مدیرکل دفتر توسعه و امور حقوقی و مجلس سازمان حفاظت محیط زیست گفت:بانک ملی در برنامه ششم توسعه می‌تواند به عنوان بانک عامل صندوق ملی محیط زیست اقدام کند.

به گزارش زیست آنلاین ، محمد مجابی مدیرکل دفتر توسعه و امور حقوقی و مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در حاشیه مراسم امضاء تفاهم‌نامه سازمان حفاظت محیط زیست با بانک ملی ایران که روز شنبه در سالن همایش‌های سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، اظهار داشت: دلیل امضای تفاهم‌نامه با بانک ملی حرکت به سمت مباحث اوراق قرضه سبز و حذف قوانین دست و پاگیر در ارائه تسهیلات بانکی به فعالان عرصه محیط زیست است.

وی ادامه داد: تمام کسانی که می‌خواهند فعالیت اقتصادی داشته باشند باید مرام‌نامه محیط زیستی داشته باشند، به عبارتی حمایت شبکه بانکی باید مختص فعالیت‌های سازگار با اقتصاد سبز باشد.

مدیرکل دفتر توسعه و امور حقوقی و مجلس سازمان حفاظت محیط زیست افرود: اگر صنعتی را حمایت و تسهیلاتی برای شهرک سازی‌های صنعتی و غیره در نظر می‌گیریم همه آن‌ها باید موظف به اجرای سیاست‌های محیط زیستی باشند.

مدیر دفتر توسعه و امور حقوقی مجلس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با توجه به اولویت دولت یازدهم و ابلاغ مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی محیط زیست اصلی‌ترین بحثی که به عنوان جدی‌ترین مطالبه جامعه مد نظر قرار گرفته محیط زیست است که باید در تمام سطوح جامعه رسوخ کند.

وی با تأکید بر اینکه یکی از ارکان توسعه پایدار اقتصاد است، افزود: هیچ سیاست محیط زیستی بدون تأثیر بر اقتصاد و هیچ اقدام اقتصادی بدون تأثیر بر محیط زیست وجود ندارد.

مجابی با بیان اینکه جلسه امروز با مسئولان بانک ملی برای به اجرا رساندن سیاست‌های ذکر شده در تفاهم‌نامه با بانک ملی است، گفت: برای اینکه سیاست‌های مختلف پولی و مالی مورد پیگیری قرار گیرد مبحثی به نام تفاهم‌نامه با بانک ملی باز شد.

مدیر دفتر توسعه و امور حقوقی مجلس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: این تفاهم‌نامه بر خلاف برخی از تفاهم‌نامه‌هایی که بعدا پیگیری نمی‌شود، قابل تعقیب است آن هم به شکلی که در عالی‌ترین سطح جلساتی مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

وی بیان داشت: یکی از مواد ۱۵ گانه سیاست‌های ابلاغی محیط زیست از سوی رهبری اقتصاد سبز، استفاده از ابزار تشویقی و ایجاد ابزارهای هدایتی همانند عوارض و مالیات برای حمایت از فعالیت‌های محیط زیستی است.

مجابی ادامه داد: ما در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه ارزش‌گذاری اقتصادی محیط زیست را داریم و دولت یازدهم نیز نگاه ویژه‌ای به اقتصاد سبز دارد.

مدیر دفتر توسعه و امور حقوقی مجلس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار دولت قرار گرفته که یک فصل آن به محیط زیست و عوارض این حوزه بر‌می‌گردد.

وی بیان داشت: پر واضح است که برخی محصولات آثار مخربی بر محیط زیست دارند که با حذف حمایت از آن‌ها به ویژه از سوی بانک‌ها می‌توانیم از این مسئله جلوگیری کنیم.

مجابی گفت: بعد از تفاهم‌نامه با بانک مرکزی ، با شبکه بانکی به عنوان اصلی‌ترین شریان برای پیشبرد اهداف اقتصادی در کشور اقدام خواهیم کرد، تفاهم‌نامه با بانک ملی ایران نخستین تفاهم‌نامه در سطح اجرایی حوزه بانکی کشور است.

مدیر دفتر توسعه و امور حقوقی مجلس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: محیط زیست به عنوان جایگاه سیاست‌گذاری پژوهش‌هایی را در حوزه اقتصاد کشور انجام داده است.

وی تصریح کرد: بانک ملی در برنامه ششم توسعه می‌تواند به عنوان بانک عامل صندوق ملی محیط زیست اقدام کند.