عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: رییس سازمان محیط زیست باید در جهت تقویت سیاست های محیط زیستی دولت یازدهم گام بردارد.

 احمد علی کیخا با تشریح مهمترین اولویت های محیط زیست دولت دوازدهم، گفت: رعایت ملاحظات محیط زیستی در برنامه های توسعه کشور باید مهمترین دغدغه دولتمردان باشد البته طبق اظهارات رییس جمهور، دولت یازدهم دولت محیط زیست نامگذاری و در حوزه حفاظت از تالاب ها و رودخانه ها، کاهش آلودگی ها، مقابله با ریزگردها  به ویژه در امر آموزش مردم و اینکه آحاد مردم حفظ محیط زیست را به عنوان وظیفه عمومی تلقی کنند اقداماتی مناسبی انجام شد.

نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی، افزود: در دشتستان استان بوشهر زمانی که قرار شد کلنگ احداث پالایشگاهی زده شده و با این اقدام اشتغال در آن منطقه محروم ایجاد شود برای نخستین بار مردم محیط زیست را ترجیح داده و از این پروژه جلوگیری کردند که این موضوع نشانه موفقیت دولت یازدهم در حوزه آموزش مردم است زیرا آنقدر سطح آگاهی مردم در حفظ محیط زیست افزایش یافت که مردم مرزنشین و حتی آنهایی که با محرومیت دست و پنجه نرم می کنند نسبت به این مسایل دغدغه جدی دارند.

وی یادآور شد: به صورت جدی نیاز است چنین سیاستی در دولت دوازدهم ادامه یابد و نسبت به ارتقای فرهنگ مردم نسبت به حفظ محیط زیست توجه جدی داشت تا مردم به ارزش محیط زیست و پاسداشت آن پی ببرند و نسبت به برخی اقدامات توسعه ای  احساس مسئولیت کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه محیط زیست باید اولویت دولت دوازدهم باشد، تصریح کرد: رییس سازمان محیط زیست دولت یازدهم از اغلب اقداماتی که تخریب و آلودگی غیرقابل محیط زیست را به دنبال داشت در بسیاری از استان ها جلوگیری و مقاومت بسیار مناسبی را در این رابطه نشان داد و همچنین در جهت استانداردسازی سوخت گام های مناسبی برداشت.

رییس جدید سازمان حفاظت محیط زیست نباید از سیاست های دولت یازدهم عقبگرد داشته باشد

کیخا با بیان اینکه رییس جدید سازمان حفاظت محیط زیست نباید از سیاست های دولت یازدهم عقبگرد داشته باشد، تصریح کرد: ایشان باید در جهت تقویت سیاست های محیط زیستی دولت یازدهم گام بردارد؛ البته در سازمان حفاظت محیط زیست نیروهای متخصص و خدومی وجود دارد که می توان برخی از پست های این سازمان را به آنها واگذار و بسیاری از مسئولیت ها را به آنها سپرد تا چالش های محیط زیست رفع شود.

سایر ارکان دولت باید محیط زیست را به عنوان مرجع تشخیص تخریب و آلودگی غیرقابل جبران به رسمیت بشناسند

نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه سایر ارکان دولت باید محیط زیست را به عنوان مرجع تشخیص تخریب و آلودگی غیرقابل جبران به رسمیت بشناسند، گفت: مسئولان محیط زیست نیز باید آمادگی لازم را برای مرجعیت داشته و توانمندی و دانش خود را افزایش دهند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه بدون تامین نیازهای اعتباری و مالی وظایف و رسالت های محیط زیست محقق نمی شود، افزود: بودجه محیط زیست تکافوی نیازهای این سازمان را نمی دهد و نمی توان با حمایت های مالی و پشتیبان های اندک نسبت به حفظ محیط زیست اقدام کرد؛ در این رابطه نیاز است اعتبارات محیط زیست به صورت ملی دیده شود.

نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس دهم، با انتقاد از اینکه محیط زیست  در حوزه ساختار مشکل داشته و ساختار فعلی تحرک لازم را به این سازمان برای برخورد با مسائل پیرامونی نمی دهد، تصریح کرد: این دستگاه از نظر نیروهای تخصصی با مشکل مواجه است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در شرایط فعلی تشکیل وزارت محیط زیست به صلاح نیست، ادامه داد: البته در آینده می توان نسبت به تحقق این کار اقدام کرد.

 

منبع: خبرگزاری خانه ملت