زیست آنلاین - پیشنهاد حضور ناظر محیط زیست درکنار مسئولین فنی در معادن

پیشنهاد حضور ناظر محیط زیست درکنار مسئولین فنی در معادن

رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران خبر داد: پیشنهاد ما برای تعامل بیشتر محیط زیست و معدن، حضور ناظر محیط زیست در کنار مسئولین فنی معادن است.

براساس قانون معادن، ۱۲ درصد از حقوق دولتی معادن متعلق به منابع طبیعی است اما آیا این رقم در توسعه منابع طبیعی و محیط زیست مصرف می شود؟ این سوالی است که همواره مطرح بوده و زیست آنلاین به دنبال پاسخ این سوال برآمده است. در این رابطه سعید صمدی، رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران به زیست آنلاین گفت: واقعیت این است که آمارها در این زمینه خیلی شفاف منتشر نمی شود.

وی افزود: درست است که کل مبلغ دریافتی به عنوان حقوق دولتی و سهم منابع طبیعی مبلغ به نسبت خوبی است اما درقیاس با هزینه هایی که برای محیط زیست بایستی صرف شود ناچیز است.
صمدی با اشاره به اقدام مثبت سازمان محیط زیست که به تازگی صورت می گیرد اظهار داشت: اخیرا سازمان محیط زیست، معادن را ملزم کرده تا به منظور به حداقل رساندن اثرات تخریب محیط زیست فعالیت های زیست محیطی در معادن انجام و به اعتقاد من این اقدام بسیار ملموس تر و مثبت تر از دریافت مبلغی تحت عنوان سهم منابع طبیعی است.
وی عنوان کرد: با این اقدام شاهدیم بسیاری از معادن رو به سمت درختکاری و تعامل با محیط زیست منطقه آورده اند.
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران در پاسخ به این سوال که "تعامل محیط زیست و معدن چگونه برقرار می شود؟" به زیست آنلاین گفت: به منظور تعامل بیشتر معدن و محیط زیست باید استانداردها شفاف و مشخص باشد و کار سلیقه انجام نشود و چه بسا کار سلیقه حتی می تواند منجر به فساد هم شود. از سوی دیگر شفافیت در حوزه محیط زیست باید بیشتر شود و در زمینه صدور مجوزها باید استانداردها محکم و استوار باشد.
وی ادامه داد: اکنون در استان ها شاهد برخوردهای سلیقه ای در زمینه معدنکاری و محیط زیست هستیم و این مسئله کار را سخت کرده و هر چه این سختگیری ها بیشتر شده و عدم شفافیت کمتر گردد ریسک معدنکاری افزایش و درنتیجه قیمت تمام شده معدنکاری افزایش می یابد و در این صورت یا باید فعالیت معدنکاری تعطیل شود یا به صورت غیر اقتصادی ذخایر برداشت شود.
صمدی اشاره کرد: همانگونه که باتوجه به اصل هزینه-فایده، حوزه قوانین محیط زیست در برخی کشورها بازتر است و تخفیفات بیشتری به بهره برداران داده می شود ما نیز انتظار داریم سازمان محیط زیست ایران هم بحث هزینه – فایده را مدنظر قرار دهد. به عقیده من محدودیت ها می تواند درمورد موادمعدنی مختلف، متفاوت باشد برای مثال درمورد سنگ های تزئینی، شن و ماسه و سنگ لاشه که در کشور از لحاظ فراوانی مناسب است، لزومی ندارد در مناطق حفاظت شده و حساس زیست محیطی استخراج صورت گیرد. اما درمورد کانی های استراتژیک یا برخی فلزات که اهمیت زیادی در اقتصاد کشور دارد با یکسری اما و اگرهای محکم، ضوابط و نظارت های دقیق، امکان بهره برداری داده شود. پیشنهاد این است که مانند مسئولین فنی که ناظران بهره برداری در معادن هستند، ناظرینی از محیط زیست در معادن مستقر گردند و گزارش هفتگی یا ماهانه درمورد رعایت استانداردهای محیط زیست را به این سازمان ارائه نمایند و این مسئله سبب تعامل مناسب بین معدن و محیط زیستی می شود تا شاهد توسعه بخش معدن در کشور هم باشیم
وی تصریح کرد: برای آنکه تاثیر اقتصادی معدنکاری در جامعه دیده شود و شاهد تعامل گسترده معدن و محیط زیست باشیم پیشنهاد می شود، ارتباط معدنکاران با سازمان های مردم نهاد محیط زیست بیشتر گردد چون بخشی از سخت گیری های محیط زیستی ناشی از فشارهای تشکل های مردم نهاد است. این ارتباط سبب خواهد شد علاوه بر تاثیرات مخرب معدنکاری بر محیط زیست، تاثیرات مثبت آن نیز در اقتصاد، رشد جوامع و بعضا محیط زیست دیده شود.
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: قوانین محیط زیستی باید به گونه ای تعریف شود که امکان ایجاد رانت را از بین ببرد و سد محیط زیست باید برداشته شود و با راهکارهایی شفافیت در این حوزه ایجاد گردد.
وی درمورد شکایت های حوزه محیط زیست و کارگروهی که در آن بررسی می شود نیز گفت: درمورد شکایات محیط زیست بندی در قانون معادن وجود دارد با نام ماده ۲۴ مکرر که براساس این قانون چنانچه اختلافی ایجاد شود با مراجعه به یک هیئت حل اختلاف که در استانداری تشکیل می شود و براساس درجه اهمیت پروژه، معدن و محیط زیست رای قطعی صادر می گردد. متاسفانه معدنکاران و سازمان های صمت استان ها از ظرفیت ماده ۲۴ مکرر استفاده نکرده اند.
صمدی ادامه داد: سازمان محیط زیست به دلیل برخی ملاحظات در خیلی از صنایع نظیر خودرو یا سایر صنایع تخفیفاتی قائل می شود اما در مورد معدن به ویژه معادن بنیادی، بزرگ و معادنی که می توانند تضامین اجرای استانداردهای محیط زیست را بدهند، این ملاحظات دیده نمی شود. در مجموع در بحث تعامل معدن و محیط زیست ابتدای این راه طولانی هستیم و نیاز به همگرایی داریم.
انتظار داریم سازمان های محیط زیست دغدغه معدنکاری را درک کنند و اکنون که سرمایه گذاری در کشور به حداقل رسیده و به سمت حوزه های غیر تولیدی رفته باید از حوزه ای نظیر معدن حمایت شود و با دید باز و نگرش جامع به معدن و فعالیت های معدنی نگاه کرد.