معاون دفتر زیستگاه ها و امور مناطق سازمان محیط زیست با بیان اینکه در حال حاضر ۱۷۶ میلیون متر مکعب آب در سال به عنوان یک حقابه زیست محیطی برای زاینده رود مشخص شده است، گفت: تا پایان سال جاری سهم هر بخش و در هر بازه زمانی به طور دقیق مشخص می شود.

به گزارش زیست آنلاین به نقل از مهر مسعود باقرزاده کریمی افزود: در حال حاضر از ۴۰۰ میلیون متر مکعب آبی که قرار است در زاینده رود رهاسازی شود ۱۷۶ میلیون مترمکعب به عنوان حقابه زیست محیطی در نظر گرفته شده است. اما این یک عدد کلی است و توزیع فصلی و مکانی در این رودخانه که طول آن حدود ۳۰۰ کیلومتر است را مشخص نمی کند.

 وی اظهار داشت: این ۱۷۶ میلیون متر مکعب براساس نیازهای هیدرولوژیکی و نه اکولوژیکی تعیین شده بنابراین لازم است که با در نظر گرفتن مسائل اکولوژیکی زاینده رود حقابه زیست محیطی آن به طور دقیق مشخص شود. کریمی با اشاره به اینکه در حال حاضر بررسی ها و مطالعات لازم برای تالاب گاوخونی به طور دقیق انجام شده تصریح کرد: براساس نیازهای اکولوژیکی و هیدرولوژیکی برای تالاب گاوخونی ۹۰ میلیون متر مکعب حقابه زیست محیطی در نظر گرفته شده است. وی افزود: کمیته ای در سازمان محیط زیست با هماهنگی مدیران کل محیط زیست اصفهان و چهارمحال بختیاری و مشاوران بخش خصوصی و مسئولان ارشد سازمان محیط زیست که مطالعات لازم درخصوص اینکه رهاسازی آب در زاینده رود در چه مکان هایی و در چه زمانی برای پرآب شدن رودخانه در همه فصول توسط این کمیته انجام گیرد تشکیل شده است. کریمی با بیان اینکه می توان زاینده رود را از نظر مکانی به پنج قسمت تقسیم کرد اظهار داشت: مطالعات این کمیته تا پایان سال جاری به اتمام می رسد و یک مدل دقیق برای توزیع فصلی و مکانی آب در زاینده رود مشخص می شود. وی در پاسخ به اینکه در حال حاضر از این ۴۰۰ میلیون متر مکعبی که وزارت نیرو در زاینده رود رهاسازی شده بخش عمده به سمت زمین های کشاورزی اطراف رودخانه هدایت می شود گفت: هدایت به سمت زمین های کشاورزی به گونه ای نیست که حقابه زیست محیطی رودخانه در نظر گرفته نشود و آبیاری این اراضی به شکلی است که همواره آب در رودخانه جریان داشته باشد. معاون دفتر زیستگاه ها و امور مناطق سازمان محیط زیست در پاسخ به اینکه چه ضمانتی وجود دارد که وزارت نیرو عددی که سازمان محیط زیست برای حقابه زیست محیطی زاینده رود تعیین می کند را تامین کند تاکید کرد: حقابه زیست محیطی زاینده رود توسط یک کمیته سه نفره در شورای عالی آب متشکل از دو عضو از وزارت نیرو و یک عضو از سازمان محیط زیست مشخص می شود بنابراین وقتی وزارت نیرو در تعیین این حقابه نظارت دارد نمی تواند در تامین آن کوتاهی کند.