ماده ۶۶ قانون دادرسی کیفری که حدود یکماه پیش ابلاغ شد، به سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی که توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزیر کشور انتخاب شده اند این اختیار را می دهد که نسبت به جرایم ارتکابی در این حوزه اعلام جرم کنند اما مدیر کل دفتر مشارکتهای مردمی سازمان محیط زیست اجرایی شدن این قانون را در سال جاری امکان پذیر نمی داند.

به گزارش زیست آنلاین از مهر بر اساس اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه علنی مورخ نوزدهم بهمن ماه ۱۳۹۰ با اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری به مدت ۳ سال موافقت شد، در جلسه چهارم اسفند ماه ۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی این قانون تصویب و در تاریخ  بیست و ششم اسفند ۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید. سرانجام در تاریخ ۲۰ فروردین ماه سال جاری جهت اجرا ابلاغ و باید تا ۶ ماه پس از ابلاغ اجرا شود.

بر اساس ماده ۶۶ این اصل سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی برای اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرا مراجع قضایی اعتراض کنند.

براساس تبصره ۱ این ماده در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل، مجنون و یا در جرایم مالی سفیه باشد، رضایت ولی یا سرپرست قانونی او اخذ می شود. اگر ولی یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می دهند.

بر اساس تبصره ۲ این ماده ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلفند بزه دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان های مردم نهاد مربوطه آگاه کنند.

مطابق تبصره ۳ این ماده اسامی سازمان های مردم نهاد که می توانند در اجرای این ماده اقدام کنند، در ۳ ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست در این باره به خبرنگار مهر می گوید: هنوز این قانون به سازمان محیط زیست ابلاعغ نشده بنابراین ظرف ۳ ماهه نخست سال جاری بعید است که امکان مشخص شدن سازمان های مردم نهاد موضوع این ماده انجام شود.

به گفته دکتر محمد درویش، اما بر اساس سیاست های دولت مبنی بر دخالت کمتر در کار های سمن ها امسال قرار داریم که با برون سپاری وظایف این مسئولیت را به عهده خود سازمان های مردم نهاد زیست محیطی واگذار کرده تا بر اسا س دید کارشناسی سمن های مورد نظر را مشخص کنند.

او در ادامه به مهمترین برنامه سازمان محیط زیست در سال جاری برای سازمان های مردم نهاد زیست محیطی اشاره می کند و می افزاید: این پروسه در مراحل نهایی است و بر اساس آن قرار است فضایی ایجاد شود که در آن ان جی او ها بتوانند در فضای آزاد و رقابتی به فعالیت بپردازند.

آنطور که درویش می گوید: سازمان محیط زیست به ادارات کل محیط زیست تمام استان ها ابلاغ کرده تا با کمک استانداری ها خانه های محیط زیست را برای فعالیت آزادانه تمام سمن های زیست محیطی ظرف امسال فراهم کنند تا بتوانند در این خانه ها بحث و تبادل نظر داشته باشند.

او به شبکه های استانی، منطقه ای و ملی سمن های زیست محیطی اشاره می کند و ادامه می دهد: برای کل کشور ۹ منطقه مشخص شده که این ۹ منطقه زیر مجموعه اتحادیه ملی سمن های زیست محیطی کشور هستند و هریک ۷ عضو  دارند که حداقل ۵ نفر آنها باید مدرک کارشناسی ارشد داشته و توسط نمایندگان اتحادیه ملی برای هر منطقه انتخاب و ۲ سال عضویت آنها اعتبار دارد. پس از گذشت تاریخ اعتبار عضویت سمن های زیست محیطی منطق های اعضای آن با انتخابات مجدد خود ان جی او ها تعیین می شود.

مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست این اقدام را گام مهمی برای فعالیت هرچه بیشتر ان جی او های زیست محیطی و اجرای ماده ۶۶ اصل ۱۲۳ قاون اساسی یعنی قانون آیین دادرسی کیفری عناون می کند و می گوید: امیدواریم ظرف یکسال آینده ان جی او های زیست محیطی خودشان بتوانند ضاطین این قانون را معرفی کنند تا بتوان به تخلفات این حوزه بیش از پیش رسیدگی کرد.

به هر حال با توجه به امکانات ضعیف سازمان محیط زیست و تعداد کم محیط بانان نسبت به عرصه های گسترده زیست محیطی کشور از یک سو و از سوی دیگر تخلفاتی که روز به روز در این حوزه افزایش می یابد سازمان های مردم نهاد زیست محیطی و منابع طبیعی باید این فرصت را غنیمت دانسته و همکاری لازم را برای اجرای این قانون و معرفی مجرمان زیست محیطی که حالا دیگر نه تنها طبیعت که جسم و جان انسان ها را تهدید می کنند داشته باشند.