زیست آنلاین : سی و هشتمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در حالی برگزار شد که سیدحسین‌ هاشمی، استاندار سابق تهران، کرسی ریاست این شورا را به محمدحسین مقیمی، استاندار جدید، تحویل داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،سیدحسین‌ هاشمی چندی پیش با حکم وزیر کشور، به عنوان قائم‌مقام این وزارتخانه منصوب شد و محمدحسین مقیمی جانشین او در کسوت استانداری تهران شد، جایگاهی که او را به عنوان رییس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان تهران نیز منصوب می‌کند.

تقدیر بخش خصوصی از استاندار سابق

 در سی و هشتمین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران از تلاش‌های سیدحسین ‌هاشمی به پاس مدت ریاست بر این شورا، از سوی رییس اتاق تهران به عنوان دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران تقدیر و تشکر به عمل آمد.

مسعود خوانساری با قدردانی از حضور منظم و پیگیرانه استاندار سابق تهران در جلسات این شورا، گفت: ریاست آقای‌ هاشمی بر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی تهران اعتبار خاصی به این شورا بخشید و این نهاد را که جلو تعامل میان دولت و فعالان اقتصادی در سطح کشور است، به عنوان یک نمونه موفق معرفی کرد.

رییس اتاق تهران همچنین با اشاره به سابقه مدیریتی محمدحسین مقیمی در طول دست‌کم ۴۰ سال اخیر، حضور وی در سمت ریاست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران را به فال نیک گرفت و اظهار امیدواری کرد که با حضور وی، روند رو به رشد تعامل میان بخش خصوصی و دولت سرعت بیشتری بگیرد و مشکلات فعالان اقتصادی با کمک استانداری و دولت هر چه سریع‌تر رفع و رجوع شود.

نمایندگان بخش خصوصی اعضای شورای گفت‌وگو در این نشست نیز از حضور موثر سیدحسین هاشمی در سال‌های گذشته تشکر کردند و پیگیری‌ها و تلاش‌های او در جهت بهبود تعامل دولت و بخش خصوصی و برداشتن موانع از پیش روی فعالان اقتصادی شایسته تقدیر دانستند.

اتحاد داخلی و خارجی علیه ترامپ

اما در ادامه نشست مسعود خوانساری در بخش دیگری از سخنان خود به سخنرانی اخیر رییس جمهور آمریکا واکنش نشان داد و افزود: سخنان موهوم دونالد ترامپ در میان دولت‌های سایر کشورهای جهان به ویژه اروپا مورد استقبال قرار نگرفت و تایید نشد. مهم‌تر این که در داخل کشور نیز به انسجام و نزدیکی جناح‌ها و طبقات مختلف انجامید.

وی با بیان اینکه التهابات بین‌المللی علیه منافع سیاسی و اقتصادی کشور را باید با تدبیر و تعامل همه جریان‌های داخلی خنثی کرد، گفت: طی هفته‌‎های اخیر، بازار ارز در داخل کشور دچار نوسان دوباره‌ای شد و بار دیگر این انتظار بجا و منطقی را ایجاد کرد که دولت باید برای همیشه تکلیف نرخ ارز را روشن کرده و به سمت واقعی کردن آن پیش رود.

بخش خصوصی مالک اصلی اقتصاد کشور است

در ادامه این نشست، سیدحسین ‌هاشمی نیز حضور استاندار جدید بر مسند ریاست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران را فرصتی مغتنم برای بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: نجات اقتصاد کشور در تولید و رونق بخشیدن به آن است، از این رو همه بخش‌های تصمیم‌گیر و اجرایی کشور باید بهبود وضعیت تولید را در پیشانی تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های خود قرار دهند.

استاندار جدید تهران و رییس شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران نیز در سخنانی، بخش‌خصوصی را مالک اصلی اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: اگرچه در طول دوران گذشته، تلاش‌هایی برای بازگرداندن اقتصاد به صاحب واقعی آن یعنی بخش خصوصی صورت گرفته است، اما در عمل شاهد آن هستیم که اقتصاد کشور کماکان در دست بخشی‌هایی است که نه دولتی هستند و نه خصوصی.

محمدحسین مقیمی با اشاره به نقش تهران در اقتصاد و صنعت کشور، افزود: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران وظیفه سنگینی در جهت تقویت بخش خصوصی و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی برعهده دارد و یکی از بزرگترین موانع پیش روی این بخش، عدم تصمیم‌گیری‌های به موقع از سوی سازمان‌های مجوزدهنده است.

به گفته وی، بخش عمده‌ای از مشکلات پیش آمده برای بخش خصوصی در طول سال‌های اخیر، ناشی از تصمیمات اشتباه دستگاه‌های تصمیم‌ساز و اجرایی کشور بوده است، از این رو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران باید تلاش کند با بررسی دقیق و کارشناسی جوانب مختلف اقتصادی کشور، دولت و دستگاه‌های زیرمجموعه آن را از اتخاذ تصمیم‌های اشتباه برحذر دارد.

نقد و بررسی ماده ۱۱ قانون هوای پاک

در ادامه این جلسه، بررسی ماده ۱۱ قانون هوای پاک مورد نقد و بررسی اعضای شورا قرار گرفت. در همین رابطه، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران به تشریح گزارش کارگروه تخصصی روان‌سازی و تسهیل فرآیند مجوزهای اداره کل حفاظت محیط زیست تهران پرداخت و پیشنهادهای به دست آمده از سوی این کارگروه را مطرح کرد.

قانون هوای پاک اردیبهشت ماه سال جاری از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و بر اساس ماده ۱۱ این قانون، «هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان محیط زیست است. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه به استعلام‌های درخواست جواز تأسیس و بهره‌برداری پاسخ دهد و درصورت عدم موافقت آن سازمان، دلایل آن را به استعلام‌کننده به صورت کتبی ارائه کند. عدم پاسخ در مدت یادشده، به منزله تأیید است.»

هدایت‌اله آقایی سپس به پیشنهادهای به دست آمده در این کارگروه اشاره کرد و آن را به شرح زیر برشمرد:

ماده ۱: هرگونه صدور مجوز استقرار، تغییر محل، توسعه، افزایش و تغییر فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری مورد تأیید اداره كل حفاظت محیط زیست استان با رعایت زون‌بندی استقرار و ملاحظات زیست محیطی از رده‌های ۱ تا ۳ (ضوابط و معيارهاي استقرار واحدهاي صنعتي و توليدي توسط دستگاه‌های صادرکننده مجوز بلامانع است.

ماده ۲: کشت و تولید محصولات گلخانه‌ای (هیدروپونیک و خاکی) به لحاظ سازگاری با شاخص‌های زیست محیطی تا سقف پنج هکتار ذیل رده ۱ صنایع کشاورزی و بیش از پنج هکتار در ذیل رده ۲ صنایع کشاورزی قرار می‌گیرند.

ماده۳: صدور هرگونه مجوز احداث يا توسعه واحدهای گلخانه‌ای (هیدروپونیک و خاکی) در خارج از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، از سوی سازمان‌هاي جهاد کشاورزی استان‌ها بلامانع بوده و مستلزم استعلام از اداره کل حفاظت محیط زیست استان نیست.

 ماده ۴: به منظور تسریع در فرآیند صدور پروانه، اداره کل محیط زیست استان موظف است چک لیست مربوط به محتویات پرونده‌های استعلام را تهیه و به اطلاع دستگاه‌های صادر کننده مجوز برساند.

ماده ۵: اداره کل حفاظت محیط زیست موظف است حداكثر ظرف یک ماه به استعلام‌هاي درخواست جواز تاسيس و بهره‌برداري از سوي دستگاه استعلام کننده پاسخ دهد و رونوشت مکاتبات را برای متقاضی ارسال کند. عدم پاسخگویی در مهلت مقرر به منزله تأیید است.

در همین رابطه، رییس اتاق تهران با بیان اینکه بررسی‌ها نشان ‌می‌دهد که ۸۰ درصد آلودگی ایجاد شده در تهران ناشی از عمکرد وسایل نقلیه است، گفت: برای دستیابی به راهکارهایی برای رفع آلودگی‌ها باید به سراغ عامل اصلی پیدایش آن که وسایل نقلیه موتوری است رفت و صنایع مستقر در محدوده استان تهران نقش اثرگذاری در آلودگی هوای پایتخت ندارند.

به گفته خوانساری، صنایع و شهرک‌های صنعتی به اندازه کافی از قوانین و مقررات سخت‌گیرانه دیگر متضرر شده‌اند و اگر به ناحق مورد اجحاف از سوی دستورالعمل‌های زیست محیطی قرار گیرند، راه تنفس و تولید از این بخش گرفته خواهد شد.

محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران، نیز در سخنانی بر ایجاد مشوق‌ها و امکانات مناسب برای پیاده‌سازی استانداردهای آلایندگی از سوی واحدهای تولیدی و صنعتی تاکید کرد و گفت: با استفاده از تکنولوژی و دانش فنی که در این بخش پیشرفت‌های زیادی نیز داشته است، باید واحدهای صنعتی را تشویق به استفاده از آن برای کاهش آلایندگی‌ها کرد.

مدیرکل محیط زیست استان تهران نیز با تاکید بر اینکه قانون هوای پاک در راستای ایجاد و رونق سرمایه‌گذاری و اشتغال تدوین شده است، به دفاع از این قانون و ماده ۱۱ آن پرداخت و آمادگی این اداره را برای همفکری با بخش خصوصی در جهت تسهیل شرایط و نزدیکی دیدگاه‌ها اعلام کرد.

در پایان این جلسه مقرر شد نظرات و دیدگاه‌های بخش خصوصی و تشکل‌های صنعتی در خصوص ماده ۱۱ قانون هوای پاک گردآوری شده و در اختیار سازمان محیط زیست قرار گیرد. همچنین به پیشنهاد استاندار تهران، در نشست دیگری این موضوع مورد بحث و بررسی بیشتر در شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت استان تهران قرار گیرد.