زیست آنلاین :رئیس خانه معدن ایران ضمن اشاره به گزارشی که برای دکتر کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست آماده شده گفت: هم بخش معدن باید مسائل محیط زیستی را بداند و هم فعالان محیط زیست باید بدانند معدن مخرب محیط زیست نیست.

به گزارش پایگاه خبری زیست آنلاین ،مهندس محمدرضا بهرامن در گفت و گو با زیست آنلاین اظهار داشت: چون معادن جزو انفال محسوب می شود، چه در ایران و چه در سایر کشورها تصدی گری معادن در حقیقت در دست دولت هاست و معدنداران در واقع اجاره نشینان دولت هستند.
وی گفت: همکاری بین معدن و محیط زیست براساس استانداردهای بین المللی تعریف شده البته بسته به کشور نوع این همکاری ممکن است متفاوت باشد.
بنابراین نقش تشکل ها در تعریف و ارائه این راهکارها مهم است و می تواند نقشه راهی را برای هر دو بخش یعنی هم معدن و هم محیط زیست بدهد. از اینرو خانه معدن، گام در این راه گذاشت و حرکت را شروع کرد و در اولین اقدام تشکیل کار گروه را مطرح کرد. حدود ۶ سال قبل کار گروه محیط زیست در خانه معدن شکل گرفت اما متاسفانه فعالیت این کار گروه متوقف شد.
بهرامن افزود: اکنون با مطالعات مجدد در سطح کشورهای معدن خیز که موضوع محیط زیست نیز برای آنان اهمیت دارد نظیر کانادا، استرالیا و آفریقای جنوبی، بحث تشکیل کار گروه دوباره مطرح شد و بر این اساس گزارشی برای دکتر کلانتری، رئیس جدید سازمان محیط زیست آماده شد.
وی خاطرنشان کرد: اعتقاد ما این است که نه معدن می تواند بازدارنده بخش محیط زیست باشد و نه محیط زیست می تواند بازدارنده فعالیت های معدنی است چراکه جامعه نیازمند هر دو حوزه می باشد. در نتیجه گزارش مربوطه برمبنای نگاه ملی آماده شده است.
رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه اگر نگاه متولی محیط زیست به معدن تغییر نکند باید شاهد تعطیلی فعالیت های معدنی در کشور بود گفت: هر روز شاهد گسترش نقش بخش معدن در اقتصاد کشور هستیم معدن می تواند در کنار محیط زیست فعالیت خود را به صورت مطلوب رو به جلو حرکت دهد. از اینرو انتظار ما این است که متولی محیط زیست نیز با این نگاه به معدن بنگرد.
وی ادامه داد: سرمایه گذاران در همه جای دنیا حضور پیدا می کنند و حضور آنان در معادن ایران به معنای مخرب بودنشان نیست و چه بسا سرمایه گذاران خارجی به مسائل معدن و محیط زیست آشناتر بوده و وظایف خود را بهتر بدانند.
بهرامن به مسائل محیط زیست که در قانون معادن دیده شده نیز اشاره کرد و گفت: قانون معادن برای جبران مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی ۱۲.۵ درصد از حقوق دولتی را سهم منابع طبیعی تعریف کرده است. همچنین در قانون بحث بازسازی و اینکه بازسازی بعد از اتمام فعالیت معدن با محیط زیست یا متولی بخش معدن است نیز مطرح شده است. منتها باید این موارد شفاف سازی شود.
وی ابراز امیدواری کرد که امروز شفافیت های خوبی در حوزه محیط زیست ایجاد شده اما باید استانداردهای تمامی حوزه ها ازجمله فرآوری نیز به درستی و برمبنای استانداردهای جهانی تعریف شود تا شفافیت لازم برای جامعه و سرمایه گذاران ایجاد شده و نگرانی آنها کم گردد. هرچند که این راه هموار شده و خانه معدن نیز به خوبی وظایف خود را در کنار سازمان محیط زیست ایفا کرده است.
وی در خاتمه عنوان کرد: بدانیم امروز بخش اعظم مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی در کشور حل شده چون از استانداردهای موجود تبعیت کرده ایم و طی ۴ سال اخیر در زمینه استانداردها به یک سرانجام رسیده ایم و چنانچه مقایسه ای با سال های قبل داشته باشیم خواهیم دید که شرایط به مراتب بهتر شده است. اگر قبلا درمورد ذخایر بزرگ کشور نگرانی وجود داشت اما امروز به واسطه مراعات استانداردهای تعریف شده مشکلات مرتفع شده و در حال کار هستند. درمورد انومالی D۱۹ نیز در حال تدوین استانداردهای هستیم که بر مبنای آن بهره برداری قابل اجر باشد.