شبکه کانون‌های تفکر ایران با توجه به قاعده نفی سبیل و بند هشتم اصل چهل و سوم قانون اساسی تأیید موافقت‌نامه پاریس را زمینه‌ساز تحریم‌های جدید، مغایر با قانون و مانعی در مسیر پیشرفت کشور می‌داند.

به گزارش زیست آنلاین، به تازگی دولت سند کنوانسیون آب و هوایی پاریس را امضا کرده و آن را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده است. در مجلس نیز تقریبا بدون بررسی جدی پای‌بندی ایران به این سند به تصویب رسیده است و این مصوبه برای تایید به شورای نگهبان ارسال شده است.

با توجه به تعهدات سنگینی که امضای چنین اسنادی برای کشور ایجاد می‌کند و همچنین امکان حقوقی وضع تحریم‌هایی سخت‌گیرانه‌تر از تحریم‌های هسته‌ای بر اساس چنین اسنادی، شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) در نامه‌ای خطاب به دبیر شورای نگهبان، خواستار دقت بیشتری در بررسی این سند و عواقب امضای بدون قید و شرط آن شده است.

در نامه شبکه کانون‌های تفکر ایران خطاب به آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان آمده است: همان‌طور که مستحضر هستید، در سال ۲۰۱۵ در بیست و یکمین اجلاس سالانه متعهدان کنوانسیون تغییرات آب‌وهوای سازمان ملل متحد در پاریس، سندی توسط نمایندگان کشورهای مختلف با عنوان توافق‌نامه تغییرات آب‌وهوایی پاریس نهایی شد. برگزارکنندگان این نشست معتقدند تغییرات پیش‌آمده در آب‌وهوای جهان و گرمایش زمین به دلیل افزایش انتشار دی‌اکسید کربن حاصل از مصرف منابع فسیلی مانند نفت، گاز و زغال‌سنگ در سال‌های اخیر است.

پیش‌ازاین نیز در سال ۱۹۹۷ در کیوتو ژاپن توافق مشابهی صورت گرفت اما برخی از کشورهای توسعه‌یافته ازجمله آمریکا و استرالیا از پذیرش آن خودداری کردند؛ زیرا این پیمان را مانعی برای توسعه خود ارزیابی می‌کردند.

همچنین پیمان کیوتو هیچ الزامی برای کاهش انتشار دی‌اکسید کربن توسط کشورهای درحال‌ توسعه ازجمله هند و چین (که در سال‌های بعد به بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی فسیلی تبدیل شدند) در نظر نگرفته بود. با ادامه روند مذاکرات دراین‌باره در سال‌های اخیر سرانجام بر اساس توافق‌نامه پاریس توافق شده است تا تمامی کشورهای جهان با ارائه برنامه‌های داوطلبانه، نقشه راه خود را برای کاهش انتشار گاز دی‌اکسید کربن ارائه دهند.

دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در تاریخ ۳/۲/۱۳۹۵ توافق‌نامه پاریس را امضا کرد. بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی، پیوستن نهایی ایران به این توافق‌نامه منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است که در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۵ کلیات و جزییات آن به تصویب رسید که هم‌اکنون منتظر اعلام نظر شورای نگهبان است. با توجه به اهمیت این موضوع لازم است، به موارد زیر توجه کافی صورت گیرد:

۱- تبعات اقتصادی پذیرش توافق‌نامه پاریس: پیوستن به توافق‌نامه پاریس به معنای پذیرفتن محدودیت‌هایی برای انتشار دی‌اکسید کربن حاصل از مصرف منابع فسیلی شامل نفت و گاز است؛ مشابه آنچه در حال حاضر در اروپا تحت عنوان مالیات و تجارت کربن وجود دارد. روند اجرای توافق‌نامه به نحوی است که این محدودیت‌ها در قالب کاهش استفاده از نفت و گاز، محدودیت در ساخت نیروگاه‌ها با سوخت فسیلی، پالایشگاه‌ها، مجتمع‌های پتروشیمی و هر مصرف‌کننده دیگر صنعتی نفت و گاز و نیز اخذ مالیات برای انتشار کربن است. باوجود آن‌که عمده انتشار دی‌اکسید کربن تاکنون به دلیل فعالیت‌های صنعتی کشورهای توسعه­یافته بوده است؛ این کشورها در توافق­نامه پاریس از کشورهای در حال‌توسعه می‌خواهند که مصرف سوخت‌های فسیلی خود را به‌صورت داوطلبانه محدود کنند.

این در حالی است که کشورهای درحال‌توسعه ازجمله ایران در مسیر پیشرفت نیازمند استفاده از منابع فسیلی و احداث زیرساخت‌هایی ازجمله نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، راه‌ها، بندرها و صنایع پایه هستند که همگی به مصرف انرژی گره خورده است. در نتیجه پذیرش این توافق‌نامه در سال­های آتی می‌تواند محدودیت جدی برای کشور به دنبال داشته باشد. بر اساس آمارهای معتبر بین‌المللی ایران در مجموع ذخایر نفت و گاز دنیا، جایگاه نخست را دارد و این ذخایر راهبردی، مزیت قابل‌توجهی برای پیشرفت کشور محسوب می‌شود. در این شرایط پیوستن به توافق‌نامه پاریس به معنای پذیرفتن محدودیت‌هایی در صنعت انرژی و صنایع انرژی‌­بر ازجمله فولاد، آلومینیوم، مس، شیشه و سیمان است و می‌تواند موجبات تسلط کشورهای غربی را بر میزان و نحوه‌ استفاده از ذخایر نفت و گاز کشور فراهم آورد.

۲- تبعات سیاسی-امنیتی پذیرش توافق‌نامه پاریس: برخلاف پیمان کیوتو، در توافق‌نامه پاریس در ظاهر جریمه‌ای برای عدم اجرای تعهدات در نظر گرفته نشده است اما این امکان فراهم است تا در آینده بر پایه این توافق‌نامه با جلب موافقت جامعه جهانی که بیشتر متأثر از خواست کشورهای غربی است، نسبت به کشورهایی که به هر دلیل قادر به اجرای تعهدات داوطلبانه خود نباشند، محدودیت‌های جدی ازجمله تحریم‌های اقتصادی و سیاسی وضع شود.

با توجه به تقابل مبنایی جمهوری اسلامی با کشورهای غربی و چالش‌های سیاسی حاکم بر روابط موجود، پیوستن به این توافق‌نامه باعث می‌شود کشورهای غربی بتوانند از ابزار تغییرات آب‌وهوایی نیز مشابه موضوعاتی نظیر حقوق بشر و مبارزه با تروریسم برای ایجاد فشار و مقابله با کشور استفاده کنند. لذا در صورت عدم حصول تعهدات داوطلبانه تعیین‌شده توسط کشور در این زمینه، احتمال اعمال جرائم و تحریم‌های اقتصادی و سیاسی در آینده توسط نهادهایی چون سازمان ملل و شورای امنیت وجود دارد.

۳- فقدان اجماع علمی در زمینه اثر دی‌اکسید کربن در گرمایش زمین: باوجود غلبه رسانه‌ای در موضوع نقش دی‌اکسید کربن در گرمایش زمین، بسیاری از دانشمندان حوزه هواشناسی و تغییرات اقلیم که اغلب از اساتید دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برتر جهان در کشورهای توسعه‌یافته هستند معتقدند گرمایش زمین ارتباطی با افزایش دی‌اکسید کربن ندارد. این دانشمندان بر اساس مشاهدات و آزمایش‌های علمی متعدد دلایل دیگری را ازجمله فعالیت‌های خورشیدی، تغییرات مدار کره‌ی زمین و تغییرات ایجادشده در گردش اتمسفری را عامل گرمایش زمین معرفی کرده‌اند. به‌عنوان نمونه نامه­ی اعتراضی (Petition) توسط پروفسور فردریک سیتز (Frederick Seitz) رئیس اسبق آکادمی ملی علوم ایالات‌متحده آمریکا تنظیم‌شده و به تأیید و امضای بیش از ۳۱ هزار نفر از متخصصان و دانشمندان آمریکایی رسیده است که در آن ارتباط دی‌اکسید کربن با گرمایش زمین به‌طور کل رد شده است؛ اما نکته عجیب، فشار جریان رسانه‌ای، سازمان‌های بین‌المللی و سیاستمداران غربی در زمینه لزوم کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و مصرف ذخایر فسیلی است؛ به‌طوری‌که گویی تمامی جامعه علمی جهان به اجماع رسیده‌اند که دی­اکسید کربن نقش اصلی را در گرمایش کره زمین دارد.

بررسی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری نشان می‌دهد که ظرفیت بالای ذخایر نفت و گاز کشور و نیز لزوم بهره‌گیری از آن در مسیر پیشرفت موردتوجه ایشان بوده است که ازجمله می­توان به افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فراورده‌های نفتی (بند ۱۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی)-حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز (بند ۱۴ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی)- افزایش تولید و اتخاذ تدبیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت و گاز (بندهای ۱، ۲ و ۳ از سیاست‌های کلی نفت و گاز در سیاست‌های کلی نظام در دوره چشم‌انداز) اشاره کرد. درنتیجه پذیرش توافق‌نامه پاریس می­تواند مانع از تحقق این سیاست­ها در مسیر پیشرفت کشور شود.

لذا با توجه به اصل نفی سبیل و بند هشتم اصل چهل و سوم قانون اساسی این شبکه تأیید موافقت‌نامه مذکور را مغایر با مسیر پیشرفت کشور می‌داند. لازم به ذکر است که کارشناسان این مجموعه این آمادگی را دارند تا در جلسه‌­ای حضوری به تشریح بیشتر ابعاد پیوستن به این توافق­نامه اقدام نمایند.

منبع : فارس