جای خوشوقتی است که حقوق شهروندی در قالب یک منشور نمادین با ۱۲۰ ماده و با تکیه بر حقوق انسان ها در کشور تدوین و توشیح گردید. این نوشتار نگاهی کوتاه به یکی از فرازهای بسیار مهم و حیاتی این منشور خواهد داشت.

به گزارش زیست آنلاین، در ذیل بند ع مواد ۱۱۲ تا ۱۱۵ منشور اشارتی هر چند کوتاه به موضوع مهم محیط زیست دارد که هر شهروند ایرانی از بام تا شام با آن روبروست و نیکی یا بدی آن را احساس می نماید؛ منشور شهروندی که فرزند قانون اساسی به شمار می آید، در ادامه بندع با عنوان &#۳۹;حق محیط ‌زیست سالم و توسعه پایدار&#۳۹; در ماده ۱۱۲ چنین می نویسد:

حفاظت از محیط‌زیست -که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند - وظیفه‌ای همگانی است. از این‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن‌ که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل‌ جبران آن همراه باشد، ممنوع است. حفاظت، بهسازی و زیباسازی محیط‌ زیست و گسترش فرهنگ حمایت از محیط‌ زیست حق شهروندان است و دولت این حق را در برنامه‌ها، تصمیمات و اقدام‌های توسعه‌ای، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی مدنظر قرار می‌دهد و با آلودگی و تخریب محیط‌زیست مقابله می‌کند.....
این که موضوع بسیار حیاتی محیط زیست در قالب یکی از حقوق مصرح شهروندی آمده است، جای سپاس دارد و نشانگر وابستگی سرنوشت کشور به سرنوشت محیط زیست کشور است.

در ماده بعدی چنین آمده است: هر شهروند حق بهره‌مندی از محیط‌زیست سالم، پاک و عاری از انواع آلودگی، از جمله آلودگی هوا، آب و آلودگی‌های ناشی از امواج و تشعشعات مضر و آگاهی از میزان و تبعات آلاینده‌های محیط‌ زیست را دارد. دستگاه‌های اجرایی برای کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی به‌ویژه در شهرهای بزرگ تدابیر لازم را اتخاذ می‌کنند...

کیست که این روزها آثار بسیار زیان آور آلودگی آب، هوا، خاک، غذا، صوت و فضا(آلودگی امواج ) در کشور را نداند! کشوری که تاکنون درگیر همه آلودگی ها بوده و باید عزمی جدی برای رفع آن داشته باشد. منشور حقوق شهروندی به عنوان یک میثاق ارزشمند ملی به فال نیک گرفته می شود؛ امید می رود بهانه ای باشد تا پاییز و زمستان آینده تهران و کلان شهر های کشور با تمرکز در مدیریت شهری و تعیین و تدقیق حقوق و تکالیف مردم و دستگاه های متولی عاری از آلاینده ها باشند.
در ادامه در ماده ۱۱۴ آمده است: هرگونه اقدام به ‌منظور توسعه زیربنایی و صنعتی مانند احداث سدها و راه‌ها و صنایع استخراجی، پتروشیمی یا هسته‌ای و مانند آن باید پس از ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی انجام شود. اجرای طرح‌های توسعه‌ای منوط به رعایت دقیق ملاحظات زیست‌ محیطی خواهد بود....

پیکره منابع طبیعی و عرصه های زیست محیطی کشور خسته از اجرای برخی طرح های بدون پیوست زیست محیطی در دهه های اخیر است. جای آن دارد که هیچ طرح عمرانی در کشور و در ابعاد گوناگون بدون پیوست مصوب زیست محیطی و اقتصادی و اجتماعی دقیق و با مشارکت سازمان های مردم نهاد به اجرا درنیاید.
در ماده ۱۱۵که ماده پایانی سرفصل زیست محیطی حقوق شهروندی است، می خوانیم: دولت با ایفای نقش بین‌المللی مؤثر از طریق همکاری‌های اقتصادی، تبادل اطلاعات، انتقال دانش فنی و مبادله فرهنگی برای تحقق توسعه پایدار همه‌ جانبه و متوازن و رفع موانع بین‌المللی اقدام خواهد نمود. حق شهروندان است که از مزایا و منافع فن‌آوری‌های نو در کلیه زمینه‌ها از جمله بهداشتی، پزشکی، دارویی، غذایی، اقتصادی و تجاری بهره‌مند شوند...

آنچه مسلم است، نیاز و ضرورت تشکیل اتاق های فکر تخصصی در ستاد و مراکز استان های سازمان حفاظت محیط زیست با مشارکت متخصصان خارج از سازمان و کنشگران عرصه محیط زیست و منابع طبیعی کشور است؛ موضوعی که به عنوان صندوق منطقه ای پیشگیری از ریزگردها مطرح شده بود، باید با جدیت بیشتری از سوی کشورهای منطقه مورد توجه قرارگیرد زیرا حیطه حیاتی آن بسیار فراتر از مناقشات احتمالی و موضوع امکان یا عدم امکان زیست در خاورمیانه را مورد نظر دارد و با وقوف به تلاش های ارزشمند سازمان های جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و حفاظت محیط زیست، موضوع مهار ریزگردها با اولویت اقدامات بیولوژیک و ایجاد پوشش گیاهی با گونه های مناسب و مقاوم، با توجه مضاعفی پیگیری شود.

در پایان بار دیگر بر تشکیل اتاق های فکر تخصصی در سازمان حفاظت محیط زیست با مشارکت متخصصان محیط زیست، منابع طبیعی و سمن ها تاکید می شود و امید است حقوق و تکالیف مردم و دولت در کشور بیش از پیش رعایت شود و ایران عزیز چون مهر فروزانی هماره بر تارک جهان بدرخشد.