زیست آنلاین :لازم است دولت به موضوع رتبه‌بندی و یا درجه‌بندی سازمان‌ها، در رابطه با درجه آسیب‌ها و لطمه‌هایی که هر حوزه به محیط زیست وارد می‌کند بپردازد و نسبت به آن اقدام کند.در واقع اقتصاد سبز و محیط زیست در موفقیت کارنامه سازمان‌های دولتی جایگاهی ندارد.

به گزارش زیست آنلاین،  آنطور که به نظر می رسد اعتبارات دولتی برای   شاخص‌های محیط زیستی کافی نیست، و این صرفا مربوط به کشور ما نمی‌شود بلکه در کشورهای پیشرفته نیز به این نتیجه رسیده اند که به طور کلی دولت‌ها غیر از تعیین سیاست و حمایت‌های کلی و حمایت‌های مشخص، توانایی فعالیت در برنامه ترمیم محیط زیست را ندارند؛ به همین خاطر همه به سوی بخش خصوصی روی آوردند و نتیجه بخش هم بوده است. باید گفت معدود اقداماتی که در کشور ما انجام گرفته موفقیت آمیز بوده است، ولی شرط توفیق آن ترسیم روش‌های مشخص و قابل اجرا برای بخش خصوصی است.ترجیح بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری این است که هم امکان‌پذیر و سودآور باشد و همچنین یک یا چند اهداف ملی را در راستای احیای محیط زیست در کشور فراهم کند. کشور ما از نظر شاخص‌های محیط زیست در شرایط بسیار بحرانی قرار دارد، بحران‌هایی از جمله، بحران آب، ریزگردها، سیل و ... که نیازمند یک پوشش بسیار وسیعی است.

دکتر سلطانی نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در این خصوص می گوید  :اتاق ایران قصد دارد رویکرد جدی‌تری نسبت به موضوع آب و محیط زیست داشته باشد.

وی در ادامه می افزاید :موضوع محیط زیست و اقتصاد سبز صرفا یک نگرانی و دغدغه بخش کوچکی یا عده قلیلی در هر سازمان یا در هرنهادی و در مجموعه جامعه هست. اگر به اقداماتی که در سازمان‌ها، وزارت‌خانه‌ها یا حتی در اتاق در این رابطه انجام گرفته می‌شود نگاهی بیندازیم، نتیجه ی این کار، عملا مشخص است که نه تنها  در این رابطه پیشرفتی نداشته ایم، بلکه درحال پسرفت  در وضعیت محیط زیست، آب ، اقتصاد سبز نیز می باشیم. لازم است دولت به موضوع رتبه‌بندی و یا درجه‌بندی سازمان‌ها، در رابطه با درجه آسیب‌ها و لطمه‌هایی که  هر حوزه به محیط زیست وارد می‌کند بپردازد و نسبت به آن اقدام کند.در واقع اقتصاد سبز و محیط زیست در موفقیت کارنامه سازمان‌های دولتی جایگاهی ندارد. به عنوان مثال، وزارت نفت در طی دوسال گذشته بیشترین توفیق را در افزایش تولید و استخراج و فروش نفت داشته‌است ولی با این حال باید پذیرفت که وزارت نفت بزرگترین آلوده کننده محیط زیست کشورنیز هست؛ سوال این است، آیا این دو باهم سنجیده شده است؟ آیا موضوع سوزاندن گازهایی که در این پیشنهادهای اجرایی مطرح شده بود، به عنوان یک تصمیم عملی و عملیاتی در وزارت خانه نیز مطرح شده است؟ و شاهد کم توجهی مدیران وزارت نفت نسبت به تبعات این تصمیم‌گیری هستیم. و این را می‌توان به دیگر وزارت‌خانه‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی تعمیم داد. وزارت کار،رفاه و تامین اجتماعی عملا دو مجموعه بزرگ صندوق بازنشستگی و  تامین اجتماعی  را به طور غیر مستقیم مدیریت می‌کند و این دومجموعه، سهامدار مدیریتی بزرگترین واحدهای پالایشی، پتروشیمی، معدنی هستند. اگر این دغدغه در وزارت کار وجود داشت طبیعتا در راستای بنگاه داری این دو مجموعه  بزرگ می‌توانست سیاست‌ها و اصولی را حاکم کند درحالیکه این اتفاق نیفتاده است.

سلطانی در ادامه با اشاره به اینکه همه ارگان ها می توانند حضوری پر رنگ در اقتصاد سبز ایفا کنند می گوید : در رابطه با وضعیت ناوگان اتوبوس‌هادر شهرداری،متاسفانه سرعت حرکت به سمت موضوعاتی از قبیل آلایندگی‌هایی که ناوگان حمل و نقل عمومی دارد، توسعه‌ای که در حوزه حمل و نقل عمومی سبز باید اتفاق بیافتد، توسعه مترو و امثال این موارد، بسیار کند است. ضمن اینکه بخش خصوصی نیز مقصر است و فرهنگ لازم جهت حفظ محیط زیست را بدست نیاورده است، اما اگر بخواهیم میزان آلایندگی و لطمه‌ای که به محیط زیست وارد می‌شود را بین دولت و بنگاه‌های عمومی غیردولتی و بخش‌های خصوصی مقایسه کنیم، بخش خصوصی در انتهای این ۳ بخش قرار دارد.

سلطانی در ادامه می افزاید:اگر بخشی مدعی است اختلال یا مشکلی دارد، درابتدا باید خودش را پایش کند و متوجه جایگاه نقش خود در آن مشکل یا مسئله شود، به عبارتی از مرکز شروع کند و به سمت محیط پیش برود و تمام این شعاع را تحت گستره ماموریتی خود قرار دهد.

در پذیرش و اعتقاد به این روش، اقداماتی انجام شده است؛ برای اتاق ایران، مقرر کرده‌ایم که در راستای شناسایی و عمل به مسئولیت‎های اجتماعی که بخشی هم مربوط به محیط زیست است، باید ایزو ۲۶۰۰۰ را اخذ کند و وظایف خود را بشناسد و اجرا کند. در راستای کاهش مصرف انرژی برای ساختمان‌های اتاق نیز مصوب کردیم که در سال آینده  با اصلاحات لازم باید اتفاق بیفتد . همچنین از منظر HSE تصویب شد که ساختمان‌های اتاق مورد بررسی و توجه قرار گیرد.

این مقام مسول در ادامه با ورود بخش بانک ها به این مقوله می گوید : بهتر است بانک مرکزی یا مرکز آمار،سالیانه در کنار ارائه گزارش تولید ناخالص داخلی کشور، تولید ناخالصی داخلی سبز را هم گزارش کند تا همه شاهد وضعیت در این رابطه باشند. درخصوص وزارت کار و رفاه، خواستار سامان‌دهی مجموعه‌های تحت تصدی خودش باشیم که بنگاه‌های بزرگ را با تکالیفی از منظر توجه بیشتر به اقتصاد سبز انجام بدهند. اگر فقط  مجموعه‌های صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی به این موضوع توجه جدی داشته باشند، می‌توانیم اثر مشهودی در رفتار بنگاهی ما نسبت به تخریب محیط زیست یا حرکت به سمت اقتصاد سبز را شاهد باشیم. در رابطه با وزارت کشاورزی، با توجه به چالش جدی که در آب وجود دارد خواستار چارچوبی برای پایش آب مجازی و مدیریت آن در تجارت کشورباشیم. 

وی همچنین معتقد است :  وزارت صنعت و معدن و تجارت در صدور جواز تاسیس پروانه‌های بهره برداری جدید، حتما توجه به وضعیت آلایندگی آن مجموعه و میزان اثر مخرب آن بر محیط زیست را در نظر داشته باشد؛ و در همکاری با محیط زیست و استاندارد قدم بردارد. از دیگر کارهای وزارت راه و شهرسازی ازافزایش میزان مجاز حمل بار،واصلاح مقررات قدیمی که بیش از ۴۰ سال پیش مقرر شده اند را می توان نام برد. معاون علمی فناوری ،حمایت لازم برای فعال شدن طرح‌های نوینرا افزایش دهد. هر طرح نوین کسب و کاری که اجرا می‌شود ، مدل سنتی را از حیث هزینه، زمان و همچنین آلایندگی محیط زیست تا حد زیادی پشت سر می گذارد. مانند بحث اسنپ و تپسی که می‌توان با سیستمی که تاکسیران‌های شهری دارند مقایسه کرد و شاهد تاثیر آنها بر کاهش آلایندگی‌های خودروها بود.                                      

سلطانی در ادامه می گوید :   انتظاری که از شهرداری  می‌رود این است که در اولویت بندی‌هایش، بحث توسعه خطوط مترو در شهرهای بزرگ و همچنین تغییر ناوگان اتوبوس‌رانی را با کمک بخش خصوصی به اتوبوس‌های برقی یا اتوبوس‌هایی که از استانداردهای بالاتر یورو برخوردارند، توجه کند.