قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان این که صیانت از محیط زیست از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است گفت: بی توجهی به محیط زیست منجر به گسترش حاشیه نشینی می شود.

قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه هرچه در عرصه مشارکت های مردمی و بهره مندی از ظرفیت های مردمی کشور، سرمایه گذاری شود، نافع و کم است، گفت: محیط زیست پیوند مستقیمی با پیشگیری از جرم و کاهش ناهنجاری های اجتماعی دارد.

مهدی امیری اصفهانی با اشاره به اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حفاظت و صیانت از محیط زیست را وظیفه همگانی و مسئولیتی در قبال نسل های آینده برشمرده است، گفت: مشابه همین مبحث در موضوع امر به معروف و نهی از منکر نیز مطرح است و امر به معروف و نهی از منکر نیز وظیفه ای همگانی و وظیفه متقابل مردم به مردم، مردم به دولت و دولت به مردم است.

قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با طرح این پرسش که میان امر به معروف و نهی از منکر و محیط زیست چه رابطه ای است، اظهار کرد: یکی از مصادیق جدی امر به معروف و نهی از منکر، ورود به میدان صیانت از محیط زیست است. یعنی امر به معروف و نهی از منکر، محدود به آن مصادیقی که به صورت عرفی در ذهن ما هست، نیست و مصادیق مختلفی دارد.

امیری ضمن تاکید بر این موضوع که حفظ محیط زیست، حق عمومی است، تصریح کرد: محیط زیست همواره در معرض تهدید است و از این رو هنر ما باید دستیابی به توسعه و صیانت از محیط زیست به صورت هم زمان یا دستیابی به توسعه پایدار باشد که رکن ضروری آن، آمایش سرزمین با نگاهی جامع و در تمام حوزه ها است.

وی با بیان اینکه محیط زیست منبعی بی کران است، گفت: بدون تردید و به یقین محیط زیست سالم، موجب نشاط اجتماعی و آرامش روانی می شود و نقش جدی در کاهش جرم و آسیب دارد. از این رو، هر چه شاخص ارتقاء محیط زیست افزایش پیدا کند، شاخص جرم و ناهنجاری کاهش پیدا می کند. زیرا سلامت و امنیت روانی جامعه در گرو محیطی امن، آرام و بانشاط است و قطعا محیط زیست زمینه ایجاد این آرامش را فراهم می کند.

قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه  ادامه داد: از این منظر هر سرمایه گذاری در حوزه محیط زیست، زمینه ساز آرامش جامعه، کاهش ناهنجاری ها، جرایم و اقدام های مخل امنیت روانی و سلامت جامعه است.

وی افزود: اگرچه تثبیت، صیانت و احیاء حقوق عمومی، تکلیف قوه قضائیه است ولی این وظیفه جز با مسئولیت پذیری مردم و مشارکت عمومی در عالی ترین سطح محقق نمی شود.

امیری اشاره ای به یکی از آسیب های حال حاضر و مهم کشور یعنی حاشیه نشینی داشت و اظهار کرد: برای رفع این چالش، باید به این پرسش پاسخ داد که پیوند میان محیط زیست و حاشیه نشینی چیست.

امیری ادامه داد: به همان نسبت که محیط زیست مورد غفلت و بی توجهی قرار گیرد، به همان نسبت شاهد افزایش حاشیه نشینی و به تبع آن افزایش جرم و آسیب های اجتماعی خواهیم بود و در این موضوع تردیدی وجود ندارد.

وی ضمن تاکید بر این موضوع که ادارات کل مشارکت های مردمی دستگاه های اجرایی، دروازه اصلی ارتباط با بدنه جامعه هستند، تصریح کرد: پیوند مستقیم و عملیاتی بخش حاکمیتی با مردم از طریق این ادارات صورت می پذیرد.

قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: دستگاه های اجرایی، حاکمیتی و دولتی الزاما باید به مشارکت مردم اعتقاد داشته باشد و برای افزایش آن گام بردارند.

 

منبع: مهر