نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف کردند با همکاری سازمان انرژی اتمی و وزارت ارتباطات نسبت به انتشار امواج غیرمجاز رادیویی، الکترومغناطیسی، پرتوهای یون‌ ساز و غیر یون‌ساز جلوگیری کند.

نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه هوای پاک مواد ۲۸ تا ۳۰ این لایحه را تصویب نهایی کردند.
مجلسی ها در ماده۳۰ این لایحه سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف کردند با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به جلوگیری از انتشار تمامی امواج غیرمجاز رادیویی، الکترومغناطیسی، پرتوهای یون‌ ساز و غیر یون‌ساز اقدام و به‌ منظور حصول اطمینان از عدم افزایش میزان و شدت امواج و پرتوهای یون‌ ساز و غیریو‌ن‌ ساز از حدود مجاز تعیین ‌شده در هوای آزاد، شبکه پایش مربوط را راه‌اندازی کند.
براساس این ماده اشخاص حقیقی و حقوقی که حدود مجاز انتشار امواج و پرتوهای موضوع این ماده را رعایت نکنند، برای اولین‌ بار به ۵۰ تا ۲۰۰میلیون ریال جریمه نقدی محکوم و درصورت تکرار علاوه بر پرداخت حداکثر جریمه نقدی به ضبط اموال و تجهیزات مرتبط نیز محکوم می‌شوند.
نمایندگان همچنین در تبصره این ماده مصوب کردند که حدود مجاز انتشار امواج و پرتوهای موضوع این ماده توسط سازمان انرژی اتمی ایران و با همکاری مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف مدت ۶‌ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تعیین می ‌شود و به تصویب هیأت ‌وزیران می‌ رسد.
در ماده ۲۸ نیز سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های دولتی مکلف شدند برنامه ‌های تولید شده در زمینه فرهنگ‌ سازی، ظرفیت سازی، آموزش و اطلاع‌ رسانی مورد تأیید از سوی سازمان‌ درخصوص آگاهی و مقابله با پدیده آلودگی هوا، رخداد‌های گرد وغبار را درصورتی که ضوابط رسانه‌ای در آن رعایت شده ‌باشد درقالب برنامه‌های آگهی و یا آموزشی رسانه‌ای با أخذ پنجاه ‌درصد (۵۰%) بها، اطلاع‌رسانی و پخش کنند. 
براساس این مصوبه، راه جبران هزینه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های دولتی در بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین میزان جرائم منجر به آلودگی صوتی خودروها و موتورها را مشخص کردند.
با تصویب نمایندگان در ماده ۲۹ ایجاد هرگونه آلودگی صوتی توسط منابع ثابت و متحرک، ممنوع است. در مورد منابع‌ ثابت مرتکب به پرداخت جریمه نقدی از ۱۰ تا ۲۰ میلیون ریال محکوم می ‌شود. 
همچنین در تبصره ۱ نیروی انتظامی مکلف شد راننده وسایل نقلیه موتوری را برای بار اول ملزم به جریمه نقدی معادل یک میلیون ریال، درصورت تکرار برای بار دوم دو برابر جریمه مذکور و درصورت تکرار بیش از دوبار به جریمه نقدی معادل سه میلیون ریال محکوم کند.
در تبصره۲ نیز مصوب شد که آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان و با همکاری دستگاههای مربوطه حداکثر ظرف مدت سه ‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می ‌شود و به ‌تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.