مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان خواستار ۱۵ برابر شدن بودجه محیط زیست این استان شد و گفت: پارسال فقط ۱۵ میلیارد ریال اعتبار به این اداره کل پرداخت شد که تناسبی با وظایف قانونی و بحران های زیست محیطی که در خوزستان با آن روبه رو هستیم؛ ندارد.
مدیرکل محیط زیست خوزستان:
بودجه محیط زیست استان متناسب با وظایف قانونی آن نیست
27 فروردين 1396 ساعت 11:40
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان خواستار ۱۵ برابر شدن بودجه محیط زیست این استان شد و گفت: پارسال فقط ۱۵ میلیارد ریال اعتبار به این اداره کل پرداخت شد که تناسبی با وظایف قانونی و بحران های زیست محیطی که در خوزستان با آن روبه رو هستیم؛ ندارد.
به گزارش زیست آنلاین و به نقل از ایرنا، اقلیم متنوع و بیش از یک میلیون هکتاری منطقه حفاظت شده، خوزستان را به استانی با تنوع زیستی بی نظیر تبدیل کرده است.
در شمال خوزستان محدوده زاگرس با مساحت ۳۵ هزار هکتار و جنگل های بلوط؛ بخش میانه و جنوب، مشهور به جلگه خوزستان، با پنج رودخانه دائمی و آخرین بازمانده جنگل های گرمسیری دز و کرخه، همچنین وجود بیشترین مساحت تالابی کشور و خوریات در این استان، وظایف ماموران حفاظت محیط زیست را نیز متنوع و دشوار کرده است.
با این حال در سال های اخیر بحران هایی همچون توفان های گرد و خاک، آبگیری تالاب ها، طرح های انتقال آب کارون و آلودگی نفتی بیشترین توجه را به خود معطوف کرده و سایر اتفاقات در این بخش را تحت الشعاع قرار داده است.
احمدرضا لاهیجان زاده، مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان بخشی از رویدادها و دغدغه های زیست محیطی سال ۹۵ را مرور کرده که در پی می آید.
مهمترین گلایه مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان از اعتبارات ناچیز این اداره کل است که پارسال تنها ۱۵ میلیارد ریال بوده و به گفته وی هیچ تناسبی با وظایف قانونی و بحران های زیست محیطی خوزستان ندارد.
لاهیجان زاده توضیح داد: اعتبارات سازمان حفاظت محیط زیست کشور در سال ۹۵ حدود یک هزار و ۴۶۰ میلیارد ریال بوده، که این رقم کمتر از نیم درصد کل اعتبارات عمرانی کشور است، به همین ترتیب بودجه عمرانی اداره کل حفاظت محیط زیست کمتر از ۰.۳ درصد اعتبارات خوزستان است.
وی اعتبارات عمرانی پارسال اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان را ۳۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: تخصیص اعتبارات عمرانی پارسال حدود ۵۰ درصد بوده که بر همین اساس تنها ۱۵ میلیارد ریال به این اداره کل تخصیص داده شده است.
لاهیجان زاده اضافه کرد: اعتبارات اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان در مقابل اعتبار سایر دستگاه های اجرایی این استان بسیار ناچیز است این در حالیست که این اعتبار باید برای احیا و حفاظت از مناطق زیرپوشش محیط زیست هزینه شود.
وی با اشاره به فعالیت ۲۳ ایستگاه سنجش آلودگی هوا در خوزستان گفت: خرید دستگاه های پایش هوا و نگهداری از این دستگاه ها باید از این اعتبار تامین شود، و به طور متوسط این ایستگاه ها در هر ماه ۶ میلیارد ریال هزینه دارد.
به گفته وی، اعتبار نگهداری از ایستگاه های پایش هوا در سال های گذشته از محل اعتبارات مدیریت بحران خوزستان بوده، که با توجه به تامین نشدن این اعتبارات در سه سال گذشته، هزینه نگهداری از ایستگاه ها نیز پرداخت نشده است.
لاهیجان زاده با اشاره به نظام بودجه بندی سازمان های نظارتی اظهار کرد: سازمان محیط زیست یک سازمان نظارتی است که بر اساس قوانین وظایف متعدد و سنگین و بسیار بااهمیتی بر عهده دارد که نقش و تاثیر مستقیم با سلامت جامعه دارد.
وی با بیان اینکه حفاظت از انفال و ثروت های ملی بر عهده دستگاه هایی همچون محیط زیست و منابع طبیعی است افزود: ثروتی که در اختیار این دو سازمان است از شمار خارج است زیرا مثلا نمی توان قیمت و نرخ جنگل های زاگرس و تالاب های خوزستان را متصور شد و ارزش گذاری هایی که انجام شده، تنها بر اساس علم محدود بشری است و در واقع مواهب طبیعی و اکوسیستم های پیچیده و نقش و تاثیر آنها در زندگی انسان ها را نمی توان قیمت گذاری کرد.
وی با تاکید بر ضرورت تجهیز سیستم های حفاظتی در سازمان هایی که وظیفه حفظ و حراست از ثروت های ملی را دارند، گفت: امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی سازمان محیط زیست، متناسب با وظیفه ای که قانونگذار بر عهده این سازمان قرار داده، نیست.
وی ادامه داد: در حوزه محیط زیست انسانی، مکلف هستیم تمام واحدهای تولیدی و خدماتی را به صورت مستمر بررسی و پایش کنیم، بر همین اساس در یک استان صنعتی مانند خوزستان که قطب صنایع سنگین کشور به شمار می رود، سالانه حداقل یک هزار واحد صنعتی باید پایش شود که با یک محاسبه سرانگشتی مشخص می شود که چه مقدار امکانات و نیروی انسانی برای این منظور نیاز است.
لاهیجان زاده افزود: خوزستان دارای ۲۵ کیلومتر رودخانه دائمی، (که طول آنها با احتساب رودخانه های فصلی به چهار هزار و ۵۰۰ کیلومتر می رسد)، ۱۸۰ کیلومتر ساحل (که با احتساب خوریات به ۲۵۰ کیلومتر می رسد) و بیشترین وسعت تالاب های کشور است؛ از سوی دیگر ۱۵ هزار کیلومتر خطوط لوله اصلی و فرعی نفت وجود دارد که مدام دچار حادثه و نشتی می شوند و باید به موقع کنترل و نمونه برداری شوند.
وی تاکید کرد: اگر چه کارکنان و محیط بانان این اداره کل با تعهد و با جان و دل وظایف خود را انجام می دهند اما قابل پیش بینی است که با این بودجه ۱۵ میلیارد ریالی، که بخش اعظم آن دستمزد افراد شاغل در طرح هاست، نمی توان وظایف قانونی را انجام داد.
لاهیجان زاده با اشاره به کمبود نیروی انسانی در این اداره کل نیز اظهار کرد: هم اکنون ۴۵۰ ردیف پستی بدون تصدی داریم و آمادگی استخدام نیز در صورت صدور مجوز وجود دارد که در صورت جذب نیرو می توان بدنه کارشناسی و یگان های حفاظتی و محیط بانی را متحول کرد.
وی افزود: البته با همکاری سازمان برنامه و بودجه خوزستان، در ۱.۵ سال گذشته توانستیم حدود ۱۰۰ نفر را بکارگیری کنیم که تعداد نیروها به حدود ۲۹۰ نفر رسیده است.
حلقه های مفقوده محیط زیست
لاهیجان زاده با بیان اینکه پژوهش به عنوان یکی از پایه های محیط زیست هیچگونه ردیف اعتباری ندارد، تاکید کرد: در برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه کشور وظیفه آموزش همگانی بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است اما هیچ ردیف اعتباری به این مساله اختصاص داده نشد.
وی گفت: این حلقه های مفقوده است که محیط زیست را دچار محدودیت کرده و امکان پاسخگویی به توقعات جامعه را سخت کرده است.
لاهیجان زاده با بیان اینکه هم اکنون سازمان محیط زیست توان مقابله با توسعه ای که در حال وقوع است را ندارد، افزود: از مجلس شورای اسلامی و دولت انتظار داریم که در قالب لایحه و طرح، تناسبی بین دستگاه های اجرایی و نظارتی ایجاد کنند.
مدیرکل محیط زیست خوزستان همچنین گفت: آنچه گفته شد برای شرایط عادی محیط زیست طبیعی و انسانی و صنایع است اما افزون بر همه این موارد، محیط زیست خوزستان با توجه به استعدادها و شرایط (با وجود سدها، دریاچه ها و تالاب ها و رودخانه ها، صنایع و نفت وپتروشیمی،
نیروگاه ها و بخش کشاورزی) جایگاه خاصی دارد و باید بالاترین اعتبار را در کشور داشته باشد.
وی افزود: کمتر استانی مانند خوزستان با مشکلات در زمینه محیط زیست و یا اثر تجمعی آلاینده ها ، مانند آلودگی هوا، گرد و غبار، سد گتوند و آلودگی رودخانه ها و منابع آبی روبه رو است.
لاهیجان زاده اضافه کرد: این مشکلات اکنون تبدیل به بحران شده و هر کدام از آنها وقت و انرژی زیادی را از مجموعه محیط زیست می گیرد به طوری که سایر وظایف را تحت الشعاع قرار می دهد، این در حالیست که این بحران ها اعتبار و نیروی انسانی کافی می طلبد.
وی با اشاره به چند نمونه از مشکلات بزرگ زیست محیطی خوزستان گفت: بهره برداری از میدان های نفتی غرب کارون، حدود ۱۰ سال پیش و در وسعت چند هزار کیلومتر مربع مصوب و عملیات آن نیز، که بخشی زیادی در تالاب های خوزستان است، آغاز شد که این طرح دایره کاری نیروهای محیط زیست را چند برابر می کند این در حالیست که نیرو و امکانات اداره کل محیط زیست تغییری نکرده و با همان تک خودرویی که از گذشته داشتیم باید این میادین نفتی را پوشش می دادیم؛ همچنین طرح ۵۵۰ هزار هکتاری کشاورزی که در حال اجراست و چندین شهرستان را در بر می گیرد، گستره فعالیت ها را چند برابر کرده است.
لاهیجان زاده اضافه کرد: حدود پنج سال است که دولت خرید خودرو را ممنوع کرده و در حالی که خودرو، الفبای کار نیروهای محیط زیست، به ویژه در زمینه مقابله با شکار و صید غیرمجاز و گشت شبانه روزی است؛ ناوگان خودرویی آن بسیار فرسوده و ناچیز است.
وی افزود: گشت زنی بر روی تالاب ها، سواحل و رودخانه ها نیازمند قایق و امکانات و تجهیزات خاصی است، این در حالیست که به دلیل نبود تجهیزات و تامین نشدن هزینه سوخت، ناچار هستیم بازدیدها را بسیار کاهش دهیم.
بدهی یک هزار میلیاردی نفت به محیط زیست خوزستان
لاهیجان زاده تاکید کرد: بودجه محیط زیست خوزستان باید حداقل ۱۵۰ میلیارد ریال باشد تا دست کم بتوان پایش ها را به طور کامل انجام داد.
وی گفت: در صورت محاسبه عوارض آلایندگی نفت، این صنعت حداقل ۱۰ هزار میلیارد ریال باید به خوزستان بپردازد.
لاهیجان زاده عوارض آلایندگی پارسال در کشور را ۵۰ هزار میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: حداقل ۲ هزار میلیارد ریال آن به خوزستان اختصاص دارد و با اضافه شدن پتروشیمی ها در سال ۹۶ پیش بینی می شود این رقم به سه هزار میلیارد ریال برسد.
وی ادامه داد: اگر قرار است به محیط زیست کمک شود، عوارض آلایندگی باید در اختیار سازمان محیط زیست قرار گیرد، این در حالیست که هم اکنون عوارض آلایندگی به شهرداری ها و دهیاری ها اختصاص داده می شود و حتی یک ریال از آن صرف حفظ محیط زیست نمی شود که این را باید بزرگترین انحراف از سیاست های زیست محیطی ابلاغی رهبرمعظم انقلاب دانست.
لاهیجان زاده تاکید کرد: در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی و اختصاص عوارض آلایندگی به سازمان حفاظت محیط زیست و یا صندوق ملی محیط زیست، در پنج سال آینده می توان بسیاری از مشکلات این بخش را مرتفع کرد.
وی تصریح کرد: گرفتن این اعتبارات از صنایع و اختصاص آن به شهرداری ها نه تنها مشکلات زیست محیطی را رفع نمی کند، بلکه با کاهش توان مالی صنعت آلاینده باعث می شود، آن نقص پابرجا بماند.
رشد چهار برابری سمن های زیست محیطی
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به تنوع حوزه کاری این سازمان، صنعت، کشاورزی، مباحث شهرنشینی و سکونتگاه ها و محیط های پیرامونی و طبیعت را از آن جمله برشمرد و گفت: در سال ۹۵ بر اساس وظایف قانونی، اسناد بالادستی و برنامه های تدوین شده قبلی، چند برنامه در اولویت قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در خوزستان در حوزه محیط زیست انسانی با مشکلات بیشتری روبه رو هستیم افزود: نخستین مساله در این استان ریزگردهاست که چند سال است مردم با آن روبه رو هستند و پس از آن رودخانه کارون (حفظ کمیت و کیفیت)، طرح جامع آلودگی هوای اهواز و سایر نقاط خوزستان در رده های بعدی قرار دارند.
لاهیجان زاده با اشاره به اولویت های محیط زیست طبیعی در خوزستان نیز گفت: احیای تالاب ها که به نوعی با مشکل ریزگردها آمیخته است و از نظر اکوسیستی، تنوع زیستی و تاثیر روی اقلیم منطقه جایگاه ویژه ای دارند، مهمترین اقدام در این بخش به حساب می آید.
وی حفاظت و احیای مناطق تحت مدیریت محیط زیست (مناطق حفاظت شده، پارک های ملی، مناطق شکار ممنوع ) و مقابله با شکار و صید غیرمجاز را نیز از برنامه های این اداره کل دانست.
لاهیجان زاده همچنین اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و بکارگیری جوامع محلی را یکی از شاه کلیدهای حفاظت و احیای محیط زیست توصیف کرد و افزود: آموزش و ارتقای فرهنگ زیست محیطی به محیط زیست کمک اساسی می کند و جوامع پیشرفته به همین دلیل موفقیت چشمگیری داشته اند و در خوزستان نیز چند سال است در این حوزه کار می کنیم اما تحقق هدف نیاز به همکاری سایر دستگاه ها به ویژه رسانه ها دارد.
وی همچنین با اشاره به رشد آمار NGOهای زیست محیطی، اظهار کرد: تعداد انجمن های زیست محیطی در خوزستان از ۱۳ تشکل در سال ۹۲ به بیش از ۶۰ تشکل در سال ۹۵ رسیده است.
لاهیجان زاده افزود: این اداره کل پارسال برای دومین سال پیاپی رتبه برتر روابط عمومی در کشور را به دست آورد همچنین رتبه نخست آموزش و پژوهش، رتبه نخست جشنواره صنعت سبز و رتبه عالی و استان برتر در حوزه ارزیابی عملکرد را در سال ۹۵ کسب کرد.
آبگیری ۸۵ درصدی هورالعظیم تا پایان ۹۶
مدیرکل حفاظت محیط زیست در ادامه، احیای تالاب ها را یکی از برنامه های سال ۹۵ دانست و گفت: آبگیری ۸۵ درصد از تالاب هورالعظیم تا پایان امسال در دستورکار قرار دارد.
وی اظهار کرد: تالاب هورالعظیم تا نیمه سال ۹۳ وضعیت ناگواری داشت و بیش از ۶۵ هزار هکتار از آن به طور کامل خشک بود و سایر نقاط نیز حالت ماندابی به خود گرفته بود؛ با این حال در مواقعی از سال بخشی از آب ورودی به تالاب به بخش عراقی هدایت می شد تا آسیبی به فعالیت شرکت های نفتی وارد نشود.
لاهیجان زاده افزود: با همکاری سازمان آب و برق خوزستان، دادستان، استانداری خوزستان و شرکت نفت موفق شدیم در کمتر از ۲ سال ۶۰ هزار هکتار این تالاب را آبگیری کنیم.
وی اضافه کرد: هم اکنون در حدود ۷۵ درصد بخش ایرانی هورالعظیم، بر اساس نقشه های موجود و تصاویر ماهواره ای ۴۰ سال پیش، آبگیری شده است و تلاش داریم مسیرهای جدید ورودی آب را (بازگشایی دریچه های بین مخازن تالاب) تا ۲ ماه آینده، بازگشایی کنیم.
لاهیجان زاده درباره تکذیب آبگیری تالاب هورالعظیم توسط برخی از منتقدان تاکید کرد: مستندات آبگیری این تالاب که از مهم ترین اقدامات پارسال بود، وجود دارد و همه علاقمندان، اساتید دانشگاه و تشکل های زیست محیطی را برای بازدید از این تالاب دعوت می کنیم.
وی در ادامه افزود: آمار پروانه های صید اداره محیط زیست شهرستان دشت آزادگان که نزدیک تالاب هورالعظیم است تا سال ۹۴، صفر بوده در حالی که امسال ۱۸۰ پروانه صید صادر کرده که این پروانه ها علاوه بر شهرستان هویزه است.
لاهیجان زاده درباره تبخیر مناطق آبگیری شده هورالعظیم در تابستان نیز گفت: ماهیت و شرایط تالاب ها با تغییرات فصلی همراه است و این مساله در تمام دنیا روی می دهد و امری طبیعی است
و امیدواریم تابستان امسال، با وجود تبخیر بالا در منطقه،حداقل رطوبت را دراین تالاب داشته باشیم.
فلامینگوهای شادگان شناسنامه دار می شوند
لاهیجان زاده درباره حقابه تالاب شادگان نیز گفت: طرح انتقال آب کارون به تالاب شادگان به دلیل کمبود اعتبار، با پیشرفت ۷۵ درصدی متوقف است و در صورت تامین حدود ۵۰ میلیارد ریال می توان سالانه ۱۵۰ میلیون مترمکعب آب از حقابه این تالاب را تامین کرد.
وی افزود: با استفاده از ایستگاه های پمپاژ شرکت های نیشکر در سه ماه گذشته توانستیم ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب وارد این تالاب کنیم.
لاهیجان زاده با اشاره به وضعیت نامناسب رودخانه جراحی در پارسال افزود: بارش های اخیر سیلاب مناسبی وارد تالاب کرده و هم اکنون حدود چهار مترمکعب بر ثانیه آب از جراحی وارد آن می شود.
وی با بیان اینکه در نوروز امسال روزانه بیش از پنج هزار نفر از تالاب شادگان دیدن کردند، اظهارکرد: مرکز بازدیدکنندگان این تالاب پارسال همزمان با روز جهانی تالاب ها افتتاح شد.
لاهیجان زاده با اشاره به آغاز حلقه گذاری ۳۹;فلامینگوها۳۹; برای نخستین بار در خوزستان در پارسال، گفت: کانون هایی در محدوده تالاب بین المللی شادگان شناسایی شده که محل زادآوری و یا زیست فلامینگوها هستند و تبدیل به کولونی تولید مثل شده اند.
وی افزود: حلقه گذاری امری رایج در مسیر مهاجرت پرندگان است که در برخی کشورها انجام می شود و به وسیله آن مبداء و مقصد و مسیر مهاجرت پرندگان مشخص و شناسنامه دار می شود که این مساله در مدیریت حیات وحش بسیار موثر و موجب جذب محققان می شود.
۲ پاسگاه برای ۲ تالاب
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان از گشایش پاسگاه محیط بانی تالاب های هورالعظیم و میانگران در امسال خبر داد و گفت: ساختمان این پاسگاه ها به اتمام رسیده اما به دلیل کمبود نیرو و تجهیز نشدن، هنوز به بهره برداری نرسیده اند.
وی افزود: پارسال پاسگاه محیط بانی منطقه حفاظت شده هفت شهیدان (مسجدسلیمان) به بهره برداری رسید و پاسگاه منطقه شکارممنوع هفت تنان (دزفول) تکمیل و تجهیز شد.
لاهیجان زاده اضافه کرد: بهبره برداری از ۲ گلخانه تولید نهال بومی در میانرود دزفول و ۳۹;حلوه۳۹; شوش از دیگر اقدامات پارسال در این حوزه بود.
وی همچنین با اشاره به رهاسازی آهو در منطقه حفاظت شده از سال ۹۴ گفت: پارسال حدود ۱۰۰ راس آهو رهاسازی شده که مجموع آنها اکنون به ۱۷۰ راس رسیده است.
۲ ایستگاه جدید پایش هوا
لاهیجان زاده از راه اندازی ۲ ایستگاه سنجش آلودگی هوا در سال ۹۶ خبر داد و اظهارکرد: پارسال با راه اندازی ایستگاه های پایش هوا در رامشیر و هندیجان تعداد ایستگاه های خوزستان به ۲۳ رسید.
وی همچنین از راه اندازی آزمایشگاه خاک در سال ۹۵ در این اداره کل خبر داد و اضافه کرد: آلودگی ناشی از مواد نفتی و شیمیایی، عامل ایجاد این آزمایشگاه است و با راه اندازی آن می توان انواع و میزان آلودگی ها را مشخص و تحلیل کرد.
لاهیجان زاده ادامه داد: مرحله دوم طرح آماک (جمع آوری گازهای همراه نفت) تقریبا به اتمام رسیده و قرار است به زودی بهره برداری شود که با بهره برداری از آن از سوختن ۶ میلیون تا ۱۰ میلیون فوت مکعب گاز اسیدی در میدان های نفتی اطراف اهواز جلوگیری می شود.
وی اظهار کرد: چند قرارداد فروش گاز همراه نفت نیز پارسال توسط شرکت مناطق نفتخیز به منظور جمع آوری و شیرین سازی گازهای همراه نفت و استفاده از آنها برای تولید انرژی الکتریکی منعقد شده و به طور کلی وزارت نفت متعهد شده در مدت سه سال عمده گازهای همراه نفت را که در خوزستان سوزانده می شود جمع آوری کند.
لاهیجان زاده تاکید کرد: یکی از برنامه های پارسال، پیگیری مساله مشکلات تنفسی پائیزه بود که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اهواز، شهرداری و دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد و در نتیجه آن مراجعات به مراکز درمانی حدود ۸۰ درصد کاهش نشان داد که امیدواریم با تکمیل مطالعات دانشگاه علوم پزشکی بتوان نظر و برنامه منسجم تر ارائه کرد.
وی تعطیلی و جمع آوری تاسیسات واحد کلرآلکالی پتروشیمی بندر امام که به محیط منطقه، فلز سمی جیوه تخلیه می کرد، آغاز عملیات احداث تصفیه خانه فاضلاب پتروشیمی بندر امام و واحد اسمُز معکوس (RO)، بهره برداری آزمایشی از تصفیه خانه پتروشیمی مارون و الکتروفیلتر کردن کارخانه سیمان بهبهان را از طرح های سال ۹۵ برشمرد و گفت: پارسال در حوزه کاهش آلودگی هوا، همه واحدهای نیروگاه رامین گازسوز و استفاده از سوخت فسیلی مازوت ممنوع شد.
کارون، در انتظار احیا
دبیر شورای حفاظت کیفی رودخانه کارون همچنین گفت: پیگیری مصوبه شورای عالی آب درباره رودخانه کارون منجر به ابلاغ ۹۰۰ میلیارد ریال اعتبار به خوزستان برای احیای این رودخانه شد.
وی اظهار کرد: البته این اعتبار هنوز تخصیص داده نشده و با توجه به تامین اعتبار تصفیه خانه شرق از محلی دیگر، قرار است در صورت تخصیص برای رفع نقص تصفیه خانه های شوشتر، دزفول، ملاثانی و شیبان صرف شود.
به گفته وی، تاکنون برای تصفیه خانه شرق اهواز ۱۰۰ میلیارد ریال تامین شده و بر اساس تعهد آب و فاضلاب اهواز قرار است تا پایان اردیبهشت به بهره برداری برسد که با افتتاح این تصفیه خانه روزانه ۱۰۰ هزار مترمکعب فاضلاب تصفیه شده و از تخلیه آن به نهر مالح و رودخانه کارون جلوگیری می شود.
لاهیجان زاده با اشاره به آغاز جمع آوری مزارع غیرمجاز پرورش ماهی در خوزستان گفت: پارسال بسیاری از آبزی پروری های غیرمجاز در فهرست صنایع آلاینده قرار گرفتند و با همکاری سازمان آب و برق، برای یک هزار و ۱۰۰ هکتار از این مزارع حکم صادر و ۲۰۰ هکتار از آنها تخریب شد که بیشتر در حوضه رودخانه های کارون و دز بودند.
کد مطلب: 61992