مقایسه وضعیت شکار و صید در ایران با کشورهای پیشرفته ، نقش میزان جرایم و نوع مجازات متخلفان در شکار و صید حیات وحش و بررسی ضرایب افزایش جرایم شکار و صید با استفاده از ابزارهای علمی ، فقهی، اقتصادی و اجتماعی، از موضواعتی بود که در بخش دوم میزگرد روز جهانی حیات وحش در خبرگزاری مهر مطرح شد.

به گزارش زیست آنلاین به نقل از مهر، همزمان با روز جهانی حیات وحش سوم ماه مارس (۱۲اسفند) مصادف با تاریخ پذیرش کنوانسیون سایتیس میز گردی در خبرگزاری مهر با حضور معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست، استاد پیشکسوت جانورشناسی دانشگاه، مدیر کل حیات وحش سازمان محیط زیست، مدیر دیدبان حقوق حیوانات و مدیر دیدبان محیط زیست و حیات وحش ایران برگزار و پیرامون معضلات و چالش های این حوزه به ویژه شکار و صید بحث و تبادل نظر شد که در بخش دوم اهم مباحثی که توسط شهرام امیری شریفی مدیر دیدبان حقوق حیوانات و کیوان هوشمند مدیر دیدبان محیط زیست وحیات وحش ایران مطرح شد آمده است.

دوره شکار و شکاربانی در تمام دنیا سر آمده است

شهرام امیری شریفی در ادامه این میزگرد گفت: در حال حاضر در دوره ای زندگی می کنیم که دوره شکاربانی دیگر طی شده است و بیش از ۴۶سال است که ماجراهای مربوط به محیط زیست از شکار و شکاربانی به مسائل حفاظتی در تمام دنیا تبدیل شده است اما همواره در ایران افراد معدودی هستند در عین اینکه حیوانات را شکار می کنند خود را عاشق طبیعت و حیات وحش معرفی کرده و از کسانی که عمل آنها را نقد می کنند به عنوان افراد احساساتی یاد می کنند.

شکارچیان با گلوله به حیات وحش ابراز علاقه می کنند

وی با انتقاد از عشق شکارچیان به حیات وحش که با گلوله آن را ثابت می کنند اظهار داشت: مقوله شکار این روزها از سوی تمام متخصصان و صاحبنظران محیط زیست در تمام دنیا مسأله ای رد شده است اما همچنان در کشور ما تک افرادی با بیان تجارب و علایق شخصی سعی دارند در تصمیم گیری درخصوص حیات وحش نقش داشته باشند، این در حالی است که این افراد تخصص لازم را در این باره ندارند و حیات وحش کشور نیز امروز ظرفیت پذیرش چنین دیدگاه های غیر تخصصی را به هیچ عنوان ندارد.



امکان تشخیص ژنتیک گونه ها از پشت اسلحه ادعایی دروغ است

مدیر دیدبان حقوق حیوانات اظهار داشت: زمان آن فرا رسیده که سازمان محیط زیست به صورت تخصصی به مقوله شکار و صید حیات وحش بپردازد چراکه دیگر این ادعای شکارچیان که تنها گونه های با ژن بد و ناجور را می کشند از سوی جامعه علمی پذیرفته نیست.

وی افزود: چگونه یک شکارچی از فاصله دور از پشت دوربین تفنگ ژن گونه ها را تشخیص دهد و تنها گونه  های ضعیف را از طبیعت حذف کند؟ به نظر می رسد که سازمان محیط زیست بیش از حد به باورهای دروغین شکارچیان اعتماد کرده است و حتی گاهی برای معرفی طبیعت در رسانه های جمعی به مردم از این افراد استفاده می شود.

امیری شریفی یادآور شد: ادعاهای مسئولان سازمان محیط زیست مبنی بر حمایت از حیات وحش، فرهنگ سازی و تلاش در جهت شناساندن حیات وحش به مردم بسیار جذاب است اما معلوم نیست چرا هنوز اطلاعات و آگاهی مردم نسبت به محیط زیست و به ویژه حیات وحش با این همه اقدامی که سازمان محیط زیست انجام داده انقدر ضعیف و سطحی است.

سازمان محیط زیست باید ارزش حیات وحش را برای مردم با ریال مشخص کند

وی در ادامه گفت: سازمان محیط زیست تنها با تبدیل ارزش گونه های جانوری به عدد و رقم می تواند اهمیت این گونه ها را برای زندگی مردم مشخص و آن ها را به آحاد جامعه معرفی کند که اگر این کار را می کردند همچنان شاهد نبودیم که جوامع محلی به صورت بی رحمانه حیواناتی مانند پلنگ و یوزپلنگ را می کشنتد و یا آتش می زدند، این افراد بر خلاف تصور عموم دشمنی خاصی با حیات وحش ندارند بلکه شناخت درستی از آن ندارند و چه بسیار افرادی که هنوز پس از کشتن یک گونه گوشتخوار بزرگ به تصور اینکه یک جن و یا دیو را از پای درآورده اند به خود افتخار می کنند.

برخی افراد با کشتن حیات وحش بزرگ جثه به تصور اینکه دیو را از بین برده اند به خود می بالند

وی با اشاره به کشتار تعداد زیادی گونه کفتار در سال در کشور خاطرنشان کرد: از آنجایی که کفتار مانند ببر راه راه است هنوز بسیاری از افرادی که این گونه را می کشند تصور می کنند که یک ببر شکار کرده اند در حالی که نزدیک به ۴۰سال است که گونه ببر در کشور ما منقرض شده است.



۳۰۰ مجوز شکار از سوی سازمان محیط زیست یعنی تبلیغ برای شکار

امیری شریفی یادآور شد: متخصصان و جوامع علمی هم مادامی که یک میلیون اسلحه شکاری غیر مجاز در دست مردم وجود دارد با صدور ۳۰۰مجوز شکار از سوی سازمان محیط زیست برای شکار مجاز مشکل ندارند اما در شرایطی که در کشور ما اینهمه شکار غیر مجاز رخ می دهد و با توجه به اینکه حیات وحش کشور به شدت شکننده است در حقیقت ۳۰۰شکارچی مجاز به ۳۰۰مبلغ شکار تفریحی تبدیل می شوند و کسانی هستند که از سوی جوامع محلی دیده می شوند و این افراد با خود می گویند چرا وقتی او می تواند بکشد ما نمی توانیم.

مدیر دیدبان حقوق حیوانات یاد آور شد: اینها همه در حالی است که در بسیاری از مناطق که شکار و صید غیر مجاز به وفور رخ می دهد سازمان محیط زیست هیچ سرمایه گذاری و اطلاع رسانی بین مردم و جوامع محلی انجام نداده و بنابراین کشتن حتی یک حیوان در چنین مناطقی به منزله آزاد کردن شکار از دید مردم برای تمام گونه ها است.

قوانین ما قابل مقایسه با کشورهای پیشرفته نیست که وضعیت شکارمان مثل آنها باشد

وی با انتقاد از افرادی که مدام وضعیت شکار و صید را در ایران با کشورهای پیشرفته مقایسه می کنندگفت: این افراد باید بدانند که کشور ما از نظر قوانین مقررات و نیروهای حفاظتی محیط زیست از یک سو و فرهنگ مردم از سوی دیگر با این کشورها بسیار فرق دارد.

مردم آمریکا اگر به جنازه عقاب سر سفید دست بزنند ۲۰۰ دلار جریمه می شوند

به گفته شریفی، در امریکا مردم حتی اگر به جنازه عقاب سر سفید(عقاب تاس) دست بزنند ۲۰۰دلار جریمه می شوند و یا دست زدن به پوست تخم پرنده مهاجر هامینگبرد بین ۱۵تا ۲۰۰هزار دلار جریمه دارد بنابراین برای اینکه ما از نظر فرهنگ و مقررات به این کشورها برسیم لازم است که گام های بزرگی برداریم در آن صورت می توانیم وضعیت شکار و صید را و همچنین برداشت پایدار از جمعیت حیات وحش را با این کشورها مقایسه کنیم.

شکار غیر مجاز مهمترین عامل ۸۰ درصد نابودی حیات وحش کشور

در ادامه این میزگرد کیوان هوشمند مدیر دیده بان حیات وحش و محیط زیست ایران با بیان اینکه درست است که یکی از  عوامل کاهش جمعیت حیات وحش در کشور نبود فرهنگ زیست محیطی و عدم آشنایی مردم با حیات وحش است و توسعه در طول زمان آسیب های جدی به حیات وحش کشور وارد کرده است اما یکی از مهم ترین عوامل نابودی جمعیت بسیاری از گونه های حیات وحش در حال حاضر در کشور ما شکار غیر مجذجاز است

به گفته وی، البته در کنار شکار غیر مجاز همانطور که گفته شد توسعه ناپایدار و فعالیت های انسانی و تغییرات آب و هوایی ماند خشکسالی ها نیز نقش عمده ای در آسیب به حیات وحش داشته است.

مدیر دیدبان محیط زیست و حیات وحش ایران تصریح کرد: آنچه مشخص است ما نمی توانیم نقشی در جلوگیری از تغییرات آب و هوایی داشته باشیم و از آنجایی که توسعه ناپایدار نیز تحت تاثیر عوامل و دستگاه های مختلفی از جمله وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنایع و معادن، شهرداری ها و استانداری ها است جلوگیری از این فرآیند نیز هم به زمان زیاد و  هم به همکاری تمام این بخش ها نیازمند است اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بیشترین آسیب به حیات وحش از ناحیه شکار و سید غیر مجاز است و شاید بتوان گفت ۷۰تا ۸۰درصد علت نابودی حیات وحش همین موضوع  است.



تخریب زیستگاه نقشی در کاهش جمعیت حیات وحش بیستون ، بختگان و شیر احمد ندارد

هوشمند با تأکید بر اینکه ما منکر این نیستیم که توسعه جاده، تخریب زیستگاه ها و جزیره ای شدن زیستگاه ها همه در کاهش جمعیت حیات وحش نقش دارد اما بعنوان مثال ۱۰ هزار کل و بزی که در بیستون وجود داشتند و یا ۱۷هزار کل و بز و قوچ و میشی که در بختگان بودند و یا چند هزار آهوی پناهگاه حیات وحش شیر احمد که در حال حاضر به چند صد آهو تقلیل یافته به خاطر تخریب زیستگاه نبوده و همه بر اثر شکار و صید غیر مجاز رخ داده است.

وی افزود: همچنین پناهگاه حیات وحش حیدری که زمانی بهترین پناهگاه حیات وحش قوچ و میش اوریال در دنیا بود و حدود ۵هزار قوچ در آن وجود داشت در سرشماری امسال تعداد این گونه ها در آن  به ۶۰۰ فرد هم نرسید که اینها همه مستقیما به خاطر شکار وصید غیر مجاز  در این منطقه بوده است.

زمان زیادی برای اشتی دادن مردم با طبیعت نداریم

وی اظهار داشت: بنابراین اگر این روند ادامه پیدا کند قبل از اینکه بتوانیم از طریق فرهنگسازی، نگاه مردم و مسئولان را نسبت به محیط زیست و حیات وحش تغییر دهیم و پیش از آن که بتوان  جوامع محلی را با طبیعت  آشتی داد به اذعان بسیاری از کارشناسان چیزی از گونه های حیات وحش باقی نمی ماند.

به اعتقاد هوشمند بنابراین ما زمان زیادی برای تغییر نگاه ها، فرهنگسازی و اصولاً برنامه های بلند مدت اگرچه ضروری هستند نداریم و در حال حاضر مهمترین نیازی که برای حیات وحش کشور وجود دارد یک برنامه کوتاه مدت است که اساسی ترین بخش آن افزایش جرایم شکار و صید است.

سازمان محیط زیست باید کاری کند که شکار برای متخلف صرفه اقتصادی نداشته باشد

مدیر دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران تصریح کرد: یکی از عواملی که باعث می شود شکار غیرمجاز به وفور در کشور ما انجام شود این است که شکار کردن از دید شکارچی یک فرآیند اقتصادی و به صرفه است چرا که همانطور که تمام متخصصین می دانند در خوشبینانه ترین حالت در کشور ما یک شکارچی غیرمجاز دست کم بعد از ۱۰ بار شکار غیرمجاز شاید یک نوبت دستگیر شود که در این ۱۱ مورد که یک نوبت آن منجر به دستگیری شده حداقل ۱۰ راس چهارپا را شکار کرده که حدوداً معادل ۱۰ میلیون تومان است، حالا در یک نوبت دستگیری نزدیک به ۲ میلیون تومان جریمه و ضرر و زیان بایستی پرداخت کند یعنی از ۱۱ نوبت شکار یک شکارچی ۸ میلیون تومان سود اقتصادی عایدش شده است بنابر این پس از یک بار دستگیر شدن باز هم این کار را تکرار می کند و آنقدر تکرار می کند که آخرین فرد از آن گونه از حیات وحش کشور حذف شود.

هوشمند اظهار داشت: بنابراین مهمترین کاری که سازمان محیط زیست در کوتاه مدت برای مقابله با شکار غیرمجاز باید انجام دهد این است که کاری کند که دیگر شکار غیرمجاز برای و متخلف نصرفد در این صورت مطمئن باشید تا ۹۰ درصد می توان جلوی کشتار حیات وحش را گرفت که البته این خود موجب پویایی و رشد شده و در طول زمان هم می توان با اقدامات فرهنگی نگاه و دیدگاه مردم و مسئولان را نسبت به حیات وحش تغییر داده و با توسعه ناپایدار مقابله کنیم.



ضرورت افزایش ۱۰ برابری جرایم شکار و صید

وی تاکید کرد: البته افزایش جرایم شکار و صید باید در کوتاه ترین زمان ممکن و با ضریب ۱۰ به بالا انجام شود.

ضرورت تشکیل دادگاه ویژه محیط زیست

در ادامه این میزگرد مهندس هوشنگ ضیائی استاد دانشگاه با بیان این که مهمترین ویژگی جرایم بازدارنده بودن آنها باید باشد اظهار داشت: تشکیل دادگاه ویژه محیط زیست یکی از مواردی است که از سوی سازمان محیط زیست بایستی با جدیت پیگیری شود چرا که در حال حاضر در دادگاه ها شکارچی ها خیلی زودتر از محیط بانان مرخص می شوند.

بازدارندگی مجازات زندان از جریمه نقدی بیشتر است

وی تاکید کرد: در بسیاری از موارد مجازات زندان که برای متخلفان شکار و صید در نظر گرفته می شود معادل ریالی هم دارد که این معادل ریالی به اعتقاد کارشناسان نمی تواند اثر بازدارندگی زندان را داشته باشد بنابراین بایستی غیرقابل تبدیل بودن مجازات زندان به پول برای متخلفان شکار و صید از سوی سازمان محیط زیست اعمال شود.

افزایش جرایم شکار و صید از اختیارات شورای عالی محیط زیست است

 هوشمند در واکنش به اظهارات این استاد دانشگاه اظهار داشت: تعیین مجازات کیفری و زندان برای شکارچی غیرمجاز نیازمند تصویب قانون است که این نیز پروسه ای طولانی بوده و از اختیارات سازمان محیط زیست و شورای عالی محیط زیست خارج است اما افزایش ریالی جرایم شکار و صید از اختیارات شورای عالی محیط زیست است یعنی سازمان محیط زیست می تواند با کارشناسی میزان جرایم شکار و صید جرایم جدید را به شوری عالی محیط زیست ارایه کند و این مورد برخلاف بقیه موارد زیست محیطی که در شورای عالی محیط زیست مطرح می شود و اعضای دیگر ماند وزیر نیرو، وزیر کشاورزی و وزیر راه ممکن است در مورد آن اظهار نظر و یا مخالفت کنند تنها موردی است که هیچ ارگان دیگری به غیر از سازمان محیط زیست در آن ورود پیدا نمی کند. بنابر این هر جریمه ای که سازمان محیط زیست برای شکار و صید به شورای عالی محیط زیست پیشنهاد دهد امکان تصویب شدن آن وجود دارد.

دستگیری ۳۰۰ متخلف تفنگ به دست تنها توسط یک محیط بان غیر ممکن است

مدیر دیده بان حقوق حیوانات در واکنش به اظهارات هوشمند گفت: البته اجرای این قانون بسیار سخت است چرا که وقتی ما تنها دو هزار و ۵۰۰محیط بان داریم و یک میلیون اسلحه غیرمجاز در کشور وجود دارد یعنی هر محیط بان باید از ۳۰۰ تفنگ به دست که تمایل به شکار غیرمجاز دارند حفاظت کند بنابراین دستگیر کردن آنها و اعمال جرایم هرچند که میزان این جرایم بسیار بالا باشد چندان عملی نیست.

افزایش جرایم شکار تا جایی ممکن است که کرامت انسان زیر سوال نرود

شریفی یادآور شد: البته افزایش میزان جرایم شکار و صید هم از محدودیت هایی برخوردار است و نمی توان این جرایم را بیش از حد افزایش داد چون از یک سو باعث می شود که افراد توان پرداخت آن را نداشته باشند و در نتیجه بازدارندگی خود را از دست می دهند و از سوی دیگر افزایش جرایم شکار و صید تا جایی ممکن است که بیشتر از دیه قتل نفس انسان نباشد چرا که بایستی کرامت انسانی حفظ شود.



برای تعیین میزان جرایم شکار و صید باید همه جوانب را در نظر گرفت

معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست در ادامه در واکنش به اظهارات فعالان و دوستداران محیط زیست در این میزگرد یادآور شد: به هر حال در مقوله شکار و صید حیات وحش عوامل و متعددی نقش دارند که برای تعیین جرایم بایستی تمام جوانب از جمله فقر، سود و زیان اقتصادی، مسایل فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی در نظر گرفته شود.

وی افزود :سازمان محیط زیست منکر این نیست که افزایش جرایم شکار و صید بایستی انجام شود و به همین دلیل به دفتر حفاظت و شکار و صید سازمان ماموریت داده ایم که جرایم را بررسی کرده و نظر جمعی از کارشناسان را در این خصوص اعمال کنند.

استفاده از ابزار فقهی و علمی برای تعیین میزان جرایم شکار و صید

به گفته وی،در کارگروهی که در دفتر حفاظت شکار و صید سازمان محیط زیست به این منظور تشکیل شده قرار است که حتی با حوزه علمیه و دانشگاه ها در خصوص میزان جرایم از نظر فقهی و علمی تبادل نظر شود تا این جرایم با استفاده از ابزارهای فقهی، علمی و فرهنگی به درستی تعیین شده و بازدارندگی کافی را داشته باشد. اما آن چه مهم است حفاظت از حیات وحش با یک نسخه درمان نمی شود.

برگزاری دومین جلسه کارگروه افزایش میزان جرایم شکار و صید در هفته جاری

دکتر مجید مقدم مدیر کل دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست نیز در ادامه این میزگرد گفت: سه شنبه این هفته دومین جلسه کارگروه بررسی ضرر و زیان ناشی از شکار حیات وحش برگزار می شود و به احتمال زیاد امسال همانند سال گذشته افزایش جرایم شکار و صید را خواهیم داشت اما اینکه گفته می شود این افزایش باید با ضریب ۱۰ باشد اگرچه کارشناسان سازمان محیط زیست در برخی موارد به این افزایش معتقدند اما باید به گونه ای باشد که شورای عالی محیط زیست آن را بپذیرد.

افزایش ۱۰ برابری جرایم شکار و صید امکان پذیر نیست

مقدم  افزود: ما هم می دانیم زمانی که قیمت گوشت قوچ سه برابر گوشت گوسفند است  قیمت تمام شده یک راس قوچ دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای شکارچی می شود و جریمه یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی تاثیری در جلوگیری در شکار این گونه نخواهد داشت و یا جریمه ۵ میلیون تومانی برای پلنگ در حالی که پوست آن در بازار ۲۰ میلیون تومان است هیچ فایده ای ندارد. همچنین به نظر کارشناسان محیط زیستمادامی که تنها یک درنا در کل کشور داریم جریمه شکار آن حتی اگر ۵۰۰ میلیون تومان هم باشد باز هم معادل ارزش اکولوژی این گونه نیست اما افزایش جرایم شکار و صید به این راحتی ها که دوستداران و فعالان محیط زیست تصور می کنند نیست.



نظر سنجی در مورد میزان جرایم در پورتال سازمان محیط زیست

مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست اظهار داشت: به هر حال پس از تعیین جرایم شکار و صید توسط کارگروه دفتر حفاظت و شکار و صید سازمان محیط زیست پیش از ارایه آن به شورای عالی محیط زیست این جرایم را یک هفته در پورتال سازمان برای عموم در معرض نمایش می گذاریم تا هر کس هر نظری کارشناسی که دارد ارایه دهد و در صورت مفید بودن بتوان آنها را اعمال کرد.

اسلحه های غیر مجاز مهمترین عامل نابودی حیات وحش

وی بزرگترین عامل شکار غیرمجاز را اسلحه های غیرمجازی دانست که در حال حاضر توسط قانونی که در سال ۹۰ تصویب شد در دست مردم است.

اعتبارات صندوق ملی محیط زیست به کمک حیات وحش می آید

در پایان این میزگرد معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست با اشاره به راه اندازی صندوق ملی محیط زیست در سال آینده اظهار امیدواری کرد که این صندوق اجازه تحول در بسیاری از فعالیت های سازمان را بیشتر کند و می توان با استفاده از اعتبارات این صندوق محیط بانان و تجهیزات خود را تقویت کنیم چرا که در سال های گذشته و سال ۹۲ از نظر بودجه و اعتبارات با مشکلات بسیار مواجه بودیم و سال ۹۲ اعتبار سازمان محیط زیست تنها ۱۴ صدم درصد از کل بودجه ۹۲ بود و از ۹ ردیف اعتباری معاونت طبیعی سازمان ۸ ردیف آن اعتباری معادل صفر داشتند و برای یک ردیف تنها ۵ درصد اعتبار تحقق یافته بنابراین با دست خالی نمی توان کاری از پیش برد اما تمام سعی خود را می کنیم با توجه به این که در حال حاضر علاقمندان بسیاری در حوزه محیط زیست شروع به فعالیت کرده اند بتوانیم از این پتانسیل و بستر نهایت استفاده را بکنیم و با کانالیزه کردن این فعالیت ها مشکلات محیط زیست و به ویژه حیات وحش را ساماندهی کنیم.