زیست آنلاین: اقتصاد سبز می تواند در تمام سازمان ها و ارگان ها تعریف و تبیین شود به شرط انکه برنامه و ساز و کار مناسبی برای آن تعریف شود .

 

دکتر نسترن رحیمی مشاور معاون امور دارایی و اقتصادی وزارت نیرو در خصوص  اقتصاد سبز و جایگاه آن معتقد است :بحث کمیته‌های زیر مجموعه ارکان ۱۷ گانه SDG  است که وزارت نیرو دو هدف شماره ۷ و ۶ را در سطح ملی برگزار می‌کند. بحث سیاست‌های کلی محیط زیست، برنامه های توسعه ای و...

اگر بحث مدیریت سبز را مطرح کنیم و به  بررسی آن بپردازیم متوجه خواهیم شد برنامه ریزی در این بخش تا  چه میزان منجر به عملیات موفق در بخش دولتی خواهد شد. در واقع اگر بخواهیم راجع به اقتصاد سبزی صحبت کنیم که پایه‌های قوی اش ندارد،به نظر می رسد ،بهتر است راه‌های رفته و به نتیجه نرسیده را مجدد تجربه نکنیم، زیرا فرصت لازم نداریم و  اگر منابعی از دست رود جای جبران ندارد.

وی در ادامه می گوید : بخش خصوصی در جایی سرمایه‌گذاری می‌کند که مطمئن باشد؛ این طور نیست که بخش دولتی نخواهد بخش خصوصی را وارد جریان کارهایش کند. اما اطمینان از اثربخشی کار ، بدست آوردن منابع اقتصادی به عوامل متعددی وابسته است که باید مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین با توجه به اینکه اقتصاد سبز، نگرش به نسبت نوینی را ایجاد می‌کند،  بهتر است رویکردهای متفاوت تر و نوین تری را در نظر بگیریم. دست‌مایه اصلی بخش خصوصی در بسیاری از کشورهای دنیا، برای رقابت در بازار اقتصادی و بازار انرژی، رویکردهای محیط زیستی است. هرکدام که رویکردهای محیط زیستی بهتری داشته باشند، اقبال بیشتری در کشورهای توسعه یافته دارند.

وی در ادامه می گوید :بخش عمده‌ای از کارها به بخش سیاست‌گذاری مربوط می‌شود. بهتر است شورایی با نام شورای اقتصاد سبز شکل گیرد و انضباط سبز را در تمام دستگاه‌ها ،سیاست‌گذاری کند و در ادامه، سیاست‌گذاری و هدایت سالیانه را رصد کند. بخش اجرایی بیشتر ازاینکه نیازمند سرمایه‌گذاری باشد، به تغییر روش اختصاص دارد؛ به عبارتی قرار نیست سرمایه جدیدی گذاشته شود، بلکه قرار است روش‌ها فقط تغییر کند. دلیل اینکه باید متفاوت از دولت باشد اینست که دولت بخش اجرایی است ولی ما بخش سیاست‌گذار نیاز داریم . تفاوتی که بین بخش سیاست‌گذاری و اجرا وجود داد این است که از اجرای نادرست پیشگیری شود.

بهروز شریفی معاون اقتصادی وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی نیز در این خصوص می گوید :  بحث اشتغال سبز و سیاست‌گذاری بر مبنای اشتغال سبز، ماموریتی است که در حوزه وزارت کار-تعاون و رفاه اجتماعی است و باید به صورت دراز مدت و کوتاه مدت وبا توجه به اتفاقاتی که در بازارکار رخ می دهد،به آن توجه داشت. یعنی عرضه و تقاضایی که در بازارکار برای شغل سبز است. در دراز مدت حتما ابزارهای کارآمد پولی، مالی باید وجود داشته‌باشد تا بتواند سرمایه‌گذاری ها را با گران کردن اشتغال قهوه ای و ارزان کردن اشتغال سبز، به سمت اشتغال سبز هدایت کند؛ و بخش خصوصی  اگردر سیاست‌گذاری های میان مدت و کوتاه مدت ، محدودیتی اعم از محدودیت آموزش، محدودیت تامین مالی، محدودیت آموزش های کارآفرینی و ...وجود دارد ، ورود پیدا کند و برنامه مشخصی برای آن در نظر گرفته شود. .