دولت استرالیا از طرحی خبر داد که به موجب آن تحریم کمپانی‌های نقض‌کننده قوانین محیط زیست ممنوع می‌شود.

به گزارش زیست آنلاین به نقل از ایسنا وقتی یک کمپانی به طور مکرر محیط زیست را آلوده می‌کند و از تغییر رویه خود سرباز می‌زند تنها راه چاره تحریم آن کمپانی است. فعالان و طرفداران محیط زیست اغلب از تحریم محصولات کمپانی‌ها در مواردی استفاده می‌کنند که سایر شیوه‌ها برای کنترل فعالیت‌های مخرب این کمپانی‌ها جوابگو نیست. این در حالی است که دولت جدید ائتلافی استرالیا به رهبری «تونی آبوت» هفته گذشته از طرحی خبر داد که به موجب آن اعمال هر گونه تحریم علیه کمپانی‌ها ممنوع می‌شود. این تصمیم دولت استرالیا به نوعی یک عقب‌گرد در فعالیت‌های حفاظتی از محیط زیست محسوب می‌شود.

 

«ویلیام لورنس»، استاد دانشگاه «جیمز کوک» استرالیا و از اکولوژیست‌های شناخته شده این کشور با انتقاد از این تصمیم گفت: تحریم کمپانی‌ها آخرین تیر ترکش و مهمترین اقدام طرفداران محیط زیست و مشتریان متعهد است. آنها متقاعد شده‌اند که بسیاری از کمپانی‌های غارتگر محیط زیست باید فعالیت‌های خود را اصلاح کنند. لذا این تصمیم دولت استرالیا نادرست است و پیامدهای جدی محیط زیستی خواهد داشت.

 

«لارنس» در پایان افزود: طرح دولت استرالیا به جای مصلحت و نفع مشتریان، منافع کمپانی‌ها را در نظر گرفته است.

 

به گزارش ایسنا به نقل از مونگابی، «ائتلاف محققان و متفکران مطرح محیط زیست» (ALERT) نیز اعلام کرد ثابت شده که اعمال چنین تحریم‌هایی می‌تواند سبب بهبود وضعیت کمپانی‌ها و کارخانجات بسیاری از صنایع شیلات گرفته تا صنایع سویا و روغن نخل شود که پیش از این تاثیر سوء بر محیط زیست داشته‌اند.