یک کارشناس با اشاره به موانع رشد تجارت الکترونیکی در کشور، تعدد وجود مراجع و متولیان مختلف را برای حوزه کسب و کارهای اینترنتی یک عامل بازدارنده و دست و پاگیر توصیف کرد.

به گزارش زیست آنلاین، محمد رضا عالیان - کارشناس حوزه تجارت الکترونیک - با اشاره به ضعف‌های قانونی و نظارتی در حوزه تجارت الکترونیک در کشور، اظهار کرد: واقعیت این است که کسب و کارهای نوپا تابع هیچ قانونی نمی‌تواند باشد، چرا که یکسری افراد جوان با حداقل امکانات با استفاده از تکنولوژی روز شروع به کار می‌کنند و هیچ سازمان و نهادی به عنوان متولی آنها نمی‌تواند تعریف شود.

وی با اشاره به عناوین چند شرکت بزرگ در حوزه تجارت الکترونیک این شرکت‌ها را در ابتدا یک استارت‌آپ دانست که بعد از بزرگ شدن تبدیل به شرکت‌های کلان تجاری می‌شوند و ادامه داد: مشکلی که کسب‌وکارهای نوپا در کشور دارند این است که همه دنبال این هستند که برای فعالیت آنها یک متولی تعریف کنند، اما نمی‌دانند که این قضیه باعث ایجاد مانع بر سر فعالیت اینها می‌شود.

این کارشناس حوزه تجارت الکترونیک از دیگر موانع رشد فعالیت کسب و کارهای نوپا را اعمال فیلترینگ و ترویج اخبار منفی بر علیه آنها ارزیابی کرد و گفت: کسب‌وکارهای نوپا را اگر بخواهیم در یک چارچوب بگنجانیم دیگر ماهیت خود را از دست می‌دهند، چرا که ماهیت ذاتی استارت‌آپ‌ها ابتکار عمل و بروز یک ایده است که همه اینها در یک قالب مشخص و از پیش تعیین شده نمی‌تواند بگنجد.

عالیان افزود: علی رغم همه این مسائل اما هنوز یک قانون واحد و مشخص نیز برای آنها تعریف نشده است. کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت اساسا نباید زیر نظر اصناف مختلف بروند. برای مثال اگر یک اپلیکیشن در حوزه تاکسیرانی به وجود آمد این کسب و کار در ابتدا مبتنی بر فناوری‌های نوین است و نه تاکسی، چرا که این اپلیکیشن‌ها حتی اساسا یک تاکسی هم برای ارائه خدمت ندارند که بخواهند زیر نظر صنف تاکسیرانان فعالیت کنند.

وی با اشاره به سازمان نظام صنفی و رایانه‌ای کشور به عنوان یک نهاد دارای هویت و اصالت در حوزه کسب و کارهای اینترنتی، گفت: سازمان نصر از طریق قانون به عنوان متولی اصلی ساماندهی به فعالیت‌های مرتبط با فناوری‌های نوین تعیین شده است. در زیر مجموعه‌های این سازمان و در کمیسیون‌های مختلف‌اش افراد متخصص و مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات فعالیت می‌کنند که طبعا این‌ها می‌توانند شرایط بهتری را برای فعالیت فعالان حوزه it فراهم کنند.

این کارشناس حوزه تجارت الکترونیک افزود: علی‌رغم این که اساسا معتقد به ضرورت وجود یک متولی برای حوزه فعالیت‌های اینترنتی نیستم، اما با این حال اگر قرار است سازمانی را به عنوان متولی انتخاب کنیم آن سازمان، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خواهد بود.

عالیان با بیان این که یک شورای انتظامی و یک حراست مستقل در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای وجود دارد، اظهار کرد که با توجه به این وضعیت اگر مشکلی از سوی فعالان فناوری اطلاعات برای مشتریان یا مشترکان به وجود بیاید این سازمان توانایی برخورد قانونی با آنها را دارد. تعدد سازمان و مراکز مختلف برای حوزه فناوری اطلاعات نه تنها پاسخگو نخواهد بود، بلکه مشکل‌آفرین هم است.

 

منبع: ایسنا