۹۰ درصد آبی که در قم استحصال می‌شود به مصارف کشاورزی می‌رسد که وجود ضعف‌هایی در الگوی کشت و ابزارها موجب شده بسیاری از این آب به هدر برود.

به گزارش زیست آنلاین از مهر، سالانه یک میلیارد متر مکعب آب از سفره‌های زیرزمینی در قم برداشته شده که هیچ‌گاه جایگزین نمی‌شود. عددی که به آن بیلان منفی برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی می‌گویند. عددی که گذشته از تمام تعریف‌های علمی تنها یک معنا دارد: مرگ تدریجی سرزمین.

در کل کشور سالانه ۵۰ میلیارد متر مکعب بیلان منفی برداشت آب وجود دارد که وجود یک پنجاهم آن در قم بسیار نگران‌کننده است. هر چند خود این عدد محل مناقشه میان کارشناسان و اداره‌کل آب منطقه‌ای استان قم است اما حتی اگر اعداد مطرح شده توسط این اداره یعنی ۳۵۰ میلیون متر مکعب را هم در نظر بگیریم؛ جدی‌ترین هشدارها لازمه وقوع چنین شرایطی است.

شرایطی که موجب شده منابع آبی که ذخیره شدن آن در اعماق زمین هزار سال طول کشیده در مدت ۳۰ سال مصرف شود. ۳۰ سالی که از نظر بی‌تدبیری در مدیریت منابع طبیعی پندآموز است.

واقعیت این است که هرگز و در هیچ مقطع تاریخی دیگری از حیات طبیعی این سرزمین، شاهد شتاب نرخ بیابان‌زایی تا این حد، کاهش و پس‌رفت سفره‌های آب زیرزمینی، مرگ رودخانه‌ها، خشکی تالاب‌ها و دریاچه‌ها، افزایش نرخ فرسایش خاک، تشدید چشمه‌های تولید گرد و خاک و طغیان ریزگردها، فرونشست و خودسوزی زمین و سرانجام خالی شدن سکونتگاه‌های روستایی در استان قم نبوده‌ایم. وضعیتی که نشان می‌دهد حتی امروز هم برای توقف دخالت در محیط زیست و اتلاف منابع آبی دیر است تا چه رسد به فردا.

امروز شکست خورده بودن تفکرات مهندسی در مدیریت منابع آب برای همه ثابت شده است. تقریباً تمام کارشناسان عقیده دارند و تنها و آخرین راه مدیریت مصرف در منابع موجود است و به روش‌هایی مانند شیرین کردن آب شور یا انتقال آب بین حوزه‌های آبخیز نمی‌توان دل بست.

در چنین شرایطی موضوع استفاده ۹۰ درصدی بخش کشاورزی از آب که توسط سید حسن رضوی، معاون برنامه‌ریزی استانداری قم و کارشناس امور آب مطرح می‌شود، مسئله‌ای نیست که بتوان آن را نادیده گرفت.

کارشناسان می‌گویند اگر ۳۰ درصد صرفه‌جویی در آب در بخش کشاورزی اتفاق بیفتد، بحران بی‌آبی تا حدی کنترل خواهد شد.



کشاورزی مدیریت نمی‌شود

معاون برنامه‌ریزی استانداری قم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در مسئله مدیریت آب دو دستگاه بزرگ کشور یعنی وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی تعارضات بسیاری با هم دارند اضافه کرد: در جلسات تنظیم بازار استان مطرح می‌شود که در اطراف قم محصولاتی کاشته می‌شود که برداشت آن حتی برای کشاورز مقرون به صرفه نیست. در شرایطی که چنین بحرانی در مسئله آب وجود دارد این سوء تدبیر نشانه ضعف مدیریت است.

وی به اهمیت تغییر الگوی کشت اشاره کرد و گفت: شور شدن خاک یکی دیگر از بزرگ‌ترین مشکلات ما در حوزه کشاورزی است که با استفاده از تجربیات دیگر کشورها می‌توان آن را کنترل کرد.

کارشناسان می‌گویند در کشور ما از هر متر مکعب آب ۸۸۰ گرم محصول تولید می‌شود در حالی که این رقم در دنیا ۲ کیلوگرم است. در واقع در کشاورزی بیش از ۳۰ درصد بازده در مصرف آب نداریم. در شرایطی که کمبود آب وضعیت کشور را در چالش جدی قرار داده این رقم بحث‌های جدی بر سر مقرون به صرفه بودن ادامه و توسعه روند کنونی کشاورزی مطرح می‌سازد.

آنطور که کارشناسان می‌گویند هر فشاری برای توسعه کمی کشاورزی ارتقای سرعت تخریب محیط زیست بوده و تنها راه ما تکیه بر افزایش بهره‌وری است. در کشور ما در بهترین حالت از هر متر مکعب آب ۳۰ سنت محصول به دست می‌آید در حالی که متوسط در دنیا نزدیک به یک دلار است.

مشکل بزرگ‌تر این است که در استان قم مطالعات درستی برای انتخاب محصولات مناسب در حوزه کشاورزی و دامپروری انجام نشده است. مثلاً تولید گوشت قرمز یا تخم مرغ که آب زیادی نیاز دارد یکی از مهم‌ترین محصولات دامپروری قم است. اگر آب مجازی این محصولات را در نظر بگیریم متوجه خواهیم شد در سال مقدار زیادی آب به بیرون از استان صادر می‌شود.

آب مجازی میزان آبی است که یک کالا یا یک فرآورده کشاورزی در فرآیند تولید مصرف می‌کند تا به مرحله تکامل برسد. در کشاورزی پیشرفته آب مجازی یکی از فاکتورهای مهم برای انتخاب محصول برای کشت است. همچنین در دامپروری و صنعت نیز امروز به این شاخص اهمیت فراوان داده می‌شود. کاری که به عقیده رضوی در استان قم تا به حال جدی گرفته نشده است.



توصیه‌های دردسرساز

کارشناسان معتقدند اراده کافی برای ساماندهی کشاورزی و دامپروری در راستای حفاظت از منابع آبی وجود ندارد. با این حال رضا سیار، مدیرکل جهاد کشاورزی می‌گوید این نهاد درگیر توصیه‌ها برای توسعه کشاورزی و دامپروری است.

او می‌گوید از روزی که در استان قم مسئولیت به عهده گرفته تلاش کرده تا توسعه مرغداری‌ها را به دلیل مصرف آب بالا بگیرد اما توصیه‌نامه‌های افراد ذی نفوذ برای احداث واحدهای کشاورزی و دامپروری مانع از برنامه‌ریزی درست برای ساماندهی این واحدها بر اساس محدودیت‌های طبیعی بوده است.

به جز این سیار اعتقادی به رقم بهره‌برداری ۹۰ درصدی آب در حوزه کشاورزی ندارد و می‌گوید این رقم در بهترین حالت به ۷۰ درصد می‌رسد.

به گفته وی هر چه آب در کانال‌ها و مسیرها هدر می‌رود به حساب هدر رفتن آب در بخش کشاورزی گذشته می‌شود.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان با اشاره به اشتغال‌زایی و ارزش افزوده‌ای که کشاورزی و دامپروری برای استان قم دارد اضافه کرد: باید این موضوع را هم در نظر بگیریم که به هر حال مردم به غذا نیاز دارند و به بهانه کم آبی نمی‌توان کشاورزی و دامداری را تعطیل کرد.

احمد قزآنی، عضو هیئت مدیره خانه کشاورز استان قم نیز در گفتگو با مهر، ۹۰ درصد مصرف آب در حوزه کشاورزی را صحیح نمی‌داند. وی در عین حال با اذعان به هدر رفت آب در حوزه کشاورزی افزود: یکی از بزرگ‌ترین دلایل این مسئله عدم سرمایه‌گذاری دولت برای ارتقای بخش کشاورزی است.

 وی با اشاره به ناقص ماندن طرح‌های دولت قبل در زمینه اصلاح روش‌های کشاورزی به دلیل مشکلات مالی گفت: اگر قائل هستیم که آب با ارزش است و باید از آن محافظت کرد باید کشاورز را برای اصلاح روش‌ها حمایت کنیم.



حمایت از هدر رفت آب

عضو هیئت مدیره خانه کشاورز استان قم مهم‌ترین موضوع مغفول مانده را عدم توجه به آمایش سرزمین دانست و اظهار کرد: در استان قم در بهترین شرایط میزان بارش به ۱۴۰ میلی متر می‌رسد که همین میزان تبخیر نیز وجود دارد. در چنین اقلیمی کاشتن غلات و علوفه هیچ توجیهی ندارد اما متأسفانه پیگیری شده و حتی از سوی جهاد کشاورزی حمایت می‌شود.

وی معتقد است در شرایطی که مجبوریم آب را از عمق ۲۵۰ متری زمین بیرون بکشیم ضرورت توجه به آمایش سرزمین و مزیت‌های تولیدات کشاورزی بسیار روشن است.

قزآنی با اشاره به پیشینه کاشت پسته در استان قم اضافه کرد: در گذشته مردم بیشتر به این مقولات توجه داشته و محصولاتی را پرورش می‌دادند که با آب کمتر ارزش افزوده بیشتری داشته باشد اما امروز بی‌نظمی و بی‌توجهی در این حوزه منابع آبی را تهدید می‌کند.

وی توجه به آمایش سرزمین را بسیار مهم توصیف کرد و گفت: فکر توجه به این موضوع از سال ۱۳۳۲ در کشور شروع شده اما هنوز اقدام عملی جدی برای ساماندهی واحدهای صنعتی و کشاورزی بر اساس آمایش سرزمین صورت نگرفته است.

مطالعات رسمی سند آمایش سرزمین استان قم سال ۸۹ آغاز شد و سال گذشته به ثمر نشست. کاری که دیرهنگام اما مثبت بود. حالا با روی کار آمدن دولتی که از به کار بردن تدبیر در امور می‌گوید، باید منتظر ماند و دید این سند به راستی مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد یا در کتابخانه‌ها خاک می‌خورد.