اصلاحیه منع کنوانسیون بازل در باره کنترل نقل و انتقال برون مرزی پسماندهای خطرناک در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

به گزارش زیست آنلاین از  ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، پیش از تدوین کنوانسیون بازل، در پی تدوین و اجرای قوانین زیست محیطی در زمینه محدود کردن رها سازی پسماند های ویژه و جلوگیری از آلودگی ناشی از این پسماند ها در کشورهای صنعتی و توسعه یافته، محدودیت های زیادی برای صنایع در زمینه پسماند های ویژه و اجبار به مدیریت آنها ایجاد شد.

از این رو هزینه مدیریت و امحای این گونه پسماندها در کشورهای توسعه یافته به میزان چشمگیری افزایش یافت.

تاجران مواد سمی در این زمان انتقال پسماند های مذکور به کشورهای در حال توسعه و کشورهای اروپای شرقی را آغاز کردند، متعاقبا عدم وجود امکانات مدیریت پسماندهای ویژه در این کشورها موجبات صدمات زیست محیطی و نگرانی جوامع بین المللی را پدید آورد.

از این رو در پاسخ به نگرانی های بین المللی موجود در ۲۲ مارس سال ۱۹۸۹ پیش نویس کنوانسیون بازل به منظور کنترل حمل و نقل برون مرزی پسماند های خطرناک و دفع اصولی آنها توسط برنامه زیست محیطی سازمان ملل (UNEP) به تصویب رسید و از ۵ مه سال ۱۹۹۲ لازم الاجرا شد.

براساس مفاد این کنوانسیون تمام انتقالات برون مرزی پسماند های ویژه در کشورهای عضو کنوانسیون فقط در صورت انجام رویه بازل مشتمل بر موافقت کشور مبدا و عدم وجود امکانات مدیریت زیست محیطی پسماند های مذکور در کشور مبدا قابل انجام است.

بنابراین گزارش ، در ایران متن کنوانسیون ۱۲ مهر ماه ۱۳۷۱ به تایید شورای نگهبان رسید و این تایید ۲۰ مهرماه ۱۳۷۱ به مجلس شورای اسلامی ارایه و مورد تصویب نهایی قرار گرفت و ۱۵ دی ماه ۱۳۷۱ ایران به کنوانسیون بازل ملحق شد.

در سال ۱۹۹۴ در دومین کنفرانس اعضای کنوانسیون بازل تصمیم جلوگیری از حمل و نقل های بین مرزی پسماند های ویژه مشمول کنوانسیون بازل از کشورها عضو سازمان OECD به کشورهای غیر عضو این سازمان در قالب اصلاحیه منع مطرح شد و طرح آن در قالب اصلاحیه منع در سال ۱۹۹۵ در سومین کنفرانس اعضای کنوانسیون بازل مورد تصمیم گیری قرار گرفت.

اصلاحیه منع با هدف جلوگیری از انتقال بین مرزی پسماند های ویژه از کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD)، اتحادیه اروپا و لیختن اشتاین به کشورهای در حال توسعه به عنوان بازوی کمکی کنوانسیون بازل در نیل به هدف این کنوانسیون که حفظ سلامت بشر و محیط زیست است، اعمال خواهد شد.

بدیهی است کشورهای توسعه یافته هنوز هم به دنبال امکانات بازیافت یا فراوری حاصل از نیروی کار ارزان قیمت موجود در کشورهای جهان سوم هستند و با توجه به توسعه فناوری های پاک صنعتی در این کشورها، اقدام به صادرات پسماند در مورد آن دسته از پسماندهای صورت می گیرد که امحا یا بازیافت آنها موجب آلودگی محیط زیست می شود و امحا یا بازیافت اصولی آنها در کشورهای خودشان مستلزم صرف هزینه بالایی است.

لذا صادرات پسماند از این گونه کشورها به کشورهای در حال توسعه فقط موجب آسیب به محیط زیست و سلامت بشر می شود و تنها نتیجه آن منفعت اقتصادی است که برای کشورهای توسعه یافته حاصل می شود.

از جمله مزایای اصلاحیه منع کنوانسیون بازل ؛ ایجاد وحدت رویه در سطح بین الملل، ارتقای مسئولیت پذیری کشورهای توسعه یافته در قبال کشورهای در حال توسعه در خصوص عدم صادرات پسماندهای ویژه، ارتقای ایمنی کشورهای درحال توسعه در برابر انتقال بی رویه پسماندهای ویژه به آنها و عدم وجود بار مالی برای کشور است.

اصلاحیه منع کنوانسیون بازل ۲۲ تیر ماه در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.