یک اقتصاددان می‌گوید برای رسیدن به رشد پایدار اقتصادی و کاهش ضریب جینی، دولت باید توجه ویژه‌ای به اقتصاد دانش بنیان داشته باشد که متاسفانه الزامات آن در برنامه ششم توسعه لحاظ نشده و به نظر می‌رسد که به جای اقتصاد دانش بنیان، نوفئودالیسم در ایران در حال حاکم شدن است.

به گزارش زیست آنلاین، کمال اطهاری درباره‌ سخنان اخیر سخنگوی دولت مبنی بر کاهش ضریب جینی به ۰.۳۴ و بالا آمدن ۱۰ میلیون جمعیت زیر فقر به بالای خط فقر، اظهار کرد: باید در مباحث مربوط به ضریب جینی و خط فقر به این نکته توجه کنیم که اساسا با توجه به شرایط موجود و شرایط گذشته نیازی به این وعده‌ها نیست، بلکه باید آسیب شناسی شود.

وی ادامه داد: در اقتصاد ایران نوساناتی وجود دارد که عامل آن نیز این است که هنوز نهادسازی‌های لازم برای رشد پایدار اقتصادی صورت نگرفته و اقتصاد ما به تک محصول نفت وابسته است. ضمن این‌که نهادسازی برای سیاست‌های هم‌افزای رشد پایدار اقتصادی نیز انجام نشده است.

این اقتصاددان اظهار کرد: اگر می‌خواهیم به رشد پایدار اقتصادی برسیم و سطح رفاه عمومی افزایش یابد باید برای این منظور نهادسازی‌های لازم صورت گیرد که سه یا چهار سال زمان لازم است. به نظر من اگر در شرایط کنونی مسوولان اقتصادی وعده نهادسازی می‌دادند تا به این وسیله به مشکلات اقتصادی کشور فائق آیند، نشان می‌داد که گوینده متوجه مسائل مربوط به توسعه و کاستی‌های مربوط به نهادهای توسعه‌ای بوده است و آن وقت می‌توان انتظار داشت در دوره‌های بعد روند توسعه به صورت پایدار پیگیری شود، ولی متاسفانه اکنون مسوولان به گونه‌ای صحبت می‌کنند که نمی‌توان امید داشت تا چند سال آینده مشکلات کشور را به خوبی شناسایی کرده و برای آنها نهادسازی‌های لازم را انجام دهند.

این پژوهشگر اقتصاد و توسعه در ادامه‌ درباره مشخصه‌های لازم نهادسازی در اقتصاد ایران گفت: رسیدن به رشد پایدار اقتصادی یکی از این مشخصه‌هاست. برای این که به کاهش ضریب چینی به صورت پایدار دست یابیم باید نهادسازی‌های لازم در این زمینه صورت گیرد. در دولت دهم وقتی بدون توجه به سیاست‌های کارشناسی و بهره‌گیری از بنیه دستگاه نظری، یارانه‌ها پرداخت شد، ضریب جینی پایین آمد و ما نیز پیش بینی می‌کردیم که این ضریب به دلیل توزیع پول در روستاها پایین بیاید، ولی کاهش ضریب جینی همان طور که از قبل پیش‌بینی می‌کردیم ناپایدار بود، چرا که به مرور زمان پول ارزش خود را از دست داد و بار دیگر ضریب جینی افزایش یافت.

اطهاری به از بین رفتن درآمد نفتی در دوران وفور نعمت اشاره کرد و افزود: در زمان درآمدهای بالای نفتی که بیش از ۶۰۰ میلیارد  دلار درآمد داشتیم، این درآمد صرف پراکنده‌کاری‌ها و برنامه‌های عمرانی شد که هم افزا نبودند و نهادسازی‌های لازم انجام نشد. به همین ترتیب یارانه هم پرداخت شد ولی هدفمند نشد. از سوی دیگر در آن زمان بخش‌های تولیدی به ویژه صنایع کوچک و متوسط زیر ضرب رفت چون هزینه‌ها بالا رفته و یارانه‌ها نیز به بخش تولید اعطا نشد؛ از سوی دیگر علی رغم وعده‌ها نظام جامع تامین اجتماعی برپا نشد و در بخش مسکن هم توانمندسازی صورت نگرفت و بانک پذیر کردن سکونتگاه‌های مردم کم درآمد عملی نشد.

این پژوهشگر اقتصادی با بیان این که فقط ۹ درصد سکونتگاه‌های غیررسمی به نحوی با بانک در ارتباط اند، گفت: بسیاری از آنها وام مسکن نمی‌توانند بگیرند و در دوران وفور درآمد نفتی نیز نهادسازی‌های لازم برای تغییر وضعیت آنها انجام نشد.

وی ادامه داد: در چند پژوهش مربوط به بررسی سیاست اقتصادی دولت دهم مشخص شد که در آن دولت سیاست اجتماعی وجود نداشت و آنچه انجام می‌شد با نهاد سازی صورت نگرفت، بلکه دولت پدرسالارانه پول را در میان مردم توزیع می‌کرد. شاید انتظار می‌رفت که در دولت یازدهم و اولین برنامه‌ای که این دولت تدوین می‌کند با برنامه‌های لازم برای فائق آمدن به مشکلات دولت قبل اقدام شود، ولی برنامه ششم توسعه نیز فاقد قوانین مورد نیاز برای انجام نهادسازی‌های لازم در جهت ارتقای زندگی در مناطق محروم، روستاها و نظایر آن است.

این اقتصاددان همچنین اشاره کرد: به نظر من اقداماتی از قبیل مصوب کردن تخصیص بودجه برای توسعه روستاها از محل صندوق توسعه ملی اگر با نهاد سازی توامان نباشد، نتیجه چندان مطلوبی به دنبال نخواهد داشت. چنین تخصیص‌هایی الزاماتی دارد. باید برای چنین برنامه‌هایی تسهیل‌گر تربیت شود ولی اکنون ما افرادی که بتوانند در قالب تسهیل‌گر این برنامه‌ها را انجام دهند، در اختیار نداریم و به نظر من نیز توفیق چنین مصوباتی مستلزم آن است که الزامات آن فراهم شود.

اطهاری با بیان این که دولت باید برنامه‌های لازم را برای روستاییانی که به یارانه‌ها نه گفتند در دستور کار داشته باشد، اظهار کرد: روستاییان شغل طلب کردند و به یارانه جواب منفی دادند و دولت هم باید برای آنها شغل ایجاد کرده و در صدد حل مشکلاتی که آنها را تهدید می‌کند، برآید. اکنون روستاییان در زمین‌هایی کار می‌کنند که برای استفاده از آنها نیاز دارند آب‌های زیرزمینی را برداشت کنند. در نظر داشته باشید که در استانی مانند فارس که سومین استان کشاورزی در ایران است، سالانه سطح آب‌های زیرزمینی یک متر پایین می‌آید. باید بهره وری در روستاها افزایش یافته و جلوی پایین رفتن سطح آب گرفته شود. برای این کار دولت باید به فکر تامین ماشین آلات و فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی باشد و همچنین آموزش‌های لازم را به کشاورزان ارائه کند تا بتواند از فاجعه کم آبی جلوگیری کند.

وی اضافه کرد: مشکل نهادسازی در سکونتگاه‌های غیررسمی هم وجود دارد. همان طور که گفتم مشکل سکونتگاه‌های غیررسمی در ایران بانک پذیر نبودن آنهاست. این گروه نیز نیاز به تسهیل‌گر دارند که تربیت نشده و در برنامه ششم توسعه و سایر برنامه‌های دولت نیز برنامه‌ای برای نهادسازی دیده نمی‌شود.

این اقتصاددان با اشاره به ضرورت توجه به اقتصاد دانش بنیان در ایران، گفت: در برنامه‌های دولت کمتر اثری از توجه به بخش‌های پیشرو اقتصاد و بنگاه‌های دانش بنیان دیده می‌شود. تهران فقط بین سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۵ حدود ۳۰۰ هزار شغل را از دست داده و از سوی دیگر بر جمعیت آن افزوده شده است، به این دلیل که اقتصاد آن دانش بنیان نیست و این امر به ویژه در شرایطی که بخش بزرگ جمعیت بیکار ما تحصیلکرده هستند، بسیار حائز اهمیت است.

اطهاری توضیح داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که تهران و پیرامون آن ۱.۵ میلیارد دلار صادرات دارند، ولی ارزبری آن سالانه ۱۵ میلیارد دلار است. پول ارز به محصولات کم کیفیتی مانند پراید تبدیل شده و به جای توجه به اقتصاد دانش بنیان به بخش ساختمان رانت تخصیص می‌یابد. به نظر من اکنون در شرایطی قرار داریم که به جای اقتصاد دانش بنیان به اقتصاد نوفئودالیسم در کلانشهرها رسیده‌ایم، همان گونه که رانت گزافی به بخش ساختمان داده می‌شود. مثلا می‌بینیم در پیرامون شهر تهران صنایع کوچک و متوسط، کارخانه‌ها و شهرک‌های صنعتی حال خوشی ندارند. اگر سوال این باشد که آیا این صنایع می‌توانند دوباره فعال باشند، پاسخ این خواهد بود که باید ببینیم چه چیز تغییر کرده است.

او ادامه داد: آیا نظام بانکی تغییر کرده و برنامه‌ریزی جهت فعال کردن بنگاه‌های کوچک و متوسط وجود دارد؟ البته این موارد جزو احکام برنامه‌های ششم توسعه است، ولی سازوکارهای لازم برای آن تعیین نشده است.

این اقتصاددان با اشاره به این که برای خلق نوآوری باید با دموکراتیزه کردن مدیریت اقتصادی به سمت شایسته سالاری پیش رویم، اظهار کرد: ایجاد نهادهای مربوط به این موضوع نیز سه تا چهار سال طول می‌کشد که البته باید دید چقدر انگیزه و بنیه آن وجود دارد. موضوع بسیار مهم در این رابطه این است که در بخش نیروی کار باید ببینیم جلوگیری از اقداماتی مانند تشکیل سندیکا چه نتایجی در بر خواهد داشت. کارگرانی که نتوانند سندیکا تشکیل دهند و قدرت چانه زنی نداشته باشند، بهره‌وری لازم را هم نخواهند داشت و سرمایه اجتماعی لازم در جهت حل مسائل و مشکلات نیروی کار نیز به وجود نخواهد آمد.

اطهاری به رابطه دموکراتیزه شدن و بهبود اقتصاد دانش بنیان در کشور اشاره کرد و گفت: با این حال روندها به این سو نمی‌رود. برنامه ریزی نکردن برای ساماندهی وضعیت قراردادها در همین روند است. اکنون ۹۰ درصد قراردادها موقتی است. علاوه بر وضعیت نابه‌سامان کارگران، موضوع تاثیر این قراردادها بر صندوق‌های بازنشستگی بسیار حائز اهمیت است. این قراردادها در صندوق بازنشستگی بحران‌های بزرگی ایجاد خواهند کرد.

او در ادامه اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه هنوز وضعیت اقتصاد دانش بنیان مشخص نیست و هنوز مشارکت شهرداری‌ها در چارچوب اقتصاد دانش بنیان تعریف نشده است. این موضوع از این نظر حائز اهمیت است که کلانشهرها محل تولید آن هستند و باید دولت و شهرداری با هم برای بهره بردن از آن اقدام کنند. در اهمیت نقش شهرداری همین بس که اگر شهری در محیط زیست مطلوبی قرار نداشته باشد و وضعیت نامناسبی در رده بندی‌های دنیا پیدا کند، نمی‌تواند سرمایه‌ جذب کرده و در نتیجه به سمت اقتصاد دانش بنیان نیز نمی‌تواند برود. اکنون ضرورت توجه به شرکت‌های دانش بنیان بیش از هر زمانی احساس می‌شود. اگر دولت می‌خواهد جلوی فرار مغزهایش را بگیرد باید تجهیز و ساماندهی این شرکت‌ها را با جدیت در دستور کار قرار دهد.  

این اقتصاددان ادامه داد: یکی از بزرگ ترین مشکلات ما اکنون این است که شرکت‌های دانش بنیان جایی برای فعالیت ندارند و مجبورند در پارک‌های علم و فناوری باقی بماند، چرا که نظام حقوقی و اقتصادی برای فعالیت آنها خارج از پارک‌های علم و فناوری وجود ندارد.

اطهاری تصریح کرد: به این موارد اشاره کردم تا یاد آور شوم صحبت‌هایی از قبیل این که تا چهار سال آینده ۱۰ میلیون نفر از زیر خط فقر خارج خواهند شد یا این که ضریب جینی به ۰.۳۴ خواهد رسید محقق نخواهد شد. متاسفانه بسیاری از مسوولان‌ علی‌رغم آنکه اقتصاد خوانده‌اند، ولی با توسعه آشنایی چندانی ندارند. حتی همان سرمشقی که بسیاری از مسوولان از آن پیروی می‌کنند نیازمند نهادسازی‌هایی برای اقتصاد رقابتی است. باید نهادهای بازار و برنامه‌ریزی به وجود آید تا به سمت اقتصاد رقابتی پیش برویم. متاسفانه همیشه از افکار و رفتار کسانی که ایدئولوژیک فکر می‌کنند ضربه می‌خوریم؛ چه کسانی که می‌خواهند همه چیز را دولتی کنند و چه کسانی که همه چیز را به بازار بسپارند، هر دو اسیر برداشت ناقص خود از اقتصاد هستند.

وی گفت: کسانی که فکر می‌کنند برای پیشرفت صرفا به برنامه نیاز است و هم کسانی که می‌خواهند کلا همه چیز را رها کنند تا بازار پیش برود، اسیر توهمات ایدئولوژیک خود هستند. ایدئولوژی مربوط به بازار باز بعد از بحران جهانی سال ۲۰۰۸ و تلاطم‌های اروپا و آمریکا با شکست روبه‌رو شد و دیگر هیچ اقتصاددانی نبود که بعد از آن با قطعیت حکم دهد که فقط باید به بازار بسنده کرد.

به گزارش ایسنا، این اقتصاددان افزود: البته در ایران فقط بحث ایدلوژی نیست. عده‌ای هستند که می‌خواهند با شعار بازار باز، رانت را آزاد کنند، چون نهادهای رقابتی نه برای سرمایه و نه برای کار وجود ندارد، پس چگونه می‌توان در چنین فضایی از پیاده سازی ایدئولوژی بازار باز سخن گفت!؟ به نظر من کسانی که این شعارها را می‌دهند می‌خواهند به رانت دسترسی یافته و نوفئودالیسم را حاکم کنند. به نظر من در ایران وضعیت نابه‌سامان ضریب جینی به دلیل رانت است، همان گونه که هسته سخت رکود تورم به خاطر رانت است.