مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: منابع طبیعی در محاکم قضایی بیشترین پرونده ها را دارد.

به گزارش زیست آنلاین به نقل از تسنیم، بررسی آمار پرونده های تخلف در محاکم قضایی، نحوه اعمال ماده ۱۸قانون اصلاحی تشکیل دادگاه عمومی و بازنگری درنحوه تعامل و توجیه قضات و جامعه قضایی در باره احقاق حقوق منابع طبیعی از جمله مسایلی بود که در نشست اخیر مسئولین ادارات حقوقی سازمان جنگل‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

عیسی عباسی مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور وظیفه کارشناسان حقوقی در ستاد و ادارات کل را بسیار حساس خواند وگفت: استان ها پیشانی فعالیت ها و خط مقدم سازمان هستند و لازم و ضروری است مسئولین بخش حقوقی در مواجهه با پرونده های مطرح شده در محاکم قضایی با اطلاعات بیشتری حضور پیدا کنند.

عباسی میزان پرونده های منابع طبیعی در محاکم قضایی را بسیار بالا خواند و یادآور شد: هیچ سازمان و نهادی به اندازه منابع طبیعی دردادگستری ها و بخش قضا پرونده ندارد.

سپس مدیرکل حوزه ریاست سازمان، به روز بودن و داشتن اطلاعات جامع و کامل از روند بررسی پرونده ها در محاکم قضایی را از ضروریات کار مسئولین حقوقی در ستاد و استان ها دانست و اظهار داشت: روسای ادارات حقوقی در استان ها در هنگام سفر رییس سازمان می توانند برای ایجاد تعامل بیشتر با قضات و مسئولین قضایی جلساتی را در فضاهای متنوع تعبیه کنند تا ضمن دیدار و گفت و گو، روند پیشرفت پرونده های منابع طبیعی با سهولت و پیشرفت بهتری انجام شود.

فرید صیدی نژاد افزود: کارشناسان حقوقی مدافعان انفال و بیت المال در دادگاهها هستند، در تنظیم لوایح احقاق حقوق منابع طبیعی باید نهایت دقت صورت بگیرد و تلاش ها باید در مسیری انجام شود تا بتواند آرای صادر علیه منابع طبیعی وتو شود.

رؤسای حقوقی ادارات کل منابع طبیعی استان های گیلان، زنجان و خراسان رضوی به عنوان نمایندگان مناطق سه گانه ضمن ارائه گزارشی  از روند فعالیت های بخش حقوقی در استان ها به مشکلات و تنگناهای بخش مالی و هزینه اطاله دادرسی پرونده ها در محاکم قضایی پرداختند و تبدیل وضعیت خدمتی کارشناسان حقوقی و برخورداری از سختی شرایط کار را خواستار شدند.

حجت الاسلام رحیمی مستشار قضایی دیوان عالی کشور در معاونت قضایی قوه،احسانی مدیرکل تشکیلات و طبقه بندی قوه قضائیه و آقای دهقان زاده مستشار قضایی از جمله کسانی بودند که به دعوت مدیرکل دفتر حقوقی سازمان به جمع حاضر اضافه شدند.

عباس فدایی مقدم معاون دفترحقوقی سازمان جنگل ها و دبیر نشست مزبور ضمن خیر مقدم به قضات که دعوت اداره حقوقی را پذیرفتند، گزارشی از روند نشست را به سمع و نظر قضات رساند و یادآور شد امروزه هر آرایی که به نفع منابع طبیعی و بیت المال گرفته شده مدیون زحمات همکاران حقوقی و تلاش های بی شائبه قضات محترم بوده است.

حجت الاسلام رحیمی مستشار قضایی دیوان عالی کشورطی سخنانی کارشناسان دفتر حقوقی را به دلیل نوع ماموریت ها و انجام وظایف از همکاران قوه قضائیه دانست و افزود: در سه جا رای قاضی از نظر شرعی مخدوش اعلام می شود: قاضی صادر کننده رای متوجه اشتباهات خود درصدور رای بشود. دوم:  قاضی دیگر متوجه صدور رای اشتباهی قاضی بشود و سوم اینکه رای از سوی قاضی ای صادر شود که خودش صلاحیت صدور رای را نداشته باشد.

رحیمی تصریح کرد: کارشناسان بخش حقوقی سازمان جنگل ها تنها کسانی هستند که می توانند توجیهات لازم و مشکلات دامنگیر منابع طبیعی را به گوش قضات و بازرسان قضایی برسانند.
وی توصیه کرد کارشناسان حقوقی ارتباط خود را با دستگاه قضا قوی تر کنند، با آنان جلسات مشترک برپا کنند، حتی المقدور سعی کنید جلسات را در دامان طبیعت برقرار نمایند تا قضات از نزدیک زیبایی های طبیعت و فواید آن را حس کنند تا نسبت به مسائل و مشکلات تخریب منابع طبیعی بیشتر توجیه شوند.

این مستشار قضایی در ادامه پس از رهنمود های لازم به مسئولین حقوقی اظهار داشت: متاسفانه در برخی مواقع  شاهد هستیم که فرد تازه از دانشگاه لیسانس حقوق گرفته و آمده امور رایزنی و اصلاح پرونده ها را برعهده گرفته، خب این شخص تجربه لازم را ندارد و نمی تواند لابی خوبی با قضات داشته باشد و نهایتاً رکب می خورد و پرونده منابع طبیعی از مسیر خودش منحرف می شود، این ایراد کار است.

این مقام مسئول درحوزه قوه قضائیه سر انجام تاکید کرد: افراد کم تجربه در کنار کارشناسیان مجرب آموزش درست کارکردن را بیاموزند تا بتوانند با تنظیم لوایح محکم و متقن روسای دادگستری شهرستان ها را نسبت به موضوعات اصلی منابع طبیعی متقاعد کنند.