرد. پیامدهای اجتماعی آن مانند بیکاری، مهاجرت رخ نشان داده است. بنابراین اقدام سریع جهت کاهش آثار این تهاجم به‎طور خاص و در کل تبیین و اجرای قوانین عملی برای مبارزه با تهاجم گونه‎های غیربومی به اکوسیستم‌های دریایی ضرورت دارد.

دریای خزر از راه کانال ولگا ـ دن با اقیانوس‎‌های جهان رابطه دارد و سبب ورود گونه‎های مهاجم از راه آب توازن کشتی به دریای خزر شده است. بسته شدن مسیر مهاجرت تخریب و کاهش مناطق تخم‎ریزی طبیعی، سبب شده ‌که تخم‎ریزی طبیعی برخی از گونه‎های خاویاری کاملا از بین برود. در کشور‎های حاشیه دریای خزر به ‎منظور توسعه فعالیت‎های کشاورزی و اقتصادی دخالت‌های غیرمعقولانه در اکوسیستم دریای خزر و حوضه آبریز آن صورت گرفته، که آثار زیانبار و جبران‌ناپذیری بر تنوع‎زیستی و محیط‎ زیست این دریا گذاشته است.

۵ ـ مشکلات زیست‎محیطی نوسان آب دریای خزر

یکی از مشکلات مناطق ساحلی دریای خزر افزایش ارتفاع سطح آب دریای خزر، تأثیرهای مخرب آن بر تأسیسات نیروی دریایی، بندری و شیلات، صنایع کشتیرانی، حمل و نقل، نیروگاه برق نکا، ناحیه‎های مسکونی و نیز صدمات جبران‎ناپذیر محیط ‎زیست ساحلی است. افزایش آب دریای خزر با پیشروی به داخل خشکی همراه است و سبب ‎شده تا هزاران کیلومتر از خشکی در خط ساحلی به ‌زیر آب رود. بسیاری از مزارع کشاورزی، مراکز مسکونی، جاده‌ها دچارآبگرفتگی شدند. این موضوع سبب شد مواد آلاینده خشکی وارد آب شود. بالا آمدن آب خسارات زیست محیطی و اقتصادی زیادی را به کشورهای ساحلی تحمیل می‌‎کند.

مدیریت زیست‎محیطی در سواحل دریای خزر، نیازمند رویکرد فرابخشی و جامع در چهارچوپ مدیریت یکپارچه است. از آنجا که دولت‎‌ها تنها بازیگر فعال در مدیریت سواحل نیستند، باید شرایط و امکانات را برای مشارکت بخش غیردولتی و خصوصی در سطح ملی و منطقه‎ای فراهم کرد، چرا که می‌‎تواند برای حل مشکلات آینده نیز پاسخ ‌دهد. این مشکلات ناشی از نبود مدیریت فرابخشی و منسجم در سواحل دریای خزر است. مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی به عنوان رویکردی جدید مطرح شده ‌که می‌‎تواند سبب کاهش مشکلات زیست‎محیطی در دریای خزر شود. این رویکرد مبتنی بر اصول توسعه پایدار است که سبب ایجاد تعادل بین توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست مناطق ساحلی می‌‎شود. مدیریت یکپارچه سواحل فرایندی مستمر برای ترویج توسعه پایدار است. مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی با نگاهی فرابخشی به مشکلات محیط ‎زیستی رویکرد کارسازی در کاهش مشکلات زیست‎محیطی دریای خزر است.

با توجه به وضعیت ویژه دریای خزر، گویا رسیدن به توافق کامل میان کشورهای ساحلی در بهره‌برداری از منافع مشترک و مقابله با تهدیدهای مشترک ناشی از خطرهای زیست‌محیطی، شرط لازم و ضروری بهره‌برداری از منابع انرژی دریای خزر است. در این زمینه تجارب موفقی در دریاچه‌های مشابه در جهان وجود داشته ‌که می‌تواند الگوی مناسبی در این زمینه باشد، ولی برخی از کشورهای ساحلی مانند جمهوری آذربایجان، سیاست نگران‌کننده‌ای ‌به اجرا گذاشته‎اند و آن باز کردن پای بیگانگان به حوزه دریای خزر برای تقویت مواضع خود است.

با توجه به اینکه هنوز یک نظام حقوقی مورد اجماع دولت‌های ساحلی برای دریای خزر وجود ندارد و خطر زیست‌محیطی شدیدی این حوزه آبی را تهدید می‌کند، هر مذاکره‌ای در مورد مسائل حقوقی، باید شامل حل نگرانی‌های زیست‌محیطی این دریا نیز بشود.