مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: قوانین در حوزه محیط زیست نیازمند بازنگری است و مهمتر، مطالبه حق شهروندی در حوزه محیط زیست است.

به گزارش زیست آنلاین، داریوش کریمی در پانل حقوق شهروندی، محیط زیست، مسوولیت های اجتماعی که در حاشیه شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست برگزار شد، افزود: قوانینی که در زمینه محیط زیست در کشور وجود دارد، کهنه و نیازمند بازنگری است.
وی اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان حاکمیتی است، توان لازم را برای اجرای وظایف خود ندارد و در جبهه های مختلف می جنگد
کریمی توضیح داد: سازمان باید دولت و بخش های بهره بردار را قانع کند، همچنین باید بتواند میان ظرفیت های توسعه ای و منابعی که در اختیار دارد تعادل برقرار کند ، این کارها به راحتی انجام نمی شود.
وی اظهار کرد: از سوی دیگر، خلاهای قانونی زیادی در زمینه مسایل محیط زیستی در کشور وجود دارد، به عنوان مثال گرچه تمام طرح ها باید گزارش ارزیابی زیست محیطی داشته باشند، اما اجرای بیش از ۲۰۰ طرح توسعه ای در کشور بدون داشتن این گزارش اجرا شده است.
کریمی گفت: اگر امروز دریاچه ارومیه دچار آسیب شده بخشی از آن به علت احداث جاده میانگذر شهید کلانتری است در حالی که احداث این جاده بدون اخذ مجوز از سازمان محیط زیست صورت گرفته است بنابراین در اینجا هم نقص و هم خلا قانونی موجب خشک شدن این دریاچه شد.
وی افزود: برای اولین بار در سند ششم توسعه مطرح شد که طرح ها و پروژه های توسعه ای علاوه بر اینکه باید ارزیابی زیست محیطی داشته باشند باید طرح های جنبی آنها نیز ارزیابی استراتژیک داشته باشند.
مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: حکومت در قبال حفظ انفال عمومی مسوولیت دارد اما در بسیاری از زمینه ها قانون کافی وجود ندارد؛ سازمان حفاظت محیط زیست هم درصدد رفع این نواقص قانونی است و تاکنون لوایح زیادی به دولت و مجلس ارائه کرده است که لایحه حفاظت از محیط بانان، لایحه مقابله با آلودگی هوا، حفاظت از خاک برخی از آنها است.
وی اظهار کرد: مساله محیط زیست به عنوان یک شاخه علم حقوق موضوع کاملا جدیدی است و این خود باعث می شود تا نسبت به علوم قدیم مقررات کافی نداشته باشد و همین مقدار قانونی هم که وجود دارد مربوط به ۳۰ یا ۴۰ دهه پیش است .
کریمی گفت: در چندین سال گذشته به علت برخی اقدامات مانند سدسازی های بی رویه، انتقال آب بین حوضه ای با پدیده نوظهوری مانند ریزگردها مواجه شدیم که شاید اگر قانون کافی در این زمینه وحود داشت امروز با این مشکل دست به گریبان نبودیم.
وی با اشاره به این که بر اساس آمار سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، میزان جنگل‌های ایران در دهه ۴۰ شمسی ۲۴ میلیون هکتار بود، افزود: این میزان در پایان سال ۲۰۱۴ حدود ۱۱.۵ میلیون هکتار برآورد شد بنابراین بیش از ۵۰ درصد جنگل‌ های ایران از بین رفته است. اگرچه سازمان جنگل‌ ها معتقد است میزان جنگل ‌ها بالای ۱۴ میلیون هکتار است که در این صورت نیز بخش زیادی از جنگل‌ های ایران از بین رفته است.
مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه همه برداشت‌ ها از جنگل‌ های ایران غیر قانونی نبوده است، تاکید کرد: طرح‌های جنگلداری در کشور اجرا می‌ شود اما بسیاری از مشکلات ناشی از شیوه‌ اجرایی شدن این طرح‌ ها است.
کریمی با بیان اینکه بخشی از مشکلات حوزه محیط زیست ناشی از وجود ضعف در اجرای قوانین موجود است، اظهار کرد: در این زمینه بحث ضعف بودجه داریم. سازمان محیط زیست ۱۷ میلیون هکتار از اراضی کشور را برای حفاظت در اختیار دارد، بر اساس استاندارد جهانی هر سه هزار هکتار توسط یک محیط‌بان و مَرتَعدار محافظت می‌ شود در حالی که در ایران در هر هشت هزار هکتار یک محیط‌بان وجود دارد بنابراین منابع مالی کافی در اختیار سازمان محیط زیست نیست.