سیاست یک بام و دو هوای مسئولین در قبال نجات رودخانه بشار یاسوج از صنایع آلاینده همچنان ادامه دارد و عدم اتخاذ تصمیمی قاطع در این زمینه مرگ تدریجی این رود خروشان را که مادر کارون است، رقم می زند.

به گزارش زیست آنلاین از مهر، رود بشار از کوههای سپیدان در استان فارس و "تنگ سرخ" در شهرستان‌ بویراحمد سرچشمه می گیرد و با پیوستن رودخانه های دیگر به آن، در طول مسیر۱۲۰کیلومتری خود رودخانه کارون را تشکیل می دهد و به خلیج نیلگون فارس می ریزد.

این رود که در مسیر خود همسایه ۳۰۰ روستا و آبادی است و با آب پاک و زلالش، الفبای زندگی را به مردمان این روستاها و حتی مردم جنوب هدیه کرده است، قصه ای دراز دارد از هم نشینی هزاران ساله اش با مردمان دامنه های دنا.  

اما حکایت این روزهای خود او، حکایتی تلخ و غم انگیز است، حکایتی که مرگ تدریجی اش را رقم زده و این رود خروشان و زنده را به مردابی می کشاند.

۱۷واحد تولید شن و ماسه، طی ۳۰سال گذشته آنچنان این رود خروشان و زلال را مورد تجاوز قرار داده و با لودرها و بولدوزرهای خود شب و روز و وقت و بی وقت بر پیکر نحیفش زخم زده اند که از آن رود سرزنده و زندگی بخش جز پیکری بی جان باقی نمانده است.

از مرگ اکوسیستم رودخانه تا احتمال سقوط سه پل بشار

تغییر مرفولوژی، اکولوژی، پایین افتادن کف بستر رودخانه و تخریب محیط زیست آن و مرگ تدریجی موجودات زنده و آبزیان رودخانه در دو دهه اخیر خود حکایت دیگری از این بحران است.

بحرانی که نه تنها محیط زیست و اکوسیستم رودخانه را تهدید کرده بلکه تاسیسات و ابنیه کنار این رودخانه را از جمله خط لوله انتقال گاز کشور و شبکه توزیع آب شهر یاسوج و پلهای این شهر را با خطر تخریب مواجه کرده و هر آن احتمال سقوط این پلها وجود دارد و این در حالی است که تنها مقاوم سازی یکی از این پلها چهار میلیارد تومان برآورد شده است.

علاوه براین، این واحدها بدون داشتن هیچ گونه مجوزی از دستگاههای ذی ربط از جمله محیط زیست، آب منطقه ای و صنعت و معدن و حتی استاندارد، اقدام به فعالیت در بستر رودخانه و برداشت شن و ماسه می کردند.



این واحدها نه تنها بدون مجوز فعالیت می کردند بلکه از دادن عوارض، مالیات، حقوق دولت و پرداخت قبوض آب و برق خود امتناع می کرده و حتی با وجود تخلف آشکار، برخی مسئولان شرکت های خدمات رسان را تهدید کردند.

مصوباتی که در بایگانی ها خاک خوردند

 با این حال از سال ۸۴ چندین مصوبه برای نجات رودخانه بشار یاسوج از فاجعه زیست محیطی کارخانه های شن و ماسه که با برداشتهای بی رویه خود این رود خروشان را به کام مرگ کشانده بودند تصویب شد، اما آن مصوبات هیچگاه رنگ عمل به خود ندیدند و در بایگانی ها خاک خوردند.

پس از حدود هشت سال، "سید حسین صابری" استاندار سابق کهگیلویه و بویراحمد یک ماه پس از حضورش در این استان و پس از اطلاع از این بحران زیست محیطی، با پیگیریهای مستمر، این رود حیات بخش و شهروندان یاسوجی را از مصیبت کارخانه های شن و ماسه حاشیه بشار نجات داد و کار بر زمین مانده را در کمتر از دو ماه به سرانجام رساند.

اگر چه طی این مدت صاحبان این صنایع آلاینده از هیچ حیله ای برای بقای خود فروگذاری نکرده اند و با شایعه سازی، گران کردن قیمتها، تشویش اذهان و ... سعی در ایجاد رخنه در تصمیم مسئولین استان کردند اما با صبر مردم و تدبیر مسئولین طرفی نبستند.

با آغاز به کار دولت یازدهم، برخی از این واحدها از فرصت تغییر مدیریت در این استان سوء استفاده کرده و اقدام به بازگشایی غیرقانونی این واحدها در کنار رودخانه بشار کردند.

با این حال سید موسی خادمی استاندار جدید استان نیز پس از اطلاع از این موضوع بر ادامه سیاست های دولت گذشته در ارتباط با این رودخانه تاکید کرد و تصمیم قبلی مبنی بر تعطیلی واحدهای تولید شن و ماسه رودخانه ای حاشیه رود بشار را بازگشت ناپذیر دانست.

براین اساس در همان ابتدای کار مدیریت جدید استان چندین جلسه پیرامون ساماندهی رودخانه بشار برگزار شد تا عزم جدی دولت تدبیر و امید برای نجات این رود زیبا از چنگ صنایع آلاینده راه را بر تلاشهای صاحبان این صنایع برای دور زدن قانون ببندد.



چندی بعد معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز آخرین تصمیمات اتخاذ شده پیرامون واحدهای تولید شن و ماسه رودخانه ای را اعلام کرد که از جمله این تصمیمات، تعطیلی همه واحدهای تولیدی شن و ماسه از پل اول بشار تا پل مختار و دادن مهلتی به واحدهای تولید شن و ماسه از پل مختار تا "تولگهی" برای جابجایی البته در صورت داشتن چهار شرط از جمله مجوز به روز و تایید شده از محیط زیست، منابع طبیعی و صنعت و معدن، داشتن معدن کوهی قابل ثبت، فاصله کم معدن تا کارخانه و نبودن در حریم رودخانه بود.

اما براساس نظر کارشناسان هیچ یک از صنایعی که در حاشیه این رودخانه فعالیت می کنند این شروط را ندارند. ازطرفی همه این واحدها، تپه هایی از شن و ماسه در کنار خود انباشته و برخی حتی تا یک هزار برابر ظرفیت کارخانه خود "دپو" ایجاد کرده اند.

به گفته رئیس صنعت، معدن و تجارت استان، تنها یکی از این واحدها ۴۰هزار متر مکعب دپو جمع آوری کرده است که تبدیل آن به شن و ماسه سالها طول می کشد.

خرید زمان برای فراموشی مصوبات

براین اساس به رغم اینکه کارشناسان، این واحدها را فاقد شرایط مطرح شده دانستند اما اقدامی در خصوص تعطیلی این واحدها صورت نگرفت و برخی از صاحبان این واحدها و مسئولین همراه با آنان، به دنبال خریدن زمان بودند تا کم کم موضوع انتقال صنایع آلاینده به فراموشی سپرده شود.

براین اساس برخی مدیران دستگاههای متولی که تا پیش از این در نشست های ساماندهی رودخانه بشار از عمق فجایع این صنایع آلاینده سخن به میان می آوردند و از هم گوی سبقت می ربودند، طی سه ماه اخیر سکوت کردند و یا به گفته مدیرکل دفتر فنی استانداری استان کوتاهی کردند تا در غفلت و سهل انگاری عمدی و سهوی آنان بار دیگر صنایع آلاینده به جان بشار بیفتند.



مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال بر زمین ماند

با این حال طی هفته گذشته موضوع رودخانه بشار و فعالیت صنایع آلاینده در حریم این رودخانه محور نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان قرار گرفت و مسئولین قضایی و نظارتی بر برخورد با واحدهای تولید شن و ماسه حاشیه رودخانه بشار تاکید کردند.

در پایان این جلسه مقرر شد کارخانه های شن و ماسه ای که در حریم رودخانه های استان فعالیت می کنند، برای همیشه تعطیل شوند و در اولین اقدام برق این کارخانه ها که بدهی میلیونی به شرکت برق داشتند، قطع گردید.

اما یک روز از قطع برق این واحدها نگذشته بود که با دستور یکی از مسئولین استان، مجددا برق برخی از این واحدها وصل شد.

دستگاههای اجرایی خطاکار معرفی شوند

با این حال دادستان یاسوج خواستار معرفی مدیرانی شد که در زمینه برخورد با صنایع آلاینده حاشیه رودخانه بشار کوتاهی کرده اند.

مختار کوشا به خبرنگار مهر گفت: مشخص نیست چطور این واحدها که نه مجوز دارند، نه مالیات می دهند و نه بهای آب و برق و .. را پرداخت می کنند، هنوز به فعالیت خود ادامه می دهند.

وی از تشکیل کارگروهی برای بررسی وضعیت رودخانه بشار و انجام اقدامات مقتضی در این زمینه خبرداد و افزود: صنعت، معدن و تجارت، منابع طبیعی، محیط زیست، آب منطقه، دفتر فنی و بازرسی اعضای این کارگروه هستند.

کوشا با انتقاد از برخی مدیران که در رابطه با وضعیت این رودخانه تنها شعار می دهند، اظهار داشت: وقتی این صنایع آلاینده مجوز ندارند و یک ریال مالیات نمی دهند و بهای آب و برق خود را نیز پرداخت نمی کنند، چطور برق آنها وصل شده است.

وی با اشاره به قطع برق واحدهای تولید شن و ماسه که بدهی های زیادی به شرکت برق داشتند، تصریح کرد: همه می گویند این واحدها مجوز ندارند اما چطور دستور وصل برق واحدی که مجوز ندارد داده می شود.

دادستان یاسوج بیان داشت: اگر چه دادستانی در این زمینه وظیفه ای ندارد اما ما این موضوع را به شورای حفظ بیت المال بردیم و مصوب کردیم برق این واحدها قطع شود اما برخی مسئولین در برخورد با این واحدها سهل انگاری می کنند.

وی افزود: دستگاههای اجرایی همه زیر نظر استانداری هستند و بارها گفته ایم که استانداری دستگاههایی را که کوتاهی می کنند، معرفی کند.



کوشا اضافه کرد: اگر این دستگاهها کوتاهی کرده اند(چه مدیران قبلی و چه مدیران فعلی) بازرسی برخورد خواهد کرد و اگر جرمی صورت گرفته به ما اعلام کنند تا موضوع را در شعبه جرائم مربوط به مدیران دولتی پیگیری  کنیم.

کوشا بیان داشت: ۱۸ سال است که این واحدهای تولید شن و ماسه در بستر رودخانه دنا فعالیت می کنند و خسارت های فراوانی را به بخش های مختلف وارد کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، قصه رودخانه بشار و واحدهای تولید شن وماسه تنها به اینجا ختم نمی شود و زاویه دیگری نیز دارد که آن هم چالشی دیگر ایجاد کرده است.

پس از آنکه دستور تعطیلی واحدهای شن و ماسه رودخانه ای از سوی استاندار سابق استان صادر شد، برای جبران نیازهای مردم به شن و ماسه، ۴۵ مجوز تولید شن وماسه کوهی صادر گردید و براین اساس برخی واحدها با عمل به قانون، جابجا شده وبه سمت تولید شن و ماسه کوهی رفتند و برخی سرمایه گذاران هم اقدام به سرمایه گذاری در این خصوص کردند.

اما تعلل مسئولین در تعطیلی واحدهای شن و ماسه رودخانه ای موجب شد این واحدهای تولید شن و ماسه کوهی که در محدوده دور تر از شهر قرار داشتند، نتوانند با آنها رقابت کنند و براین اساس دچار ضرر و زیان های هنگفتی شوند.

تبعیض در انتقال صنایع آلاینده از بشار

یکی از این سرمایه گذاران در این خصوص گفت: در دوره استاندار قبلی مصوب شد به منظور جلوگیری از تخریب محیط زیست و بستر رودخانه بشار صاحبان کارخانه های شن و ماسه در حاشیه این رودخانه نسبت به جابجایی دستگاه های خود از این مکان به منطقه "دلی بجک" اقدام کنند.

سید کرامت تقوی افزود: با اجرای این مصوبه ۱۲ کارخانه دار هرکدام با صرف ۱۰ میلیارد ریال هزینه دستگاه های سنگ شکن خود را از حاشیه رودخانه بشار جابجا کردند و برای تولید شن و ماسه کوهی به منطقه دلی بجک و مناطق دیگر انتقال یافتند.

وی اظهار داشت: در این مصوبه مقرر شده بود تمام کارخانه های شن و ماسه از منطقه "تنگ سرخ" تا منطقه "سادات محمودی" که به نوعی در حاشیه رودخانه بشار هستند نیز جابجا شوند که برخی از آنان هم اینک به دلیل رابطه بازی در این مسیر فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه نباید در این زمینه تبعیضی وجود داشته باشد، گفت: هم اکنون برخی کارخانه های تولید شن و ماسه تا حوالی پل مختار از بستر رودخانه بشار برداشت می کنند.

تقوی عنوان کرد: این در حالی است که شش کارخانه تولید شن و ماسه کوهی هم اکنون در حال تولید بوده و مابقی نیز در حال تکمیل و تجهیز کارخانه های خود هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، بی تدبیری مسئولین در خصوص حل معضل صنایع آلاینده رودخانه بشار و برخی سیاسی کاریها در این زمینه موجب ادامه تخریب محیط زیست این رودخانه و همچنین ضرر و زیان به سرمایه گذاران واحدهای تولید شن و ماسه کوهی شده است.

با این حال ادامه این روند به طور قطع مشکلات و تبعاتی دیگری نیز به همراه خواهد داشت که اگر امروز فکری به حال آن نشود، فردا گربانگیر مسئولین خواهد شد.