همراه با تند شدن رقابت‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی، کشورهایی که می‌خواهند تکانی به اقتصاد خود بدهند به‌دنبال کاهش هزینه‌ها و تجمیع سرمایه‌های خود برای تقویت جنبه‌های تولیدی اقتصادی به منظور رشد بیشتر اقتصادی هستند.

در صدر هزینه‌های دست‌وپاگیر دولت‌ها در ایران هزینه‌های پرسنلی ادارات قرار دارد که به نظر می‌رسد با ورود فناوری‌های نوینی که امکان دورکاری را افزایش می‌دهند دولت بتواند از حجم این هزینه‌ها بکاهد.

دولت الکترونیک که چند سالی است روی زبان‌ها افتاده است، درواقع به کاهش حجم دستگاه عریض و طویل بوروکراسی اشاره دارد. امری که اگر محقق شود حتی روی ترافیک خیابان‌ها و کاهش آلودگی نیز تاثیر می ‌گذارد. چرا که مراجعه حضوری به ادارات و بعضا کاغذبازی‌های طولانی را غیرضروری می‌کند.

فرض کنید کسی که قصد دریافت اخذ مجوز ساخت یک هتل را دارد چقدر باید در پستوهای اداری بدود و هزینه کند تا بالاخره موفق به دریافت یک برگه به نام مجوز شود. دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات اگر به طور کامل محقق شوند این پروسه طولانی را تنها در انجام عملیات بر روی یک صفحه کوچک مانیتور کامپیوتر یا صفحه گوشیتان خلاصه می‌کنند.

تحقق کامل دولت الکترونیک در کشور ما البته درطولانی مدت موجب تشدید شیوع اپیدمی بیکاری در جامعه خواهد شد که دولت باید برای این معلول تدریجی تحقق دولت الکترونیک در فضاهای دیگر اقتصادی تدبیری بیاندیشد که بحث آن در مجالی دیگر موجه خواهد بود.

بروکراسی ایرانی با ساختمان‌های بزرگ و خیل عظیم نیروهای‌ منفعلش جدای از هزینه‌های پرسنلی، ترافیک روزانه و  هزینه‌های گرمایشی و سرمایشی را نیز به منابع عمومی تحمیل می‌کند. امری که نه تنها مولد نیست بلکه برای انجام کسب‌وکارهای اقتصادی دست‌وپاگیر نیز هست. چاره این وضعیت در حرکت به سمت فناوری های نوینی است که دورکاری را افزایش داده و ضرورت حضور فیزیکی شهروندان در ادارات را کم می‌کند. شهروندان به جای کارمندان کم حوصله، از طریق سیستم‌های الکترونیکی شبانه روزی به انجام امور اداری ضروری خود می‌پردازند تا کارشان با سرعت بیشتر درمدت زمان‌ کوتاهتری انجام بگیرد.

رئیس دولت یازدهم در سال ۱۳۹۳ با امضا و ابلاغ مصوبه‌ای به دستگاه‌های اجرایی در خصوص آموزش مردم و فرهنگ‌سازی در مورد استفاده از خدمات دولت الکترونیک دستور داد تا با همکاری صداوسیما، مطبوعات و رسانه‌های مجازی در این راستا اقدام کنند. همچنین در سال ۱۳۹۶ و در جریان مناظرات انتخاباتی از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک به عنوان ابزارهای ایجاد شفافیت اقتصادی و عملکردی در کشور نام برده بود.

پس از آن معاون اول رئیس جمهور در همین خصوص در اردیبهشت ماه سال ۹۶ طی ابلاغیه‌ای به تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی، چهار پروژه اولویت‌دار دولت را اعلام کرد که اصلاح نظام اداری و استقرار دولت الکترونیک یکی از آنها بود و از اهداف اجرای آن بهبود اقتصاد کشور و تسریع  روند خدمت‌رسانی به مردم اعلام شده بود.

اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که قبلا مهمترین درخواستش از دولت خود را اجرای طرح دولت الکترونیک اعلام کرده و گفته بود که تمام زیرساخت‌های اجرای دولت الکترونیک فراهم است؛ در اوایل مرداد امسال فاز اول پروژه دولت الکترونیک را افتتاح کرد تا به وعده خود در قبال اجرای زیرساخت‌های تحقق دولت الکترونیک عمل کرده باشد.

پس از آن در مراسم افتتاحیه فاز اول دولت الکترونیک گفته شد که در راستای اجرای فاز اول این طرح، دولت الکترونیکی با ۱۴ خوشه در کشور شروع به فعالیت کرده و از روز (سوم مرداد ماه سال ۹۶) نسخه موبایلی دولت الکترونیک تحت عنوان "دولت همراه" آغاز به کار کرد.

اجرای طرحی به عظمت دولت الکترونیکی علاوه بر اراده‌ از بالا و عزم حاکمیتی نیازمند توجه از پایین برای عملیاتی شدن هم هست. حالا که زیرساخت‌های اجرای دولت الکترونیک فراهم شده است لازم است تا وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی مختلف نسبت به ارئه خدمات اداری خود در فضای اینترنتی اقدام کنند.

در این باره شهریار محمدنیا - رییس گروه اطلاع رسانی آماری در مرکز آی تی وزارت جهاد کشاورزی - در گفت‌وگو با ایسنا از سامانه‌های الکترونیکی مختلف وزارت جهاد کشاورزی برای تسهیل انجام امور مختلف اداری کشاورزان نام برد و گفت: سامانه‌های الکترونیکی مختلفی در حوزه‌های صدور مجوز دام و طیور، اعطای تسهیلات بانکی، پهنابندی و مدیریت داده‌های کشاورزی، توزیع هوشمند نهاده‌های بخش کشاورزی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، خرید شیر، تمدید پروانه مرتع‌داری و همچنین درخواست الکترونیکی تغییر کاربری اراضی برای تسهیل انجام امور اداری کشاورزان راه اندازی شده است.

وی با بیان این که سابق بر این اخذ مجوزهای این وزارت به صورت حضوری انجام می‌پذیرفت، اضافه کرد: بالغ بر ۷۰ نوع مجوز در حوزه تولیدات دامی، گیاهی، دامپزشکی، مراتع، صنایع تکمیلی و دیگر حوزه‌ها اکنون در سامان eagri.maj.ir به کشاورزان قابل ارائه است. این سامانه بسیاری از مراجعات حضوری به مراکز جهاد کشاورزی را کمتر کرده و موجب خدمت رسانی بهتر به کشاورزان شده است.

رییس گروه اطلاع رسانی آماری در مرکز آی تی وزارت جهاد کشاورزی همچنین از سامانه‌های تلفنی وزارت کشاورزی برای مراجعین و متقاضیان نام برد و گفت: سامانه‌های ۱۳۱ برای ارتباطات مردمی سازمان امور اراضی، ۱۵۰۴ برای سازمان جنگل‌ها و مراتع، سامانه ۱۵۱۲ برای پاسخگویی و اطلاع رسانی دامپزشکی، راه‌اندازی شده‌اند و همچنین سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۴۶۴۲۴ برای تعیین اصالت کود به صورت شبانه روزی در اختیار خدمت رسانی به کشاورزان هستند.

حالا که کابل‌های مخابراتی و و آنتن‌های اینترنت در اکثر روستاهای کشور قابل دسترسی است این ‌می‌تواند خبر خوبی برای روستاییان یا صاحبان دامداری‌ها باشد که دیگر لازم نیست مسیرهای طولانی روستایی را طی کنند تا از زمان دریافت کود یا داروی دام خود کسب اطلاعات کنند. روستاییان می‌توانند از طریق اینترنت یا در صورت عدم دسترسی به آن از طریق سامانه‌های گویای تلفنی نسبت به انجام امور ضروری خود اقدام یا از زمان آن کسب اطلاعات کنند.

اصطلاح دولت الکترونیکی و همچنین هم‌معناهای آن در اواخر دهه ۱۹۹۰ پدیدار شدند. اما تاریخچه استفاده از  ICT در سازمان‌های دولتی را می‌توان تا اوایل تاریخ پیدایش رایانه دنبال کرد. ادبیات IT در دولت به دهه ۱۹۷۰ برمی‌گردد. این ادبیات به استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی در دولت توجه دارد، در حالی که ادبیات اخیر ناظر بر دولت الکترونیکی، غالباً به استفاده برون‌سازمانی توجه دارد، مانند خدماتی که به شهروندان ارائه می‌شود.

در ایران توجه جدی به تحقق دولت الکترونیک از دولت نهم مورد تاکید قرار گرفت و از رشد خوبی نیز برخوردارد بود. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، این مهم به طور جدی‌تر در دستور کار حاکمیت قرار گرفت و اوخر دولت یازدهم طرح‌های شبکه ملی اطلاعات و دولت همراه در راستای تحقق دولت الکترونیک رونمایی و افتتاح شدند.

 

منبع: ایسنا