منابع آب زیرزمینی به دلیل تعداد زیادی چاه غیرمجاز و اضافه‌برداشت چاه‌های مجاز رو به اتمام است و هر روز گوشه‌ای از زمین خشک ایران، به دلیل افت سفره‌ها تَرَک می‌خورد یا فرو می‌نشیند.

به گزارش زیست آنلاین، براساس آمارهای وزارت نیرو سالانه ۱۱میلیارد مترمکعب آب اضافه‌تر از این منابع برداشت می‌کنیم؛ اما وزارت جهاد کشاورزی معتقد است حجم اضافه‌برداشت بین ۱۵ تا ۱۶میلیارد مترمکعب است. متولیان هر دو وزارتخانه تحویل حجمی آب را تنها راه نجات منابع آب زیرزمینی می‌دانند؛ اما درحال حاضر کمتر از یک‌ششم چاه‌های کشور به کنتور مجهز هستند.
وزارت نیرو پولی ندارد که کنتور حجمی بر روی چاه‌ها نصب کند و وزارت جهاد کشاورزی نیز اگرچه قانون ما را در هزینۀ نصب کنتور به عهدۀ مالک چاه گذاشته، با استناد به مصوبات قانون بودجه، به کشاورزان اطلاع داده است زیر بار هزینۀ خرید کنتور حجمی نروند. در چنین روندی، امیدی به بهبود وضعیت اضافه‌برداشت از چاه‌ها وجود ندارد.
بحران آب زیرزمینی بحرانی است که کمتر به آن پرداخته شده است. خشک‌شدن رودخانه‌ها و کاهش آب پشت سدها به چشم دیده می‌شود؛ اما افت سطح منابع آب زیرزمینی تا زمانی که خسارت به این منابع به مرحلۀ بازگشت‌ناپذیر برسد، ملموس نیست. زمانی که برداشت از منابع آب زیرزمینی بیش‌ازحد باشد و تمام آب بین خلل و فرج خاک از طریق کف‌شکنی‌های مکرر چاه‌های عمیق خالی شود، دیگر ذرات خاک تحمل فشار لایه‌های بالایی را ندارند و به یک‌باره فرو می‌ریزند. این مرحله، مرحلۀ غیرقابل‌بازگشت برای آبخوان است و پس از آن، حیات از چنین دشتی رخت برمی‌بندد. به این ترتیب، در سطح زمین چاله‌هایی ایجاد می‌شود که به آن فروچاله گفته می‌شود. این روزها در سراسر کشور فروچاله‌ها یا ترک‌های حاصل از افت شدید سفره‌های زیرزمینی قابل مشاهده است و به نظر می‌رسد اگر مانع این روند مخرب نشویم، حیات در ایران دچار بحران خواهد شد. نیازعلی ابراهیمی پاک، عضو هیئت‌علمی مؤسسۀ تحقیقات خاک و آب به خبرنگار صنعت آب و برق می‌گوید: «ما ۸۵ درصد از حجم تجدیدشوندۀ آب زیرزمینی را به‌وسیلۀ چاه‌ها برداشت می‌کنیم.»
به گفتۀ وی، در ایران سالانه ۵۰ تا ۶۰میلیارد مترمکعب آب زیرزمینی برداشت می‌شود که این رقم به مفهوم برداشت بیش از ۸۰ درصد منابع آب زیرزمینی است. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته فقط ۴۰ درصد از منابع آب زیرزمینی خود را برداشت می‌کنند و کشورهایی که در خطر هستند، حدود ۶۰ درصد از منابع زیرزمینی را برداشت می‌کنند.»
وی تأکید می‌کند: «آب‌های زیرزمینی طی میلیون‌ها سال در زیر زمین ذخیره شده و نباید آن‌ها را روی زمین بیاوریم و هدر بدهیم.»
اضافه‌برداشت چاه‌های مجاز بیش از چاه‌های غیرمجاز
در بسیاری از محافل، چاه‌های غیرمجازی که بدون رعایت اصول فنی در کشور ایجاد شده‌اند، عامل بروز مشکل برای منابع آب زیرزمینی معرفی می‌شوند؛ اما نیازعلی ابراهیمی پاک دربارۀ دلایل ایجاد این بحران می‌گوید: «درحال حاضر اضافه‌برداشت از چاه‌های مجاز دارای پروانه با برداشت آب از چاه‌های بدون پروانه تقریباً برابر است.»
وی اضافه می‌کند: «مطالعات ما نشان می‌دهد ۷ تا ۵/۸میلیارد مترمکعب برداشت از چاه‌های غیرمجاز انجام می‌شود و حدود ۸ تا ۵/۸میلیارد مترمکعب اضافه‌برداشت از چاه‌های مجاز است.»
ابراهیمی پاک دربارۀ مبنای مطالعاتی که این آمار از آن استخراج شده بیان می‌کند: «آمارها از منابع مختلف شامل آمارهای وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و غیره استخراج شده است.»
 به گفتۀ وی، بهترین راه برای سامان‌دهی وضعیت منابع آب زیرزمینی، تحویل آب به‌صورت حجمی است.
این عضو هیئت‌علمی مؤسسۀ تحقیقات خاک و آب انتقادهایی هم به کنتورهای برقی نصب‌شده بر روی چاه‌ها توسط وزارت نیرو دارد و این کنتورها که ولتاژ را با جریان حرکت آب تنظیم می‌کنند، دارای خطا می‌داند.
به گفتۀ وی، تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز (چاه‌های فرم پنج) و بازنگری در وضعیت چاه‌های مجاز (فرم یک) در جلوگیری از اضافه‌برداشت منابع آب زیرزمینی تأثیرگذار است.
وزارت جهاد کشاورزی متولی ارائۀ آمار آب نیست
عبدالله فاضلی، دبیر اجرایی طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی، در واکنش به سخنان این عضو هیئت‌علمی مؤسسۀ تحقیقات خاک و آب دربارۀ اضافه‌برداشت چاه‌های مجاز تأکید می‌کند: «وزارت جهاد کشاورزی دنبال ایرادگرفتن و بهانه‌گیری است. قانون هر وظیفه‌ای را به دستگاهی خاص محول کرده است. وزارت نیرو متولی ارائۀ آمار دربارۀ میزان منابع آب کشور، برداشت مجاز و غیرمجاز است. مگر ما آمار گندم، علوفه، دام و گوشت می‌دهیم؟ اگر این آمارها را وزارت نیرو بدهد، سؤال برای شما پیش نمی‌آید؟»
وی به‌عنوان مرجع رسمی ارائۀ آمار وضعیت منابع آب زیرزمینی، حجم اضافه‌برداشت از چاه‌های مجاز را ۴میلیارد مترمکعب و میزان برداشت از چاه‌های غیرمجاز را ۷میلیارد مترمکعب اعلام می‌کند.
به گفتۀ فاضلی، این آمارها براساس آخرین آماربرداری سراسری شرکت‌های آب منطقه‌ای در کشور، به‌صورت هم‌زمان در سال‌های صفر و پنج انجام می‌شود و پس از جمع‌بندی این آمارها، مبدأ ورودی و بیلان آبخوان‌های کشور خواهد بود.
وی نیز همچون ابراهیمی پاک، نصب کنتور را راه مقابله با اضافه‌برداشت‌ها و کنترل این پدیده معرفی می‎کند؛ اما به مشکلات موجود در این بخش هم اشاره می‌کند.
دبیر اجرایی طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی می‌گوید: «براساس قانون مادر، باید کنتور با هزینۀ صاحب چاه نصب شود. براساس این قانون، شرکت مدیریت منابع آب ایران با شرکت‌های کنتورساز داخلی وارد مذاکره شد و با استخراج مشخصات فنی، سفارش ساخت کنتور به این شرکت‌ها داد. در این فاصله، متأسفانه مجلس در جریان تصویب قانون بودجه، قانونی وضع کرد که دولت را مسئول خریداری کنتورهای حجمی معرفی می‌کند.»
وی اضافه می‌کند: «دولت برای خرید کنتور پول ندارد. طرح تعادل‌بخشی بودجه ندارد و از سال ۹۴ تا کنون، بودجۀ پروژه‌های گشت و کنترل نیز تأمین نشده است و همۀ برنامه‌های طرح تعادل‌بخشی مستأصل مانده ‌است.»
به گزارش انرژی امروز، فاضلی ادامه می‌دهد: «تنها ابزار وزارت نیرو برای نصب کنتور این بود که هر کس می‌خواست خدماتی نظیر آبیاری تحت فشار و غیره در مزارع انجام دهد، با شرط نصب کنتور مجوز دریافت می‌کرد. متأسفانه معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی به تمام استان‌ها ابلاغ کرد که وزارت نیرو باید کنتور را بخرد و این مسئله به کشاورزان اطلاع‌رسانی شد. به این ترتیب، ما منابع خود را از دست می‌دهیم و هر کس راه خود را می‌رود.»
به گفتۀ وی، درحال حاضر حدود ۵۰هزار کنتور روی چاه‌های مجاز نصب شده است، ۴۷۶هزار چاه مجاز در کشور وجود دارد و چاه‌های غیرمجاز هم ۲۲۰هزار حلقه است. به این ترتیب، کمتر از یک‌ششم چاه‌های کشور دارای کنتور هستند.