توافق‌نامه تغییرات اقلیمی پاریس که مقابله با افزایش دمای کره‌ زمین را طی ائتلافی جهانی پیگیری‌ می‌کند در جمهوری اسلامی ایران بعد از تصویب دولت و مجلس شورای اسلامی به منظور تایید به شورای نگهبان ارسال شد اما در این میان ابهاماتی در مورد فرآیند بررسی توافق‌نامه در شورای نگهبان مطرح شد. به گفته رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست، شورای نگهبان از مجلس درباره وجود پیوست به توافقنامه پاریس پرسش کرد.

مجید شفیع پور درباره پرسش‌های شورای نگهبان درباره توافق پاریس اظهار کرد: وقتی که این توافق‌نامه به تصویب مجلس رسیده و به شورای نگهبان ارائه شده است، دلیلی برای ورود مرکز پژوهش‌های مجلس به این موضوع وجود ندارد. معمولا مرکز پژوهش‌های مجلس قبل از هر تصمیم‌گیری از سوی مجلس به پژوهش‌ و بررسی‌ می‌پردازد تا نظر خود را در مورد تائید یا رد هر نوع قانونی  قبل از تصویب مجلس اعلام کند.

وی افزود: شورای نگهبان تنها با یک سئوال از مجلس، موضوع را پیگیری کرده است. سئوال این بود که آیا دراین توافق‌نامه پیوستی وجود دارد یا نه؟ زیرا در توافق‌نامه پاریس ذکر شده بود که هر پیوستی به توافق‌نامه که با تصویب کنفرانس متعاهدین صورت خواهد گرفت در حکم الحاق به توافق‌نامه خواهد بود.

رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌ها در سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه توافق‌نامه پاریس هیچ ضمیمه و پیوستی ندارد،گفت: زمانی که این پرسش از سوی شورای نگهبان به مجلس داده  شد، موضوع به کمیسیون کشاورزی ارجاع شد تا این کمیسیون مجدد بررسی‌ها را انجام ‌دهد و پاسخ سئوال را بدهد.

شفیع‌پور تاکید کرد: هیچ سوال دیگری از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی ارجاع نشده است.

وی در ادامه در پاسخ به ادعاهای مطرح شده مبنی بر اعمال تحریم بر کشورها در صورت عدم پایبندی به تعهدات خود به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای گفت: هیچ اقدام تهدیدی یا تحریمی در توافق‌نامه پاریس پیش‌بینی نشده و توافق‌نامه پاریس یک سند تشویقی و تسهیلی است تا کشورهای عضو به‌ویژه کشورهای در حال توسعه یافته از مزایای انتقال و توسعه فناوری، دریافت منابع مالی و ظرفیت‌سازی نیروی انسانی لازم بهره‌مند شوند. 

رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانمسیون‌ها در سازمان حفاظت محیط زیست افزود: اگر کشوری به تعهدات خود عمل نکند هیچ سازوکاری به واسطه ماهیت توافق‌نامه برای تحریم و تهدید وجود ندارد و توافق‌نامه یک سند الزام‌آور حقوقی محسوب نمی‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که با وجود اسناد بالادستی در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی و ترویج انرژی‌های پاک مثل سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست چه ضرورتی برای الحاق ایران به توافق‌نامه پاریس وجود دارد، گفت: تعامل و همراهی ایران با جامعه جهانی به عنوان کشوری که از اثرات سوء گرمایش جهانی آسیب‌ ‌دیده یکی از مزایای اولیه توافق‌نامه پاریس است. سالانه حدود ۱۰۰میلیون دلار به  صندوق سبز اقلیم تخصیص می‌یابد بنابراین همراهی با کشورهای توسعه یافته برای جلب حمایت‌های مالی، اخذ فناوری و ظرفیت‌سازی از دستاوردهای الحاق ایران به توافق‌نامه پاریس است.

شفیع‌پور در پایان تاکید کرد: تنها کشورهایی می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند که به توافق‌نامه پاریس پیوسته باشند همچنین از آنجا که هیچ اجباری در توافق‌نامه وجود ندارد مزیت مضاعفی ایجاد می‌شود.

 

منبع:ایسنا