گردشگران خارجی برای شکار هر رأس پرنده در قُرق‌های اختصاصی ایران، ۱۵ تا ۱۷ هزار دلار پرداخت می‌کنند. سال گذشته در سه قُرق ۳۴ رأس شکار شد که ۳۵ درصد از آن‌ها سهم خارجی‌ها بود. به این ترتیب سال پیش، از گردشگریِ شکار فقط در سه منطقه‌ی ایران بیش از ۲۰۰ هزار دلار عاید جوامع محلی شده است.

به گزارش زیست آنلاین، علی تیموری ـ مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست ـ درباره وضعیت قُرُق‌های اختصاصی و تاثیر آن‌ها بر گردشگری شکار و همچنین حفظ حیات‌وحش گفت: با وجود قوانین شکار و صید که به سال ۱۳۴۶ مربوط می‌شود، یکی از برنامه‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست که از دو سال پیش جدی و رسمی آغاز شده، «قُرق‌های اختصاصی» و در اختیار قرار دادن محدوده‌هایی خارج از مناطق ۴ گانه به اشخاص حقیقی، حقوقی و جوامع محلی است تا مردم خودشان این مناطق و گونه‌های حیات‌وحش آن‌ها را حفاظت کنند و رشد دهند.

وی ادامه داد: سال گذشته پنج منطقه به تفکیک سه منطقه در یزد، یک منطقه در کرمان و یک منطقه دیگر در سمنان به عنوان قُرُق اختصاص در شورای عالی محیط‌زیست مصوب شد که برای گونه‌هایی چون کل و بز، قوچ، میش و آهو با توجه به رشد جمعیتی که داشتند، مجوز شکار صادر شد. حدود ۳۵ درصد از مجوز شکارها برای اتباع خارجی بوده که براساس گزارش‌های یزد و کرمان، اتباع خارجی برای این مجوزها حدود ۱۵ تا ۱۷ هزار دلار به قُرق‌داری دادند که با جذب نیرو باعث حفاظت از این منطقه و رشد گونه‌های جانوری آن شده بود.

سال گذشته در سه قُرق اختصاصی ایران مجوز شکار ۳۴ رأس صادر شد که ۳۵ درصد از آن سهم خارجی‌ها بود، یعنی حدود ۱۲ رأس که هر گردشگر یا شکارچی خارجی به ازای هر مجوز شکاری که دریافت کرده، ۱۵ تا ۱۷ هزار دلار پرداخت کرده و درآمدی حدود ۲۰۰ هزار دلار از گردشگری شکار عاید شده است

تیموری توضیح داد: ارز پرداخت شده فقط سهم قُرق‌دار و به عبارتی بخش خصوصی بوده و سهم دولت که طبق قانون حدودا یک‌هزار دلار برای شکار ویژه است، برای قُرق‌های اختصاصی، یک‌چهارم از سهم شکار ویژه درنظر گرفته شده تا طبق مصوبه شورای عالی محیط‌زیست، این اقدام به تشویق و ترغیب قُرق‌دار خصوصی منجر شود.

به گفته او، سال گذشته در سه قُرق اختصاصی برای ۳۴ راس گونه‌ی جانوری، مجوز شکار صادر شد که ۳۵ درصد آن سهم شکارچی خارجی بود.

مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به امکان سرمایه‌گذاری گردشگری در قُرق‌های اختصاصی که خارج از مناطق چهارگانه و شکار ممنوع تعیین می‌شوند، یادآور شد: در شورای عالی محیط‌زیست تصویب شده قُرق‌دار می‌تواند با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با تایید سازمان حفاظت محیط‌زیست در زمینه گردشگری در این مناطق سرمایه‌گذاری کند. خوشبختانه درحال حاضر بیش از ۱۵ منطقه به سازمان حفاظت محیط‌زیست برای ایجاد قُرق اختصاصی پیشنهاد شده‌اند که این‌ها غیر از آن ۵ قُرق اختصاصی است که سال گذشته مجوز دریافت کردند.

وی سپس به وضعیت گونه‌های جانوری و حیات‌وحش در قُرق‌های اختصاصی پرداخت و افزود: قُرق اختصاصی منصورآباد کرمان که دو سه سال پیش در زمان واگذاری مسؤولیت آن به تعاونی‌ای با ۳۰۰ تا ۴۰۰ شکارچی قدیمی، حدود ۴۰ رأس کل، قوچ، بز و میش داشت، اکنون با توجه به حفاظتی که انجام داده‌اند، ۷۰۰ راس دارد.

تیموری اضافه کرد: در قُرق اختصای یزد نیز با توجه به کمک جواحع محلی و نیروهایی که جذب شده‌اند، رشد جمعیت گونه‌های جانوری تا ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصد بوده است. این آمارها براساس سرشماری‌های انجام شده اعلام می‌شود و صحت دارد.

او یادآور شد: سازمان محیط‌زیست براساس رشد جمعیت و مصوبه شورای عالی محیط‌زیست برای درصدی از گونه‌های جانوری و حیات‌وحش این قرق‌ها، مجوز شکار صادر می‌کند، این کار باعث می‌شود حیات‌وحش در مناطق چهارگانه حفاظت شود و ظرفیتی برای حفظ تنوعِ زیستی و شغل پایدار ایجاد شود.

وی گفت: ما می‌توانیم محیطی را خارج از مناطق چهارگانه و یا در اطراف آثار طبیعی ملی و همچنین محیط‌هایی را خارج از شکار ممنوع‌ها به عنوان قُرق اختصاصی به شورای عالی محیط‌زیست پیشنهاد و تصویب کنیم تا حفاظت توسط بخش خصوصی انجام شود. بسیاری از کشورها بیش از ۴۰ درصد از منابع طبیعی خود را توسط بخش خصوصی حفاظت می‌کنند. ما این کار را از دو سه سال گذشته شروع کرده‌ایم و در سال گذشته به بهره‌برداری رسانده‌ایم و برای ۵ منطقه مجوزهای قُرق صادر کرده‌ایم.

مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط‌زیست، باورهایی درباره واگذاری کامل قرق‌ها به بخش خصوصی را رد و تاکید کرد: این‌طور نیست که مرتع و یا زمینی را به بخش خصوصی واگذار کنیم، بلکه بخش خصوصی، جوامع محلی و تعاونی باید برای یک منطقه برنامه حفاظتی تعریف کنند و آن را به سازمان حفاظت محیط‌زیست ارائه دهد تا آن قُرق را به مدت ۵ سال در اختیارشان قرار دهیم. اگر تخلف کنند، قُرق یک‌طرفه لغو می‌شود. ما کمیته فنی برای این موضوع داریم، مثلا اگر شکارچی غیرمجازی با هماهنگی قُرق‌دار داخل منطقه شود، تخلف است و به صورت یک‌طرفه قُرق لغوِ مسؤولیت می‌شود.

او همچنین درباره میزان شکار غیرمجاز در قُرق‌های اختصاصی توضیح داد: با توجه به منافعی که قُرق‌دارها دارند، خوشبختانه تاکنون اداره‌های محیط‌زیست از این مناطق اختصاصی، گزارش تخلف نداده‌اند. قطعا جوامع محلی و افرادی که این قُرق‌ها را در اختیار دارند، دلسوزند؛ آن‌ها هم نگرانی‌هایی دارند و حافظ حیات‌وحش هستند، اما می‌خواهند منافعی هم داشته باشند و در عین حال تکلیف و حقوق‌شان مشخص باشد که در شورای عالی محیط‌زیست، تکلیف‌شان حفظ قُرق و حیات‌وحشِ آن و حقوق‌شان صدور مجوز شکار همراه با بهره اقتصادی تعیین شده است.

تیموری درباره دریافت ضمانت مالی برای واگذاری قُرق‌های اختصاصی شکار اظهار کرد: ما هیچ ضمانت مالی دریافت نمی‌کنیم، اما قُرق‌دار برای این مناطق هزینه می‌کند و تنها درصورتی مجوز شکار صادر می‌شود که رشد جمعیت اتفاق افتاده باشد.

برداشت درستی از قرق اختصاصی وجود ندارد. عده ای فکر می کنند ما مرتع یا زمینی را به بخش خصوصی واگذار می کنیم که به جای حفاظت از منطقه و حیات وحش آن، قرار است کارهای دیگری انجام دهد.

وی سپس درباره مخالفت‌هایی که با این طرح شده، علی‌رغم درآمدزایی و اشتغالزایی پایدار آن و همچنین حفظ حیات‌وحش و محیط‌زیست، گفت: بسیاری از اشخاص متخصص در کشور با این طرح موافق‌اند. مخالف‌ها آن‌هایی هستند که فکر می‌کنند بخش خصوصی نمی‌تواند این مناطق را حفظ کند. بعضا نگرانی‌های آن‌ها به حق است، اما امکان دارد برداشت درستی از قُرق نداشته باشند و تصورشان بر این باشد که سازمان محیط زیست، زمینی را به بخش خصوصی واگذار می‌کند که طرف به جای حفاظت از حیات‌وحش و مناطق طبیعی، کارهای دیگری انجام می‌دهد. در صورتی که قُرق اختصاصی به منزله واگذاری زمین نیست. در این مناطق، قُرق‌دار برنامه حفاظتی و نگهداری برای یک محدوده ارائه می‌دهد که قراردادش با سازمان حفاظت محیط‌زیست کاملا یک طرفه است. قُرق‌دار هیچ‌گونه حقی برای ساخت و ساز ندارد. حتی فنس‌کشی هم نمی‌تواند داشته باشد.

به گزارش ایسنا، تیموری تاکید کرد: در قرق اختصاصی صرفا برنامه حفاظتی توسط محیط بان ها و نیروهای محلی اجرا می شود و هیچ گونه ساخت و سازی انجام نخواهد شد، حتی اگر طرح گردشگری پیشنهاد شود باید سازمان ها میراث فرهنگی و گردشگری و محیط زیست، آن را تایید کنند. در قرق اختصاصی هیچ حقی برای تغییر منطقه و محدوده براساس قانون وجود ندارد.