یک فعال محیط زیست با اشاره به اینکه دولت مالک محیط زیست نیست که برای آن اولویت‌بندی کند، گفت: متاسفانه قوانین زیست محیطی چندین سال است که بازنگری و عوض نشده است.

به گزارش زیست آنلاین،  شهرام مهاجر در نشست خبری «به کشتار پرندگان نه بگوییم» اظهار کرد: زمانی که از محیط زیست صحبت می‌کنیم، از یک تن رنجور می‌گوییم که هرجایی از آن را دست بگذاریم چیزی جز فاجعه نمی‌بینیم.

وی ادامه داد: یک اشکال نگرشی که در دولت، سازمان حفاظت محیط زیست و شورای عالی محیط زیست وجود دارد و آن این است که دولت خود را مالک محیط زیست می‌داند به همین دلیل تمام برنامه‌ریزی‌هایی که انجام می‌دهد، از دید اعمال حق مالکیت است و این نگرش از ریشه اشتباه است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه تمام مصیبت‌های زیست محیطی ناشی از این است که حکومت خود را مالک آن می‌داند، تصریح کرد: حکومت تنها امانت‌دار مردم است و این امانت‌ها به تساوی در بین مردم پخش شده است. متاسفانه دید مالکیتی سبب می‌شود که دولت برای خود اولویت‌بندی داشته باشد چراکه خود را پاسخگو و امانت‌دار مردم نمی‌داند.

مهاجر در ادامه گفت: رییس سازمان حفاظت از محیط زیست زمانی که برای خود اولویت‌بندی می‌کند و می‌گوید اولویت من آب است نه یوزپلنگ به دلیل نگرش مالکیتی است که به محیط زیست دارد. به منظور سنجش میزان حساسیت حکومت درباره یک موضوع باید قوانین تصویب شده برای آن موضوع را بررسی کنیم. ابزار کنترل حکومت بر هر مساله‌ای قانون است. برای حفاظت از محیط زیست دو قانون شکار و صید و حفاظت و بهسازی محیط زیست وجود دارد که در سال ۵۳ تصویب شد و آخرین اصلاح آن در سال ۷۱ و ۷۵ بود بنابراین ۲۶  سال است که محیط زیست اصلا اولویت و مهم نبوده است.

وی با بیان اینکه مجازات در نظر گرفته شده در قوانین برای جرایم زیست محیطی بازدارندگی ندارند، اظهار کرد: چطور برای مسائل دیگر که برای دولت منفعت دارد، قانون هرچند وقت یک بار به روز می‌شود؛ مانند جرایم رانندگی ولی در مواردی مانند محیط زیست چندین سال است که قانون اصلاح نشده است.

مهاجر با اشاره به وضعیت شکار و صید و فروش پرندگان در فریدونکنار گفت: نکته مهم در این منطقه این است که حساسیت روی این موضوع وجود ندارد و زمانی که از مسوولان می‌خواهیم به وضعیت آن منطقه رسیدگی کنند می‌پرسند شغل و معیشت جایگزین چه باید باشد؟  این سوالی نیست که من یا فعالان محیط زیست پاسخ دهند.

این فعال محیط زیست افزود: لفظ نسل‌کشی برای پرندگان فریدونکنار کم است، چراکه اتفاقی پلیدتر در آنجا در حال رخ دادن است. در هر موردی که قانون نباشد و چرخش مالی وجود داشته باشد قطعا فساد بزرگی رخ می‌دهد.

مهاجر با تاکید بر اینکه بهترین قانون اگر مجری درستی نداشته باشد، به درد نمی‌خورد، گفت: اجرای قوانین در فریدونکنار تابع شرایط محلی است و تا زمانی که متولی مرکزی اعمال قدرت نکند، نمی‌توان با مساله برخورد کرد.

به گزارش ایسنا، این فعال محیط زیست در پایان با بیان اینکه مبارزه با مشکلات جامعه به صورت جرایم نقدی بدترین روش است، تصریح کرد: اگر کسی جرم کرده، جرم آن نفر نباید منبع درآمد یک عده شود، بلکه باید مجازات متخلف بیشتر شود. به طور مثال در مورد فریدونکنار شکارچی مورد غیرمجاز را تبعید کنند و به طور مثال تا سه سال اجازه ندهند او به استان مازندران وارد شود.