سياست‌هاي كلي سازمان حفاظت محيط زيست توسط رئيس اين سازمان ابلاغ شد اما بخشي از وظايف اصلي اين مجموعه، در سياست‌هاي كلي ابلاغي به كلي محو شده است و بخش ديگري از سياست‌ها نيز در حيطه وظايف سازمان حفاظت محيط زيست نيست. در اين سياست‌ها هيچ اثري از حفاظت تنوع زيستي كشور اعم از گياهي و جانوري به چشم نمي‌خورد اما تامين حق‌آبه تالاب‌ها جزء سياست‌هاي اصلي اين سازمان در چهار سال آينده اعلام شده است.

به گزارش زیست آنلاین، عيسي كلانتري رئيس جديد سازمان حفاظت محيط زيست روز گذشته سياست‌هاي چهار سال آينده اين سازمان را ابلاغ كرد. وي در بخشنامه‌ای خطاب به معاونان و مدیران ستادی و استانی، مدیریت پسماندها، کاهش آلودگی هوای کلانشهرها، مهار ریزگردها و تامین حقابه تالاب‌ها را چهار سیاست اصلی این سازمان در چهار سال فعالیت دولت دوازدهم اعلام كرد.

در بخشنامه عیسی کلانتری آمده است: پیرو تصمیم‌های اتخاذ شده در جلسه روز شنبه ۶ آبان ماه با رئیس جمهور، مقرر شد اهمیت و حفظ محیط زیست در کانون توجه و برنامه‌ها قرار گیرد و بر چهار سیاست اصلی محیط زیست در چهار سال آتی تاکید شد.

کاهش قابل ملاحظه معضل آلودگی هوا و حرکت به سمت شرایط متعارف زیست محیطی در کلانشهرها تا پایان دولت دوازدهم، شناسایی کانون‌های داخلی ریزگردها به عنوان یکی از مخلوقات توسعه ناپایدار و مهار و تثبیت آن به نحو مقتضی، ساماندهی وضعیت پسماند در کلانشهرها و شهرهای اولویت‌دار مناطق شمالی و پاکسازی این مناطق، تخصیص و تامین حقابه‌های زیست محیطی تالاب‌ها، دریاچه‌ها و رودخانه‌های کشور به نحو معقول؛ چهار سیاست ابلاغی رییس سازمان حفاظت محیط زیست هستند.

نگاهي به تاريخچه سازمان حفاظت محيط زيست نشان مي‌دهد كه در سال ۱۳۳۵ اين سازمان در قالب تشكيل بنگاه مستقل شكارباني پايه‌ريزي شد. در سال ۱۳۴۶ در پی تصویب قانون شکار و صید، سازمان شکاربانی و نظارت بر صید جایگزین کانون فوق شد. بر اساس ماده ۶ قانون فوق، وظایف سازمان شکاربانی و نظارت بر صید از محدوده نظارت و اجرای مقررات ناظر بر شکار فراتر رفته و امور تحقیقاتی و مطالعاتی مربوط به حیات‌وحش کشور، تکثیر و پرورش حیوانات وحشی و حفاظت از زیستگاه آنها و تعیین مناطقی به عنوان پارک وحش و موزه‌های جانورشناسی را نیز در بر گرفت. در سال ۵۰ نام سازمان به شورايعالي محيط زيست تغيير يافت و در سال ۵۳ ساختارهاي آن بر مبناي ضرورت‌هاي توسعه پايدار اصلاح شد. مبناي شكل‌گيري سازمان حفاظت محيط زيست، حفظ حق حيات براي جانوران بود. با اصلاحات ساختاري نيز اين وظيفه از شرح وظايف سازمان حفاظت محيط زيست ساقط نشد و بخش زيادي از فعاليت‌هاي اين سازمان براي مقابله با تخريب سرزمين به منظور جلوگيري از فرسايش تنوع زيستي در كشور و از دست رفتن اين سرمايه‌ها متمركز بود. حال به يكباره رئيس سازمان حفاظت محيط زيست چهار سياستي را به زيرمجموعه خود ابلاغ مي‌كند كه اولويت اصلي آنها محيط زيست انساني است.

كنترل كانون ريزگردها در شرح وظايف سازمان حفاظت محيط زيست وجود نداشت تا اينكه ستاد ملي مقابله با پديده گرد و غبار شكل گرفت. دبيرخانه اين ستاد در سازمان حفاظت محيط زيست قرار دارد اما اقدامات اجرايي مرتبط با كنترل كانون ريزگردها توسط سازمان جنگل‌ها پيگيري مي‌شود. سازمان حفاظت محيط زيست در همكاري با ستاد احياي درياچه اروميه نيز تلاش كرد از طريق مالچ پاشي وارد فاز اجرايي مقابله با ريزگردها شود اما موفق نشد و تمام وظايف اجرايي مقابله با ريزگردها نيز به سازمان جنگل‌ها محول شد. بنابراين سازمان حفاظت محيط زيست هيچ نقشي در كنترل كانون ريزگردها ندارد. از سوي ديگر ريزگردها نيز از تبعات تغيير اقليم بوده و هيچ راهي براي كنترل آنها وجود ندارد. مالچ پاشي تا حدودي تبعات منفي ناشي از ريزگردها را تعديل مي‌كند اما كنترل كامل ريزگردها امكان پذير نيست و مردم بايد خود را با شرايط ريزگرد سازگار كنند. معلوم نيست منظور كلانتري از اينكه مهار و كنترل تبعات ناشي از ريزگردها را جزء وظايف اصلي سازمان حفاظت محيط زيست قرار داده، چيست اما آنچه مسلم است اين سازمان تا كنون نتوانسته است نقش پررنگي در مسئله كنترل كانون‌هاي بحراني داشته باشد.

هرچند ساماندهي زباله‌ها، بستر زندگي حيات وحش را بهبود مي‌بخشد اما سازمان حفاظت محيط زيست در زمينه زباله تقريبا هيچ اختياري ندارد. تا كنون براي مكانيابي زباله‌ها تنها اقدام چشمگيري كه انجام داده، ايجاد ممنوعيت دفع زباله در مناطق حفاظت شده بوده و بس. دهياري‌ها، شهرداري‌ها، استانداري و فرمانداري به همراه ادارات كل منابع طبيعي همواره بر سر يافتن محل مناسبي براي سايت تخليه زباله، با يكديگر جلسات متعددي برگزار مي‌كردند و سازمان حفاظت محيط زيست نيز در اين جلسات حتي نقش نظارتي خود را به درستي ايفا نكرده است زيرا اگر كارشناسان اين سازمان به دقت بررسي‌هاي لازم را انجام داده بودند، امروز با تلي از زباله در مكان‌هاي نامناسبي از شمال كشور روبرو نبوديم و سيستم مديريت پسماند در كشور به شيوه اصولي شكل گرفته بود. حال كه وضعيت به مرز بحراني رسيده است، عيسي كلانتري ساماندهي زباله‌هاي شمال را يكي از سياست‌هاي اصلي سازمان حفاظت محيط زيست معرفي كرده است. اما مشخص نيست كه با كدام ساز و كار سازمان حفاظت محيط زيست قرار است در مسئله ساماندهي زباله‌ها ورود پيدا كند.

تامين حق‌آبه تالاب‌ها نيز جزء وظايف وزارت نيرو است. زماني كه عيسي كلانتري به عنوان رئيس ستاد احياي درياچه اروميه فعاليت مي‌كرد، به محض كاهش بارش‌ها با دريچه بسته سدها مواجه مي‌شد و نمي‌توانست حق‌آبه درياچه اروميه را دريافت كند. از سوي ديگر با وجود وعده رئيس جمهور براي نجات درياچه اروميه و اهميت تامين حق‌آبه اين درياچه، ابزارهاي لازم در اختيار سازمان محيط زيست نبود كه بداند آيا حق‌آبه‌اي كه وزارت نيرو مدعي است رهاسازي شده، واقعا از سدها به سمت تالاب آمده است يا خير. سازمان حفاظت محيط زيست هيچ ابزار نظارتي براي راستي آزمايي گفته‌هاي وزارت نيرو ندارد و صرفا به آمارهاي ارائه شده از سوي اين وزارتخانه بسنده مي‌كند. اكيپ‌هاي بازرسي براي جلوگيري از برداشت غير مجاز از رودخانه‌ها ندارد و ساختاري است كه پول كافي براي تامين حقوق پرسنل خود هم در اختيار ندارد. حال معلوم نيست با كدام امكانات و ابزار قرار است اين سازمان در چهار سال آينده حق‌آبه تالاب‌ها را هم تامين كند.

به گزارش ایانا، با توجه به اشاره عيسي كلانتري به جلسه مشترك با رئيس جمهور اين پرسش در ذهن ايجاد مي‌شود كه آيا سازمان حفاظت محيط زيست در دولت دوازدهم قرار است در مسئله آب جايگزين وزارت نيرو شود؟