مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان محیط‌زیست، احداث منابع آبی درترکیه را مخالف کنوانسیون های بین المللی و مخرب دانست وگفت: ترکیه۱.۵برابر استحصال آب ایران را در ال سو مسدود کرده است.

محمد درویش پیرامون موضوع سد الی سو در ترکیه بیان داشت: ترکیه در رودخانه فرات ۱۰میلیارد مترمکعب و در رودخانه دجله ۱۴ میلیارد مترمکعب مخزن احداث کرده است که باعث می شود ۲۴میلیارد متر مکعب آب در سد ال سو ذخیره شود این میزان آب محبوس شده  بیش از ۱.۵ برابر آب قابل استحصال ایران است که مقدار بسیار قابل توجهی را در بر خواهد گرفت.

وی افزود: با احداث سدهای کشور ترکیه طبیعی است که بیش از ۲.۵میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در سوریه و ۴.۵ میلیون هکتار در عراق نابود می شود از سوی دیگر ریشه‌های تولید گرد وخاک نیز در منطقه ده‌ها برابر افزایش پیداکرده و ایران را نیز متاثیر می کند که از جمله تاثیرات سوء آن، سلامتی و کاهش فعالیت های زایشی رویشگاه زاگرس خواهد بود که خطری بزرگ است.

مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان محیط‌زیست در ادامه ابراز داشت: متأسفانه دولت‌های ایران، عراق و سوریه به دلایل مختلف آن‌طور که باید به دولت ترکیه فشار وارد نیاوردند یکی از دلایلش این است که خود آن‌ها هم در کار ترویج سدسازی سهم داشتند اما با راه‌اندازی پویش مردمی با عنوان نجات میان‌رودان سازمان حفاظت محیط زیست در حد بضاعت خود از این پویش حمایت می‌کند.

درویش در ادامه داد: این محبوب‌ترین پویش مردمی محیط‌زیست ایران است که نزدیک به ۱۳۰هزار نفر تاکنون آن را امضا کردند که اگر تعداد امضاها به بیش از یک‌میلیون امضا برسد می‌توانیم به کمک ان جی او هایی که مقام مشورتی در سازمان ملل دارند آن را به‌عنوان یک سند ثبت و از طریق دادگاه لاهه به افکار عمومی فشار وارد کنیم تا سمن های ترکیه که مخالف سدسازی هستند حق آبه خودشان را از دجله و فرات پس گیرند و از بروز پدیده ریزگردها در ایران نیز جلوگیری شود.

وی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که اجلاسیه زیر گردها در تهران چه نتیجه‌ای داشت، بیان کرد: اجلاسیه ریز گردها در تهران به تبیین صورت‌مسئله و ایجاد  کارگروه‌های تخصصی پرداخت تا بعد از به دست آوردن دیتا به این‌سو حرکت کنیم که در حال حاضر فارغ از عدد، رقم و پژوهش‌ها، به‌صورت دقیق کشورهای ترکیه، عراق سوریه و ایران چه میزان در بروز ناپایداری اکولوژیک منطقه سهم داشتند.

رفع ریزگرد ها به تعهدات بین المللی منوط است

مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان محیط‌زیست گفت: در اولین اجلاسیه، سازمان ملل قول داد که کشورهای دخیل در ایجاد ریز گردها  را پای میز مذاکره فراخواند و با توجه به تعهدات کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی سهم هر کشور در بروز ناهنجاری مشخص شود.

درویش در دیگر بخش سخنان خود ضمن بیان اینکه هرکدام از بانک‌های کشور دارای مسئولیت اجتماعی هستند لذا تلاش شد تا از این ظرفیت برای محیط‌زیست استفاده شود، ابراز داشت: اتاق فکری به‌عنوان محیط بانک از تلفیق محیط‌زیست و بانکداری دیجیتالی ایجاد شد تا بدین‌وسیله از بانک‌هایی که خواهان کمک به محیط‌زیست هستند بخواهیم ایده‌های خود را در این اتاق فکر عنوان کنند.

وی بابیان اینکه بانک‌ها به‌خوبی می‌توانند در حوزه های اجتماعی و محیط‌زیست عملکرد موثری داشته باشند، افزود: بانک‌ها می توانند با هدایت بودجه‌های اندک  در راستای حفظ محیط‌زیست برای ارتقا توان سازندگی کشور تلاش کنند و همچنین از سوی دیگر در این اتاق فکر با تشویق بانک‌ها به سمت بانکداری بدون کاغذ حرکت کنیم.

 

منبع: مهر