سرپرست معاونت فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: براساس ماده ۴۵ قانون وصول درآمدهای دولتی کارخانجات، کارگاه ها و واحدهای صنعتی و معدنی موظفند یک در هزار فروش تولیدات خود را در هر سال به حساب جداگانه ای نزد خود واریز و از محل وجوه این حساب هزینه های مربوط به حفاظت محیط زیست و کنترل آلودگی ها را طبق مقررات پرداخت نمایند.

سرپرست معاونت فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: براساس ماده ۴۵ قانون وصول درآمدهای دولتی کارخانجات، کارگاه ها و واحدهای صنعتی و معدنی موظفند یک در هزار فروش تولیدات خود را در هر سال به حساب جداگانه ای نزد خود واریز و از محل وجوه این حساب هزینه های مربوط به حفاظت محیط زیست و کنترل آلودگی ها را طبق مقررات پرداخت نمایند.به گزارش زیست آنلاین محمودرضا سعیدپور در اولین جلسه چگونگی اجرای بند (د) ماده ۴۵ قانون وصول درآمدهای دولتی در که محل اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران برگزار شد بیان کرد:کارخانجات و کارگاهها  و واحدهای صنعتی موظفند منفرداً یا مشترکاً در چارچوب واحدهای مستقر در شهرک ها و مجتمع های صنعتی،در زمینه حفظ محیط زیست و جبران زیان ناشی از آلودگی ها و ایجاد فضای سبز مشجر و جاذب آلودگی ها تحت نظر و با موافقت قبلی سازمان حسب مورد اقداماتی را به عمل آوردند.سعیدپور از جمله این اقدامات را انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی جهت پیشگیری و کنترل آلودگی ناشی از فعالیت منابع آلوده کننده، تأمین و نصب دستگاهها و ایستگاه های کنترل آلودگی هوا و ایجاد آزمایشگاه ها و سیستم های تصفیه فاضلاب، تهیه و تأمین تجهیزات و وسایل مناسب برای پیشگیری و جلوگیری و یا کاهش مؤثر آلودگی ها، پرداخت هزینه های کارشناسی و خدمات فنی رفع آلودگی ها، ایجاد فضای سبز مشجر در محوطه کارخانجات و کارگاه ها و واحدهای صنعتی و معدنی و سایر نقاط به تشخیص سازمان و جبران خسارت و زیان وارده به محیط زیست و منابع طبیعی بنا به تشخیص و اعلام سازمان و برگزاری دوره های آموزشی و ارائه آموزش لازم در جهت ترویج مسائل مربوط به حفاظت محیط زیست و کنترل آلودگی ها و همچنین تنویر افکار عمومی و اشاعه فرهنگ زیست محیطی تحت نظر سازمان دانست.بر اساس گزارش سایت اطلاع رسانی سامات، سرپرست معاونت فنی حفاظت محیط زیست استان تهران در پایان تصریح کرد: سازمان حفاظت محیط زیست بر نحوه انجام تکالیفی که کارخانجات، کارگاه ها و واحدهای صنعتی و معدنی به موجب مقررات مفاد بند (د) ماده ۴۵ قانون بر عهده دارند نظارت خواهند کرد.