مدیرکل سابق دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تا کنون مدیران کل استانی محیط زیست اعلام می‌کردند که اختیار لازم برای مخالفت با برخی پروژه‌ها را ندارند و به عنوان مثال نمی‌توانند با ساخت معدن در منطقه بهرام گور مخالفت کنند اما اکنون رئیس سازمان حفاظت محیط زیست این بهانه را از مدیران کل گرفته است.

به گزارش زیست آنلاین، محمد درویش در رابطه با بخشنامه جدید سازمان حفاظت محیط زیست درباره تفویض اختیارات به مدیران استانی اظهار کرد: این موضوع که اختیارات به اجزای مدیریتی منتقل شود بسیار خوب و در راستای دموکراسی است و کسی با آن مخالف نیست اما با بررسی انگیزه‌ها در می‌یابیم که ساختار ادارات کل محیط زیست در استان‌ها به نحوی است که چون بودجه خود را از استانداری‌ها می‌گیرند به شدت به ارکان قدرتمند توسعه در استان‌های خودشان وابسته هستند.

مدیرکل سابق دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه در این شرایط اگر مدیران استانی به عنوان نمونه با ساخت یک سد مخالفت کنند یا نظر منفی خود را نسبت به احداث یک کارخانه اعلام کنند به شدت بودجه و منافع اقتصادی‌شان به خطر می‌افتد،اظهار کرد: تا کنون مدیران کل استانی محیط زیست اعلام می‌کردند که اختیار لازم برای مخالفت با برخی پروژه‌ها را ندارند و به عنوان مثال نمی‌توانند با ساخت معدن در منطقه بهرام گور مخالفت کنند اما اکنون عیسی کلانتری - رئیس سازمان حفاظت محیط زیست- این بهانه را از مدیران کل گرفته است و آنها فقط با استانداری‌ها طرف هستند که آن هم معایب خود را دارد و  در زمینه بودجه با مشکل مواجه می‌شوند.

درویش ادامه داد: نگران هستیم این تفویض اختیارات منجر به تشدید تخریب محیط زیست شود و نابودی ملاحظات محیط زیستی در پای رشد اقتصادی ناپایدار را در پی داشته باشد. به هر حال معایب این بخشنامه بیشتر از محاسن آن است.

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه اگر ادارات کل محیط زیست استقلال داشتند و بودجه خود را از ستاد می‌گرفتند این بخشنامه بسیار موثر و کارآمد بود، گفت: وقتی ادارات کل استانی استقلال مالی ندارند مشخص است که این بخشنامه به ضررشان تمام می‌شود.