رئیس امور رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: همواره پتانسیل آبی کشور را۱۳۰میلیاردمترمکعب اعلام می‌کردیم اما اکنون به۸۸میلیارد مترمکعب رسیده یعنی دچار خشکیدگی بیش از۳۰درصدی شده ایم.

به گزارش زیست آنلاین،  حمید پوراصغری در نشست خبری معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با محوریت موضوع آلودگی هوا گفت: مطالعاتی که در دهه ۵۰ انجام شد نشان می‌داد تهران تا سال ۱۳۶۹ توانایی ظرفیت بیش از ۴/۵ میلیون نفر را ندارد. سال‌های سال است تهران از این ظرفیت فراتر رفته است. همین اتفاق در شهرهای دیگرمان هم رخ داده است. 

وی افزود: بحث ریزگردها با کانون‌های محلی بسیار مطرح می‌شود. یک موضوعی که رخ داد بحث پتانسیل آبی کشور است که همواره آن را ۱۳۰ میلیارد مترمکعب اعلام می‌کردیم اما الان به ۸۸ میلیارد مترمکعب رسیده است یعنی دچار خشکیدگی بیش از ۳۰ درصدی شده‌ایم. 

رئیس امور رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور  گفت: نگاه ما نباید صرفاً مهندسی باشد. اینکه سازمان برنامه و بودجه چه کرده است؟ سال‌های سال است بحث آمایش مطرح بوده است. 
ما قوانین و مقرراتی در برنامه ششم دیده‌ایم از جمله ماده ۳۸ یا ماده ۲ و مواد دیگری که به آلودگی‌ها، محیط زیست و آب به طور ویژه پرداخته‌اند. در اسناد بالادستی مهم‌ترین چالش‌های وضعیت موجود و راهبردهای سیاست‌های مقابله با آن هم دیده شده است. 

پوراصغری یادآور شد: افزون بر این در سند فرابخش محیط زیست هم راهبردهای پنج‌گانه را داریم که یکی از آن‌ها اقتصاد کم‌کربن است. اینجا برخلاف اغلب قوانین ما که تنبیهی است، ساز و کارهای تشویقی دیده شده است. یک قانون خوب دیگری هم که تصویب شد قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی است که اگر به خوبی اجرا شود هم منتهی به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و هم منتهی به کاهش خیلی از آلاینده‌ها خواهد شد. 

این مسئول گفت: بخشی از منابع مالی باید برای اجرای این قوانین تأمین بشود و این‌ها جزو وظایف ذاتی دولت است اما نکته‌ای را هم باید در نظر داشته باشیم. خیلی از کشورها به سمت و سوی راهکارهای دیگری مثل عوارض آلودگی رفته‌اند. نهادهای مالی مثل صندوق ملی محیط زیست برای این مساله تعریف شده‌اند. بسیاری از موارد این چنینی در کشور ما هم اخذ می‌شود اما به خزانه دولت می‌رود. 

به گزارش مهر، به گفته مدیران سازمان محیط زیست نمایندگان همه دستگاه‌های اصلی مرتبط با آلودگی هوا دعوت شده بودند اما نمایندگان وزارت صنعت، وزارت نفت، سازمان شهرداری ها و دهیاری ها وزارت کشور  و وزارت نیرو در این جلسه غایب بودند.