یک فعال محیط زیست می‌گوید لایحه جدید دفاع از محیط‌بانان که مراحل نهایی تصویب در مجلس را می‌گذراند به دلایل متعدد تغییری در شرایط این قشر ایجاد نخواهد کرد.

به گزارش زیست آنلاین، یک فعال محیط زیست  گفت: ماده واحده حمایت از محیط بانان هیچ کمکی به آنان نمی‌کند ، چرا که مشمولیت محیط بانان به قانون به کار گیری سلاح توسط نیرو های مسلح در موارد ضروری قبلا در ماده ۲۷ دستور العمل خدمتی گارد و ماده یک قانون ذکر شده است و لازم است اصلاحاتی در این قوانین به عمل آید.

در متن این ماده واحده آمده است: ماموران اجرایی محیط زیست (محیط بانان) و جنگل بانان از جهت مسولیت جزایی و مدنی دیه و خسارات وارده به اشخاص ثالث و همچنین جبران خسارات وارده در قبال صدمات جانی و ضررو زیان مالی که در جهت انجام وظیفه متحمل می‌شوند و کمک مالی به آنان و خانواده‌شان در دوران تعقیب و بازداشت و پس از آن مشمول مواد۱۲ تا ۱۵ قانون به کار گیری سلاح از سوی نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳ ودر مورد بیمه عمر و حوادث پرسنل، بازنشستگان و وظیفه بگیران نیروهای مسلح وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای تابعه یا وابسته به انها مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحات بعدی خواهند بود.

در تبصره نخست این ماده واحده تأکید شده است: دادگاه ها و دادسراها مکلف هستند پرونده آن دسته از محیط بانان و جنگل بانان را که در حین انجام وظیفه و هنگام کشف و تعقیب جرایم زیست محیطی در درگیری با مجرمان و متخلفان و مهاجمان، کشته ، مجروح و مصدوم شده اند یا تهدید به قتل و جرح و ضرب میشوند ، سریعا و خارج از نوبت رسیدگی کنند.

تبصره دوم این ماده واحده نیز تصریح کرده که سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است همه ساله اعتبارات مورد نیاز این قانون را به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند.

سیروس زارع در این باره توضیح داد: دقت در پرونده های منجر به شهادت محیط بانان و یا کشته شدن شکارچیان از سال ۸۵ تا ۹۵ نشان می‌دهد که در هیچ یک از  پرونده های منجر به قتل شکارچیان ، محیط بانان سازمان از اتهام قتل به طور کلی برائت حاصل نکرده اند و همگی پرونده ها با کیفرخواست قتل غیرعمد به دادگاه کیفری ارجاع و بعضا با اتهام قتل غیرعمد به تحمل  حبس و پرداخت دیه محکومیت یافته اند و در  بعضی پرونده ها محیط بانان به قصاص محکوم شده اند. 

وی تأکید کرد: رویه حاکم در محاکم قضایی در پرونده های قتل نیز بر خلاف اصول کلی حقوقی و لزوم تفسیر قانون به نفع متهم و قاعده را به سمت دفاع از حقوق بزه دیده بوده،  به طوری که قضات محترم بدون توجه به شرایط خاص محیط بانان که در نقاط کوهستانی، جنگل ها  و مراتع خدمت می کنند و بدون آشنایی با نحوه‌ی اقدام محیط بانان در اجرای وظایف خود به عنوان ضابطین خاص دادگستری، طبق ماده ۱۵ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، و نحوه تعقیب و دستگیری شکارچیان در این مناطق و اینکه ایجاد خطر برای محیط بانان در لحظه ایجاد شده ، این پرونده ها را با قوانین عام دفاع مشروع مندرج در قانون مجازات اسلامی انطباق داده و به لحاظ کشنده بودن آلت قتاله مستند به بند (ب) ماده ۲۹۰ قانون جدید مجازات اسلامی نوع قتل را عمد تشخیص می‌دهند.

به گفته این فعال محیط زیست این درحالی است که ماده ۱۲ قانون به کار گیری سلاح مقرر می‌دارد، مامورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به به کاری گیری سلاح کنند از این جهت هیچ گونه مسولیت جزایی یا مدنی نخواهند داشت ، لذا در عمل در محاکم هیچ تفاوتی بین فردی که سلاح خریده یا تهیه کرده و با آن مرتکب قتل شده، با محیط بانی که بر اساس قانون به آلت قتاله جهت حفاظت مسلح شده قایل نمی‌شوند، و این خود  تجری شکارچیان  و تضعیف روحیه محیط بانان را در پی خواهد داشت. 

زارع با بیان اینکه بر این اساس لزوم بازنگری در قانون به کار گیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری و آیین نامه های آن اشکار می‌شود گفت: قانون مذکور  در ۱۷ ماده و ۱۳ تبصره به تاریخ دهم دی ماه ۱۳۷۳ به تصویب رسیده ودر تاریخ ۷۳/۱۱/۱۷ در روزنامه رسمی منتشر شده وبه موجب تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ به ادامه اجرای آن تاکید شده است اما تغییراتی در این قوانین ضروری به نظر می‌رسد.

وی اولین پیشنهاد خود را اضافه شدن یک بند به ماده ۳ قانون به کار گیری سلاح عنوان کرد و محتوای این بند پیشنهادی را چنین تشریح کرد:‌ بند ۱۱ برای دستگیری شکارچیانی که بصورت مسلحانه وارد یکی از مناطق موضوع بند الف ماده قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست شده اند و اقدام به شکار غیر مجاز کرده و به اخطار محیط بان توجه نمی‌کنند.

این فعال محیط زیست همچنین پیشنهاد کرد در بند الف ماده ۶ قانون یاد شده لاشه و اجزاء جانوران وحشی اضافه شود و همچنین در ذیل تبصره ۲ بند ب آورده شود که محیط بانان سازمان حفاظت محیط زیست در مناطق موضوع بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در موقع شب از رعایت امور تبصره یک معاف هستند. 

زارع توضیح داد: به کار گیری سلاح برای وسایل نقلیه منوط به رعایت شرایط ماده ۶ قانون به کار گیری سلاح است و ماموران برای تیر اندازی به سمت خودرو ها مکلف به ایجاد ایستگاه ایست و باز رسی و تعبیه وسایل هشدار دهنده نظیر تابلو و چراغ گردان هستند، این درحالی است که امکان برقرای چنین تمهیداتی در مناطق تحت مدیریت سازمان خصوصا در شب عملا امکان پذیر نیست و از طرفی عدم رعایت موازین تبصره ۱بند (ب)موجب مسولیت کیفری و مدنی برای ماموران مسلح است.

وی افزود: ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره ۵ ماده ۳ قانون به کار گیری سلاح توسط ماموران نیرو های مسلح در موارد ضروری بیان می‌دارد  که در کلیه مواردی که مامور یا ماموران مسلح در اجرای ماموریت خود اقدام به تیر اندازی کرده و منجر به قتل یا جرح شده باشد اعم از اینکه شکایت از طریق یگان مربوط  و یا شاکی خصوصی مطرح شود، سازمان مربوط موظف است همراه با گزارش جامع خود در خصوص مامور یا ماموران عمل کننده نظریه هیات کارشناسی مرکب از نمایندگان حفاظت اطلاعات، بازرسی، حقوقی و یگان مربوط را اخذ و به مرجع قضایی رسیدگی کننده ارسال کنند و هیات مزبور مکلف است با بررسی دقیق موضوع ، نظریه خود را مبنی بر انطباق یا عدم انطباق اقدام مامور یا ماموران در به کار گیری سلاح با مقررات مربوط اعلام کند.

به گزارش مهر، این فعال محیط زیست ادامه داد: هر چند ماده فوق تشخیص انطباق یا عدم انطباق تیر اندازی با قانون به کار گیری سلاح را در حیطه اختیارات هیات کار شناسی مندرج در این ماده کرده ولی هیچ گونه تکلیفی برای مراجع قضایی برای توجه به نظر این هیات ایجاد نمی‌کند لذا پیشنهاد می‌شود در ذیل ماده ۵ اورده شود که نظریه هیات کارشناسی فوق الذکر در حکم نظریه کارشناس رسمی دادگستری  است.