رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: اجرای برنامه پایش مشترک، همچنین تجمیع اطلاعات و داده های پایش از طریق ایجاد ساز و کار هماهنگی بین دستگاهی برای ارتقاء محیط زیست سواحل و دریاهای کشور ضروری است
دریافت صفحه با کد QR
ابتکار مطرح کرد:
ارتقا محیط زیست سواحل از طریق تجمیع اطلاعات
24 تير 1396 ساعت 4:40
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: اجرای برنامه پایش مشترک، همچنین تجمیع اطلاعات و داده های پایش از طریق ایجاد ساز و کار هماهنگی بین دستگاهی برای ارتقاء محیط زیست سواحل و دریاهای کشور ضروری است
معصومه ابتکار در جلسه بررسی وضعیت آلودگی سواحل - که به میزبانی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد- با اشاره به اهمیت موضوع کلیدی سواحل، گفت: دریاها و سواحل ثروت طبیعی و ملی ما است . از این رو باید برای توقف روند آسیب‌زایی که به علت آلودگی‌های مختلف وجود دارد، هماهنگی و همکاری بین دستگاهی قوی‌تری شکل گیرد.
وی افزود: آلودگی‌های مختلف ناشی از پساب و فاضلاب، پسماند، فعالیت‌های درون دریا همچون فعالیت‌های نفتی، آلودگی‌های شیمیایی، دخل و تصرف‌های صورت گرفته به‌ویژه در سواحل، آسیب‌های بسیاری در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و اشتغال برای دریاها و سواحل به همراه داشته است.
ابتکار به طرح نصب پرچم آبی در شناگاه‌های کشور اشاره کرد و گفت: طرح پرچم آبی هم باعث خواهد شد تا بدنه دولت با هماهنگی و برنامه‌ریزی بیشتر برای بهبود شرایط سواحل و دریاها اقدام کند و هم مردم و مسئولان محلی با حساسیت بیشتری موضوع را مورد پیگیری قرار دهند و چه بسا بتوانیم با اتخاذ راه حل‌های محلی در کنار برنامه‌ها و سیاست‌های کلان ملی، شرایط بهتری را برای سواحل و دریاها ایجاد کنیم.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست بارها بر اولویت طرح‌های فاضلاب به‌ویژه در شهرها و سواحل شمالی کشور تاکید کرده است و به دلیل اهمیت موضوع، پیگیرآن خواهیم بود و از راه حل‌های عاجل همچون راه حل‌های محلی نیز بهره خواهیم گرفت.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: ضروری است موضوع مدیریت سپتاژ و اسلاژ به‌صورت ویژه مورد پیگیری قرار گیرد و از طریق طرح در دولت و اتخاذ مصوبه در این زمینه یا انعقاد تفاهم نامه بین دستگاهی برای مدیریت این حوزه اقدام شود.
وی با تاکید بر ضرورت تبادل اطلاعات در موضوع پایش سواحل و دریاها تصریح کرد: باید ساز و کاری برای تجمیع اطلاعات پایش تعریف شود. به طور مثال می‌توانیم این موضوع را بدون ایجاد ساختار جدید از طریق سامانه‌ای یکپارچه پیگیری کنیم.
ابتکار همچنین بر ضرورت انجام عملیات مشترک پایش شناگاهها، سواحل و دریاها با استفاده از ظرفیت‌های مشترک بین دستگاهی به منظور اتخاذ تصمیم‌های یکپارچه و هماهنگ مدیریتی و برنامه‌ریزی برای اقدام در این زمینه تاکید کرد و گفت: یک نمونه خوب برای اقدام مشترک تفاهمنامه منعقد شده برای طرح پرچم‌گذاری شناگاهها میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه‌های کشور و بهداشت است.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: هم‌افزایی و همکاری تمامی دستگاه‌های ذینفع برای سالم‌سازی محیط زیستی سواحل و دریاها ضروری است و این اقدام در سطح استانی نیز می‌تواند تبعات بسیار مثبتی را به همراه داشته باشد زیرا می‌توانیم با پیگیری برنامه‌ها از طریق کارگروه‌های برنامه‌ریزی یا آمایش استان‌ها و اجرایی کردن آن‌ها از طریق ظرفیت‌های مشترک دستگاه‌ها در استان‌ها برای دستیابی به هدف سالم‌سازی دریاها و سواحل گام برداریم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: مدیریت پسماند در سراسر کشور بسیار ضروری است اما این موضوع در نقاطی از سواحل و دریا که شاهد تخلیه مستقیم پسماند در ساحل و دریا هستیم در اولویت قرار دارد و باید اقدام و برنامه کوتاه مدتی برای رفع این چالش بسیار مهم در کنار اقدام‌های بلندمدتی همچون آموزش تفکیک زباله از مبداء یا بازیافت در نظر گرفته شود.
وی با تاکید بر این موضوع که مدیریت پسماند موضوعی اشتغال‌زا است و از طریق طرح‌های اقتصاد مقاومتی نیز می تواند مورد پیگیری قرار گیرد، تصریح کرد: حفاظت از سواحل و مدیریت پسماند و بازیافت دارای توجیه اقتصادی است و از این منظر نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
پرچم‌گذاری سواحل می‌تواند منتج به شکل‌گیری رقابت اقتصادی سالم میان شناگاهها شود
پروین فرشچی معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به افزایش مطالبات و حساسیت های مردم در حوزه محیط زیست به ویژه در حوزه محیط زیست دریایی، گفت: برای برآورده کردن مطالبات مردم نیزامند افزایش همکاری و هماهنگی بین بخشی و فرابخشی هستیم.
وی با شرح مختصری از عملکرد معاونت دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در دولت یازدهم، افزود: تا کنون سه سند مهم و بالادستی توسعه دریایی، فناوری دریایی و گردشگری دریایی را تدوین کرده ایم و بعد از این باید برای اجرای این اسناد گام برداریم.
فرشچی ضمن اشاره به اهمیت موضوع پایش در حفظ محیط زیست دریایی اظهار کرد: متاسفانه در این مبحث با چالش‌هایی همچون پراکندگی اطلاعات یا عدم تجمیع اطلاعات پایش، عدم تبادل اطلاعات پایش بین دستگاه‌های متولی، پروژه محور بودن و عدم استمرار پایش تا جایی که نهادهای کمی می‌تواند مدعی پایش مستمر سواحل و دریاها باشند، همچنین نبود شیوه‌ای یکسان و هماهنگ برای پایش مواجه هستیم.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست اشاره‌ای هم به اقدام‌های صورت گرفته در مجموعه مدیریتی تابعه خود داشت و گفت: از سال ۱۳۹۳ پایش مستمر و منظم فصلی و ماهیانه آب‌های ساحلی استان‌های کشور به لحاظ آلودگی میکروبی را در دستور کار قرار دادیم که متاسفانه نتیجه آن ملاحظه وجود آلودگی میکروبی در اکثر شناگاهها بود.
وی ادامه داد: آلودگی میکروبی تاثیر بسیاری بر سلامت انسان‌ها دارد و از این رو اطلاع رسانی به مردم در خصوص شرایط بهداشتی و ایمنی شناگاهها در دستور کار قرار گرفت و بر همین اساس، طرح پرچم‌گذاری شناگاه‌های کشور با همکاری وزارتخانه‌های کشور و بهداشت پیگیری شد و در تیرماه سال جاری نخستین پرچم‌گذاری شناگاهها در ساحل بابلسر و با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست صورت پذیرفت.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: طرح پرچم‌گذاری سواحل و شناگاهها در تمامی شناگاه‌های کشور انجام خواهد شد و شناگاه‌های برخوردار از شاخص‌های سلامت در ابعاد مختلف همچون ایمنی، بهداشت و آلودگی میکروبی مزین به پرچم آبی و سایرین مزین به پرچم زرد خواهند شد.
فرشچی با بیان اینکه این طرح در ابتدای راه قرار دارد و برای ادامه آن باید پایش‌های مستمر و منظم وجود داشته باشد، اظهارکرد: موضوع بعد مهم دیگری نیز دارد که اطلاع‌رسانی به مردم است و رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما می توانند نقشی مهم در آن ایفا کنند.
وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح پرچم‌گذاری سواحل می‌تواند منتج به شکل‌گیری رقابت اقتصادی سالم میان شناگاهها شود و البته همزمان هشداری جدی برای مسئولان در حوزه‌های مختلف همچون پسماند و فاضلاب و البته استانداران است که در نهایت به شکل‌گیری سواحلی سالم می‌انجامد.
فرشچی با اشاره به این موضوع که جمعیت استان‌های شمالی کشور گاهی در تعطیلات عید نوروز یا تابستان به ۲۰ میلیون نفر نیز می‌رسد، گفت: اقدام برای ساماندهی این شرایط بسیار ضروری است.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست از پیشنهاد و آغاز اقدام این سازمان خود در ایجاد و راه‌اندازی نظام جامع پایش آب‌های ساحلی یا محیط زیست دریایی خبر داد و گفت: با توجه به چالش ناشی از عدم اشتراک‌گذاری اطلاعات پایش بین دستگاه‌ها، این اقدام می‌تواند نتایج بسیار مثبتی به همراه داشته باشد.
وی همچنین از تدوین طرح جامع پایش کیفی محیط زیست دریایی خبر داد و اظهارکرد: در صورتی که سایر دستگاه‌های مرتبط نیز با این طرح موافق باشند، می‌توانیم پس از تجمیع نظرات و پیشنهادات و تصویب طرح، موضوع پایش کیفی محیط زیست دریایی را با یک روش هماهنگ و نظام جامع انجام دهیم.
فرشچی خاطرنشان کرد: این طرح با توجه به مطالعات تطبیقی و فعالیت‌های چند ساله منطقه‌ای و ملی در این حوزه تهیه شده است و می‌توانیم از آن برای تبادل اطلاعات و داده‌ها، پهنه‌بندی کیفیت محیط زیست و ابزار تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی بهره بگیریم و در نهایت شاهد بهبود کیفیت محیط زیست دریایی کشور باشیم.
نبود اعتبارات کافی و عدم مشارکت مردم در پرداخت حق انشعاب،دو چالش مهم مدیریت فاضلاب در کشور
بنابراین گزارش، امیرحسین رقیمی - مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی طرح‌های آب و فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور- با ارائه گزارشی در خصوص وضعیت تاسیسات فاضلاب شهرهای ساحلی کشور گفت: افزایش جمعیت منجر به افزایش تقاضا در بخش آب و شدت‌گیری کاهش منابع آب در دسترس همچنین افزایش تبدیل آب به پساب و مشکلات محیط زیستی شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر سیستم فاضلاب کشور در حدود ۴۶.۸ درصد جمعیت کشور را پوشش می‌دهد، اظهار کرد: از ۱۱۳۰ شهر کشور ۲۹۵ شهر بزرگ و اصلی کشور تحت پوشش سیستم فاضلاب و ۱۱۲ تصفیه خانه فاضلاب در حال ساخت است. یعنی به رغم آنکه شبکه فاضلاب حدود ۴۶ درصد جمعیت را پوشش می‌دهد، تاسیسات فاضلاب تصفیه‌خانه‌ها حدود ۳۱ درصد جمعیت را در بر می‌گیرد.
رقیمی یکی از مهم‌ترین چالش‌ها برای تکمیل سیستم فاضلاب کشور را کمبود اعتبارات برشمرد و گفت: عدم تکمیل شبکه فاضلاب کشور در برخی شهرهای استان‌های ساحلی شمالی و جنوبی منجر به تخلیه فاضلاب خام به منابع آبی دریایی شده است.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی طرح‌های آب و فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ادامه داد: دولت یازدهم برای رفع این چالش، گام‌های خوبی برداشته که از آن جمله می‌توان به مصوبه‌ای برای حوزه آب و فاضلاب در استان‌های سیستان و بلوچستان و خوزستان اشاره کرد که می تواند بخش مهمی از چالش این دو استان در این زمینه را بر طرف کند.
وی ابراز امیدواری کرد با مصوبه مذکور، حدود ۷۵ درصد مشکل شهرهای استان خوزستان در حوزه ورود فاضلاب خام به منابع آبی ارزشمند استان، ظرف سه سال آینده بر طرف شود.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی طرح‌های آب و فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به شرایط ویژه دو استان گیلان و مازندران گفت: این دو استان به سبب اقلیم و منابع آبی که به صورت مستقیم وارد دریای خزر می‌شوند از حساسیت بیشتری برخوردار هستند و از همین رو برای تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز در استان‌های مازندران و گیلان اقدام به جذب اعتبارات بین المللی کردیم و امیدواریم ظرف چهار سال آینده موفق به رفع چالش شهرهای اصلی استان مازندران شویم.
رقیمی پیشنهاد داد: با توجه به چالش اعتبارات، اولویت‌بندی در خصوص اجرای سیستم فاضلاب در کشور صورت گیرد و شهرهای ساحلی با توجه به اهمیت موضوع در اولویت بالاتری قرار گیرند.
وی همچنین به تکلیف برنامه ششم برای افزایش درصد جمعیت تحت پوشش سیستم فاضلاب در کشور اشاره کرد و گفت: بر این اساس در پایان برنامه ششم توسعه، باید حدود ۷۰ درصد جمعیت کشور تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار گیرد که این موضوع نیازمند تحقق اعتبارات است.
رقیمی با گلایه از عدم مشارکت مردم در پرداخت حق انشعاب سیستم فاضلاب و نبود قانون مشخص در این حوزه اظهارکرد: در حالی‌که در سایر کشورها تعرفه بخش فاضلاب ۱.۵ برابر تعرفه آب است، تعرفه بخش فاضلاب در ایران تنها ۷۰ درصد تعرفه آبی است این در حالیست که حتی تعرفه آبی ایران نیز ۴۰ درصد تعرفه واقعی است. یعنی تقریبا در بخش فاضلاب رقم خاصی از مشترکان دریافت نمی‌شود اما برای دریافت همین رقم ناچیز نیز مشکلات بسیاری وجود دارد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی طرح‌های آب و فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین فاکتورها در حوزه محیط زیست دریایی، موضوع فاضلاب خام است، گفت: برنامه‌ریزی صحیح در این حوزه نیازمند شکل‌گیری همکاری قوی میان سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه و شرکت مهندسی آب و فاضلاب است.
تولید روزانه ۱۳ هزار تن پسماند در هفت استان ساحلی کشور
در ادامه این نشست، مسعود احمدی - مدیرکل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور- با ارائه گزارشی در خصوص وضعیت مدیریت پسماند شهرهای ساحلی و اهداف و برنامه‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اشاره به اینکه در حال حاضر جمعیت شهری و روستایی استان‌های ساحلی در حدود ۱۷ میلیون نفر است،اظهارکرد: سرانه تولید پسماند در استان‌های ساحلی به‌طور میانگین حدود ۸۰۸ گرم به ازای هر نفر در روز در شهرها و حدود ۵۷۷ گرم به ازای هر نفر در روز در روستاها است.
وی افزود: به طور میانگین، روزانه حدود ۱۳ هزار و ۴۱۱ تن پسماند در هفت استان ساحلی کشور تولید می‌شود که در حال حاضر حدود ۱۸ درصد از پسماندهای عادی تولیدی در استان‌های ساحلی بازیافت و مابقی یعنی حدود ۸۲ درصد زباله تولیدی دفن می‌شود این در حالیست که میانگین کشور، حدود ۲۳ درصد بازیافت زباله و حدود ۷۷ درصد دفن است البته در افق برنامه پنج ساله که از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ را در برمی‌گیرد، مصوب شده که این رقم به ۸۰ درصد بازیافت و در نهایت ۲۰ درصد دفن بهداشتی برسد.
مدیرکل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور خاطرنشان کرد: در افق این برنامه پیش‌بینی شده، در پایان برنامه شاهد جمع‌آوری حداقل ۳۰ درصد پسماندها به صورت تفکیک شده و ۶۰ درصد نیز به صورت مکانیزه باشیم همچنین حدود ۷۵ درصد پسماند استان‌های ساحلی کشور به صورت تر و خشک بازیافت شود، حدود ۱۰ درصد پسماند به انرژی تبدیل شود و نهایتا ۱۵ درصد نیز دفن بهداشتی داشته باشیم.
به گفته وی در سال ۹۵ مدیریت پسماند استان‌های ساحلی طی یک دستور کار ویژه در برنامه سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های وزارت کشور قرار گرفت و به دنبال آن میزان تفکیک از مبداء در سال ۹۵ و نسبت به سال ۹۴ از ۳.۱۴ به ۶.۸ درصد، مکانیزاسیون جمع آوری از ۲۰ به ۲۵ درصد و بازیافت تر و خشک از ۳۵ به ۴۵ درصد افزایش یافت.
احمدی تاکید کرد: همین برنامه افزایشی در سال ۹۶ هم در دستور کار قرار دارد و پروژه‌ها با اولویت تفکیک از مبداء به عنوان اصل ساماندهی مدیریت پسماند در حال پیگیری است همچنین زباله‌سوز نوشهر به عنوان نخستین زباله‌سوز در استان‌های ساحلی کشور امسال افتتاح می‌شود.
مدیرکل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور یکی از مهم‌ترین اقدام‌های صورت گرفته در این زمینه در دولت یازدهم را تصویب طرح جامع مدیریت پسماند استان‌های ساحلی در جلسه تیرماه سال جاری هیات دولت برشمرد و ابراز امیدواری کرد: پس از تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، شاهد بر طرف شدن مشکل مدیریت پسماند در استان‌های ساحلی و کلانشهرها طی یک برنامه پنج ساله باشیم.
هرمزگان رکوردار بیشترین ساخت و ساز ساحلی/ کاربری تجاری مهم‌ترین کاربری سازه‌های ساحلی
بنابراین گزارش، محمد سعیدنژاد - معاون وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور- نیز در این جلسه با اشاره به روند شکل‌گیری کارگروه ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر ذیل کارگروه ویژه مرزی شورای امنیت کشور و پیگیری دستور کار مقابله تصرف اراضی ساحلی در این کارگروه، گفت: مضاف بر این، فعالیت منظمی نیز در سطح استان‌ها برای مبارزه با تصرف سواحل با همکاری تمامی ارگان‌های نظامی، انتظامی و قضایی شکل گرفته است.
وی با اشاره به فعالیت و حضور جدی معاون دادستان کل کشورهمچنین نماینده شورای حفظ حقوق بیت الملل در این کارگروه اظهار کرد: مهم‌ترین اقدام این کارگروه، مبارزه و مقابله با تجاوز به سواحل و انجام اقدامات گسترده قضایی و انتظامی برای رفع تجاوزات است.
سعید نژاد ادامه داد: در خصوص خلیج گرگان و تالاب انزلی هم کار مشترکی است میان سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری در حال انجام است البته همکاری هم میان سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان حفاظت محیط زیست در موضوع اسکراپ کشتی وجود دارد.
در ادامه، محمد راستاد - معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی- ضمن یادآوری این موضوع که در حدود دو ماه دیگر کنوانسیون آب توزان لازم‌الاجرا می شود، گفت: به تازگی، برای ارتقاء آمادگی ها در این زمینه کارگاهی با حضور تمام ذینفعان برگزار شد.
راستاد با بیان اینکه طول سواحل شمالی و جنوبی کشور ۵۷۸۸ کیلومتر است، گفت: در مجموع طول ساحلی شمالی و جنوبی، ۹۷۳ سازه داریم البته هرمزگان به علت برخورداری از بیشترین نوار ساحلی، دارای بیشترین سازه‌های ساحلی نیز هست.
وی ادامه داد: تاسیسات دولتی مهم‌ترین سهم سازهای در سواحل را دارند و بخش دولتی تقریبا دو برابر بخش خصوصی، دارای سازه‌های ساحلی است.
راستاد با ارائه آماری از میزان ساخت و ساز در سواحل به تفکیک استان‌ها، اظهار کرد: از میان سازه‌های ساحلی در کشور، ۳۳ درصد در سواحل هرمزگان، ۲۳ درصد در سواحل بوشهر، ۱۲درصد در سواحل خوزستان، ۱۹درصد در سواحل مازندران، ۸ درصد در سواحل گیلان، ۲ درصد در سواحل گلستان و ۳ درصد در سواحل سیستان و بلوچستان قرار دارند.
معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: آمارهای تفکیکی بر اساس کاربری نشان می دهد ۲۴ درصد تاسیسات ساحلی کاربری نفتی، ۱۲ درصد کاربری صنعتی و ۳۳ درصد کاربری تجاری دارند که البته کاربری تجاری در برگیرنده بنادر نیز هست.
وی از بین رفتن بستر مرجانی، تاثیر منفی بر جنگل‌های حرا، افزایش فرسایش خاک، ایجاد آلودگی و ورود پساب را نمونه‌هایی از اثرات مخرب ساخت و سازهای غیرمجاز بر محیط زیست دریایی برشمرد و افزود: سامانه جامع مدیریت و نظارت بر سواحل کشور با هدف جلوگیری و مقابله با همین آثار مخرب راه اندازی شده است.
راستاد ادامه داد: این سامانه شامل بخش‌هایی همچون سامانه ارتباط مردمی برای اطلاع‌رسانی تخریب‌ها از سوی مردم مضاف بر مکانیسم‌های نظارتی، بانک اطلاعاتی سازه‌های دریایی، اخذ مجوز ارگان‌های ذیربط و بررسی پرونده ها به صورت الکترونیکی است.
معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی به ابزارهای نظارتی این سازمان هم اشاره کرد و گفت: گشت‌های نظارت بر ساخت و سازهای ساحلی، سامانه ردیاب خودروهای نظارتی، دو مورد به کارگیری جایروپلن و مولتی روتورها در استان‌های مازندران و گیلان، راه‌اندازی سامانه ارتباط مردمی گزارش ساخت و ساز و تصرف دریا یا ساحل، بهره‌گیری از سامانه GIS و بهره‌گیری از تصاویر ماهواره‌ای از جمله ابزارهای نظارتی سازمان بنادر و دریانوردی است.
وی اشاره‌ای هم به اقدام‌های اطلاع‌رسانی این سازمان در خصوص مقابله با ساخت و ساز در سواحل داشت و اظهار کرد: اطلاع‌رسانی از راه‌هایی همچون نصب تابلوی اطلاع‌رسانی در مناطق ساحلی و اعلام قوانین و مقررات از طریق شبکه‌های دیداری و شنیداری سراسر کشور صورت می‌پذیرد.
راستاد همچنین حضور فعال‌تر نمایندگان ارگان‌های دولتی عضو کمیته‌های ساماندهی و مدیریت سواحل در استان‌های ساحلی به منظور انجام گشت‌های پایش خط ساحلی و ساخت و سازهای دریایی، همچنین تسریع در رسیدگی به درخواست مجوزهای محیط زیستی و شفافیت در اظهار نظر درباره مجوزها را از جمله انتظارات سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد.
بنابراین گزارش، مسعود کوچکیان - مدیر فنی و امور زیربنایی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد - با اشاره به رویکرد توسعه‌ای دولت یازدهم، گفت: توسعه در مناطق آزاد طی دولت یازدهم سرعت بیشتری گرفته است بنابراین شورای عالی مناطق آزاد برای اینکه روند توسعه‌ای مناطق اثر مخربی بر محیط زیست نداشته باشد با اتخاذ رویکردی جدید در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، شورای راهبردی حفاظت از محیط زیست را ذیل دبیرخانه و به منظور افزایش تعامل با محیط زیست تشکیل داده است.
کوچکیان با بیان اینکه اختلاف‌نظرهایی هم میان شورای عالی مناطق آزاد و سازمان حفاظت محیط زیست هست، خاطرنشان کرد: در نهایت ما تابع نظر سازمان حفاظت محیط زیست هستیم و از تمامی راهبردهای محیط زیست، تمکین می‌کنیم زیرا در بخش محیط زیست هیچ گونه تصدی‌گری خاصی مدنظر ما نیست.
ضرورت استقرار نظام حسابرسی زیست محیطی
بنابراین گزارش، علی اصغر مجاهدی - معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات ایران- با بیان اینکه شیلات بر اساس اساسنامه خود موظف و مکلف به بهره‌برداری پایدار از منابع است، به شرح برنامه‌ها و اقدام‌های شیلات برای کاهش اثرات محیط زیستی فعالیت‌های خود پرداخت.
وی ضمن تاکید بر ضرورت استقرار نظام حسابرسی زیست محیطی در قالب طرحی ملی در کل کشور تصریح کرد: این موضوع در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز مورد توجه قرار گرفته بود.
مجاهدی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تلاش می‌کنیم تا کمترین آلودگی در بخش‌های مختلف صیادی و بنادر وجود داشته باشد و از این رو در بحث‌های آبزی پروری مسئولانه تلاش داریم تا علاوه بر افزایش تولید، کاهش فشار بر ذخایر را نیز پیگیری کنیم.
وی با بیان اینکه بیشترین فشار اجتماعی ناشی از آسیب به ذخایر به شیلات وارد می‌شود،گفت: کاهش مصرف کود در استخرهای پرورش ماهی، کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی در بخش‌های مرتبط، پایش صید ضمنی، مقابله با صید غیرمجاز از دیگر اقدام‌های صورت گرفته برای کاهش آلودگی‌های محیط زیستی ناشی از فعالیت‌های شیلات است.
معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات ایران، ضرورت برخورداری نظام پایش از قابلیت مستندسازی، تدوین دستورالعمل تعیین و دریافت خسارات وارده به محیط زیست دریایی، ضرورت الزام برخی صنایع همچون آب شیرین‌کن‌ها به ارائه ارزیابی زیست محیطی، پیگیری جبران خسارات در کنار جرم‌انگاری تخریب و آلودگی محیط زیست دریایی و تعیین حق‌آبه رودخانه‌ها را از جمله دستورکارهای مهم برای کاهش آلودگی‌های محیط زیستی سواحل و دریاها دانست.
همکاری های بین بخشی حلقه گمشده بخش سواحل
غلامرضا شقاقی - رئیس گروه بهداشت آب و فاضلاب مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت - حلقه گمشده بخش سواحل را همکاری‌های بین بخشی دانست و تاکید کرد: همکاری بین بخشی برای دستیابی به نتیجه مطلوب باید دارای الگو و چارچوب باشد البته سال گذشته وزارت بهداشت در کمیته سواحل کشور، الگویی برای افزایش همکاری‌های بین بخشی مطرح کرد که در واقع همان الگوی برنامه ایمنی شناگاهها است و بر اساس چارچوب سازمان جهانی بهداشت برای ایجاد همکاری‌های بین بخشی تهیه شده است.
شقاقی ادامه داد: در این الگو با بررسی وضعیت موجود، مشخص کردن دغدغه دستگاه‌ها و اولویت بندی آن‌ها همچنین فهرست کردن مخاطرات، برنامه اقدام تهیه و تدوین می شود.
وی ضمن تاکید بر ضرورت توجه به دو اقدام کنترلی و پایشی در کنار هم تصریح کرد: تمرکز وزارت بهداشت در سواحل روی شناگاه های ساحلی است و بر همین اساس در سال ۹۴ با بازبینی چک لیست ها و تنظیم ۱۸ آیتم برای پایش شناگاه ها و سواحل اقدام شد و البته مهم ترین آیتم این پایش ها محدودیت میکروبی آب شناگاه ها است.
رئیس گروه بهداشت آب و فاضلاب مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت افزود: بر اساس آخرین اطلاعات جمع شده در سال ۹۵، حدود ۶۸ درصد شناگاه ها با چالش محدودیت میکروبی، ۳۵ درصد با چالش دفع بهداشتی فاضلاب و ۵۰ درصد با چالش دسترسی به پسماند رو به رو بودند البته پرچم‌گذاری شناگاهها نیز بر اساس همین آیتم‌ها و با اقدام مشترک وزارتخانه‌های کشور، بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست صورت گرفت.
به گفته شقاقی، مردم می توانند از طریق سامانه ۱۹۰، مشکلات موجود در شناگاهها را گزارش کنند.
وی خاطرنشان کرد: ضرورت دارد تا تکمیل سیستم های تصفیه فاضلاب، راهکارهای کوتاه، میان و بلند مدت برای رفع چالش‌های موجود و کاهش مخاطرات آن‌ها برنامه‌ریزی و اجرا شود.
در ادامه، بهروز اسفندیاری -نایب رئیس فدراسیون غریق نجات و غواصی- با ارائه گزارشی از فعالیت ها و اقدام‌های این فدراسیون در سواحل و دریاها، خواستار هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط با فدراسیون غریق نجات و غواصی شد.
همچنین، شهرام فداکار - مدیرکل دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی سازمان حفاظت محیط زیست- ضمن تاکید بر ضرورت نظارت دقیق‌تر و سختگیرانه تر سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بر طرح‌های در حال اجرا در سواحل از سوی زیرمجموعه خود گفت: ادامه روند اجرای طرح‌هایی همچون پارک‌های ساحلی منجر به محرومیت تمام شهرهای ساحلی از عرصه ساحلی می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، در این جلسه نماد فک خزری از سوی ایلخان نوری - سرمربی تیم ملی نجات غریق- به نمایندگی از فدراسیون غریق نجات و غواصی به معصومه ابتکار - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست- اهدا شد.
کد مطلب: 63279