معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت:رییس جمهوری در شرایطی دولت را تحویل گرفت که بسیاری از ساز و کارهای قانونی از جمله محیط زیست خدشه دار شده بود،از این رو یکی از مهمترین اولویت های کاری این سازمان در دوره جدید، اقدام برای گرفتن حقوق محیط زیستی مردم است.

به گزارش زیست آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، معصومه ابتکار در نشست سراسری مدیران و مسوولان حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به گذشت یکسال از فعالیت دولت یازدهم، اظهار کرد:بهترین فرصت برای ترسیم چشم اندازی موفق برای آینده، زمان فعلی است زیرا می توان با تبیین شاخص ها و وضعیت حال حاضر، همچنین هدف مطلوب، برنامه ریزی مشخص و منطقی برای آینده داشت.

 وی با بیان برخی پیشرفت ها و دستاوردهای موفق دولت تدبیر و امید پس از گذشت یکسال از آغاز فعالیت، افزود: پیشرفت های غیرقابل انکار دیپلماسی بین المللی ایران در این مدت که نمونه های بسیار خوبی نیز در حوزه محیط زیست داشت از جمله همین موفقیت ها است. معاون رییس جمهوری گفت:دیدار و رایزنی با وزیر امور آب عراق برای مقابله با پدیده گرد و غبار، احداث پارک مرزی در مناطق ایلام و کردستان، دیدار و رایزنی با نخست وزیر و وزیر محیط زیست ارمنستان به منظور پیگیری رفع آلودگی های رودخانه ارس و احداث پارک مرزی دیزمار، تلاش برای ثبت این پارک در برنامه انسان و کره مسکون یونسکو، رایزنی با کشورهای افغانستان و حوزه خلیج فارس، انعقاد تفاهم نامه با عمان و امارات متحده عربی در حوزه محیط زیست از جمله مهمترین اتفاقات حوزه بین الملل محیط زیست کشور است که در راستای برنامه دولت یازدهم به منظور ارتقا و بهبود روابط بین المللی ایران به ویژه با کشورهای همسایه، صورت گرفته است. رییس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: توجه نکردن دولت گذشته به قانون، فضایی را برای عده ای به وجود آورده بود تا تخلفاتی همچون زمین خواری را شکل دهند. ابتکار با اشاره به تاکید ویژه رییس جمهوری بر قانون گرایی، همچنین برنامه محوری وی در تمام زمینه ها، گفت: دولت و سازمان حفاظت محیط زیست موظف به روال مسیر قانونی و حتی اصلاح رویه های نادرست گذشته هستند. معاون رییس جمهوری با ابراز خرسندی از نگاه و اندیشه رییس دولت تدبیر و امید به محیط زیست، افزود: به منظور جلوگیری از قرار گرفتن محیط زیست ایران در نقطه غیرقابل بازگشت که منجر به نابودی جنگل، تنوع زیستی گیاهی و جانوری، آب و خاک و در نهایت با گسترش آلودگی های زیست محیطی آب، خاک و هوا و ایجاد مخاطره و تهدید جدی برای سلامت انسان می شود، باید فرصت کنونی را قدر بدانیم. وی قانون، فرهنگ و آموزش را سه ابزار مهم برای به نتیجه رسیدن فعالیت ها و برنامه ها برشمرد و گفت:خارج شدن کارشناسان از قالب کارمندی و استفاده از تمام توان فکری، ذهنی، علمی و تخصص خود به منظور ارایه راه حل های خلاقانه و کاربردی و تلاش مضاعف برای اجرای صحیح برنامه ها از دیگر نیازهای ضروری برای عبور از بحران کنونی محیط زیست ایران است. وی ادامه داد: بشر نگران و متعهد به نسل آینده و فرزندان خود است و اگر تک تک افراد به مطالبه ای که نسل آینده بر اساس مسوولیت ها و تعهدات امروزی آن ها خواهد داشت، بیاندیشند، بی شک بسیاری از روال های مخرب کنونی تغییر خواهد کرد. ابتکار با بیان اینکه انسان جانشین خداوند در زمین است، گفت: نخستین وظیفه انسان تبعیت از قوانین الهی است و در بسیاری از این قوانین بر حفظ محیط زیست تاکید شده است و می توان با بهره گیری از گنجینه عظیم قرآن و معارف اهل بیت در تبیین و تعریف حقوق محیط زیست برای عموم جامعه، جبران کاستی های صورت گرفته در تبیین حقوق محیط زیست را داشت. *** تاکید بر ضرورت حفظ سلامت اداری و مقابله با مفاسد رییس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر ضرورت حفظ سلامت اداری و مقابله با مفاسد، تصریح کرد: به دلیل جایگاه حاکمیتی سازمان حفاظت محیط زیست، همچنین ماهیت قانون گرایی دولت یازدهم، این امر بسیار ضروری است و مدیران و کارشناسان حقوقی استان ها از بازوهای مهم سازمان در ایجاد سلامت اداری هستند. ابتکارافزود: برای دستیابی به این مهم نیاز به تجهیز خود با ابزار دانایی و سلامت نفس و اشراف کامل به جریانات حقوقی حال حاضر و قوانین ملی و بین المللی داریم. *** ارتباط عمیق پاسخگویی و قانون گرایی وی ادامه داد: ارتباطی عمیق میان پاسخگویی و قانون گرایی وجود دارد، زیرا یکی از ابعادی که منجر به پاسخگویی بهتر مسوولان به مردم و مطالبات آن ها می شود، احترام به حقوق شهروندی مردم است که برخورداری از محیط زیست سالم از جمله مهمترین این حقوق است. ابتکار با اشاره به پیگیری پرونده های زمین خواری در مناطق حفاظت شده تهران، اظهار کرد: پرونده ها با حمایت قوه قضاییه در سیر اجرای حکم قرار گرفته و این روند مبارزه با مفاسد به طور قطع در سایر استان ها نیز پیگیری خواهد شد. *** قاچاق حیوانات از مهمترین جرایم زیست محیطی در جهان معاون رییس جمهوری با ابراز تاسف از جایگاه ایران در قاچاق حیوانات در جهان، گفت: اگرچه قاچاق حیوانات از مهمترین جرایم زیست محیطی در دنیا است و ایران هم از این شرایط مستنثی نیست، اما از مهمترین دستور کارهای سازمان حفاظت محیط زیست مبارزه با این روند از راه های مختلف همچون اطلاع رسانی به موقع، کشف جرایم و آموزش به ویژه در جوامع محلی است. رییس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه یکی از مهمترین شاخص های کنونی سواد در دنیا، میزان سواد حقوقی مردم است، اظهار کرد: باید آگاهی مردم از حقوق و مسوولیت هایشان افزایش یابد زیرا در آن صورت می توان به کاهش میزان تخلفات زیست محیطی امیدوار بود.  وی ضمن ابراز خرسندی از علاقمندی و آمادگی جامعه مدنی برای همکاری در حوزه محیط زیست، همچنین آموزش حقوق محیط زیست، گفت: اجرای دادگاه های نمایشی حقوق محیط زیست به منظور آموزش حقوق محیط زیست برای عموم مردم از جمله پیشنهادات فعالان این حوزه است. ابتکار تاکید کرد: بهره گیری از حقوق بین الملل در حوزه محیط زیست، ایجاد تعامل و ارتباط سازنده و در چارچوب قانون با مجلس و نمایندگان از دیگر الزامات این حوزه است. معاون رییس جمهوری قرار گرفتن ۴ لایحه حفاظت از خاک، حفاظت از تالاب ها، هوای پاک و ارزیابی در مراحل مختلف قانون گذاری را از نتایج همین تعامل سازنده مجلس و سازمان حفاظت محیط زیست برشمرد. بنابراین گزارش، سید محمد مجابی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این نشست با اشاره به جایگاه مهم این معاونت در سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: به رغم چالش های متعدد حقوقی و قانونی که سازمان حفاظت محیط زیست در ابتدای دوره جدید مدیریتی با آن روبه رو بود، در حال حاضر شاهد نقاط قوت بسیار خوبی در این حوزه هستیم. وی احیای شورای عالی محیط زیست، پرداخت حق الکشف عقب افتاده محیط بانان، در دستور کار قرار گرفتن ۴ لایحه محیط زیستی برای طی کردن روال قانونی، برخورد قاطع با موارد خلاف قانون همچون زمین خواری را برخی از اقدامات مهم حوزه حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست برشمرد و افزود: به طور قطع این روند ادامه خواهد داشت. همچنین داریوش کریمی مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست نیز با تاکید بر اینکه قانون گرایی از شروط اصلی موفقیت سازمان حفاظت محیط زیست است، گفت: از مهمترین وظایف کارکنان حقوقی سازمان، ایجاد روحیه قانون گرایی و عمل به قانون در میان کارکنان است.