محیطبانان کشور که وظیفه حفظ و حراست از مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست را برعهده دارند، دغدغههای مشابهی دارند. کمبود نیروی محیطبان، نبود تجهیزات لازم محیطبانی و عدم حمایت قضایی کافی از محیطبانان فراگیرترین مشکلات سربازان طبیعت به شمار میآید. این بار فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قزوین مشکلات محیطبانان این استان را تشریح و نسبت به عدم تصویب لایحه حمایت از محیطبانان انتقاد کرد.
به گزارش زیست آنلاین، غلامرضا جهان تیغ ضمن انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس در بررسی و تصویب لایحه حمایت از محیطبانان اظهار کرد: همان طور که در قوانین استفاده از سلاح متعلق به نیروی انتظامی به صراحت اشاره شده که نیروها در موقعیتهای مختلف ماموریت چه رفتاری باید داشته باشند، انتظار داریم در مورد موقعیت محیطبانی هم شفافسازی لازم صورت گیرد. خوشبختانه این جزییات در لایحه حمایت از محیطبانان لحاظ شده اما متاسفانه این لایحه مورد بیتوجهی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و گویا به طور کامل به فراموشی سپرده شده است.
وی همچنین با انتقاد از وضع معیشتی محیطبانان گفت: نیروهای محیطبان ما ۱۸ شبانهروز سرکار هستند و ۱۲ شبانهروز استراحت دارند ضمن اینکه محیطبانی یا فرمانده محیطبانی مانند سایر فعالیتهای نظامی و انتظامی استرس بالایی دارد اما متاسفانه شرایط معیشتی محیطبانان با سختی کار آنان تناسبی ندارد و فیش حقوقی فرماندهان یگان محیط زیست با فرماندهان نیروی انتظامی قابل قیاس نیست.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قزوین در ادامه اظهار کرد: محیطبانان سربازان طبیعت هستند و کارشان شرایط ویژهای دارد. برای مثال در طبیعت هنگام درگیری بین محیطبان و فرد متخلف هیچ شاهدی وجود ندارد و متخلف میتواند آثار جرم را به راحتی در طبیعت پاک کند. به همین علت در ارسال پروندهها به دستگاه قضا با چالشهای متعدد رو به رو هستیم.
جهانتیغ با اشاره به اینکه یگان حفاظت محیط زیست در مسائل نظامی باید از ستاد کل نیروهای مسلح تبعیت کند، گفت: متاسفانه این تبعیت شامل مسائل رفاهی نمیشود و این طور نیست که محیطبانان مانند نیروهای انتظامی از تسهیلات و امکانات اولیه مانند صندوق بیمه و بنیاد تعاون برخوردار باشند و متاسفانه عزمی هم برای حل این مسائل وجود ندارد.
وی در ادامه به عدم دریافت حق درجه انتقاد کرد و گفت: مدتی است که درجهبندیهای محیطبانان صورت گرفته است اما در میزان حقوقها اعمال نمیشود.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قزوین با بیان اینکه بزرگترین مشکل یگان محیط زیست این استان، کمبود نیرو است، تاکید کرد: ما مشکل دولت را در مورد جذب نیرو میدانیم و آگاه هستیم که در شرایط کنونی دولت به دنبال کوچکسازی خود است اما خوب است در برخی عرصهها مثل محیط زیست استثنا قائل شویم و اگر طبیعت ایران را دوست داریم، برای کمبود نیروی محیطبان در کشور چارهای بیندیشیم.
جهانتیغ با تاکید بر اینکه در جذب نیروی محیطبان باید حداقل طبق نرم و استاندارد جهانی عمل کنیم، گفت: در جهان به ازای هر ۲۵۰۰ هکتار یک محیطبان به کار گرفته میشود، درحالیکه در استان قزوین به غیر از مناطق آزاد، ۴۷۰ هزار هکتار مناطق شکار ممنوع و حفاظت شده است و به ازای هر ۱۰هزار هکتار یک نیرو وجود دارد.
وی افزود: به این موضوع باید توجه کنیم که حفاظت از مناطق کوهستانی مثل الموت با مناطق دشتی متفاوت است و طبیعتا به افراد بیشتری برای حراست از چنین منطقهای مورد نیاز است. درحالیکه الموت، تنها ۴ نیروی محیطبان دارد. آخرین دورهای که محیط زیست قزوین موفق به جذب نیروی محیطبان شده؛ مربوط به سال ۸۹ است. طبق برآوردها قزوین به ۲۱۵ نیروی محیطبان نیاز دارد ولی توقع میرود که حداقل ۳۰ نیروی جدید به سرعت به محیط زیست این استان تزریق شود.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قزوین همچنین به کمبود امکانات خودرویی نیروی محیطبانی قزوین اشاره و اظهار کرد: امکانات خودرویی یکی از مهمترین مشکلات محیط زیست قزوین است. متاسفانه در حال حاضر اجازه خرید خودروهای خارجی را نداریم حتی اگر هم اجازه داده شود، به دلیل قیمت بالای این خودروها محیط زیست توانایی خرید آن را ندارد.
وی ادامه داد: متاسفانه در سازمان حفاظت محیط زیست ردیف اعتباری مشخصی برای یگان وجود ندارد. اگر هم پولی برای یگان اختصاص یابد، از محل بودجه اداره کل است که سعی میشود با صرفهجویی، مبالغی را به خرید امکانات محیطبانی اختصاص دهند.
جهانتیغ در پایان با اشاره به تعامل سازنده محیط زیست استان قزوین با سیستم قضایی این استان اظهارکرد: خوشبختانه ارتباط و هماهنگی بین محیط زیست و بخشهای قضایی در استان قزوین بسیار تنگاتنگ است و حتی در برخی موارد سیستم قضایی جلوتر از محیط زیست عمل میکند.
به گزارش ایسنا، شهادت چندتن از محیطبانان در تابستان سال ۹۵، مقدمات تدوین و تصویب لایحه حمایت از محیطبانان و جنگلبانان را در هیات دولت فراهم کرد و در آن مقطع رئیس مجلس و بسیاری از نمایندگان مجلس نسبت به بررسی فوری این لایحه حمایتی اعلام آمادگی کردند اما با گذشت شش ماه از ارسال آن به مجلس هنوز نوبت به بررسی آن در صحن علنی نرسیده است.