رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: ظرف ۴۰ سال گذشته تقریبا یک سوم جنگل‌های کشور از بین رفته، مساحت حدود ۲۰ میلیون هکتاری به ۱۲ میلیون هکتار تقلیل یافته و با توجه به اینکه تنها ۷.۳ درصد سطح کشور پوشیده از جنگل است، ما در روزمره کشورهای فقیر از نظر پوشش جنگلی قرار داریم

به گزارش زیست آنلاین به نقل از ایسنا، محمدرضا تابش در جمع جامعه مهندسان مشاور اظهار کرد: جهان امروز با یک بحران زیست محیطی مواجه است. کاهش بیش از حد منابع طبیعی ؛ نارسایی توزیع متعادل منابع، همچنین توسعه صنعتی و رشد اقتصادی و افزایش جمعیت مهم‌ترین عوامل به وجود آورنده این بحران هستند. در واقع ما امروز با کوهی از مشکلات در عرصه محیط زیست روبه‌رو هستیم. افزایش گازهای گلخانه‌ای که خود در گرم شدن زمین و تغییر اقلیم که پیامدهای سوءزیادی دارد، آلودگی‌های گسترده هوا، آب، خاک و صدا و نابودی منابع ژنتیکی و تنوع زیستی و تخریب گسترده جنگل‌ها و مراتع، فرسایش خاک، بیابان‌زایی، کمبود منابع آب و... از جمله این موارد هستند.

وی افزود: از اواخر قرن ۱۹، انسان متمدن به فکر چاره‌جویی برای رفع این مشکلات افتاد و اندیشه آمایش سرزمین شکل گرفت. انسان به این نکته پی برد که بهره‌برداری مستمر و با صرفه اقتصادی در چارچوب«طرح‌های مدیریتی» امکان‌پذیر است. پا گرفتن بهره‌برداری‌ها در قالب طرح‌های جنگل‌داری، مرتع‌داری و دامداری از آثار آن تفکر است. بعد از جنگ جهانی دوم، این اندیشه در انسان تقویت شد که برای جلوگیری از ضایع شدن سرزمین و فقر، باید حرکت انسان متناسب با حرکت طبیعت و بهره‌گیری وی از آن به اندازه توان تولید باشد. این فکر، آمایش سرزمین یا «برنامه‌ریزی منطقه‌ای برای استفاده از اراضی»را به وجود آورد و اساس تفکری شد که بر مبنای آن انسان باید استفاده‌ای از زمین به عمل آورد که ویژگی‌های طبیعی اکولوژیکی، سرزمین دیکته می‌نماید و سپس این ویژگی‌ها را با نیازهای اقتصادی و اجتماعی خود رونق دهد.این اساس کار آمایش سرزمین است.
نماینده مردم اردکان در مجلس ادامه داد: واحد کار آمایش، یک آبخیز بزرگ و یا مجموعه‌ای از آبخیزهاست. در بررسی اولیه باید مشخص گردد که طبق ویژگی‌های اکولوژیکی سرزمین ؛ کجا به کار کشاورزی وجنگلداری و... می‌آید. کجا باید جاده و فرودگاه احداث شود . برای هر یک از این استفاده‌ها باید با توجه به نوع استفاده فعلی؛ نیازهای اقتصادی و اجتماعی مردم منطقه و کشور برنامه‌ریزی کرد و پروژه اجرایی تعریف نمود به طوری که تمامی پروژه‌ها باید با یکدیگر سنجیده و ساماندهی شود و برای تهیه طرح و تبدیل اندوخته طبیعی به منابع طبیعی با توجه به اینکه محصول به دست ‌آمده آیا مستقیما قابل تبدیل به پول است؟ مانند (درخت، چوب و جنگل) اینکه مستقیما قابل تبدیل به پول نیست مانند (استفاده از هوای مطلوب به واسطه ایجاد فضای سبز.)
وی یادآور شد: باید با در نظر گرفتن منابع آبی، تکنولوژی، نیروی انسانی و توان اکولوژیکی اقدام کنیم. این معنا اساس توسعه پایدار است. برای نمونه استرالیا، زلاندنو، کانادا و هلند از اواخر دهه ۱۹۵۰ با تاسیس دفتر آمایش سرزمین طی این مراحل نشان داده‌اند که با اتکا با آمایش سرزمین می‌توان محیط زیست سالم با بازدهی اقتصادی و رفاه اجتماعی مطلوب داشت. در بین کشورهای منطقه، مالزی و سنگاپور نیز از نمونه کشورهایی هستند که برنامه آمایش سرزمین در آنها با موفقیت عملی شده است.
تابش تصریح کرد: در ایران نقطه آغاز این اندیشه به سال (بهمن) ۱۳۴۵ و گزارش موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران با الهام از تجربه فرانسه و با هدف آمایش سرزمین در جلوگیری از افزایش جمعیت تهران و تسریع توسعه اقتصادی سراسر کشور بود بر می گردد. در بهمن ماه سال ۱۳۴۵ گزارشی تحت عنوان «مسئله افزایش جمعیت شهر تهران و نکاتی پیرامون عمران کشوری» توسط مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران انتشار یافت. بعد از این گزارش سازمان برنامه و بودجه در اواخر دهه ۴۰ با اعزام کارشناسانی به فرانسه و دعوت از مدیران مسئول مطالعات برنامه ریزی در فرانسه به ایران باب مذاکراتی را در این زمینه را باز نمود. براین اساس در برنامه عمرانی چهارم ( ۱۳۵۱-۱۳۴۷ ) تحولی در نظام برنامه‌ریزی صورت گرفت به صورتی که دو فرآیند از بالا‌ به پایین با عنوان « برنامه کلا‌ن»و از پایین به بالا‌ با عنوان «بخش» در نظام برنامه‌ریزی دخالت داده شد که در نهایت این دو جریان با یکدیگر هم‌سو می‌شدند.
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس همچنین گفت: در سال ۱۳۵۱ ترکیبی از گروه کارشناسی ایران و فرانسه به فعالیتهای مشاوره در زمینه کشاورزی اشتغال داشتند و گزارش کوتاهی تحت عنوان «طرح یادداشت مربوط به بهره‌وری سرزمین یا تنسیق سرزمین» تهیه و به سازمان برنامه ارائه کرد. در این گزارش مباحث و روشهای آمایش سرزمین مطرح شده بود.به دنبال این گزارش قرارداد تهیه طرح آمایش سرزمین توسط مرکز آمایش سرزمین که در سازمان برنامه و بودجه مستقر بود با مشاور ستیران منعقد شد تا این مشاور نیز نتایج دور اول مطالعات خویش را در چند مرحله تا اوایل سال ۱۳۵۵ و نتایج مرحله دوم را در اردیبهشت ۱۳۵۶ ارائه کرد. در نهایت نتایج کاربردی مطالعات آمایش سرزمین تحت عنوان «رهنمودهای آمایش سرزمین برای تهیه برنامه عمرانی ششم» تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارائه شد و براساس همین نتایج، برنامه عمرانی ششم با ماهیتی آمایشی تهیه شد.
علی‌رغم همه این فعل و انفعالات، انجام گرفته و پیش‌بینی تشکیلات و برنامه‌ها برای آمایش سرزمین، چرا کشور با مخاطرات جدی روبه‌روست؟ ظرف ۴۰ سال گذشته تقریبا یک سوم جنگل‌های کشور از بین رفته است.
وی اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه مرکز آمایش سرزمین را به سال ۱۳۵۳ تاسیس کرد و قرار داد مطالعات آمایش سرزمین مابین سازمان برنامه و بودجه و مهندسان مشاور ستیران منجر به ارائه نتایج کاربردی مطالعات آمایش سرزمین تحت عنوان رهنمودهای آمایش سرزمین برای تهیه برنامه عمرانی ششم در ژریم گذشته شد که این برنامه به دلیل مصادف شدن با پیروزی انقلاب اسلامی، به مرحله اجرا در نیامد.
تابش در ادامه اظهار کرد: بعد از دوران انقلاب اسلامی طرح پایه آمایش سرزمین اسلامی و نتایج مطالعات آن در سال ۱۳۶۴ انتشار یافت و منجر به مصوباتی از سوی دولت و شورای اقتصاد شد. در برنامه توسعه سوم ۱۳۸۳ تا ۱۳۷۹ فصل ۱۶ به موضوع آمایش سرزمین اختصاص یافت و با ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه توسط مقام معظم رهبری اصول هشت گانه آمایش سرزمین شامل کارآیی بازدهی اقتصادی، وحدت و یکپارچگی سرزمین، ملاحظات امنیتی و دفاعی، گسترش عدالت اجتماعی و تعادل‌های منطقه‌ای، حفاظت محیط زیست و احیای منابع طبیعی، حفظ هویت ایرانی اسلامی و حراست از میراث فرهنگی، تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور و رفع محرومیت‌ها به ویژه در مناطق روستایی کشور از جمله سیاست‌های ابلاغی در این برنامه بودند.
نماینده مردم اردکان در مجلس با اشاره به تصویب ضوابط ملی آمایش سرزمین از سوی هیات وزیران در سال ۸۳، گفت: البته اجرای آن با رکود وقفه روبرو شد. در مجلس نیز در ۲۴ مرداد ۱۳۸۰ قانون اجرای اصل ۴۸ قانون اساسی (که بر رفع تبعیض ما بین استانها تاکید دارد )که صریحا دولت را مکلف به تهیه طرح آمایش سرزمین می‌کند تصویب شد. ما عادت کرده ایم کشورمان را با روزمرگی اداره کنیم به مصالح آتی توجه نداریم. عده‌ای می خواستد و می‌خواهند طبقه متوسط که محور تفکر و نقطه ثقلی در کشور است نابود شود و از بین برود غافل از آنکه بیشترین ضرر را صاحبان این تفکر خواهند کرد.
وی با بیان اینکه در نیمه نخست دهه ۸۰ استفاده از رویکرد و آمایش سرزمین در تدوین برنامه‌های ملی، بخشی و منطقه‌ای با اقبال بیشتری برخوردار بوده، افزود: در برنامه چهارم توسعه، مصوبه سال ۸۳ فصل ششم تحت عنوان آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای و مواردی مرتبط با این موضوع در این رابطه پیش‌بینی شد. متعاقب آن مرکز ملی آمایش سرزمین، تشکیل گردید و مقدمات تدوین برنامه آمایش استان‌ها فراهم شد که با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این فعالیت‌ها به جز در چهار استان همدان، قزوین، یزد و گلستان آن هم در حد مطالعات اولیه،( یعنی شناخت وضعیت موجود) متوقف شد.
تابش با اشاره به اینکه در فصل ششم قانون برنامه پنجم توسعه، در فصل توسعه‌ منطقه‌ای چند ماده در رابطه با آمایش سرزمین دیده شده اظهار کرد: در این مواد به لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در کلیه فعالیت‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری بر تشکیل شورای آمایش سرزمین به منظور هماهنگی و نظارت بر تهیه و اجرای برنامه‌ها و طرح‌های توسعه سرزمین، تکلیف دستگاه‌های اجرایی به تنظیم عملیات اجرایی با تحقق جهت‌گیری آمایش سرزمین و توصیه طراحی نظام ارزیابی راهبردی محیطی به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل ۵۰ قانون اساسی تاکید شده است و شورای عالی محیط زیست، نهاد ملی متولی مسوول ارزیابی راهبردی محیطی طرح‌ها و برنامه‌های توسعه ملی، موضوعی شده است.
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس تصریح کرد: علی‌رغم همه این فعل و انفعالات، انجام گرفته و پیش‌بینی تشکیلات و برنامه‌ها برای آمایش سرزمین، چرا کشور با مخاطرات جدی روبه‌روست؟ ظرف ۴۰ سال گذشته تقریبا یک سوم جنگل‌های کشور از بین رفته است. مساحت حدود ۲۰ میلیون هکتاری به ۱۲ میلیون هکتارتقلیل یافته است. تنها ۷.۳ درصد سطح کشور پوشیده از جنگل است و ما در روزمره کشورهای فقیر از نظر پوشش جنگلی قرار داریم.
تابش خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش فائو، مساحت کل جنگل‌های جهان ۳ میلیارد و ۴۵۴ میلیون هکتار است که سهم ایران از این میزان تنها ۱۱ میلیون و ۷۴هزار و ۵۵۴ هکتار است. آن‌گونه که فائو اعلام کرده است جنگل به نقاطی گفته می‌شود که تاج پوشش بالای ۱۰ درصد، توده جنگلی بیش از نیم هکتار و درختان و درختچه‌هایی بلندتر از ۵ متر داشته باشد؛ در حالی که طبق تعریف ایران که وجود تاج پوششی ۵ درصد به بالا را کافی می‌داند، ایران صاحب حدود ۱۴ میلیون هکتار جنگل است. همچنین طبق گزارش فائو، متوسط سرانه جنگل‌های جهان رقمی معادل ۶۲‌/‌۰ هکتار (حدود ۶۰۰۰ متر) است در حالی که این رقم برای هر ایرانی ۱۶۰۰ متر است. علاوه بر این مساحت جنگل‌های شمال در نیم قرن اخیر از ۴/۳ میلیون هکتار به ۹/۱ میلیون هکتار رسیده است.
وی وقوع سیل در استان‌های شمالی را فاجعه‌بار توصیف کرد و ادامه داد:‌ از پنج میلیون هکتار جنگل‌های (البرز -هیرکانی) ۱.۹ میلیون هکتار باقیمانده که ۱.۲ میلیون هکتار آن جزو جنگل‌های مرغوب است. اهمیت جنگلهای هیرکانی از آن جهت است که باقیمانده جنگل‌های دوران سوم زمین‌شناسی است برخی از گونه‌های درختی موجود در این جنگل‌ها، در اروپا جزو فسیل‌های دوران سوم پیدا شده‌اند.
نماینده مردم اردکان در بخش دیگری از سخنرانی خود گفت:‌ سالانه ۱۲ میلیارد متر مکعب گاز فلر(گازهای همراه با استخراج نفت از چاهها) می‌سوزانیم،این در حالی است که مصرف سالیانه گاز در کشور ۱۵۰ میلیارد متر رتبه ما در سوزاندن گاز فلر بعد از روسیه و نیجریه رتبه سوم جهانی است. به لحاظ تولید گازهای گلخانه‌ای رتبه نهم در دنیا را داریم. فرسایش خاک بیداد می‌کند. از لحاظ منابع آبی نیز با محدودیت زیاد مواجه هستیم در حال حاضر کشور دوران بحران آبی را می‌گذراند و به سرعت اگر روند همین گونه باشد، وارد مرحله تنش آبی می‌شویم لذا باید برای حل این مسائل به فوریت چاره اندیشی کرد. چرا بعد از چند دهه اتکا به آمایش سرزمین کاربرد لازم را نداشته است؟ برای اینکه اتکاء ما بر مطالعات راهبردی و تخصصی نیست و نبوده است. باید سند و چارچوبی برای توسعه پایدار با توجه به واقعیات و پتانسیل‌ها و ظرفیت‌ها و اهداف توسعه در کشور و چارچوب‌های بین المللی (از قبیل آنچه در سند ریو+۲۰ در ۳۲ بخش آمده است) طراحی کنیم.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: ما عادت کرده ایم کشورمان را با روزمرگی اداره کنیم به مصالح آتی توجه نداریم. عده‌ای می خواستد و می‌خواهند طبقه متوسط که محور تفکر و نقطه ثقلی در کشور است نابود شود و از بین برود غافل از آنکه بیشترین ضرر را صاحبان این تفکر خواهند کرد. عقلانیت و تدبیر و خردمندی و پیشرفت کشور وابسته به مشارکت موثر و جلب اعتماد متخصصان و متفکران در فرآیندهای تصمیم گیری و تمصیم سازی است. ما هر چقدر این قشر را تضعیف کنیم و به نظرات آنها وقعی ننهیم مواجه با چالش‌هایی خواهیم شد که نمونه های آن در عرصه محیط زیست کشور دیده می‌شود.
تابش افزود: یک زمان معیارهای اصلی آمایش سرزمین ظرفیت برد اکولوژیکی بود و سعی می شد با رگذاری‌ها فراتر از این توان و ظرفیت نباشد. الان اینقدر بشر به طبیعت دست‌اندازی کرده که ظرفیت برد اکولوژیکی را از بین برده است. مثل آنکه شهری ساخته‌ایم،الان می‌خواهیم نقشه تفضیلی آن را تهیه کنیم بنابراین چاره‌ای نداریم برای تحقق توسعه پایدار که در تعریف جدیدش دستیابی به رشد اقتصادی،با لحاظ کردن عدالت اجتماعی وتوجه به حفظ محیط زیست است؛گاهای ارزنده ای برداریم و در این فرآیند آمایش سرزمین را به عنوان سندی بالادستی و چارچوبی برای تحقق توسعه پایدار تلقی کنیم.
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس خاطرنشان کرد: ما در دوران معاصر باید بر معیارهای اقتصادی، قواعد استفاده از منابع و توجه و تمکین به الزامات حقوقی، توجه داشته باشیم. یعنی ضمن آنکه توجه داریم مثلا بالاترین بهره‌برداری با توجه به مسائل زیست محیطی برای کشت، گندم و یا برنج در چه استانی و شهری توجیه پذیر است فراتر از آن که در قالب کنوانسیون‌ها و پروتکل‌ها داده‌ایم و تا چند صباح دیگر برایمان الزام‌آور می‌شود، توجه داشته باشیم. به عنوان مثال عمر پروتکل کیوتو سال ۲۰۱۲ خاتمه یافت. این پروتکل کشورهای صنعتی راملزم به کاهش نشر گازهای گلخانه‌ای مشترک تا حداقل ۵٪ نسبت به نشر سال۱۹۹۰(درفاصله زمانی۲۰۰۸الی۲۰۱۲) می نمود.
وی یادآور شد: در مقابل کشورهای در حال توسعه قرار بود با جذب منابع مالی و تکنولوژیکی از کشورهای توسعه یافته، بخشی از این میزان کاهش و عمل به تعهدات کشورهای توسعه یافته را با هزینه کمتر در کشورهای خود عملی سازند. همچنین مکانیزم توسعه پاک (C D M)در سال ۲۰۱۲ عمرش تمام شد . کشورهای در حال توسعه خواستار تداوم آن تا سال ۲۰۱۲ شدند .کشورهای توسعه یافته مشروط بر آنکه از سال۲۰۲۰ همه کشورها متعهد به کاهش گازهای گلخانه ای شوند ادامه سرمایه گذاری؛ کمک‌های تکنولوژیکی در کشورهای در حال توسعه را پذیرفتند. سه سال قبل نیز در رودبان آفریقا توافق شد تا سال ۲۰۲۰ بجای ۴۰ کشور تمامی کشورهای دنیا (۱۹۴کشور) متعهد کاهش گازهای گلخانه ای شدند و تا سال ۲۰۱۵ پروتکل جایگزین کیوتو ارائه گردد.
این نماینده مجلس اضافه کرد: کاهش تولید گازهای گلخانه ای یعنی کاهش استفاده از سوخت های فسیلی یعنی کاهش درآمدها و استفاده از سیستم های انرژی کار آمد تر(همه کشورها باید این سیستم ها را از کشورهای توسعه یافته خریداری کنند یعنی صرف هزینه بیشتر و نتیجه اینکه در آمدهایمان کمتر و هزینه هایمان بیشتر می شود. از طرف دیگر تاثیرآلودگیها در تغییرات اقلیمی و کاهش زمین های مستعد کشاورزی است؛پس قیمت مواد غذایی نیز افزون تر می شود.
تابش اظهار کرد: عملا جمهوری اسلامی ایران و کشورهای مشابه ما شش سال(۲۰۲۰-۲۰۱۴) فرصت داریم تا مسیر درست را انتخاب کنیم. مسیر بنگلادشی شدن یا ترکیه‌ای شدن را. و اگر موعد زمانی جایگزین پروتکل کیوتو (۱۲/۱۲/۲۰۱۵) را در نظر بگیریم که باید برنامه ریزی کارآمد برای کاهش گازهای گلخانه ای تا سال ۲۰۲۰ را که ملزم به اجراء آن هستیم در نظر بگیریم ؛ تنها ۱۸ ماه فرصت داریم. بنا براین باید به برنامه آمایش به منزله یک چتر و چارچوب و راهبردی کلان بنگریم و به فوریت در جهت حل معضلاتی که گریبانگیر کشورمان است در جهت تحقق توسعه پایدار حرکت کنیم و بر مبنای این چارچوب ، برنامه های میان مدت و کوتاه مدت خود را طراحی کنیم برنامه هایی که چارچوب دار؛واقع بینانه و به دور از آرمان گرائی باشد.مباحثی که با منافع ملی ما گره خورده است.
وی خاطرنشان کرد: ما باید با توجه به مسائل محیط زیست جهانی؛ قواعد الزام آور و مناسبات منطقه ای مباحث حوزه انرژی؛ آب مجازی، صادرات و واردات خصوصا تعهدات و چالش ها در خزر و خلیج فارس را مورد اهتمام جدی قرار دهیم. جلب مشارکت همه جانبه مردم خصوصا متخصصان در فرآیند تدوین آمایش سرزمین ضروری است. باید فرآیند برنامه ریزی و اجرا و توجه به آمایش سرزمین با توجه به تغییرات آب و هوا؛ مصرف انرژی؛ کاهش خرید سوخت های فسیلی توسط کشورهای توسعه یافته و الزامات مربوط به کاهش تولید گازهای گلخانه ای به گونه ای باشد که امنیت غذایی و بهداشتی مردم را تامین کنیم.
از جمله موارد ضروری؛ تغییر نگاه مسئولان و مردم به مقوله توسعه و باور به این امر که وجود قوانین و مقررات متناسب و همسو و گریز ناپذیر برای اعمال همه مقتضیات آمایش سرزمین لازم است، عزم و اراده کافی در به کار بردن نتایج مطالعات آمایش سرزمین در تدوین و اجراء برنامه های توسعه؛ و دور بودن از مسائل سیاسی و اتکاء به نظرات کارشناسی در تدوین راهبردهای بلند مدت توسعه بخشی و منطقه‌ای و استانی است.
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس با بیان اینکه بی توجهی به مساله آمایش سرزمین و محیط زیست می تواند امنیت ملی ما را به مخاطره بیندازد،‌گفت:‌ از سال ۲۰۰۰ به بعد در ۱۸ کشور دنیا تا به حال شورای نظامی تغییرات آب و هوا ایجاد کرده‌اند تا این موضوع را در عالی ترین سطح مورد توجه قرار دهند و امنیت ملی کشورشان به مخاطره نیفتد. ما باید اقتصاد کم کربن (LOW CORBON ECONOMY) را مورد توجه جدی قرار دهیم زیرا کشورها دارند تلاش خود را برای رشد اقتصادی بالاتر با میزان مصرف انرژی کمتر معطوف می‌دارند.
نماینده مردم اردکان در مجلس ادامه داد: ما باید سند و چارچوبی برای توسعه پایدار با توجه به واقعیات و پتانسیل ها و ظرفیت ها و اهداف توسعه در کشور و چارچوب های بین المللی (از قبیل آنچه در سند ریو+۲۰ در ۳۲ بخش آمده است) طراحی کنیم. باید نسبت به تغییر و ارتقا ساختارها اهتمام ورزیم. تشکیلات اداری ما باید در این جهت متحول شود و سامان یابد. در بسیاری از کشورها وزارت توسعه پایدار؛ وزارت تغییرات آب و هوا و توسعه پایدار؛شورایعالی توسعه پایدار و سفیر توسعه پایدار و محیط زیست داریم. تشکیلات و ساختار مناسب برای فعالیت های آمایش سرزمین در مجلس نیزضروری است و باید کمیسیونی متناسب با تحولات جهانی و تغییرات ساختاری و اجرایی برای تحقق توسعه متوازن و پایدار ایجاد شود.
تابش اظهار کرد: از جمله موارد ضروری؛ تغییر نگاه مسئولان و مردم به مقوله توسعه و باور به این امر که وجود قوانین و مقررات متناسب و همسو و گریز ناپذیر برای اعمال همه مقتضیات آمایش سرزمین لازم است، عزم و اراده کافی در به کار بردن نتایج مطالعات آمایش سرزمین در تدوین و اجراء برنامه های توسعه؛ و دور بودن از مسائل سیاسی و اتکاء به نظرات کارشناسی در تدوین راهبردهای بلند مدت توسعه بخشی و منطقه‌ای و استانی است.
این نماینده مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی انتظار دارد تا آمایش سرزمین به منزله یک نظریه پایه‌ای برای توسعه کشور تلقی شود و تصویر درستی استعدادها و ظرفیت استانها و کشور به دست دهد از طرف دیگر نتایج آمایش باید بتواند با برنامه‌های میان مدت و نحوه تخصیص عادلانه منابع بین استانها و در عین حال زمینه سازی برای افزایش کارآیی استفاده از منابع در کشور منجر شود.
وی در پایان جامعه مهندسان مشاور را از جمله نهادهای تخصصی مدنی دانست که در رشد، بالندگی و توسعه کشور نقش آفرین هستند و اضافه کرد: حمایت دولت و مجلس شورای اسلامی از اینگونه نهادهای معتبر و موثر، موجب تقویت وجه مردم سالاری نظامی است که اتکایش به رای و اراده مردم بوده و هست.