معصومه ابتکار، رییس سازمان حفاظت محیط زیست در شماره امروز روزنامه شرق یادداشتی درباره باید‌ها و نبایدهای محیط زیست در دولت یازدهم نوشته است که در ادامه می‌آید:

این واقعیتی جهانی است که قدرتمندشدن نهاد محیط زیست و جریان‌یافتن سیاست‌های محیط‌زیستی در برنامه‌های توسعه کشورها برای همگان خوشایند نیست. اما در ایران و در دولت یازدهم پس از دو دوره بی‌توجهی مطلق به مباحث محیط زیست، اهمیت موضوع مورد تأکید قرار گرفت و در صدر برنامه‌های توسعه نشست. البته این مهم به پشتوانه سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست و حمایت خاص رئیس‌جمهور روحانی رخ داد که در بسیاری زمینه‌ها حرف آخر را زد. پس از اصلاح فرایند ارزیابی زیست‌محیطی، بازنگری شیوه‌نامه و اصلاح آیین‌نامه دولت در تنظیم سازوکار نهاد نظارتی ارزیابی در سال‌های ٩٢ و ٩٣، تلاش برای تعیین تکلیف برخی پروژه‌هایی که متأسفانه بدون ارزیابی، پیشرفت فیزیکی داشتند، آغاز شد. این فرایند جدی و مؤثر ارزیابی زیست‌محیطی مانع از احداث ١٩ سد فاقد توجیه و بسیاری از طرح‌های انتقال آب و توقف یا بازنگری آنها شد. همچنین برخی موارد به دلیل عدم ارائه مطالعات کافی به تکمیل ارزیابی زیست‌محیطی موکول شدند. درباره شهرک‌های صنعتی داخل شعاع ١٢٠کیلومتری تهران و ۵٠کیلومتری اصفهان هم موارد اختلافی زیادی به دلیل دورانی از بی‌قانونی در دولت‌های نهم و دهم وجود داشت که مورد مداقه قرارگرفته و بحث لیست سریالی این شهرک‌ها پس از طرح مجدد در دولت با نظر قاطع سازمان حفاظت محیط زیست و حمایت قوی رئیس‌جمهور از دستور خارج شد.از طرفی درباره معادن نیز کارگروه مشترکی برای تعامل، ذیل شورای عالی معادن با حضور و استدلال قوی سازمان حفاظت محیط زیست، تشکیل شد تا تکلیف بسیاری از معادن روشن شود. برخی معادن متوقف شدند و تعدادی نیز مشروط به رعایت شرایط، اجازه فعالیت گرفتند. در کارگروه ماده ٢، ده‌ها طرح دارای ارزیابی مجوز گرفتند. یعنی تلاش دشواری برای برقراری تعادل میان توسعه و محیط زیست صورت گرفت که هم‌زمان مخالفت‌های فراوانی را از سوی متولیان و ذی‌نفعان پروژه‌ها تجربه کرد. جالب اینجاست که این مخالفت‌ها با وجود پیشبرد برنامه‌های ایجاد اشتغال، فقط برای حدود هفت درصد پروژه‌ها بوده که توصیه یا ارزیابی زیست‌محیطی ندارند و رد می‌شوند. حال سؤال اینجاست که در معادله فرایند توسعه پایدار، ضمن اینکه سازمان حفاظت محیط زیست ضابطه و مقررات برای سازگاری پروژه‌ها و طرح‌ها را وضع می‌کند، آیا در مواقعی حق «نه»گفتن دارد یا نه؟ آیا محیط زیست می‌تواند به همان حدود هفت درصد طرح‌هایی که در فرایند ارزیابی زیست‌محیطی مخرب تشخیص داده و ضرر آنها را بیشتر از منافعشان می‌بیند، رأی منفی بدهد؟این موضوع در دوران دولت یازدهم به‌وضوح اتفاق افتاد. فشار سنگینی بر دولت از ناحیه کسب مجوز برای بی‌قانونی‌های گذشته و تأییدیه‌های زیست‌محیطی وارد آمد که سازمان حفاظت محیط‌زیست در تمام موارد بر اجرای موازین قانونی و ارائه راه‌حل‌های پایدار اصرار ورزیده است. این تصور که سخت‌گیری‌های محیط زیست مانع توسعه شده یا تعبیر محیط ایست برای سازمان غیرمنطقی بوده، در شرایطی است که سیاست‌های کلی محیط زیست را مقام رهبری ابلاغ کرده‌اند و فصل‌الخطاب نیز رئیس‌جمهوری است که دولت خود را دولت محیط‌زیست خوانده و تکلیف را روشن کرده است.ضمن اینکه سازمان حفاظت محیط زیست باید حتما آنجا که توسعه، آسیب ‌جبران‌نشدنی به طبیعت وارد می‌کند، ایستادگی ورزد و جلوی چنین طرح‌هایی را که ابتدا با عنوان کلنگ‌زنی طرح می‌شود، بگیرد. اما به‌این‌ترتیب همیشه اقلیتی باقی می‌مانند که از ممنوع‌شدن طرح‌های انتقال آب، سدسازی، توسعه فعالیت‌های صنعتی در شعاع ممنوعه شهرها، فعالیت معادن شن و ماسه و بهره‌برداری بی‌رویه از تالاب‌ها و جنگل‌ها ناراضی هستند و به دنبال راه‌حل‌هایی برای رسیدن به برنامه‌ها و اهدافشان می‌گردند. نگاه این ناراضیان که حامیانی هم دارند، نه‌تنها نهاد قدرتمند محیط زیست را برنمی‌تابد، بلکه خواهان سازمانی ضعیف، تشریفاتی و تزیینی هستند که فقط نام و ژست آن باشد و در عمل نتواند در موارد بحرانی جلوی طرح‌های مخرب را بگیرد و متوقف کند.اما در دولت یازدهم هیچ طرح مشمولی، بدون ارزیابی زیست‌محیطی مجوز نگرفت، جلوی بسیاری از طرح‌های انتقال آب گرفته شد، تالاب‌ها بر سدها مقدم شمرده شدند و در هیچ‌کدام از مناطق حفاظت‌شده مجوزی برای تخریب و ساخت‌وساز گرفته نشد. با وجود دشواری‌های فراوان این دوره و فشار سنگین برای اشتغال و توسعه، محیط زیست تلاش کرد آنجا که باید، با اقتدار و منطق «نه» بگوید و ارزش ذاتی و اقتصادی طبیعت، تالاب، جنگل، مرتع، منطقه حفاظت‌شده و سواحل را مقدم بر توسعه بداند و برخی کماکان در وجود یک نهاد قدرتمند نظارتی و حاکمیتی محیط زیست تردید دارند.