مدیرکل بازرسی استان مازندران افزود: گرچه سازمان‌ بازرسی نظر به شأن اداری خود به وظایف قانونی عمل کرده و معیار سنجش را خط‌کش قانون می‌داند.

به گزارش زیست آنلاین، مدیرکل سازمان بازرسی مازندران گفت: معتقدیم حضور خوش‌نشینان در استان و تغییر کاربری اراضی به‌جز تولید زباله فیزیکی و فرهنگی و تخریب منابع زراعی و باغ‌ها عایدی برای استان نداشته است. 
  محمدحسن اسدی‌کیاپی در جلسه آموزشی متناظرین گروه سیاسی و قضایی که با حضور فرمانداران، بخشداران و اعضای شوراهای اسلامی شهرها و بخش‌های شهرستان‌های رامسر، تنکابن و عباس‌آباد برگزار شد، بعد مسافت و محرومیت از برخی امکانات و امتیازات مرکز استان را دلیل حضور خود در غرب مازندران دانست و اظهار کرد: معتقدیم که سازمان بازرسی می‌تواند با ارائه دیدگاه‌های کارشناسی و قانونی و همچنین بیان مصادیق تخلف و جرم از بروز سوء جریانات مشابه احتمالی پیشگیری کند.
وی مهم‌ترین هدف از تشکیل این گونه جلسات را انجام به موقع رسالت نظارتی سازمان در راستای پیشگیری از جرم و تخلف و تبیین موضوعات پیش روی اعضای شوراهای اسلامی عنوان کرد و با بیان اینکه مطابق شریعت اسلام و قانون جمهوری اسلامی ایران، اصل بر برائت و سلامت است، خطاب به اعضای شوراهای‌اسلامی گفت: اکثریت مردم به آبرو و شخصیت شما رأی داده‌اند لذا شما نیز قدردان آراء آنان بوده که مطمئناً خروجی آن خدمت به خلق است و مطابق آن، ما نیز در ارزیابی عملکردتان این حرمت را نگه داشته و تا زمانی که به طور تعمدی از مسیر قانون منحرف نشوید.
این مسؤول ادامه داد: اصل را بر عدم سوءنیت گذاشته که با اصلاح امور و اثربخشی مدیر متخلف را روی ریل قانون قرار خواهیم داد، اما اگر عمداً تخلفی صورت گیرد، در راستای اجرای وظایف ذاتی سازمان بازرسی اندکی درنگ نخواهیم کرد. اسدی با بیان اینکه رویکرد سازمان بازرسی مچ‌گیری و مانع‌تراشی سر راه مدیران دستگاه‌های اجرایی نیست یادآور شد: گرچه پرونده‌سازی، آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر بوده اما راه سخت‌تر که همان آموزش در جهت پیشگیری و نهایتاً اصلاح امور می‌باشد را برگزیدیم تا از این طریق مدیرانی که به خدمت صادقانه در مسیر قانون می‌اندیشند، در مسیر قانون گام بردارند.
وی اطلاع از قوانین، آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های مرتبط از مراجع بالا دستی تقنینی و اجرایی را لازمه کار مدیران دستگاه‌های اجرایی و اعضای شوراهای اسلامی دانست و افزود: پایبندی به قانون مهمتر از اطلاع آن است زیرا متخلف به طور حساب شده می‌کوشد تا بازرسان را در بررسی‌ها گمراه‌ سازند اما تأکید می‌کنم بازرسان ما با تجربه‌های فراوانی که در کشف تخلفات دارند اجازه قانون‌گریزی به احدی را نخواهند داد.
رئیس شورای دستگاه‌های نظارتی استان مازندران، تصریح کرد: بازرسی و دستگاه‌های اجرایی در دو جبهه قرار نداشته بلکه در کنار یکدیگرند و قانون، شأن نظارتی را بر عهده این سازمان قرار داده و ما هم مقید به اجرای تکالیف شرعی و قانونی هستیم.
این مسؤول بیان کرد: ملاک و خط‌کش ما قوانین موجود بوده و دستگاه‌ نظارتی وظیفه وضع قوانین را ندارد اما اگر چالش‌ها و ایراداتی در قوانین وجود داشته باشد با استفاده از ظرفیت قانونی سازمان‌ بازرسی کل‌کشور، پیگیری‌هایی انجام می‌شود و این موارد را تدوین و برخی از طرح‌ها را از طریق نمایندگان مجلس‌ شورای‌ اسلامی مطرح و یا مقدمات تهیه لوایح و ارسال به هیأت دولت را فراهم می‌کنیم.
اسدی با تأکید بر این که به هیچ عنوان نیت شخصی در بازرسی مدخلیت نداشته و حب و بغض در این مجموعه نظارتی راه ندارد، خاطرنشان کرد: ساختار سازمانی آنقدر دقیق و پیچیده است که به محض آنکه گزارش بازرس به اداره کل وارد می‌شود از مراحل مختلف عبور کرده، تنقیح و در نهایت با امضاء و مسؤولیت بازرس کل خارج می‌شود و ما دین و وجدان‌مان را زیر پا نمی‌گذارم و هر چه که قانون بگوید عمل خواهیم کرد.
وی درباره علت عدم حضور نمایندگانی از همه مجموعه‌های در کمیسیون‌ها و مراجع تصمیم‌گیر در بحث تغییر کاربری اظهار کرد: این موضوع در عمل امکان‌پذیر نیست ولی به طور مثال در کمیسیون قیمت‌گذاری موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، نماینده استانداری که معمولاً بخشدار است حضور دارد که به نوعی نماینده شوراهای اسلامی و دهیار نیز محسوب می‌شود.
مدیرکل بازرسی استان مازندران افزود: گرچه سازمان‌ بازرسی نظر به شأن اداری خود به وظایف قانونی عمل کرده و معیار سنجش را خط‌کش قانون می‌داند.
اسدی افزود: گرچه معتقدیم که هدف از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها توسط بومیان سودجویی نبوده و برای رفع نیازهای شخصی است و در مقابل، تغییر کاربری توسط افراد غیربومی و خوش‌نشین‌ها با هدف کسب منافع سرشار بوده است اما این سخن مطلق نیست و اعضای شورا باید با حساسیت به موضوع پرداخته، در نهایت با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و تأمین حقوق دولتی و یا سرانه‌های کاربری‌های تکلیفی اظهارنظر کنند.
تغییر کاربری چیزی جز زباله برای مازندران ندارد
وی با بیان اینکه متأسفانه در گذشته، برخی از مسؤولان مربوطه با صدور مجوز‌های تغییر کاربری به خوش‌نشینان معتقد بوده‌اند که حضورشان باعث رونق اقتصادی می‌شود، تصریح کرد: ولی ما معتقدیم حضور خوش‌نشینان در استان به‌جز تولید زباله فیزیکی و فرهنگی و تخریب منابع زراعی و باغ‌ها و ... عایدی برای استان نداشته است زیرا آنان حتی جزئی‌ترین نیازهای‌شان (مثل نمک، کبریت و ...) را با خود به همراه دارند و به گواه تعداد پرونده‌های حقوقی و کیفری در مراجع ذی‌صلاح، حضورشان موجب افزایش مشکلات و آسیب‌های اجتماعی استان‌ مازندران شده است.